قانون التخطيط العمراني الألماني

[أحمد الزرابيلي]

[أحمد الزرابيلي]

قانون التخطيط العمراني

( ROG )

تاريخ 18 آب 1997

(2081. BGB1.IS ) 1) ، عدل أخيراً بالمادة 2 من قانون تكييف الحقوق الأوربي للبناء ( EAG Bau )

تاريخ 24/6/2004 (1359. BGB1.IS )

1-2301 BGB1.III/FNA

عرض للمحتوى

الفصل 1: تعليمات عامة

المادة 1 المهمة والتصور الرئيسي للتخطيط العمراني
المادة 2 مبادئ التخطيط العمراني
المادة 3 تعاريف
المادة 4 تأثيرات ربط (صلة) احتياجات التخطيط العمراني
المادة 5 تأثيرات الربط أثناء الاجراءات الاتحادية الخاصة

الفصل 2: التخطيط العمراني في الولايات،

التفويض لإصدار أوامر إدارية

المادة 6 الأسس القانونية للولايات
المادة 7 تعليمات عامة بخصوص مخططات التخطيط العمراني
المادة 8 مخطط التنخطيط العمراني لمنطقة الولاية
المادة 9 المخططات الأقليمية
المادة 10 الحفاظ على المخطط
المادة 11 إجراء مخالفة الهدف
المادة 12 منع المخططات (الخطط) والإجراءات غير المناسبة للتخطيط العمراني
المادة 13 تحقيق (تنفيذ) مخططات التخطيط العمراني
المدة 14 توفيق (تنسيق) المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية
المادة 15 إجراء التخطيط العمراني
المادة 16 التوفيق المتجاوز الحد لمخططات وإجراءات ذات أهمية للمنطقة العمرانية
المادة 17 التفويض لإصدار أوامر إدارية

الفصل 3: التخطيط العمراني الاتحادي

المادة 18 التخطيط العمراني الاتحادي
المادة 18أ التخطيط العمراني في المنطقة الاقتصادية الألمانية فقط
المادة 19 الإعلام (الإخبار) المتبادل والمشاورة (المداولة) المشتركة
المادة 20 المجلس الاستشاري للتخطيط العمراني
المادة 21 تقارير التخطيط العمراني

