المشابهات بين قانون حمورابي وشريعة التوراة

تتطابق بعض قوانين التوراة مع قوانين حمورابي وسنورد في ما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

قانون حمورابي 8

إذا سرق سيد ثوراً أو شاة أو حماراً أو خنزيراً أو قارباً، إذا كان (المسروق) يعود للإله أو للقصر، فعليه أن يعطي 30 مثلاً. أما إذا كان يعود إلى مسكين، فعليه أن يدفع 10 أمثال كاملة، إذا لم يكن لدى السارق ما يعوّض به فإنه يعدم.

قانون التوراة:

إذا سرق رجل ثوراً أو شاة فذبحه أو باعه فليعوض بدل الثور خمسة من القطيع. وبدل الشاة أربعة من الخراف. (خروج 21: 37).

قانون حمورابي 129

إذا قبض على امرأة مضطجعة، مع سيدتان فيجب عليهم أن يوثقوهما ويلقوهما في الماء. ويمكن لزوج المرأة أن يبقي زوجته على قيد الحياة إذا رغب، كما يمكن للملك أن يخلّي حياة أمته.

قانون التوراة:

وإن أخذ رجل يضاجع امرأة متزوجة فليموتا كلاهما. (تثنية 22:22)

قانون حمورابي 195

إذا ضرب ولد والده فعليهم أن يقطعوا يده

قانون التوراة

من ضرب أباه وأمه فليقتل قتلاً (خروج 21: 15).

قانون حمورابي 196

إذا، فقأ سيد عين ابن أحد الأشراف، فعليهم أن يفقأوا عينه.

قانون التوراة

الكسر بالكسر والعين بالعين والسن بالسن (لاويين 24:20).

قانون حمورابي 197 ـ 200

إذا كسر سيد عظم سيد آخر، فعليهم أن يكسروا عظمه.

إذا قلع سيد سن سيد من طبقته، فعليهم أن يقلعوا سنه.

قانون التوراة

هو ذات القانون السابق.

قانون حمورابي 245

إذا استأجر أحدهم ثوراً وأماته بسبب الإهمال أو الضرب، يعوّض صاحب الثور ثوراً مثله.

قانون التوراة

ومن قتل بهيمة، فليعوّض مثلها، نفساً بدل نفس (لاويين 24:18).

قانون حمورابي 250

إذا عجل، وهو مار في الطريق، نطح رجلاً ما وأماته، هذه القضية لا تستوجب التعويض.

قانون التوراة

وإن نطح ثور رجل أو امرأة فمات، فليرجم الثور ولا يؤكل من لحمه، وصاحب الثور براء (خروج 21:28).

قانون حمورابي 251

إذا كان عيد أحدهم، يدفع ثلث منه، من الفضة (المنة: تساوي بابل 505 غرام).

قانون التوراة

وإن نطح الثور عبداً أو أمة، فليؤد إلى سيده ثلاثين مثقالاً من الفضة والثور يرجم (خروج 21:32).

هنا سؤال يطرح نفسه: هل هناك من علاقة وتواصل تاريخيين بين البابليين واليهود، قد ينتج عنهما مثل هذا التأثير الحر في المواد القانونية؟

نقول هنا، بديهياً، إنه، وحسب التقليد الكتابي، أن إبراهيم الخليل خرج من مدينته أور الكلدانية، أي من سهل شنعار من بلاد بابل الجنوبية على أيام حكم حمورابي، وعليه فإن إبراهيم حاملاً معه شرائع بلاده الأصلية الأصيلة، وبقيت تراثاً لدى أبنائه وأحفاده على التوالي يعملون بها ويتقاضون بموجبها. علماً أن التوراة تشير مع العلماء الباحثين في أسفارها أن الملك امرافيل المذكور في سفر التكوين (1:14- 12).

وتأكيداً على كلامنا نجد أن زواج إبراهيم من هاجر الجارية، خادمة زوجته سارة العاقر، لينجب منها ولداً لسارة، أمر منصوص عليه في قوانين حمورابي. في حين أنه يغيب في قوانين العهد القديم.

فقد ورد في قانون حمورابي المادة 145 ما نصه: «إذا تزوج سيد زوجه، ولم تهد له أولاداً، وقرر أن يأخذ جارية فلهذا الرجل أن يأخذ ويأتي بها إلى بيته أنها امرأة ثانية».

