قتلت زوجها مرتين فما هو الحكم القانوني؟؟؟

[المحامي ناهل المصري]

هناك خبر قانوني طريف قرأته في أحد المواقع عن إمرأة قتلت زوجها مرتان وأحب أن أعرض هذه القضية في منتدانا لمناقشة الموضوع والوصول إلى الحكم القانوني السليم
فقد اتهمت النيابة العامة إحدى الزوجات بتهمة قتل زوجها عمداً وصدر حكم ضدها بمعاقبتها بالسجن لمدة عشر سنوات.
وبعد أن قضت فترة العقوبة المقررة وبعد خروجها من السجن فؤجئت بوجود شخص يتعقبها ويهددها.
وتبين أن هذا الرجل ما هو إلا زوجها الذي سبق لها أن اعتقدت أنها قتلته وحكمت من أجله بالسجن عشر سنوات.
وأخذ الزوج المقتول يلاحق زوجته ويتحرش بها ويضايقها.
ونظراً لضغوط نفسية ألمت بالزوجة من جراء سجنها ظلما قامت الزوجة بقتل زوجها وعرضت على النيابة العامة بتهمة قتل زوجها مرة ثانية. فماذا تفعل؟ وماذا يكون مستندها القانوني في الدفاع عن نفسها؟ وما هو الحكم القانوني لهذه القضية؟؟؟

تقبلوا تحياتي

[المحامي عارف الشعَّال]

للحق الواحد دعوى واحدة تحميه .

[المحامي ناهل المصري]

أرجو التوضيح أكثر

[المحامي عارف الشعَّال]

تنص الفقرة الأولى من المادة 181 من قانون العقوبات على :

(( لا يلاحق الفعل الواحد إلاًّ مرة واحدة ))

و في الواقع هناك شرح مفصل لهذه القاعدة ، للعلامة الدكتور عبد الوهاب حومد رحمه الله حول هذه الناحية في كتابه القيم أصول - المحاكمات الجزائية – طبعة عام 1987 – ص 1138 و ما بعدها .

أقتطف من كلامه التالي :

(( يقول الدكتور حومد :

• القضاء سيف في يد المجتمع وجد لإنهاء الخصومات وسد منافذها ، لا لإثارتها وتحريك نيرانها دوماً . فإذا فصل في دعوى ، و اكتسب الحكم فيها قوة الشيء المحكوم فيه ، فلا تجوز إقامة دعوى ثانية من أجل الفعل نفسه ..... و المفروض في الحكم الأول أنه العادل و القول الفصل .
  

• لكي يدفع المدعى عليه الدعوى الجزائية الجديدة المقامة عليه ، بقوة القضية المقضية ، يجب أن يثبت توافر ثلاثة شروط هي ( وحدة الموضوع ، و وحدة الجريمة ، و وحدة الخصوم )
  
  
• هذا النص مستمد من القاعدة الرومانية ( لا عقابين بسبب نفس الفعل )
  
  
• تفترض وحدة السبب أن الدعويين السابقة و اللاحقة إنما أقيمتا بسبب جريمة واحدة لا تختلف لا في شروطها المادية و لا القانونية .
  
  
• العبرة في تحديد وحدة السبب ، للفعل المادي وحده و ليس لوصفه القانوني ، فلو لوحق شخص بتهمة ارتكابه جريمة و برئ منها ، أو حكم عليه فإنه لا يلاحق مرة ثانية ما دامت هذه الجريمة معتبرة فعلاً واحداً و لو تعددت أوصافه . و قد حالف التوفيق المادة 181 عقوبات حين استعملت لفظ { الفعل } و لم تستعمل تعبير التهمة أو الجريمة .
  