الفصل 4: التعليمات المنقولة – والنهائية

المادة 22 تكييف (ملاءمة) قانون الولاية
المادة 23 التعليمات المنقولة

الفصل 1: تعليمات عامة

المادة 1 المهمة والتصور الرئيسي للتخطيط العمراني
(1) تطوير، تنظيم وضمان كامل المنطقة العمرانية لجمهورية ألمانيا الاتحادية ومناطقها العمرانية الجزئية بواسطة مخططات تنظيم عمرانية مختصرة ومنسقة وبواسطة توافق مخططات وإجراءات ذات أهمية عمرانية. عند ذلك يجب:
1. توفيق الطلبات المختلفة في المنطقة العمرانية بعضها مع بعض وموازنة الخلافات (النزاعات) الناشئة على مستوى المخطط المختص،
2. القيام بالعناية بالوظائف العمرانية والاستخدامات العمرانية الإفرادية.
في المناطق الاقتصادية الألمانية فقط يمكن في إطار ميزات اتفاقيةالقانون البحري للأمم المتحدة تاريخ 10 كانون الأول 1982 (1798. IIS 1994. BGB1 ) تطوير، تنظيم وضمان وظائف إفرادية بواسطة التخطيط العمراني.
(2) إن التصور الرئيسي أثناء تنفيذ المهمة بحسب الفقرة 1 هو تطوير عمراني دائم، والذي يوفق المطالب الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العمرانية بوظائفها البيئية ويؤدي إلى تنظيم دائم ومتوازن بمنطقة عمرانية كبيرة. عند ذلك يجب:
1. ضمان الانطلاق الحر للشخصية في الجماعة وفي المسؤولية تجاه الأجيال القادمة،
2. حماية وتطوير الأسس المعيشية الطبيعية،
3. توفير الشروط الموضعية (الموقعية) للتطورات الاقتصادية،
4. الحفاظ الطويل الأجل المفتوح لإمكانيات تشكيل الاستخدام العمراني،
5. تقوية التنوع المطبوع للمناطق العمرانية الجزئية،
6. إقامة أحوال معيشية مكافئة في كافة المناطق العمرانية الجزئية،
7. موازنة عدم التكافؤ المكاني العمراني والإنشائي ما بين المناطق المنفصلة حتى قيام الوحدة الألمانية،
8. توفير الشروط المكانية العمرانية للترابط (التماسك) في الجماعة الأوربية والمنطقة الأوربية الأكبر.
(3) إن تطوير، تنظيم وضمان المناطق العمرانية الجزئية ينبغي أن يتكيف مع معطيات واحتياجات المنطقة العمرانية الكاملة؛ إن تطوير، تنظيم وضمان المنطقة العمرانية الكاملة ينبغي أن يراعي معطيات واحتياجات مناطقه العمرانية الجزئية (مبدأ التيار المضاد).
المادة 2 مبادئ التخطيط العمراني
(1) يجب تطبيق مبادئ التخطيط العمراني بحسب التصور الرئيسي لتطوير عمراني دائم بحسب المادة 1 الفقرة 2.
(2) إن مبادئ التخطيط العمراني هي:
1. في المنطقة العمرانية الكاملة لجمهورية ألمانيا الاتحادية يجب تطوير نسيج تعميري (إسكاني) – ومناطق خالية. ينبغي ضمان القدرة الوظيفية لنظام الطبيعة في المنطقة المعمرة (المسكونة) وغير المسكونة. في المناطق العمرانية الجزئية المختصة يجب ابتغاء علاقات اقتصادية، بنى تحتية، اجتماعية، بيئية وثقافية متوازنة.
2. يجب حفظ نسيج التعمير اللامركزي للمنطقة العمرانية الكاملة بمراكزها وأقاليم المدينة الكفوءة الكثيرة. ينبغي تركيز نشاط التعمير (الإسكان) مكانياً وإعداده لنظام بلدات مركزية كفوءة. يجب إعطاء الأولوية لإعادة استخدام مساحات التعمير المتروكة بوراً قبل استعمال المساحات الخالية (الحرة).
3. ينبغي حفظ وتطوير نسيج المنطقة العمرانية الخالية (الحرة) الكبير المنطقة والمتجاوز. يجب ضمان أو إعادة تجديد وظيفة المناطق العمرانية الخالية في أهميتها من أجل كفاءة الأتربة، نظام الماء، عالم الحيوان والنبات والمناخ. ينبغي ضمان الاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة العمرانية الخالية مع مراعاة وظائفها البيئية.
4. يجب توفيق البنى التحتية مع نسيج التعمير – والمنطقة الخالية. إن التزويد الأساسي للسكان بخدمات البنى التحتية الفنية للإمداد – والتصريف ينبغي ضمانها بمساحات التغطية اللازمة. إن البنى التحتية الاجتماعية يجب أن تعطى الأولوية في الربط في البلدات المركزية.
5. المناطق العمرانية الكثيفة يجب أن تضمن كمراكز ثقل سكنية -، انتاجية – وخدماتية. يجب التحكم بتطوير التعمير (الإسكان) بواسطة إعداد نظام سير متكامل وضمان مناطق عمرانية خالية. ينبغي رفع جذب حركة نقل الركاب العامة بواسطة تحسين الترابطات المرورية وتوفير إمكنة تقاطع كفوءة. يجب ضمان وجمع المناطق الخضراء كعناصر ترابط منطقة عمرانية خالية. ينبغي تقليل التحميل البيئي.
6. يجب تطوير المناطق العمرانية للولايات كمناطق معيشية – اقتصادية باهتمام دائم وذاتي. ينبغي تشجيع النسيج السكاني المتوازن. يجب دعم البلدات المركزية للمناطق العمرانية للولاية كمسؤول لتطوير المناطق العمرانية الجزئية. ينبغي حفظ الوظائف البيئية للمناطق العمرانية للولاية أيضاً في اهميتها من أجل المنطقة العمرانية الكاملة.
