الديمقراطية الحقّة .. لا تنظر لطائفة الحاكم

[المحامي عارف الشعَّال]

الديمقراطية الحقّة .. لا تنظر لطائفة الحاكم

" ميت رومني " المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية ، قد يصبح رئيساً لأمريكا ، و هذا الأمر عادي فالحزب الجمهورية يتناوب على الرئاسة مع الحزب الآخر كما هو معروف ، و لكن الشيء غير العادي هو الطائفة التي ينتمي إليها هذا المرشح .
هو ينتمي لطائفة (( المورمون )) و هذه الطائفة تدعي أنها تنتمي للكنيسة المسيحية ، و لكن لها عقائد و تقاليد تجعل باقي الكنائس الأميركية تتبرأ منها ، و بدون الدخول بتعقيدات الخلافات العقائدية بينها و بين باقي الكنائس نكتفي بالإشارة أن هذه الطائفة تبيح تعدد الزوجات بدون سقف ، حتى أنها تبيح الجمع بين الأخوات ، و رغم أن الكنيسة المورمونية حظرت التعدد ظاهرياً عام 1890 ، غير أنه مازال يمارس حتى الآن بطرق مختلفة للالتفاف على القانون .
فضلاً عن ذلك فإن هذه الطائفة ، و نتيجة لمعتقداتها المختلفة ، سبق أن تعرضت للاضطهاد لدرجة التطهير العرقي ، في العام 1844 ، حيث قتل مؤسسها جوزيف سميث و أحرقت كنائسها و نزح أتباعها من موطنهم في " تكساس " إلى ولاية " يوتاه " المقر الحالي للكنيسة المورمونية .
يبلغ عدد أفراد هذه الطائفة حوالي 14 مليون نسمة ، ما يعادل 4% من سكان الولايات المتحدة ( إجمالي عدد السكان 307 مليون ) .

كل هذه الخلفية لـ " ميت رومني " و انتمائه لطائفة قليلة سبق أن تعرضت للاضطهاد ، لم تمنع من أن ينافس على أرفع منصب ، و يقترب من أن يحكم بلد ينتمي غالبية مواطنيه لطوائف أخرى غير طائفته .

لا شك أن الولايات المتحدة بلغت لدرجة من الديمقراطية لم تعد تنظر لطائفة أو مذهب أو معتقد من سيحكم البلاد ، و إنما تنظر لبرنامجه السياسي و الاجتماعي و الضريبي .
نحن نرى نموذجاً من الحكم الديمقراطي الرشيد حيث ليس المهم طائفة الحاكم ، و إنما المهم برنامجه ، و برنامج حزبه .
لا يهم ماذا يعبد الرئيس و ماذا يعتقد ، و إنما المهم موقفه من الضمان الصحي ، و الضرائب و الدين العام .
لا مجال للخوف من طائفة و مذهب الحاكم ، و مدى تأثيرها بعقائد الآخرين ، لأن القانون يتكفل بحماية و صون الحريات الدينية .
و هذه الحالة الديمقراطية التي لا تلتفت لطائفة الحاكم و إنما لبرنامج حزبه لا نراها في بلد متقدم كالولايات المتحدة ، و إنما نراها في بلد أقل تطوراً كالهند مثلاً .

فعدد سكان الهند يقدر بـ 1,17 مليار نسمة ، تضم خليط هائل من الديانات على الشكل التالي :
الهندوس   80.5%
الإسلام   13.4%
المسيحيون   2.3%
السيخ   1.9%
البوذيون   0.8%
اليانية   0.4%
الديانات أخرى   0.7%

و على الرغم أن الهندوس يشكلون غالبية السكان ، و لكن هذا لم يمنع من تولي أشخاص من طوائف أقل عدداً مناصب رفيعة في الهند مثل منصب رئيس الدولة ، و منصب رئيس الوزراء – الحاكم الفعلي للهند –
و قد تولى الدكتور " أبو بكر زين العابدين عبد الكلام " من الديانة الإسلامية منصب رئيس الدولة بين عامي 2002 - 2007 ، في حين تولى " مانموهان سينج " و هو من أقلية " السيخ " منصب رئاسة الوزراء منذ العام 2004 حتى الآن ، ويعتبر أول سيخي يتولى المنصب.
و هكذا نرى أن الديمقراطية الحقّة يمكن أن تأتي بشخص من طائفة الأقلية ليتسلم أرفع منصب بالبلاد .
و طبعاً هذا الأمر يتطلب توافر حياة ديمقراطية حقيقية تشمل على تعددية حزبية بكل معنى الكلمة ، بالإضافة لسيادة القانون في الدولة ، حتى يضمن حقوق جميع المواطنين .