  
• القضية المبرمة ( الجزائية ) تتعلق بالنظام العام ، لذلك تستطيع المحاكم أن ترد الدعوى من تلقاء نفسها ، و يستطيع المدعى عليه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لا تجوز محاكمته و لو رضي هو بذلك ، أو طلب هو هذه المحاكمة . ))
  
  

و أخيراً حتى أكون موضوعياً ، فإن هذه الدفوع هي التي سوف أركز عليها لو كنت محامياً للدفاع ، أما لو كنت أنظر الدعوى كقاضي موضوع ، قد - أقول قد - يكون لي رأياً آخر .

[المحامي ناهل المصري]

هنا أنا أختلف معك كثيراً أستاذ عارف وسأكون محامي الإدعاء إذا كنت أنت محامي الدفاع.

ولكن قبل أن أبدي رأيي فيما ذكرت أتمنى أن تتقدم بمذكرة الدفاع وأن تبين فيها بالضبط طلباتك...

هل ستطلب البراءة ولماذا وعلى أي أساس؟؟ عدم المسؤولية ولماذا وعلى أي أساس ؟؟ أم ستطلب شيء آخر ؟؟ ما هو وما مستندك القانوني ؟؟

وبشكل آخر

إذا كنت ترى أن الحق الواحد تحميه دعوى واحدة !!! وإذا كنت ترى أن هذه القاعدة مفيدة في هذه الدعوى للدفاع عن المرآة ... وستبني عليها دفاعك ... فماذا ستكون طلباتك بالاستناد لهذه القاعدة ؟؟ البراءة ؟؟ أم ماذا؟؟

الدعوى مؤجلة لجوابكم ..

وتقبل تحياتي وتقديري

[المحامي عارف الشعَّال]

يا سيدي : لقد أفلحت في استدراجي ، و أكثر من ذلك فقد اخترت لي دور محامي الدفاع ، و لو كان لي الخيار لاخترت دور القاضي و حكمتها بالمدة التي قضتها بالسجن و بحثت لها عن تخريجة مناسبة و ريحت راسي .

و مع ذلك سأفترض أنني سُخرت للدفاع عنها ، و سأقوم بواجبي إن شاء الله على أكمل وجه ، و حتى تكتمل الصورة ، و ما دمت أنت وكيل الادعاء ، و حيث أنه لا يجوز أن تكون أنت الخصم و الحكم ، أرجو أن تقوم بتعيين هيئة للفصل بيننا و النطق بالحكم ، مع حفظ حقي بالطعن بالقرار و الدفاع للنهاية ، فحق الدفاع مقدس كما تعلم .

و بالعودة للقضية ، و مع احتفاظي بتكتيكاتي الدفاعية ، على الأغلب سأدفع بسقوط الدعوى و عدم قبولها قانوناً .

و أستمهل الهيئة الموقرة ( المجهولة ) لتقديم الدفاع .

مع فائق الاحترام و التقدير لشخصكم الكريم

[شاهد على العصر]

كونها حوكمت وعوقبت لقتلها زوجها .... هذا يعني ان زوجها متوفى بحكم القانون....
فعل القتل كما عرفه قانون العقوبات يقع على انسان حي.... فمن هو القتيل هنا.... لاقتيل.... لا جريمة

[المحامي ناهل المصري]

الأستاذ عارف الشعال المحترم
أرجو أن لا يفهم من الموضوع أنه لمجرد المجادلة أو الاستعراض أو أن هناك غالب ومغلوب.

الأمر بالنسبة لي لا يتعدى مناظرة علمية بهدف الفائدة العلمية فقط مع أستاذ قدير أعتز بعلمه ورأيه. وهي مناظرة مفتوحة لكل الزملاء المحامين ليبدوا رأيهم ويشاركونا فيها.