7. في مناطق الإعمار، حيث تكون الأحوال المعيشية فيها ككل بالعلاقة مع المتوسط الاتحادي بشكل أساسي متخلفة أو يوجد تخوف من تخلفها (مناطق عمرانية منخفضة النسيج)، ينبغي إعطاء الأفضلية لتحسين شروط التطوير. إلى ذلك يتبع إمكانيات تدريب – واكتساب خاصة كافية ومؤهلة وكذلك تحسين الشروط البيئية وتجهيز البنى التحتية.
8. يجب الحماية، والعناية والتطوير الدائم للطبيعة والمسطحات بما فيه المياه، الغابة والمناطق البحرية، وطالما هو ضروريِ، ممكن ومناسب ينبغي إعادة التجديد. مع ذلك ينبغي عمل حساب لاحتياجات ترابط المحميات الطبيعية. يجب استعمال سلع الطبيعة، وخاصة المياه والتربة، بشكل اقتصادي وبعناية محافظة؛ ينبغي حماية مخزون المياه الجوفية. لدى المساحات غير المستثمرة بشك لدائم ينبغي حفظ التربة في كفاءتها (إنتاجها) أو في إعادة تجديدها. لدى ضمان تطوير الوظائف البيئية والاستخدامات المسحوبة على المسطحات يجب مراعاة التأثيرات المتبادلة المختصة. من أجل الحماية الوقائية من الفيضان يجب الاهتمام بالساحل وبداخل البلاد، وفي داخل البلاد قبل كل شيء بواسطة ضمان أو استرجاع المروج، المساحات الاحتياطية (الداعمة) والمناطق المعرضة لخطر الفيضان. ينبغي حماية الجمهور من الضوضاء وتأمين وضع نقي للهواء.
9. يجب المساهمة لتحقيق نسيج اقتصادي قادر على المنافسة لأجل طويل، ومتوازن مكانياً عمرانياً، وكذلك من أجل عرض متنوع وكاف من أمكنة العمل – والتدريب. من أجل تحسين شروط الموقع للاقتصاد ينبغي حجز مساحات في الحجم الضروري، توسيع بناء البنى التحتية القريبة اقتصادياً وكذلك رفع جاذبية (استقطاب) المواقع. من أجل التأمين (الضمان) الاحترازي وكذلك التنقيب واستخراج المواد الخام المرتبطة بالموقع ينبغي توفير الشروط المكانية.
10.يجب توفير أو ضمان الشروط المكانية، بحيث تستطيع الزراعة أن تتطور كفرع اقتصادي كفء وبتركيب ريفي (فلاحي) و صالحة للمنافسة وأن تساهم لذلك بشكل مشترك مع اقتصاد غابات دائم وكفء، بحماية الأسس الحياتية (المعيشية) الطبيعية وبالعناية وتشكيل الطبيعة والمسطحات. ينبغي حماية الزراعة المرتبطة بمساحات؛ يجب حفظ المساحات المستثمرة زراعياً أو كغابة بحجم كافٍ. في المناطق العمرانية الجزئية يجب استهداف علاقة متوازنة لمساحات مستثمرة زراعياً أو كغابة.
11. يجب عمل حساب للاحتياج السكني للسكان. ينبغي ضمان التطوير الذاتي للبلديات عند تزويد سكانها بالمناطق السكنية. عند تحديد المناطق، حيث ينبغي توفير أماكن العمل فيها، ينبغي الأخذ بالاعتبار الاحتياج السكاني المنبعث منها والمتوقع؛ عند ذلك يجب العمل على إلحاق وظيفي معقول لهذه المناطق بالمناطق السكنية.
12. يجب ضمان الوصول الجيد لكافة المناطق العمرانية الجزئية فيما بينهم بواسطة حركة نقل الركاب وحركة نقل البضائع. قبل كل شيء في المناطق العمرانية والممرات المثقلة مرورياً بشكل مرتفع ينبغي تحسين شروط انتقال الحركة المرورية إلى نقل مروري ملائم بيئياً مثل السكك الحديدية والممرات (الطرق) المائية. إن تطوير التعمير (الإسكان) يجب أن يشكل بواسطة إلحاق وخلط استخدامات مناطق عمرانية مختلفة، بحيث يخفض التحميل المروري ويتم تجنب مرور إضافي.
13. يجب الحفاظ على العلاقات التاريخية والثقافية وكذلك الارتباطات الإقليمية. ينبغي حفظ المسطحات الثقافية بعلاماتها المميزة المطبوعة وذلك مع آثارها الثقافية وعجائب الطبيعة.
14. من أجل الاستجمام في الطبيعة والمسطحات ومن أجل أوقات الفراغ والرياضة يجب ضمان مناطق ومواقع مناسبة.
15. يجب عمل حساب للاحتياجات المكانية العمرانية للدفاع المدني والعسكري.
(3) تستطيع الولايات أن تعد مبادئ (قواعد) أخرى للتخطيط العمراني، طالما لا تعارض هذه الفقرة 2 والمادة 1؛ ويتبع لهذا أيضاً قواعد (مبادئ) في مخططات التخطيط العمراني.
المادة 3 تعاريف
بحسب هذا القانون تكون
1. احتياجات التخطيط العمراني:
أهداف التخطيط العمراني، مبادئ التخطيط العمراني والاحتياجات الأخرى للتخطيط العمراني،
2. أهداف التخطيط العمراني:
ميزات ملزمة بشكل تحديدات نصية أو بيانية موزونة وختامية في مخططات التخطيط العمراني تحدد مكانياً وموضوعياً أو قابلة للتحديد من وكيل تخطيط الولاية أو التخطيط الإقليمي لتطوير، تنظيم وضمان المنطقة العمرانية،
3. مبادئ (قواعد) التخطيط العمراني
أقوال عامة لتطوير، تنظيم وضمان المنطقة العمرانية أو بسبب المادة 2 كميزات لقرارات موازنة أو تقدير لاحقة،
4. احتياجات أخرى للتخطيط العمراني
في إعداد أهداف قائمة للتخطيط العمراني، نتائج إجراء تخطيطي للولاية رسمي مثل إجراء التخطيط العمراني والآراء التخطيطية للولاية،
5. جهات عامة
سلطات اتحادية وسلطات الولايات، هيئات مناطق بلدية، الهيئات التابعة مباشرة للسلطة الاتحادية والهيئات الخاضعة لرقابة الولاية، مصالح ومؤسسات القانون العام.
6. المخططات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية والإجراءات:
المخططات بما فيه مخططات التخطيط العمراني، مشاريع وإجراءات أخرى، والتي تستعمل من خلال المنطقة العمرانية أو تؤثر على التطوير المكاني العمراني أو وظيفة المنطقة، بما فيه استخدام المبالغ المالية العامة المأخوذة بالحسبان لهذا،
7. مخططات التخطيط العمراني
مخطط التخطيط العمراني لأجل منطقة الولاية بحسب المادة 8 والمخططات من أجل المناطق العمرانية الجزئية للولايات (مخططات إقليمية) بحسب المادة 9.
المادة 4 تأثيرات ربط احتياجات التخطيط العمراني
(1) يجب مراعاة أهداف التخطيط العمراني من الجهات العامة في مخططاتها وإجراءاتها ذات الأهمية للمنطقة العمرانية. وهذا يسري أيضاً عند:
1. التراخيص إقرار المخططات والقرارات الرسمية الأخرى حول السماح بالإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية لجهات عامة،
2. إقرار (إثبات) المخططات والتراخيص مع التأثير القانوني لإقرار المخطط حول السماح بالإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية من أشخاص القانون الخاص (المدني).
(2) يجب الأخذ بالاعتبار المبادئ والاحتياجات الاخرى للتخطيط العمراني من الجهات العامة في الإجراءات والمخططات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية بحسب الفقرة 1 بالموازنة أو عند ممارسة التقدير في نظير التعليمات السارية المفعول لذلك.
(3) أثناء الإجراءات والمخططات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية، والتي يقوم بتنفيذها أشخاص القانون الخاص بمراعاة المهام العامة، يسري مفعول الفقرة 1 الجمل 1 و 2 الرقم 1 والفقرة 2 وفقاً لذلك، إذا:
1. الجهات العامة كانت مشاركه بغالبية الأشخاص أو
2. إن المخططات والإجراءات ستمول بأموال عامة على الغالب.
(4) عند التراخيص، إقرار المخططات والقرارات الرسمية الأخرى حول السماح بإجراءات ذات أهمية للمنطقة العمراينة من أشخاص القانون الخاص يجب الأخذ بالاعتبار احتياجات التخطيط العمراني في نظير التعليمات السارية المفعول لهذه القرارات. تبقى الفقرة 1 الجملة 2 الرقم 2 بدون مساس. عند التراخيص بخصوص إنشاء وتشغيل منشآت التخلص من النفايات الصلبة المفتوحة عموماً لأشخاص القانون الخاص بحسب تعليمات القانون الاتحادي للحماية من تأثيرات الملوثات على البيئة المحيطة ينبغي الأخذ بالاعتبار احتياجات التخطيط العمراني.
(5) تبقى تأثيرات الربط المستمر لاحتياجات التخطيط العمراني بسبب القوانين الاختصاصية بدون مساس.
المادة 5 تأثيرات الربط أثناء الإجراءات الاتحادية الخاصة
(1) أثناء الإجراءات والمخططات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية من قبل جهات عامة للسلطة الاتحادية، من قبل جهات عامة أخرى، والذين يعملون بتكليف من السلطة الاتحادية، وكذلك من أشخاص القانون الخاص بحسب المادة 4 الفقرة 3، والذين ينفذون مهام عامة للسلطة الاتحادية،
1. والتي يتطلب تحديد غرضها العام الخاص موقع محدد أو تخطيط محدد أو
2. ينبغي تنفيذه على قطع أراضي، والتي تستعمل بحسب قانون التزويد بالأراضي أو بحسب قانون منطقة الحماية أو
3. حول اتخاذ القرار في إجراء بحسب قانون الطرق الرئيسية الخارجية، قانون السكك الحديدية العام، قانون تخطيط القطار المعلق المغناطيسي (التيلفريك)، قانون الطرق المائية الاتحادي، قانون المواصلات الجوية أو القانون الذري،
يسري مفعول تأثير ربط أهداف التخطيط العمراني بحسب المادة 4 الفقرة 1 أو 3 فقط، إذا:
أ) الجهة المختصة أو الشخص بحسب المادة 7 الفقرة 5 يكون مشتركاً،
ب) ولم يؤد الإجراء بحسب الفقرة 2 إلى أي اتفاق أو
جـ) الجهة أو الشخص لم يخالف خلال فترة من شهرين بعد تبليغ الأهداف الملزمة.
(2) إذا جعلت الجهة أو الشخص بحسب الفقرة 1 متطلبات عامة سارية المفعول ضد الهدف القائم في إعداد التخطيط العمراني، والتي ستخول الإعتراض بحسب شروط الفقرة 3، فينبغي على وكيل التخطيط والجهة أو الشخص وبمشاركة سلطة تخطيط الولاية العليا، والوزارة الاتحادية المختصة بالتخطيط العمراني والوزارة الاختصاصية الاتحادية المختصة السعي في خلال فترة من ثلاثة أشهر لحل تفاهم.
(3) إن الاعتراض بحسب الفقرة 1 لا يدع تأثير ربط هدف التخطيط العمراني ينشأ تجاه الجهة أو الشخص المعترض عليهم، إذا هذا
1. استند إلى موازنة بها عيب أو
2. لم يتوافق مع تحديد غرض المشروع ولا يمكن تنفيذ المشروع على مساحة مناسبة أخرى.
(4) إذا جعل تغيير الحالة خلاف (تجاوز) عن أهداف التخطيط العمراني ضرورياً، فبإمكان الجهة العامة المختصة أو الشخص بحسب الفقرة 1 وبموافقة السلطة العليا التالية الاعتراض متأخراً في خلال فترة مناسبة، على الأكثر ستة أشهر اعتباراً من معرفة الحالة المتغيرة، وبشروط الفقرة 3. إذا توجب نتيجة الاعتراض المتأخر تعديل، استكمال أو إلغاء مخطط التخطيط العمراني، فعلى الجهة العامة أو الشخص المعترض تعويض التكاليف الناشئة بذلك.

