المسؤولية المدنية للمحكمين - قرار جديد لمحكمة النقض الفرنسية

[المحامي عدنان برانبو]

المسؤولية المدنية للمحكمين – قرار جديد لمحكمة النقض الفرنسية:

هل تتحمل هيئة التحكيم المسؤولية القانونية في حال عدم إصدار حكمها خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الأطراف؟ عرض الموضوع على القضاء الفرنسي، ونظراً لأهميته لا بد لي من تلخيص القضية وما قررته محاكم البداية والاستئناف والنقض في فرنسا.

ينص قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي بشأن التحكيم الداخلي بأنه إذا انتهت المهلة الزمنية المحددة للمحكمين لإصدار حكمهم، فإن الأطراف يستطيعون الاتفاق على تمديد المهلة، كما وتستطيع المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إعطاء القرار بتمديد المهلة بناءً على طرف أحد الأطراف أو طلب الهيئة التحكيمية.

وفي هذه القضية، أصدر المحكمون حكمهم في القضية بعد انقضاء مدة 22 يوم على مدة التحكيم المحددة من قبل الأطراف في اتفاق التحكيم وهي أربعة أشهر. وبعد سبعة سنوات من إصدار الحكم، وبالتحديد في عام 1997، قررت محكمة الاستئناف الفرنسية في مدينة (Rennes) بإبطال حكم المحكمين نظراً لعدم صدوره ضمن المدة القانونية.
بعد انقضاء سنتين، تقدم الطرف الذي ربح القضية التحكيمية، بعد أن لم يستطع تنفيذ حكم التحكيم، بدعوى ضد المحكمين الذين كانت تتكون منهم هيئة التحكيم، طالباً إلزامهم بالتعويض نظراً للضرر الذي أصابه نتيجة إلغاء الحكم. استجابت محكمة البداية لطلبه، وقضت بإلزام المحكمين بأن يدفعوا له مبلغ مائة وثلاثين ألف فرنك فرنسي.
استأنف المحكمون، فقضت محكمة استئناف مدينة (Angers) بتعديل الحكم، وعدم مسؤولية المحكمين، نظراً لأن أطراف التحكيم أنفسهم كانوا أيضاً مسؤولين عن انقضاء فترة التحكيم.
طعن مقدم الدعوى بحكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض الفرنسية، والتي نقضت الحكم، وأعادت الدعوى إلى غرفة أخرى من غرف محكمة الاستئناف. رأت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الذي أصدرته في السادس من كانون الأول من العام الماضي 2005، بأن التزام المحكمين هو التزام بغاية، إذ أنه التزامٌ مطلق بالوصول إلى نتيجة، والنتيجة في هذه القضية هي إصدار الحكم ضمن المدة الزمنية المحددة في اتفاق التحكيم، وقد فشلوا في تحقيق هذه الغاية وفي الوفاء بالتزامهم، ولا بد بالتالي من اعتبارهم مسؤولين بتعويض الطرف المتضرر.

ينص قانون أصول المحاكمات السوري على إلزام المحكمين بإصدار حكمهم خلال ثلاثة أشهر، أما مشروع قانون التحكيم السوري الجديد فينص على التزامهم بإصدار الحكم خلال ستة أشهر، ما لم يتفق الأطراف على مدد أخرى. فهل يمكننا اعتبار المحكمين في سوريا مسؤولين في حال انقضاء المدة دون إصدار الحكم؟

أحببت أن أطرح هذا التساؤل للنقاش في ضوء حكم محكمة النقض الفرنسية الذي تطرقت إليه أعلاه.

[المحامي ناهل المصري]

تحياتي أستاذ عدنان وأشكرك جزيل الشكر على المواضيع التي تطرحها بالمنتدى

عندي حالة أود السؤال عنها:

صدر حكم عن المحكم أو المحكمين ولا بد لهذا الحكم من إيداعه المحكمة لإكسائه صيغة التنفيذ..

المحكم وبعد إصدار القرار وإعلانه ممتنع عن إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة ولا يمكن إكسائه صيغة التنفيذ وتنفيذه وهو على هذه الحالة مذن ما يقرب السنتين.

ما الحكم في هذه الحالة وما مدى مسؤولية المحكم ومتى يسقط الحكم بالتقادم إذا لم يودع ديوان المحكمة؟؟؟

[فادي كحيل]

عدنان برانبو
من المحاضرين الذين تميزوا بالفعل في دورة التحكيم التجاري الدولي
ومن الملاحظ عليه أنه لم يلتفت إلى الأوراق أمامه ولا مرة عكس بعض المحاضرين دون ذكر أسماء الذين كانوا يقرأون من الأوراق أمامهم والله أكبر وخليها على الله
شكرا لك على هذه المشاركة يا أستاذ عدنان
الأستاذ ناهل
أتوقع لو أنك أرسلت للمحكم إنذارا عن طريق الكاتب بالعدل تنذره فيها بإيداع الحكم خلال مدة معينة تحت طائلة تحميله المسؤولية المدنية عن فعله ( إنكار العدالة )
أظن أنه سييحسب أموره جيداً قبل أن يتمسك بأصل القرار

[المحامي عدنان برانبو]

أشكرك أستاذ ناهل على كلماتك اللطيفة، وأشكر جهودك الرائعة في سبيل النهوض بالمنتدى وبالموضوعات التي تقدم فيه.
وأشكر الأستاذ فادي كحيل أيضاً على مديحه الذي لا أستحقه، وأرجو أن أكون بعضاً مما يقول
لقد تشرفت بمعرفتك أستاذ فادي في الدورة، وأرجو أن نلتقي قريباً مرة أخرى

بالنسبة للحالة التي طرحها الأستاذ ناهل، أنا أؤيد رأي الأستاذ فادي، خاصةً إذا نظرنا إلى نص المادة /529/ من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي تنص:
(1- جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل صك التحكيم بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع).

