يستحق هذا القاضي أكثر من هذا التعبير
انه قاض الاحالة الذي منحه المشرع سلطة ديكتاتورية كبيرة على الرغم من أنه قاض منفرد ، فعلى سبيل المثال
- قرار الظن لديه مبرم حتى بمواجهة النيابة العامة
- يعتبر درجة ثانية و قراره مبرم بالنسبة لاخلاء السبيل
و المفارقة الكبيرة أيضاً أن قرار قاض صلح الجزاء الذي يقضي برد طلب اخلاء سبيل الموقوف بجرم جنحوي بسيط و هو الايذاء بوجود تقرير طبي أقل من عشرة أيام ، تجد أن محكمة استئناف الجنح التي تتألف من رئيس و مستشارين هي من تنظر فيه
بينما قاض الاحالة الذي ينظر في اخلاء سبيل جريمة القتل ليس الا قاض واحد منفرد
لذلك فانه يستحق لقب القاض الديكتاتور
و هذا الخلل في قانون أصول المحاكمات الجزائية لابد من تداركه في التعديل الحالي المراد فعله ، ليكون هنالك هيئة اتهامية بدلاً منه أسوةً بالقضاء اللبناني أو الغاء دوره الديكتاتوري ليصار الى احالة الدعوى الى محكمة الجنايات مباشرةً
أطرح الموضوع للنقاش لمعرفة آراءكم