ما دفعني إليها هو طرافة الموضوع من الناحية القانونية ورأيك المستند لقاعدة (الحق الواحد) والتي أرى أن لا مجال لإعمالها هنا لأسباب سأبينها فيما بعد. (بعد الانتخابات (بدها دراسة وصفنة))

ولن يكون هناك حكم بيني وبينك إلا إذا كنت أنت الحكم فأنا أقبل بحكمك بعد أن احترم رأيك وسنكون كلنا حكام

وتقبل تحياتي

أما الأخ شاهد على العصر فرأيك أيضاً يستحق المناقشة ويبدو أنك أيضاً انضممت لهيئة الدفاع مع أني وكما أخبرتك في رسالة سابقة أفضل الحوار مع من أعرف بإسم حقيقي ولا أفضل الأسماء المستعارة خصوصاً في هذا النوع من الحوارات العلمية لما للاسم الحقيقي من مصداقية وقيمة مؤثرة في مصداقية وقيمة الرأي المعروض.

وتقبل تحياتي أيضاً

[المحامي عارف الشعَّال]

الأستاذ ناهل بك المحترم تحياتي

لم يخطر ببالي أن الموضوع سيتخذ طابع المجادلة أو غيره ، و ما قالته سابقاً كان على سبيل المداعبة فعلاً ، و محاولة لكسب الوقت للتفكير بهذا الموضوع المهم جداً و الممتع ،
و حقيقة تتجلى المتعة في ممارسة المحاماة عندما يقوم المحامي بمعالجة القضايا المتنوعة ، و الحالات التي قلما تعرض على المحامي ، و مثل هذا الموضوع المطروح لا يعرض على المحامي سوى مرة بالعمر .
و حتى لو كان مطروح على صفحات المنتدى للمناقشة القانونية العلمية الهامة ، فلا ضير للمرء حينما يفكر بمعالجته أن يتقمص دوراً ما ، فهل يعالجه من وجهة نظر محامي دفاع ، أم قاض يحكم بالموضوع ، أم ممثل للحق العام أو الادعاء الشخصي .

و حقيقة أنا أحببت أن أعالجه من وجهة نظر محامي دفاع ، فهاذا هو العمل الذي نمارسه بالمحصلة ، و إن كان للقاضي الدور الحاسم بالموضوع .

و انطلاقاً من وجهة النظر هذه ، و حيث أن قناعة القاضي الجزائي لها دور حاسم بالحكم في القضية ، أرى أن الدفاع عنها يجب أن يتخذ ناحيتين متوازيتين متلازمتين ، تتكاملان مع بعضهما ،
الأولى تتجلى بالتركيز الشديد على الوقائع المؤلمة ، و المحنة التي تعرضت لها هذه المرأة ، لناحية الظلم الشديد الذي تعرضت له بالسجن عشر سنوات لجريمة لم ترتكبها ، و استغلال ناحية أن المجتمع كان يراها مجرمة أمضت عشر سنوات بالسجن بحكم قضائي يعتبر عنوان الحقيقة ، ثم فجأة اكتشف هذا المجتمع و ثبت له بدليل لا يقبل الشك أنها لم ترتكب هذه الجريمة ، و أنها تعرضت لظلم كبير و بالتالي أن القضاء أخطأ بحقها و المجتمع أخطأ أيضاً بالحكم عليها ، بنظرته السابقة لها ، و بالتالي فإن التركيز على هذه الناحية هو لجعل المحكمة تشعر بالذنب الذي ارتكبته بحق هذه المرأة عندما حكمتها سابقاً لجرم لم ترتكبه ، و بالتالي تمهيد الطريق أمام المحكمة و دفعها لمساعدتها في القضية الجديدة بأي شكل كنوع من التعويض عن الخطأ الذي ثبت الآن أن القضاء ارتكبه بحقها سابقاً ،

و الناحية الثانية التي يجب تناولها بالتوازي مع ذلك ، هي الناحية القانونية ، و لأن المحاكم الجزائية عادة إما أن تحكم بعقوبة أو بالبراءة أو عدم المسؤولية ، و حيث أن حالتي البراءة و عدم المسؤولية لا تنطبقان هذه المرأة ، مما يستوجب برأي التركيز على حالة عدم قبول الدعوى التي قال بها الأستاذ حومد كما ذكرت سابقاً ، و لها أساس مستمد من المادة 181 عقوبات ، مع أن بها نقاط ضعف لم أتجاهلها .