[أحمد الزرابيلي]

الفصل 2: التخطيط العمراني في الولايات،

التفويض لإصدار أوامر إدارية

المادة 6 الأسس القانونية للولايات
توفر الولايات أسس قانونية للتخطيط العمراني في مناطقها (تخطيط الولاية) في إطار المواد 7 حتى 16. تعليمات قانونية للولاية أخرى وإفرادية تكون مسموحة، طالما لا تخالف هذه المواد 7 حتى 16.
المادة 7 تعليمات عامة بخصوص مخططات التخطيط العمراني
(1) يجب تحقيق مبادئ التخطيط العمراني بواسطة مخططات التخطيط العمراني في نظير التصور الرئيسي ومبدأ التيار المضاد للمادة 1 الفقرتين 2 و 3 لمنطقة التخطيط العمراني وفي فترة زمنية متوسطة ومنتظمة. إن إعداد مخططات جزئية مكانية عمرانية وموضوعية مسموح. في مخططات التخطيط العمراني يجب التعليم على أهداف التخطيط العمراني في حد ذاتها.
(2) يجب أن تتضمن مخططات التخطيط العمراني تحديدات لنسيج المنطقة العمرانية، وخاصة لِـ:
1. نسيج الإسكان (التعمير) المقصود؛ ويمكن أن يتبع لهذا:
أ) أصناف (فئات) المناطق العمرانية،
ب) أمكنة مركزية،
جـ) وظائف بلدية خاصة، مثل مراكز تطوير وأمكنة إراحة (تخفيف)،
د) تطورات إسكانية (تعميرية)،
هـ) محاور،
2. نسيج المنطقة العمرانية الخالية (الحرة) المقصود؛ ويمكن أن يتبع لهذا:
أ) مناطق عمرانية خالية وحماية مناطق عمرانية خالية متجاوزة وكبيرة المنطقة،
ب) استخدامات في المنطقة العمرانية الخالية، مثل مواقع من أجل ضمان الإمداد وكذلك التنقيب والاستخراج المنظم لمواد أولية مرتبطة الموقع،
جـ) إعادة تنظيم وتطوير وظائف مناطق عمرانية،
3. المواقع والطرق التي يجب تأمينها للبنى التحتية؛ ويمكن أن يتبع لهذا:
أ) بنى تحتية مرورية ومنشآت تفريغ وشحن بضائع،
ب) بنى تحتية للإمداد – والتصريف.
عند التحديد بحسب الجملة 1 الرقم 2 يمكن أن يحدد بنفس الوقت، بأن أضرار قدرات (كفاءات) نظام الطبيعة أو صورة المسطحات التي لا يمكن تجنبها في هذه المنطقة يمكن موازنتها، تعويضها أو تقليلها في موقع آخر.
(3) يجب أن تتضمن مخططات التخطيط العمراني أيضاً تلك التحديدات بخصوص الإجراءات والمخططات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية من الجهات العامة وأشخاص القانون الخاص بحسب المادة 4 الفقرة 3، والتي تكون مناسبة للقبول في مخططات التخطيط العمراني وفي نظير الفقرة 7 تكون ضرورية لتنسيق مطالب المنطقة العمرانية ويمكن ضمانها بواسطة أهداف أو مبادئ التخطيط العمراني. إلى جانب التمثيلات (البيانات) في المخططات الاختصاصية لقانون المرور وكذلك لقانون حماية المياه – والحماية من تأثيرات الملوثات على البيئة المحيطة يتبع لهذا خاصة:
1. الاحتياجات والإجراءات لحماية الطبيعة والعناية بالمسطحات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية في برامج المسطحات والمخططات الهيكلية للمسطحات على أساس تعليمات القانون الاتحادي لحماية الطبيعة؛ يمكن أن تتبنى مخططات التخطيط العمراني أيضاً وظيفة برامج المسطحات والمخططات الهيكلية للمسطحات،
2. احتياجات وإجراءات المخططات الهيكلية الحراجية ذات الأهمية للمنطقة العمرانية بسبب تعليمات قانون الغابات الاتحادي،
3. احتياجات وإجراءات المخطط الاقتصادي للنفايات الصلبة ذات الأهمية للمنطقة العمرانية بحسب تعليمات قانون الدورة الاقتصادية – والنفايات الصلبة،
4. احتياجات وإجراءات المخطط الأولي ذات الأهمية للمنطقة العمرانية بحسب تعليمات القانون حول المهمة المشتركة " تحسين التركيب الزراعي وحماية الشواطئ "
(4) إن التحديدات بحسب الفقرات 2 و 3 يمكن أيضاً أن تسمي (تعلم على) مناطق،
1. والتي تكون مأخوذة بالحسبان من أجل وظائف أو استخدامات محددة، وتستثنى استخدامات أخرى ذات أهمية للمنطقة العمرانية في هذه المنطقة، طالما أنها ليست متوافقة مع الوظائف واجبة التقديم، الاستخدامات أو أهداف التخطيط العمراني (مناطق أولوية)،
2. والتي يجب أن يقام وزن خاص فيها لوظائف أو استخدامات محددة ذات أهمية للمنطقة العمرانية عند الموازنة مع استخدامات منافسة ذات أهمية للمنطقة العمرانية (مناطق مشروطة)،
3. والتي تكون مناسبة لإجراءات محددة ذات أهمية للمنطقة العمرانية، ويجب أن تقيم عمرانياً (تنظيم المدن) بحسب المادة 35 من قانون البناء وأن تستثنى في موقع آخر في منطقة التخطيط العمرانية (مناطق صالحة).
يمكن أن يؤخذ بالحسبان، بأن مناطق الأولوية من أجل الاستخدامات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية يمكن أن يكون لديها بنفس الوقت تأثير المناطق الصالحة (المؤهلة) للإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية بحسب الجملة 1 الرقم 3.
(5) يمكن الأخذ بالحسبان، بأن يتم أثناء إعداد وتعديل مخططات التخطيط العمراني اختيار بيئي بحسب التعليمات EG /42/2001 للبرلمان الأوربي والمجلس تاريخ 27 حزيران 2001 حول اختبار الآثار البيئية لمخططات وبرامج محددة (30. s 197 L رقم AB1.EG ). عند إعداد التقرير البيئي الذي يجب القيام به بحسب معايير الملحق I للتعليمات EG /42/2001، ينبغي أيضاً تحديد، وصف وتقدير الآثار الجسيمة المتوقعة على البيئة، عند تنفيذ مخطط التخطيط العمراني، وكذلك إمكانيات التخطيط من جانب آخر مع الأخذ بالاعتبار الأغراض الأساسية لمخطط التخطيط العمراني. يمكن قبول التقرير البيئي كجزء على حدة في تبرير مخطط التخطيط العمراني بحسب الفقرة 8. يجب إشراك الجهات العامة، التي يمكن أن يمس مجال مهامها من الآثار البيئية، عند تحديد حجم ودرجة تفصيل التقرير البيئي. يمكن الأخذ بالحسبان، بأن تعديلات طفيفة من مخططات التخطيط العمراني تحتاج عندئذ لاختيار بيئي فقط، إذا طبقاً للمادة 3 من التعليمات EG /42/2001 وبحسب معايير ملحقها II قد أثبت، توقع آثار بيئية جسيمة لديها. ينبغي اتخاذ هذا الإثبات بمشاركة الجهات العامة، التي سيمس مجال مهامها من الآثار البيئية. إذا ما أثبت، عدم توقع آثار بيئية جسيمة، فينبغي قبول الاعتبارات المهمة لهذه النتيجة في مشروع تبرير تعديل المخطط. يمكن الأخذ بالاعتبار، وجوب حصر الاختبار البيئي على آثار بيئية إضافية أو جسيمة أخرى أثناء المخططات الاقليمية، إذا مخطط التخطيط العمراني لمنطقة الولاية، والتي ستطور منه المخططات الاقليمية، قد تضمن اختيار بيئي بحسب التعليمات EG /42/2001. كذلك يمكن الأخذ بالحسبان، بأن الاختبار البيئي وغيره، وبسبب التعليمات القانونية للجماعة الأوربية سيتم تنفيذ إجراءات ضرورية لاختبار الآثار البيئية بشكل مشترك.
