بلاغ وزاري بعدم تكليف اصحاب العلاقة بمراجعة دوائر الاحوال المدنية

[المحامي سميح الزعيم]

الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

الرقم : 7540/15

بلاغ

نصت الفقرة /11/ من التعليمات التنفيذية للمادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية على ما يلي :

تكون للبطاقتين الشخصية والأسرية قوة الإثبات التي للقيد المدني , لهذا على جميع الدوائر الرسمية وسائر الجهات العامة أخذ صور عن قيد هاتين البطاقتين بعد لصق الطابع القانوني وتذييلها بعبارة ( أخرجت هذه الصورة عن البطاقة الشخصية أو الأسرية رقم ... تاريخ ... الصادرة عن أمانة السجل المدني في ... مع ذكر اسم الموظف الصريح ووظيفته وتوقيعه ) .

ويستثنى من إعطاء القيد عن البطاقتين في المعاملات التالية:

أ/ القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية.

ب/ القيود التي تطلبها دوائر التجنيد غير المدونة في البطاقة الأسرية الخاصة بوالد أو والدة المكلف الجد والخال والعم وغيرهم ( في معاملات الاعالة والوحيد ).

ج/ صور القيود التي تطلبها الدوائر العقارية من اجل الاطلاع على أوضاع صاحب العلاقة حين إجراء العقود.

د/ معاملات حصر الإرث.

هـ/ معاملات البيع عن طريق الوكالة بسبب تعذر حضور الموكل.

و/ صور القيد التي تطلب لخارج القطر.

ز/ القيود التي يطلبها العسكريون والمجندون العازبون.

ح/ معاملات فقر الحال إذا تعذر تنظيم البطاقات الشخصية والأسرية بسبب وجود أصحابها في المشافي والمصحات او ماشابهها.

ط/ معاملات المتقاعدين في حال وجود وكالة للغير.

ي/ الطلاب المتقدمون بطلبات انتساب إلى الكليات العسكرية (حربية - جوية - بحرية).

ك/ المعاملات المتعلقة بالمصرف التجاري السوري .

وعليه نطلب إلى جميع الدوائر الرسمية والجهات العامة عدم تكليف أصحاب العلاقة مراجعة دوائر الأحوال المدنية للحصول على صور عن القيود المدنية الفردية والعائلية, بل عليها نفسها اعتمادها وأخذ صور عنها عند الاقتضاء, وتصديقها من قبلها بعد لصق الطوابع القانونية, باستثناء المعاملات الوارد ذكرها أعلاه .

دمشق في 30/5/2011 م .


رئيس مجلس الوزراء

الدكتور عادل سفر

[المحامي معتز كنج]

فإذاً أصبح لزاماً على المواطن لصق طابع مالي,غير مضبوط السعر, على صورة هويته التي يقدمها إلى بعض الدوائر الرسمية.
بشارة من بشائر الإصلاح!!