كما قلت المسألة بدها صفنة ، و للبحث صلة إن شاء الله .

[المحامي ناهل المصري]

حياك الله أستاذ عارف

حقاً أنا فخور جداً ومعتز بالنقاش معك فقد صار للنقاش القانوني بوجودك طعم آخر

ربما أخسر الدعوى وبرأيي المتواضع أنك تسير بالاتجاه الصحيح معك رغم أنني كما قلت سابقاً لست متأكداً وربما أختلف معك حول مدى فائدة قاعدة الحق الواحد في هذه الدعوى

تقبل تحياتي وتقديري

[المحامي سليمان الأحمد]

ارجو ان تسمحو لي بالتدخل في هذا الموضوع الطريف والهام
لاشك ان المناقشة الافتراضية لمسألة قانونية امر مفيد جدا وممتع جدا
ولكن حتى تكون المناقشة والحلول والاراء صحيحة يجب ان تكون مبنية على افتراضات معروفة وواضحة وصريحة
انا في الحقيقة لم اقتنع كثيرا بهذا الخبر
ولا يمكنني ان اناقش الموضوع قانونيا ما لم تتوفر لدي معطيات اضافية استطيع من خلالها ان ابني حكمي
هذه المعطيات الهامة والمفقودة هي تفاصيل الجريمة الاولى
فكيف حكمت هذه المراة اذا كان زوجها حيا لم يمت؟
وكيف حكمت بجريمة قتل ولا يوجد جثة للقتيل وهي اهم ديلي في جرائم القتل ... طالما ان زوجها حي فبالتأكيد حينما حكمت في المرة الاولى لم يكن هناك جثة

والسؤال الاهم من وجهة نظري والمتعلق بالفعل الاول والذي يتوقف عليه حكمنا في الدعوى الثانية الى حد كبير هو:

هل قامت هذه المراة فعلا بقتل او محاولة قتل زوجها ولكنها لم تقتله فعلا فقام زوجها بمؤامرة او بشكل ما بتثبيت التهمة عليها رغم انه لم يمت... وهل باشرت او خططت او قامت باي فعل من افعال القتل؟

ام انها ومنذ البداية وحتى النهاية لم تقم باي فعل او جريمة وكانت ضحية مؤامرة كاملة من زوجها؟

اعتقد ان الجواب على هذا السؤال مهم جدا لمحاكمة المراة ثانية

لانها في الحالة الاولى وان كانت قد ظلمت بعض الشيء او وقعت تحت خدعة او غلط قضائي ما الا ان النازعة والدافع الجرمي موجود لديها وقامت بقتل زوجها للمرة الثانية انتقاما واصرارا على ارتكاب الجرم وهنا تستحق العقاب للمرة الثانية مع التشديد

اما في الحالة الثانية فيمكن النظر في حالتها والحالة النفسية التي تعرضت لها والظلم الذي حاق بها والتماس الاعذار لها واخذ نتيجة المحاكمة الاولى بعين الاعتبار عند الفصل بالمحاكمة الثانية

واشكر سعة صدركم بتقبل مداخلتي

[المحامية علا خدام الجامع]

أكيد هذه طرفة فأين عنصر الجريمة المادي الذي على أساسه جرمتها المحكمة وحكمت عليها أنها قاتلة؟

[أحمد الزرابيلي]