(6) يجب الاخذ بالحسبان، إعطاء الجهات العامة والجمهور الفرصة مبكراً وبشكل فعال لإبداء الرأي بمشروع (تصميم) مخطط التخطيط العمراني وتبريره وبالتقرير البيئي. إذا كان من المتوقع أن تنفيذ مخطط سيحدث آثار جسيمة على بيئة دولة أخرى، فينبغي إشراكها وفق مبادئ القانون بخصوص تنفيذ اختبار الملاءمة البيئية.
(7) يجب الاخذ بالحسبان عند إعداد مخططات تخيطط عمرانية، بأن تكون مبادئ التخطيط العمراني ضد بعضها البعض وفيما بينها متوازنة. يجب الأخذ بالاعتبار في الموازنة التقرير البيئي بحسب الفقرة 5 وكذلك الآراء بحسب الفقرة 6. كذلك يجب الأخذ بالاعتبار في الموازنة المصالح العامة الأخرى وكذلك المصالح الخاصة، طالما هم ظاهرين وذات أهمية على مستوى المخطط المختص. كذلك يجب الأخذ بالاعتبار في الموازنة أيضاً أهداف الحفظ أو أغراض حماية المنطقة ذات الأهمية المشتركة ومناطق حماية الطيور الأوربية بحسب القانون الاتحادي لحماية الطبيعة؛ طالما يمكن أن تتضرر هذه بشكل جسيم، فينبغي تطبيق تعليمات القانون الاتحادي لحماية الطبيعة حول السماح أو تنفيذ اعتداءات من مثل هذا النوع وكذلك طلب رأي اللجنة (اختبار بحسب تعليمات – فاونا – فلورا – هابيتات).
(8) ينبغي الأخذ بالحسبان، إضافة تبرير لمخططات التخيطط العمراني. يجب أن يتضمن التبرير بخصوص الاختبار البيئي معطيات حول ذلك، مثل الاعتبارات البيئية، التقرير البيئي وكذلك الآراء المعطاة والمأخوذة بالاعتبار في المخطط وما هي الأسباب التي كانت هامة للقرار بحسب الموازنة مع إمكانيات التخطيط المختبرة من جانب آخر من أجل تحديدات المخطط. زيادة على ذلك ينبغي تسمية الإجراءات التي في الحسبان لمراقبة الآثار الجسيمة لتنفيذ المخطط على البيئة.
(9) ينبغي الأخذ بالحسبان، وجوب الإعلان رسمياً لمخطط التخطيط العمراني مع تبرير الاختبار البيئي ذات العلاقة.
(10) ينبغي الأخذ بالحسبان، وجوب مراقبة الآثار الجسيمة لتنفيذ مخططات التخطيط العمراني على البيئة.
المادة 8 مخططات التخطيط العمراني لمنطق الولاية
(1) من أجل منطقة كل ولاية يجب إعداد خطة (مخطط) مختصرة ومنسقة . في ولايات برلين، بريمن وهامبورج يمكن لمخطط استعمالات الأراضي (تحديد المناطق) بحسب المادة 5 من قانون البناء تبني وظيفة المخطط بحسب الجملة 1؛ يسري مفعول المادة 7 وفقاً لذلك.
(2) يجب توفيق (تنسيق) مخططات التخطيط العمراني للولايات المجاورة بعضها على بعض.
المادة 9 المخططات الإقليمية
(1) في الولايات التي تشمل منطقتها ضواحي متداخلة لبلدات مركزية عدة من الدرجة العليا، يجب إعداد مخططات إقليمية. إذا كان تجاوز مخطط بالنظر إلى التداخلات القائمة، خاصة منطقة عمرانية كثيفة، حدود ولاية ضروري، فينبغي القيام بالإجراءات الضرورية بالتفاهم المتبادل، مثل مخطط إقليمي مشترك أو مخطط غير رسمي مشترك.
(2) ينبغي تطوير المخططات الإقليمية من مخطط التخطيط العمراني لمنطقة الولاية بحسب المادة 8؛ تبقى المادة 4 الفقرة 1 بدون مساس. يجب أخذ مخططات استعمالات الأراضي (تحديد المناطق) ونتائج المخططات العمرانية الأخرى المقررة من البلديات بالاعتبار وفق المادة 1 الفقرة 3 في الموازنة بحسب المادة 7 الفقرة 7.
(3) ينبغي تنسيق المخططات الإقليمية لمناطق التخطيط العمرانية المتجاورة بعضها على بعض.
(4) طالما التخطيط الإقليمي لا ينشأ عن تكتلات من بلديات واتحادات بلديات إلى جمعيات تخطيط إقليمية، ينبغي الأخذ بالحسبان، بأن تشارك البلديات واتحادات البلديات أو تكتلاتها في إجراء رسمي.
(5) يمكن نقل مهام أخرى لوكلاء التخطيط الإقليمي.
(6) إذا نشأ التخطيط الإقليمي بواسطة تكتلات من بلديات واتحادات بلديات إلى جمعيات تخطيط إقليمية، فيمكن السماح بالتداخلات في مناطق عمرانية كثيفة أو لدى أنسجة مناطق عمرانية أخرى، بحيث يتبنى المخطط بنفس الوقت وظيفة المخطط الإقليمي ومخطط استعمالات أراضي (تحديد مناطق) مشترك بحسب المادة 204 من قانون البناء، إذا طابق هو بسبب الفصل 2 من هذا القانون التعليمات الصادرة وتعليمات قانون البناء (مخطط استعمالات الأراضي الإقليمي). يجب أن تعلم في المخططات التحديدات بحسب المادة 7 القفرات 1 حتى 4 والتمثيلات (البيانات) أيضاً بحسب المادة 5 من قانون البناء. يجب عدم تطبيق المادة 7 الفقرة 1 الجملة 2 نظراً إلى المخططات الجزئية المكانية العمرانية.
المادة 10 الحفاظ على المخطط
(1) من أجل الحفاظ على المخطط يجب الأخذ بالحسبان، جعل اعتبار مخالفة التعليمات الإجرائية والشكلية السارية المفعول لمخططات التخطيط العمراني متعلقة بمراعاة فترة زجر تبلغ سنة على الأكثر بعد إعلان مخطط التخطيط العمراني.
(2) إن اعتبار مخالفة التعليمات الإجرائية والشكلية وكذلك عيوب (نواقص) الموازنة يمكن تستثنى خصوصاً عند:
1. عدم اكتمال تبرير مخطط التخطيط العمراني عدا عند عدم اكتمال تبرير الاختيار البيئي ذات العلاقة بحسب المادة 7 الفقرة 8 الجمل 2 و 3، إذا ما نقصت هنا معطيات موازنة هامة،
2. نواقص موازنة، والتي لم تكن واضحة ولا ذات تأثير على نتيجة الموازنة.
(3) أثناء نواقص الموازنة، والتي لا تكون بحسب الفقرة 2 الرقم 2 غير جديرة بالاعتبار ويمكن أن تسدد بواسطة إجراء مكمل، يمكن البت بالأمر، بأنهم يؤدوا إلى بطلان المخطط، وبالتالي، فإن المخطط وحتى تسديد النواقص لا يظهر أية تأثيرات ذات صلة (ربط).
المادة 11 إجراء مخالفة الهدف
يمكن بإجراء خاص مخالفة هدف تخطيط عمراني، إذا كانت المخالفة في ظل وجهات النظر التخطيطية العمرانية سائغة ولا تمس أسس التخطيط. يجب الأخذ بالحسبان، بأن المخولين للطلب على الأخص هم الجهات العامة والأشخاص بحسب المادة 5 الفقرة 1 وكذلك هيئات المنطقة البلدية، والذين عليهم مراعاة هدف التخطيط العمراني.
المادة 12 منع المخططات والإجراءات غير المناسبة للتخطيط العمراني
(1) يجب الأخذ بالحسبان، بأن المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة المعمارية، والمشمولة بتأثيرات الربط لأهداف التخطيط العمراني بحسب المادة 4 الفقرات 1 و 3، يمكن منعها:
1. على أساس زمني غير محدد، إذا عارضت أهداف التخطيط العمراني،
2. على أساس زمني محدد، إذا كان التخوف، بأن التحقيق (التنفيذ) في الاعداد، التعديل، الاستكمال أو إلغاء أهداف التخطيط العمراني سيجعل غير ممكن أو سيصعب بدرجة ملحوظة.
(2) إن المنع المحدد المدة يمكن أن يتم في حالات الفقرة 1 الجملة 1 الرقم 2 أيضاً عند القرارات الرسمية حول السماح بإجراءات ذات أهمية للمنطقة العمرانية ومن أشخاص القانون الخاص، إذا أهداف التخطيط العمراني عند الترخيص للإجراء بحسب المادة 4 الفقرات 4 و 5 تكون مهمة قانونياً.
(3) اعتراض وشكوى طعن ضد المنع ليس لهم تأثير مؤجل (مؤخر).
(4) لا يجوز أن تتجاوز المدة القصوى للمنع المحدد المدة السنتان.
المادة 13 تحقيق (تنفيذ) مخططات التخطيط العمراني
إن مسؤولي تخطيط الولاية والتخطيط الإقليمي يعملون على تحقيق مخططات التخطيط العمراني. عليهم تعزيز تعاون الجهات العامة وأشخاص القانون الخاص أصحاب الشأن في التنفيذ. يمكن أن يجري هذا خصوصاً في إطار خطط تطوير للمناطق الجزئية العمرانية، بواسطة مخططات وإجراءات ذات أهمية للمنطقة العمرانية مقترحة ومتوافق بعضها على بعض (خطط تطوير إقليمية). يجب دعم تعاون البلديات لتقوية التطورات المنطقية الجزئية العمرانية (شبكات مدن). يمكن إبرام اتفاقات عقدية لتحضير وتنفيذ مخططات التخطيط العمراني.
المادة 14 توفيق (تنسيق) المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية
يجب الأخذ بالحسبان، أن على الجهات العامة وأشخاص القانون الخاص بحسب المادة 4 الفقرة 3 توفيق (تنسيق) مخططاتهم وإجراءاتهم ذات الأهمية للمنطقة العمرانية بعضهم على بعض وفيما بينهم. إن مضمون وحجم واجب الإعلام – والاستعلام حول المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية المقصودة ومشاركة السلطات المختصة من أجل التخطيط العمراني يجب أن تنظم عند التوفيق (التنسيق).
المادة 15 إجراء التخطيط العمراني
(1) يجب توفيق المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية في إجراء خاص فيما بينهم ومع احتياجات التخطيط العمراني (إجراء التخطيط العمراني) 1) . سيثبت من خلال إجراء التخطيط العمراني،
1. إذا المخططات أو الإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية متطابقة مع احتياجات التخطيط العمراني و
2. كيف يمكن توفيق أو تنفيذ المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية في ظل وجهات نظر التخطيط العمراني بعضهم على بعض
(اختبار توافق المنطقة العمرانية). في إجراء التخطيط العمراني يجب اختبار الآثار ذات الأهمية للمنطقة العمرانية للمخطط أو الإجراء على المصالح المذكورة في المبادئ للمادة 2 الفقرة 2 وفي ظل وجهات النظر التي تتخطى المحلية. إن الإثبات بحسب الجملة 2 يشمل اختبار بدائل المواقع – أو الطرق المدرجة من مسؤول المخطط أو الإجراء.
(2) يمكن صرف النظر عن إجراء تخطيط عمراني، إذا كان تقدير ملاءمة المنطقة العمرانية للمخطط أو الإجراء قد تم ضمانهم بشكل كاف على أساس تخطيطي عمراني آخر؛ وهذا يسري خاصة، إذا المخطط أو الإجراء:
1. طابق أو خالف أهداف التخطيط العمراني أو
2. طابق أو خالف بيانات أو تحديدات أحد أهداف التخطيط العمراني لمخطط استعمالات الأراضي (تحديد المناطق) أو لمخطط تنظيمي والمكيفين بحسب تعليمات قانون البناء ولم يحدد سماح هذا المخطط أو الإجراء بحسب إجراء إثبات المخطط أو أي إجراء آخر مع التأثيرات القانونية لإثبات المخطط للمشاريع ذات الأهمية للمنطقة العمرانية أو
3. يتم تحديدها في إجراء توفيقي قانوني آخر وبمشاركة سلطة تخطيط الولاية.
(3) يجب الأخذ بالحسبان تنظيمات (ضوابط) لطلب المعطيات الضرورية للمخطط والإجراء. مع ذلك ينبغي حصر مستندات الإجراء على المعطيات، التي تكون ضرورية، للتمكين من تقرير آثار المشروع ذات الأهمية للمنطقة العمرانية.
(4) ينغي الأخذ بالحسبان، وجوب إحاطة الجهات العامة علماً وإشراكهم لدى المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية للجهات العامة الاتحادية، والجهات العامة الأخرى، والتي تعمل بتكليف من السلطة الاتحادية، وكذلك من أشخاص القانون الخاص بحسب المادة 5 الفقرة 1 يجب الأخذ بالحسبان ، وجوب أن يقرر بالتفاهم مع الجهة المختصة أو الشخص بخصوص البدء بإجراء التخطيط العمراني.
(5) لدى المخططات والإجرءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية للدفاع العسكري تقرر الوزارة الاتحادية المختصة أوالجهة المحددة منها، ولدى المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية للدفاع المدني الجهة المختصة حول نوع وحجم المعطيات من أجل المخطط أو الإجراء (المنشأة).
(6) يمكن الأخذ بالحسبان، بأن يشمل الجمهور في تنفيذ إجراء التخطيط العمراني. لدى المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية بحسب الفقرة 5 تقرر الجهات المسماة هناك، إذا بأي حجم سيتم تشميل الجمهور.
(7) حول ضرورة تنفيذ إجراء تخطيط عمراني، يجب أن يقرر في خلال فترة أربعة أسابيع على الأكثر بعد تقديم المستندات الضرورية لهذا. يجب إنهاء إجراء التخطيط العمراني بعد تقديم المستندات الكاملة في خلال فترة من ستة أشهر على أكثر تقدير.
(8) من أجل ولايات برلين، بريمن وهامبورج لا يسري التزام، تنفيذ إجراء التخطيط العمراني. إذا وفرت هذه الولايات لوحدها أو بشكل مشترك مع لايات أخرى أسانيد قانونية لإجراء التخطيط العمراني، تطبق الفقرات 1 حتى 7.
المادة 16 التوفيق (التنسيق) المتجاوز الحد لمخططات وإجراءات ذات أهمية للمنطقة العمرانية
إن المخططات والإجرءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية، والتي يمكن أن تكون لها آثار جسيمة على الدول المجاورة، ينبغي توفيقها مع الدول المجاورة المعنية بحسب مبادئ المعاملة بالمثل والتكافؤ.
المادة 17 التفويض لإصدار أوامر إدارية
(1) تأخذ الولايات بالحسبان، بأن تطبق:
1. التحديدات المذكورة في المادة 7 الفقرة 2 في مخططات التخطيط العمراني،
2. رموز (إشارات) المخطط الضرورية لذلك
بالأهمية المحددة والشكل بواسطة أمر إدراي صادر من الوزارة الاتحادية المختصة للتخطيط العمراني وبموافقة المجلس الاتحادي.

