اقتراح بوكالة خاصة بالمراجعات الادارية فقط

[أحمد درويش داود]

كل الشكر لكم أيها الزملاء لما تفضلتم به والشكر لكل من يهتم بالمهنة التي يجب أن ننهض بها جميعاً
ولدي اقتراح : عندما يقوم مواطن بتوكيل محام فليقوم بتصوير صورة عن وكالته وليضع عليها طابع مخصص تقترحه نقابة المحامين ولو بقيمة 25 ليرة سورية ولتختم الصورة أو تصدق من قبل مجلس الفرع أو من يكلف بذلك من قبلها وليذكر على الصورة مثلاً ( أنها خاصة بالمراجعات الادارية فقط ) وبالتالي نكون قد وفرّنا دخلا ولو كان بسيطاً للمهنة ولا يرهق المواطن بأعباء مالية ، وفي نفس الوقت تسهل عملنا كمحامين
عند اجراء المعاملات الادارية للموكل او عند مراجعة أقسام الشرطة أو غيرها .
أرجو أن تتقبلو اقتراحي برحابة صدوركم ولكم الشكر .

[أحمد صوان]

أؤيد هذا الاقتراح : ولو كان الطابع بقيمة
/100/ ليرة لصندوق الإسعاف و /100/ ليرة طابع مرافعة , لأن فائدته عظيمة للمحامين , كما أنه يؤمن مردودا لا بأس به للنقابة . نأمل تحقيق ذلك ...

[جاسم العلي]

اخي المشكلة ليست في شكل الوكالة او رسومها وما تحققه من ريع للنقابة ، لكن المشكلة لدى الدوائر التي سوف تراجعها ، هل ستقبل هذه الوكالة وتحترمها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[المحامي سامر غسان عباس]

الأساتذة الكرام :
لقد نوهت كما نوه الأستاذ ( أحمد الزرابيلي ) في موضوع ( الوكالة الخاصة تحميكم ) أن الوكالة الموجودة بصيغتها النقابية صالحة لتمثيل الموكل صراحة ولدى أي مرجع والحقيقة ان اقتراحنا بتنظيم وكالة خاصة ناتج عن عدم فهم الغير لصراحة نص الوكالة وشرعيتها وتعرض المحامين لمواقف عديدة .
والحقيقة أن الوكالة الإدارية التي تقترحها نقابيا , كان معمولا بها في محافظة اللاذقية وكانت تكلف على ما اذكر خمسين ليرة , ولما تسلم الأستاذ أيمن ناصر رئاسة فرع النقابة باللاذقية , وجد كثيرا من الممارسات التي لا تتوافق مع قانون تنظيم المحاماة , ومنها ما يسمى الوكالة الإدارية) فعمم على مكاتب التوكيل الامتناع عنها فأوقفت من حينها .
المشكلة كما قلنا عند من لا يفهمون النص الصريح للقانون وصلاحية الوكالة . لكن عسى مجلس النقابة ينظر في اقتراحك , او يصار للتعميم على الوزرات والهيئات بما يفيد ( إفهام الموظف ) أن هذه ليست وكالة ( ما بتمشي الابالمحكمة ) ؟!

[أحمد صوان]

شكرا لكل الأساتذة للمساهمين بآرائهم :
و أضيف بأن العقول المتحجرة للكثير من الموظفين الإداريين تدفعهم للتبجح و التفاصح على المحامين بقولهم : استاذ هذه الوكالة تبرزها بمحكمتك ... ليس لك شغل عندنا ... بعد إذنك ... أرسل لنا صاحب العلاقة ........
مثل هذا الموقف مؤلم جدا للمحامي . ولو كان المحامي مسلحا بما يسمى الوكالة الإدارية .... فإنه يراجع الدوائر بوثيقة تثبت له صفته و تلزم الدائرة بقبول مراجعته ....