و نستطيع القول أن الديمقراطية هي الحل الناجع الذي يضمن حقوق الجميع حتى في الدول الإسلامية نفسها .
و إن كان لا يحضرني الآن دولة إسلامية استطاعت الديمقراطية فيه أن تأتي بشخص من الأقليات لسدة الحكم ، و لكن هناك سوابق و مؤشرات تدل على ذلك .
يتهم الإسلام ظلماً بأنه لا ينصف المرأة ، و انه ينتهك حقوقها بالمساواة مع الرجل ، و رغم ذلك استطاعت الديمقراطية أن تأتي بالمرأة ( المظلومة ) إلى سدة الحكم في اثنتين من كبرى الدول الإسلامية من حيث عدد السكان ، و هما الباكستان و بنغلادش ، ففي الباكستان استطاعت امرأة الوصول لسدة الحكم فيها عندما وصلت " بناظير بوتو " رئيسة حزب الشعب لمنصب رئيس الوزراء ، و في بنغلادش وصلت " حسينة واجد " رئيسة حزب عوامي لمنصب رئيس الوزراء أرفع منصب سياسي في البلاد .
و هكذا نرى أن الديمقراطية الحقيقية ، و التعددية الحزبية و سيادة القانون هي وحدها الضمانة الحقيقية لكافة المواطنين في الدولة سواء انتموا للأكثرية أن للأقلية ، و هي وحدها التي تتيح لهم فرصة الوصول لسدة الحكم بغض النظر عن دينهم و معتقدهم ، و بالتالي فهي الحل و الخلاص الوحيد للاستعصاء الذي وصلت إليه سوريا ، فهي وحدها التي تكفل حقوق جميع السوريين .
لذلك علينا جميعاً كسوريين السعي للوصول للديمقراطية الحقّة ، و لو بذلنا الغالي و النفيس ، فبلدنا الذي يمتلك حضارة عمرها أكثر من خمسة آلاف عام ، يستحق أن يكون حراً .. ديمقراطياً .. تعددياً .. السيادة فيه للقانون وحده .

[محمد عيسى]

تحية طيبة ,

سيدي الكريم اوافقك الرأي في مجمل ما كتبته لكن ان تكون الاقلية هي من تحكم فهذا غير صحيح وسينعكس على الشعور الوطني للمواطنين مستقبلا وخصوصا اننا في مجتمع شرقي ننحاز الى العاطفة اكثر من العقل , فالفئة الحاكمة يشترط ان تكون من الاكثرية في بداية مسيرة الديمقراطية وبعد تخطي مراحل متعددة من العيش مع هذه الظاهرة ( الديمقراطية ) يمكننا النقاش بموضوع ان لا فرق بين اقلية واكثرية من جهة الحكم لان الديمقراطية ستقطع اشواطا ويكون الهدف حينها من الوصول للحكم هو الرقي بالبلاد للافضل وبشكل ( تنافسي ) اما في بدايتها فيجب الاصغاء اولا الى عاطفة الشعب ثم زرع الثقة فيه حتى نتمكن من خوض بقية اشواطها اللاحقة التي اصبحت شبه عادية لباقي الامم

[المحامي نادر الخليل]

الاخ محمد عيسى المحترم:
في فترة الانتداب الفرنسي على سوريا , وفي احدى جلسات الجمعيه العامه للامم المتحدة ,
نهض مندوب فرنسا ليلقي كلمته , فقام مندوب سوريا انذآك وجلس مكانه (مكان المندوب الفرنسي),
ولما رآه المندوب غضب فأجابه المندوب السوري: انا اخذت الكرسي الذي تجلس عليه لدقائق فغضبت ,
وانتم احتللتم بلدي سوريا لاكثر من 25 سنه وتريدوننا ان لا نغضب .
هذا فارس الخوري مندوب سوريا يوم ذآك .
يوما من الايام جاءت الملكه اليزابيت الى الاردن , وذهبت مع الملك طلال الى المكان الذي كان يختبئ فيه
سلطان باشا الاطرش ورفاقه هربا من الشيشكلي وقالت :نعطيكم سلاحا و اموال مقابل شيئ واحد ,
ان تعلن الثورة على النظام السوري بقيادة الشيشكلي , فرفض قائلا : انا اختلف مع ابن بلدي لكني لا ارفع السلاح بوجهه ,
حتى لو قتلني , هذا قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الاطرش الذي قال شعاره المعروف الدين لله والوطن للجميع).
كلامي ليس دفاعا عن احد ولا ضد احد :
كلامي موجه الى العقليه التي تسيرها العاطفه كما تفضلت , العاطفه الطائفيه التي لم تسمها انت ,
لا اعرف وجهة نظرك بالنسبه للديمقراطيه لكني فهمت ان ديمقراطيتك هي ان تحكم الاكثريه , برأيي المتواضع هذه فكرة متخلفه جدا,
لان الديمقراطيه لا تبنى على الاكثريه الطائفيه وتكون صحيحه ,
الديمقراطيه ان اعمل ثماني ساعات , 6 ايام في الاسبوع ,اتزوج يكون لي بيت , اقدر ان اعبر عن رأي متى اشاء وكيفما اشاء ,
واينما اشاء , امارس حقي في كل شيئ , والتزم بكل واجبات المواطن المفروضه علي ,
وعندها ليحكم هذا البلد رجل من اوغندا , لن يكون لدي مشكله اطلاقا , لان كياني كمواطن محفوظ , محترم .
ثم ان فكرة الاكثريه التي اطلقتها لا تنطبق على بلدان كثيرة ذات طبغة واحدة ,
فما العمل عندها ,ومثالها :غزة مثلا
الاخ محمد :
الديمقراطيه الحقه لا تنظر الى شخص االحاكم كما تفضل الاستاذ عارف
طبعا الا في البلدان العربيه : والدليل ان اسوء بلدان في العالم من هذه الناحيه
هي البلدان العربيه ولنقارنها مثلا ببنغلادش ,
من ارقى الدول في هذا المجال , تخيل معي بنغلادش افقر واكثر البلدان تخلفا ,
تسبقنا كعرب بالاف الاشواط , ارجو ان تبحث عن الجواب
وعندها ستكتشف ان الاقليه والاكثريه يجب ان تكون اكثريه حزبيه , اكثريه مثقفه , اكثريه وطنيه ,
اكثريه تحب البلد دون النظر الى الطائفه ,
وقتها سنشتم رائحة الديمقراطيه والحضارة بدلا من رائحة الدماء,
وتقبل تحياتي