يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ، بشأن الانتهاكات ، التي يتعرض لها المحامون المصريون، أثناء وبسبب أدائهم لمهام مهنتهم ، في خروج واضح علي مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، وخروجا على الدستور وقانون المحاماة المصريين كذلك .
وقد تلاحظ للمركز، أن العام 2004 قد شهد ارتفاعا لمعدل هذه الانتهاكات ، وكذلك تعدد للجهات الصادرة عنها هذه الانتهاكات ، بما ينبئ ،وبالتبعية، عن تراجع لضمانات وحقوق المواطنين ، سيما حقهم في الدفاع المكفول، في مصر، وفق نصوص دستورية .
ويرى المركز أن معظم الانتهاكات ، بحق المحامين المصريين ، تصدر عن موظفين تنفيذيين، وتمثل معظمها في الإهانة بالسب والضرب والفصل بين المتهم ومحاميه ، إلى حد الاحتجاز والحبس للمحامي في قسم الشرطة دون وجه حق ، وأثناء وبسبب أدائه لمهام مهنته.
ومما يزيد من قلق المركز ، ما تلاحظ من، توتر العلاقة بين أعضاء ينتمون إلى السلطة القضائية في مصر وبين المحامين ، ترتب على هذا التوتر توسعا أفقيا لمصادر هذه الانتهاكات .
ويرى المركز ، أن عدم التصدي بالقدر الكافي والحاسم لهذه الانتهاكات أدي ، إلى حد تحول بعض أعضاء في السلطة القضائية ،إلى مصدر آخر لهذه الانتهاكات ، حيث تمثلت الانتهاكات الصادرة من ، بعض أعضاء النيابة العامة في مصر ، بحق المحامين في السب والتعامل غير اللائق وعدم التعاون مع المحامين ، في حين تعرض المحامين إلي انتهاك آخر، تمثل في الحبس داخل قفص الاتهام أثناء انعقاد الجلسات ، وأثناء أداء المحامي لمهام مهنته .
ويرى المركز، أن الانتهاكات الصادرة ، عن منتمين للسلطة القضائية ، التي تعد الحصن الأخير والمنيع لصيانة الحقوق والحريات ، أعمق أثرا وأكبر خطرا ، بالنسبة إلى مصدرها و أثرها الواضح في الإخلال بحقوق الدفاع، التي هي أهم الآليات الحمائية له .
ويعزي المركز هذه الانتهاكات بحق المحامين ، الصادرة عن أعضاء قضائيين ، إلي عدم إلمام بعض أعضاء النيابة العامة بأهمية ودور المحامين ،واعتبارهم خصوما للنيابة ، بالإضافة إلى ، توسع بعض القضاة في مدلول حفظ النظام بالجلسات وتطبيقه على المواطنين والمحامين سواء ، على الرغم من أن القانون أفرد للمحامين نظاما خاصا ،يستدعي تحرير رئيس الجلسة مذكرة ،بحق المحامي المخل ، وتحويلها للنيابة للتحقيق بعد إبلاغ النقابة .
ويري المركز ، أن استمرار التزايد في معدلات الانتهاكات بحق المحامين ، على هذا النحو ، يسبب إخلالا جسيما بالعدالة في مصر،و يؤثر سلبا وبالتبعية على حقوق وحريhttp://www.acijlp.org/elmohamon%20fi%20khatar.htmlات الإنسان .0105235782