وفي التوراة ورد ما نصه: «فقالت ساراي لأبرام: هوذا قد حبسني الرب عن الولادة فأدخل على خادمتي، لعل بيتي يبنى منها» (تكوين 2:16).

لذلك نستطيع القول إن إبراهيم، في زواجه من هاجر، طبّق قانوني حمورابي، ثم إن النزاع الذي حصل بين سارة وهاجر مذكورة أسبابه في قانون حمورابي كما ورد في المادة 145: «... لا تكون مساوية للزوجة» والتوراة تنص: «فلما رأت هاجر أنها قد حملت هانت سيدتها في عينها. فقالت ساراي لأبرام: ظلمي عليك، إني وضعت خادمتي في حضنك. فلما رأت أنها قد حملت، هنت في عينيها. ليحكم الرب بيني وبينك». (تكوين 16: 4- 5).

اذاً تظلم سارة قانوني، بحسب شريعة حمورابي ويبقى أن نطرح سؤالاً يطرح نفسه بخصوص هذه القصة: لماذا لم يبع إبراهيم هاجر، حسب عادة الأسياد مع العبيد، بل طردها من المنزل؟ الجواب أيضاً في قانون حمورابي الذي ينص بحسب المادة 146 ما يلي:

إذا سيد تزوج زوجة وأعطت لزوجها جارية فولدت أولاداً، وإذا أرادت هذه الجارية أن تتساوى بعد ذلك مع سيدتها لأنها ولدت أولاداً، لا يجوز لسيدتها أن تبيعها بالفضة أو تضعها في السلاسل أو تعدها من الإماء».

والتوراة تشير إلى هذه الناحية بقولها:

«فقالت (سارة لإبراهيم): اطرد هذه الخادمة وابنها» (تكوين 21: 10).

إذن، بعد ولادة إسماعيل، وحسب قانون حمورابي، لم يعد باستطاعة إبراهيم لا أن يبيع هاجر ولا أن يعاقبها. لذلك كان الحل الوحيد أمام سارة أن تطردها من المنزل.




دراسة مقارنة للأب سهيل قاشا
نقلها للمنتدى المحامي الأستاذ أحمد الزرابيلي

[غياث صالحة]

مشكور مجهودك أستاذ أحمد ، ولكن ربما يكون لدي وجهة نظر أخرى ...
إن المشابهة بين الأحكام من حيث المآل ( حمواربي / التوراة ) لا تعني أن التوراة كان من مصادرها الرئيسة "شريعة حمورابي" ، فالموضوع لايتجاوز أن الأعراف متشابهة في مجال زمني ومكاني واجتماعي متقارب .

على كل يجب أن نفرق بين التوراة التي لطالما ذكر الله تعالى في قرآنه الكريم موصياً أنبياء بني إسرائيل أن ( خذ الكتاب بقوة ) دلالة على قوة مصدرها ووجوب الالتزام بها ، وبين ما يظهر في بعض من النصوص التوراتية المذكورة أعلاه من حشو وتلفيق ( الإسرائيليات ) ، فلا يمكن لسيدنا إبراهيم أن يطرد زوجته هاجر ، بل هو قد سافر معها إلى مكة ، وكان بعد ذلك أن عاد إلى زوجته وأعاد بناء الكعبة مع ابنه البكر اسماعيل ، الأمر على أحسن الظروف أن سارة طالبت بـما يمكن أن نسميه اليوم بـ ( مسكن شرعي ) خاص بها وبزوجها لا تشاطرها فيه ضرة ، وليس المقصود هو الطرد بالشكل الذي أراد أن يلقي به النص في تفهم قارئه بأن سارة أفضل من هاجر لأنها أم أول أنبياء اليهود " يعقوب " أي "إسرائيل" ، ويؤكد ذلك إذا ما تذكرنا بأن سيدنا إبراهيم - خليل الرحمن وأبو الأنبياء والذي يفترض مع هذه الصفات أن يكون عادلاً لا يخشى لومة لائم بأن يكون هو الآمر صاحب الكلمة الأخيرة .
ولا أدل على الإسرائيليات مما ورد بعد ذلك النص بأن سيدنا إبراهيم قد واقع ابنتيه بعد أن سقتاه خمراً .
بذلك فإن لا معنى ولا دلالة لأي تشابهة أو حتى تطابق بين أحكام نصوص التورارة وبين سواها من النصوص

[قيس محمد عمر]

ربما بيد ان هذا لا يثبت امرا ما