فالمادة توجب على أحد المحكمين إيداع أصل الحكم لدى ديوان المحكمة، والمادة جاءت بصيغة الإيجاب، أي أن هناك التزام قانوني ملقى على عاتق المحكم بإيداع الحكم لدى الديوان.
فإذا كان المحكم منفرد فإنه يلتزم بالإيداع، لأن أصل الحكم حتماً لديه
ولتأكيد امتناعه عن تنفيذ الالتزام الذي فرضه عليه القانون يمكن إرسال الإنذار له،
فإذ لم يستجب، فمن الممكن إقامة دعوى عليه أمام محكمة البداية المدنية لإلزامه بالإيداع
ويمكن طلب إلزامه بدفع غرامة تهديدية عن كل يوم يتأخر فيه عن الدفع
فإذا سقط الحكم بالتقادم بأي شكلٍ كان، من الواجب إلزام المحكم بتعويض الفريق المتضرر، وهذا التعويض يجب أن يعادل القيمة المحكوم بها في الحكم التحكيمي إضافةً للفوائد القانونية.

هذا ما ارتأيته، وأرجو أن يكون صحيحاً

[المحامي ناهل المصري]

إن فكرة توجيه إنذار وإقامة دعوى بالتعويض هي حل بديل قد لا ينفع دائماً كما أن فيه إطالة تفقد التحكيم قيمته وأهميته والذي دائماً يتميز عن القضاء العادي بسرعته. كما أن هناك أحوال لا ينفع فيها التعويض ولا بد من تنفيذ الحكم بمنطوقه كالحكم بتصفية شركة وحلها مثلاً.......

هل من طريقة قانونية أو نص قانوني ملزم لإلزام المحكم بالإيداع فالغاية هي الحكم وتنفيذه وليس التعويض؟ هل يمكن مثلاً اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة لإلزامه بالإيداع؟ أو هل من الممكن اللجوء للقضاء الجزائي؟

لو فرضاً أصر المحكم على عدم إيداع الحكم فهل يعود النزاع لاختصاص المحاكم أم يجري تحكيم جديد ويعتبر الحكم كأن لم يكن.... بمعنى هل أن صدور حكم دون إيداع ودون إكساء صيغة التنفيذ
يعتبر فصلاً بالدعوى يمنع الخصوم من اللجوء للقضاء أو التحكيم مرة أخرى؟

أعتبر أن القانون الحالي قاصر عن معالجة الكثير من الجوانب في المسألة التحكيمية وأرجو أن يستدركها القانون الجديد في حال صدوره

وشكراً للأستاذ عدنان والأستاذ فادي ولكل من يشارك معنا

[المحامي ناهل المصري]

بعد أن صدر قانون التحكيم الجديد ما زال قاصراً عن معالجة الكثير من المسائل المتعلقة بالتحكيم!!!!!!!

[المحامي عارف الشعَّال]

الملفت للنظر في قرار محكمة النقض الفرنسية ، أنها عندما نقضت الحكم قامت بإحالة الدعوى لمحكمة استئناف أخرى غير التي أصدرت القرار الطعين.
و السؤال هل تملك محكمة النقض تحديد الغرفة التي تنظر بالدعوى في هذه الحالة ؟ و ما الحكمة من ذلك ؟
و أيضاً ما الحكمة بالعرف الجاري عندنا بإحالة القضية المنقوضة لذات الغرفة التي أصدرت القرار المنقوض ؟

أستاذ ناهل : رغم قصور قانون التحكيم الجديد في العديد من المسائل ، و لكن أعتقد أنه في الحالة التي اعترضتك ، فإن القواعد العامة للمسؤولية المدنية يمكن أن تجعل المحكم الممتنع عن الإيداع ، يدفع ثمناً لا يستهان به جراء تقصيره .

و بالمناسبة ماذا فعلت مع هذا المحكم ، للفائدة .

تحياتي

[المحامي ناهل المصري]

أستاذ عارف في كثير من الأحيان تكون أنت أو وكيلك تريد العنب لا قتل الناطور.

فإذا قلت لموكلك مثلاً أننا سنجعل هذا المحكم يدفع الثمن وسنوجه إنذار وسنقيم دعوى مدنية أو جزائية. وسنفعل وسنفعل... ماذا سيكون رد موكلك؟؟؟؟!!!!!

المسألة في كثير من الأحيان في الوصول لحكم وتنفيذه لا في مساءلة المحكم أو القاضي أو مخاصمته ...الخ.

أما بالنسبة لهذا المحكم فقد قام بعد مدة بإيداع الحكم ولكن بعد أن زاد الموكل أتعابه إلى الضعف تقريباً!!!!!

وتقبلوا تحياتي جميعاً