تقوم حالياً لجنة مكلفة باعداد تشريع ناظم للاستثمار العقاري في سورية,
والغاية الاساسية من وضع هذا التشريع ( القانون) هي تشجيع الاستثمار العقاري وزيادة مساهمته في عملية البناء والاعمار في البلاد وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذه الاطار, وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمشاركة في عمليات التطوير العقاري. لتلبية الاحتياجات المتزايدة, وخاصة احتياجات ذوي الدخل المحدود. بحيث تتناسب مع دخولهم وامكانيات التقسيط بشروط مسيرة تلبي واقع الاسرة السورية.
القانون - سيكون له منعكسات ايجابية على سوق العقارات وخاصة سوق الاسكان - لكونه سيساعد في تحقيق التوافق بين العرض والطلب - وتصحيح الخلل القائم حاليا - بالاضافة الى ان هذا القانون سيضع حداً للقفزات الهائلة التي يشهدها السوق بين فترة واخرى ما يعني تمكين كل مواطن من الحصول على المسكن اللازم له سواء من خلال العرض القائم او بتحقيق الطلب حسب الاحتياج الفعلي لهذا المواطن عن طريق الارض وتأمين السيولة لبناء المسكن اللازم له.
وإن احدى الاولويات الاساسية للقانون هي تسييل العقارات. بمعنى عدم تجميد الاموال الطائلة في العقارات وتوجيهها نحو استثمار في مشاريع معينة يمكن ان يبدأ بها صاحبها حياته.
كما ان القانون سيشجع على كافة الحيازات السكنية .. وعدم التركيز على الحيازة الملكية فقط. بل جعلها احد اشكال الحيازات.
ملامح القانون:
القانون المرتقب يركز على تشجيع الاستثمار العقاري وتلبية الاحتياجات المتزايدة وخاصة في المجالات التالية:
1 - امداد قطاع الاسكان والتعمير بما يلزم من الاراضي المعدة للبناء والابنية والخدمات والمرافئ اللازمة لها.
2 - اقامة مدن وضواحي سكنية (مجمعات عمرانية جديدة).
3 - معالجة السكن العشوائي:
أي أن القانون يركز على العامل العلاجي من خلال معالجة واقع السكن العشوائي وماهو قائم من مشاكل حالية داخل المدن السورية وعلى العامل الوقائي من خلال التركيز على إحداث مناطق خارج التنظيم تسمى مناطق التطوير العقاري وذلك بهدف خلق مجمعات عمرانية جديدة اذا ماعلمنا أن المدن السورية هي مدن شبه مغلقة من ناحية استعمالات الأراضي.
وستستفيد من أحكام هذا القانون المشاريع التي تهدف لتحقيق غاية على الأقل من الغايات التالية:
1 - توفير وتهيئة الاراضي اللازمة لاقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها بهدف بيع المقاسم المنجزة مع التركيز على المقاسم الصغيرة لتلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود.
2 - إنشاء المساكن والأبنية بهدف بيعها أو تأجيرها.
3 - إعادة تأهيل أو تجديد مساكن أو مناطق سكنية قائمة.
4 - هدم وإعادة بناء مساكن أو مناطق قائمة.
5 - إقامة مناطق خدمات متطورة ذات طابع تخصصي (طبي - تعليمي - تجاري - رياضي).
6 - كما سينص القانون على اعتبار مناطق محددة للنشاط الصناعي أو السياحي أو خدمي أو أي نشاط تنموي آخر بمثابة مناطق تطوير عقاري تخضع لأحكام هذا القانون وتستفيد من ميزاته وذلك بناء على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.
وسيراعى في الموافقة على هذه المشاريع أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الانمائية للدولة وان نستخدم الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني وان تساهم في انماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل. وهنا اعتبر السيد غلاونجي ان الاستثمار العقاري يشكل إحدى القاطرات الاساسية للاستثمار الوطني, باعتبار قطاع العقارات مندمجاً صناعياً بنسبة 70 - 80% كما ان هذا القطاع يشكل حوالي 100 مهنة مرتبطة به, وبالتالي فإن تحريك عملية البناء والاعمار وإحياء سوق الاسكان وجذب الاستثمارات اليه يجعل منه احد محركات الاقتصاد السوري في المستقبل.
كما أن القانون سيضيف المشاريع, الى مشاريع ذات اولوية واخرى ذات ابعاد اجتماعية بالاضافة الى مشاريع اخرى ذات غايات متعددة.
وتعتبر المشاريع ذات اولية في الحالات التالية:
- المشاريع الاستراتيجية لاقامة مجمعات عمرانية جديدة.
- مشاريع معالجة السكن العشوائي.
- المشاريع التي تهدف لتأمين السكن البديل.
- مشاريع ايواء المتضررين من الكوارث الطبيعية.
في حين تعتبر المشاريع, مشاريعاً ذات ابعاد اجتماعية اذا كانت تهدف الى تأمين اسكان شرائح محددة من المجتمع بشروط ميسرة عن طريق تملك مقاسم معدة للبناء أو تملك وحدات سكنية تقسيطا أو ايجار هذه الوحدات وذلك بمساحات اقتصادية وباسعار واقساط تتناسب مع وسطي الدخل لهذه الشرائح.
08-06-2005, 01:46 AM
قانون مرتقب للإستثمار العقاري في سوريا
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