أساتذتي برأيي المتواضع فهي تحاكم على جريمة القتل التي ارتكبتها حقيقةً أي المرة الثانية
و لا يجوز تطبيق - لكل حق دعوى واحده تحميه - على اعتبار أنها في المحاكمة الأولى قد ظلمت و بامكانها الرجوع بالتعويض على من ظلمها حتى لو كان الحق العام
فبعد أن لاحقها زوجها و عرفت أنه حي ألا يجوز لها أن تعيد محاكمتها و تثبت برائتها و تعود عليه بالتعويض أيضاً اذا كان قد قام بتأليف سيناريو موته ؟
اننا في المرة الأولى لم نكن أمام جريمة
و ما القول فيما لو كانت العقوبة في المرة الأولى عن جرم القتل قصداً و حكمتها المحكمة عشر سنوات و في الجريمة الثانية كان القتل عمداً فهل سيتم احتساب مدة توقيفها ، أو حسم العشر سنوات من الاعدام فرضاً
الأمر مختلف
لنا عودة بعد هذا الرأي السريع لمناقشته

[المحامي هشام قهوجي]

تحياتي لجميع الأساتذة الذين نعتز بهم وبفكرهم الذي قل في هذا الوقت
وبعد:
أعتقد أنني سأنضم في هذا الموضوع للأستاذ ناهل وذلك للأسباب التالية:
يقول استاذنا الدكتور عبود السراج في كتابه قانون العقوبات القسم العام:
أن الركن المادي للجريمة يتألف من ثلاثة عناصر وهي:
السلوك:
النتيجة:
والعلاقة السببية:
وما يهمنا هنا هو النتيجة والتي عرفها الدكتور بأنها الأثر الناجم عن النشاط الاجرامي وهذه النتيجة غالباً ما تمثل حقيقة مادية أي تظهر بصورة أثر مادي ضار له وجوده المحدد في العالم الخارجي.
وعليه فلا بد من وجود جثة المجني عليه كنيجة لفعل المرأة المذكورة فكيف حوكمت على قتل زوجها ولا يوجد جثة أصلاً.
فمحاكمتها عن جريمة تبين فيما بعد أنها خطأ لا يعطيها الحق بأن تقوم بقتل نفس الشخص الذي حوكمت بسبب زعم أنه قتل وأنها هي من قتلته بل كان لها أن تلاحق من تسبب بسجنها ظلماً بالتعويض حتى ولو كانت وزارة العدل بصفتها مسؤولة عن اعمال تابعيها. لا ان تقوم بقتل زوجها الذي اكتشفت أنه حي لم يقتل هذا من حيث الجريمة ولكن يمكن ونتيجة الظروف التي مرت بها منحها الأسباب المخففة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

[المحامي عارف الشعَّال]

تحياتي للزملاء جميعاً :

اسمحوا لي أن أقول لكم أن رأيكم الكريم هذا قد يودي بهذه المرأة لحبل المشنقة ، و بالتالي فإن مال الدنيا لا يعوضها هذا المصير الذي ينتظرها .

السادة الزملاء :

نحن محامون يتوجب علينا أن نستبسل في الدفاع عن هذا المرأة ، لا أن نقف مكتوفي الأيدي نتفرج و نترقب المحكمة و نعينها بإدانتها ، و طالما أنه بإمكاننا التمسك بنص المادة 181 من قانون العقوبات التي تقول :

(( لا يلاحق الفعل الواحد إلاًّ مرة واحدة )) .

و طالما أنه ليس وارداً أن ننهج بالدفاع عنها ، التمسك بالبراءة أو عدم المسؤولية لثبوت ارتكابها القتل الثاني .

فلماذا لا نعين هذه المرأة و نبحث عن الآراء الفقهية التي تدعم الموقف بدفع المحكمة للعمل بهذا النص و نبحث بالثغرات التي يمكن أن تؤخذ على هذا النص ، و العمل على تفنيدها .

أعتقد أن السادة الزملاء استسهلوا التنظير من بعيد ، و ابتعدوا عن التصدي للدفاع عن هذه المرأة كمحامي دفاع .

أنا شخصياً سأتمسك بالنص المذكور باعتباره الطريق السالك و الناجع الوحيد حسب اعتقادي ، و للبحث صلة إن شاء الله .

مع التحية

[المحامي ناهل المصري]

أستاذ عارف ... وضعك في هذه القضية صعب!!!!