(2) تحدد الحكومة الاتحادية بواسطة أمر إداري وبموافقة المجلس الاتحادي مخططات وإجراءات (منشآت)، بحيث يجب أن ينفذ من أجلها إجراء تخطيط عمراني، إذا كانوا في الحالة الخاصة ذات أهمية للمنطقة العمرانية ولديهم أهمية تتخطى المحلية.

[أحمد الزرابيلي]

الفصل3: التخطيط العمراني الاتحادي

المادة 18 التخطيط العمراني الاتحادي
(1) تعمل الوزارة الاتحادية المختصة بالتخطيط العمراني وبدون مساس لمهام واختصاصات الولايات على تحقيق مبادئ التخطيط العمراني للمادة 2 الفقرة 2 في نظير التصور الرئيسي ومبدأ التيار المضاد بحسب المادة 1 الفقرات 2 و 3. إنها تطور على أساس مخططات التخطيط العمراني خاصة صور رئيسية للتطور المكاني العمراني للمنطقة الاتحادية أو عبر الولايات الارتباطات المتجاوزة كأساس لتوفيق المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية للسلطة الاتحادية والجماعة الأوربية في نظير التعليمات السارية المفعول لذلك.
(2) تشارك السلطة الاتحادية وبالتعاون مع الولايات في التخطيط العمراني في الجماعة الأوربية وفي المنطقة العمرانية الأوربية الكبيرة.
(3) تتعاون السلطة الاتحادية والولايات عند العمل المشترك المتجاوز الحدود مع الدول المجاورة في مجال التخطيط العمراني بشكل وثيق.
(4) تعمل السلطة الاتحادية على ذلك، بحيث على أشخاص القانون الخاص، حيث تشترك السلطة الاتحادية معهم، في إطار المهام الخاضعة لهم وعند المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية، أن يأخذوا بالاعتبار التصور الرئيسي للمادة 1 الفقرة 2 ومبادئ المادة 2 الفقرة 2 وكذلك أن يراعوا أهداف التخطيط العمراني.
(5) يدير المكتب الاتحادي لهندسة البناء والتخطيط العمراني نظام معلومات للتطوير المكاني العمراني في المنطقة الاتحادية. إنه يتحرى باستمرار الوضع العام للتطوير المكاني العمراني وتغييراته وكذلك نتائج هذه التغيرات، يستفيد منها ويقومها. تضع الوزارة الاتحادية المختصة للتخطيط العمراني نتائج نظام المعلومات تحت تصرف الولايات.
المادة 18أ التخطيط العمراني في المنطقة الاقتصادية الألمانية فقط
(1) تعد الوزارة الاتحادية للمواصلات، البناء – والإسكان في المنطقة الاقتصادية الألمانية فقط أهداف ومبادئ التخحطيط العمراني بحسب المادة 3 الأرقام 2 و 3 فيما يختص بالاستخدام الاقتصادي والعلمي، ومن ناحية ضمان سلامة وسهولة الملاحة البحرية وكذلك حماية البيئة البحرية. لا يسري مفعول تعليمات المادة 7 الفقرات 1 و 4 حتى 10 وفقاً لذلك. يجري إعداد أهداف ومبادئ التخطيط العمراني بمشاركة الوزارات الاتحادية ذات العلاقة الاختصاصية وبواسطة أمر إداري، والذي لا يحتاج لموافقة المجلس الاتحادي.
(2) ينفذ المكتب الاتحادي للملاحة البحرية وعلى المساحة البحرية (الهيدروغرافية) وبموافقة الوزارة الاتحادية للمواصلات، البناء – والإسكان خطوات الإجراء التحضيرية لإعداد أهداف ومبادئ التخطيط العمراني بما فيه التحديدات بحسب المادة 7 الفقرة 4، خاصة الاختبار البيئي وبمشاركة الجمهور. تشرك الوزارة الاتحادية للمواصلات، البناء – والإسكان الوزارات الاتحادية ذات العلاقة الاختصاصية وتقيم التفاهم مع الولايات المجاورة.
(3) إذا تم تحديد مناطق أولوية لمنشآت طاقة الرياح بحسب الفقرة 1 الجملة 1 كأهداف للتخطيط العمراني، فيكون لدى هذه تأثير لتقرير الخبرة في إجراء ترخيص منشأة بحسب قانون المنشآت البحرية بالنظر إلى اختيار الموقع؛ تبقى المادة 4 وكذلك الطلبات حول اختبار الملاءمة البيئية للمشاريع وفق المادة 2أ من قانون المنشآت البحرية بدون مساس. يجب تبني المناطق الصالحة (المؤهلة) الخاصة المحددة حتى 31 كانون الاول 2005 بحسب المادة 3أ الفقرة 1 من قانون المنشآت البحرية كأهداف للتخطيط العمراني بحسب الفقرة 1 الجملة 1 وأن تحدد كمناطق أولوية بحسب المادة 7 الفقرة 4 الرقم 1.
المادة 19 الإعلام (الإخبار) المتبادل والمشاورة (المداولة) المشتركة
(1) إن الجهات العامة الاتحادية وأشخاص القانون الخاص ملزمين بحسب الفقرة 1، بإعطاء الوزارة الاتحادية المختصة للتخطيط العمراني المعلومات الضرورية حول المخططات والإجرءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية. تعلم الوزارة الاتحادية المختصة للتخطيط العمراني سلطات الولايات العليا المختصة للتخطيط العمراني وذلك أشخاص القانون الخاص بحسب المادة 5 الفقرة 1 حول المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية والتي تكون ذات أهمية جوهرية للجهات العامة الاتحادية.
(2) تعلم سلطات الولاية العليا المختصة للتخطيط العمراني الوزارة الاتحادية المختصة للتخطيط العمراني بخصوص:
1. مخططات التخطيط العمراني التي يجب إعدادها في ولاياتهم أو المعدة،
2. الإجراءات والقرارات التخطيطية العمرانية المقصودة أو الأخرى المقامة وذات الأهمية الجوهرية.
(3) تكون السلطة الاتحادية والولايات ملزمين، بتبادل كافة المعلومات، والتي تكون ضرورية لتنفيذ مهام التخطيط العمراني.
(4) المسائل الجوهرية للتخطيط العمراني والمسائل المشكوك فيها ينبغي أن يتم التشاور بشأنها بشكل مشترك من الوزارة الاتحادية المختصة للتخطيط العمراني وسلطات الولاية العليا المختصة للتخطيط العمراني. ويتبع لهذا خاصة:
1. الصور الرئيسة للتطوير المكاني العمراني بحسب المادة 18 الفقرة 1،
2. مسائل التخطيط العمراني في الجماعة الأوربية وفي المنطقة الأوربية الكبيرة بحسب المادة 18 الفقرة 2،
3. مسائل مبدئية للتعاون المتجاوز الحدود في مسائل التخطيط العمراني بحسب المادة 18 الفقرة 3،
4. مسائل مشكوك فيها عند توفيق المخططت والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية بحسب المادة 14،
5. مسائل مشكوك فيها حول نتائج تحقيق احتياجات التخطيط العمراني في الولايات المجاورة وفي المنطقة الاتحادية بأكملها.
المادة 20 المجلس الاستشاري للتخطيط العمراني
(1) يجب تشكيل مجلس استشاري لدى الوزرة الاتحادية المختصة للتخطيط العمراني. إن مهمته تقديم المشورة للوزارة الاتحادية في المسائل المبدئية للتخطيط العمراني.
(2) تعين الوزارة الاتحادية بالتفاهم مع الهيئات المركزية المختصة في المجلس الاستشاري إلى جانب ممثلي الإدارة الذاتية البلدية خبراء خصوصاً من مجالات علمية، تخطيط الولاية، تخطيط المدن، الاقتصاد، الزراعة – والغابات، حماية الطبيعة والعناية بالمسطحات، أصحاب العمل، العمال والرياضة.
المادة 21 تقارير التخطيط العمراني
يقدم المكتب الاتحادي لهندسة البناء والتخطيط العمراني في فترات منتظمة تقارير أمام الوزارة الاتحادية المختصة للتخطيط العمراني لعرضها على المجلس النيابي الألماني حول:
1. الحقائق المتخذة موضوعاً (جرد، أهداف التطوير) لدى التطوير المكاني العمراني للمنطقة الاتحادية،
2. المخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية المقصودة والمنفذة في إطار التطوير المكاني العمراني المنشود،
3. التقسيم (التوزيع) المكاني العمراني للمخططات والإجراءات ذات الأهمية للمنطقة العمرانية للسلطة الاتحادية والجماعة الأوربية في المنطقة الاتحادية،
4. آثار السياسة للجماعة الأوربية على التطوير المكاني العمراني للمنطقة الاتحادية.

الفصل 4: التعليمات المنقولة والنهائية

المادة 22 تكييف (ملاءمة) قانون الولاية
إن إلتزام الولايات وفق المادة 75 الفقرة 3 من القانون الأساسي يجب أن تنجز في خلال أربع سنوات بعد العمل بهذا القانون. وبالنظر للمادة 7 الفقرات 5 حتى 10 ينبغي إنجاز التزام الولايات حتى 31 كانون الأول 2006. وحتى وضع التعليمات EG جل منطقة الولاية بحسب المادة 8 والمخططات من أجل االمالميليبمنليبمناليب
/42/2001 بالتنفيذ بواسطة الولايات يجب تطبيق المادة 7 الفقرات 5 حتى 10 والمادة 10 الفقرة 2 الرقم 1 مباشرة.
المادة 23 التعليمات المنقولة
(1) إذا تم البدء بإدارة، إعداد، تعديل، استكمال أو إلغاء مخطط أو إجراء ذات أهمية للمنطقة العمرانية قبل 1 كانون الثاني 1998، فينبغي الاستمرار بتطبيق تعليمات قانون التخطيط العمراني في نصه الساري المفعول قبل 18 آب 1997.
(2) حتى توفير أسس قانونية تستطيع سلطة الولاية المختصة للتخطيط العمراني بالتفاهم مع الجهات التي تم مسها فنياً وبالتفاهم مع البلديات ذات العلاقة أن تسمح في الحالة الخاصة بتجاوزات عن أهداف التخطيط العمراني في نظير المادة 11.

(3) تطبق المادة 7 الفقرات 5 حتى 10 والمادة 10 الفقرة 2 الرقم 1 على مخططات التخطيط العمراني، والتي سيتم البدء رسمياً بإعدادها بعد 20 تموز 2004. تطبق المادة 7 الفقرات 5 حتى 9 والمادة 10 الفقرة 2 الرقم 1 على مخططات التخطيط العمراني، والتي تم البدء رسمياً بإعدادها حتى 20 تموز 2004 وسيتم إنهاؤها بعد 20 تموز 2006، إلا أن الولايات ستقرر في الحالة الخاصة، بأن هذه ليست قابلة للتنفيذ، وسيعلموا الجمهور بقرارهم. تطبق المواد 7 و 10 في الصيغة السارية المفعول قبل 20 تموز 2004 على مخططات التخطيط العمراني، التي تم البدء بإعدادها حتى 20 تموز 2004 وسيتم إنهاؤها حتى 20 تموز 2006.