بصفتك محامي الدفاع فمن حقك وواجبك أن تستبسل في الدفاع عن موكلتك وتبحث لها عن أي مبررات وأعذار وأن تبحث عن أي مادة أو تفسير قانوني أو رأي فقهي يدعم موقفك ويبرءها أو ينجيها من العقاب.

ولكننا كجهة إدعاء نفصل العاطفة عن القانون ونناقش القضية بشكل قانوني محض بعيد عن التعاطف مع المرآة

لا تحاول إثارة عواطفنا وعواطف المحكمة لتبرئة موكلتك!!! فنحن أساساً متعاطفين معها..... ولكن القانون قانون والعدالة كما تعرف امرأة مغمضة العينين تحميل سيفاً وميزاناً...

نحن بانتظار دفاعك القانوني... وإن كان دفاعك عاطفي فستخسر الدعوى ويحكم على موكلتك...
ولن تحصل إن تعاطفت المحكمة على أكثر من تخفيف بسيط للعقوبة......

هذه نصيحتي وبانتظار الدفاع

وتقبلوا تحياتي جميعاً إدعاء ومحامين

[المحامي هشام قهوجي]

استاذنا العزيز عارف بيك:
من حقك طالما اتخذت موقف المدافع عن هذه المرأة أن تأخذ بجميع السبل التي تؤدي إلى عدم محاكمة موكلتك وأن تتعاطف معها إلى ابعد حد.
ولكن هل معالجة الخطأ (وهو سجنها)يكون بخطأ أكبر وهو ازهاق روح .
وسلامي للجميع

[المحامي عارف الشعَّال]

أستاذ ناهل ....أختلف معك بفصل العاطغة عن القانون في القضايا الجزائية عامة و الجنائية خاصة .
و طالما أن القضاء الجزائي قضاء قناعة ، و القاضي الجزائي سيد الدعوى على عكس القاضي المدني أسير الدعوى و أوراقها .
و طالما أن المشرع الجزائي وضع العقوبات بين حدين ( أقصى و أدنى ) مما يعني أنه فتح الباب واسعاً أمام القاضي و عاطفته بين التشدد للحد الأقصى و التساهل للحد الأدنى .
و بالتالي فإن جنوح الدفاع للتركيز على النواحي القانونية ، و إغفال النواحي العاطفية يعتبر خطأً جسيماً لا يجوز أن يرتكب .

و إنني أرى أن جهة الادعاء في هذه القضية تحاول أن تشتت تركيز الدفاع فيها و تحاول الإيحاء له بالسير في طرق محددة وفق مصالحها في القضية .
و لكن الدفاع صاح لهذه الفخاخ و لن ينجر إليها ، و سيسعى جاهداً للمتاجرة بعواطف المحكمة و تأجيجها للولوج منها و الحصول على حكم بعدم قبول الدعوى قانوناً .

كما أن الدفاع لن يألو جهداً أيضاً في استثارة عواطف الادعاء للحصول على إسقاط حق شخصي في القضية ، و بالأخص أن وضع الادعاء في القضية بمنتى الصعوبة ، كيف لا و هو من تسبب بمكيدة مدبرة بسجن الموكلة عشرة سنوات مجاناً .

نعم أقول عشرة سنوات .
أي ثلاثة آلاف و ستمائة و خمسون يوماً .
أي سبع و ثمانون ألف و ستمائة ساعة في السجن .

مع العلم سادتي القضاة أن المظلوم يحسب الوقت في السجن بالثواني و ليس بالدقائق أو الساعات أو الأيام ، فهل أحسب لكم كم ثانية أمضتها الموكلة بالأسر ظلماً .(( ملاحظة : لم أجد إيقونة حزين جداً لأضعها بنهاية الجملة )) .

و بعد هذا ، ألا يجدر بجهة الادعاء المتمثلة بورثة المفتري الحاضرين في هذه القاعة أن يستيقظ ضميرهم و يبادروا في هذه اللحظة لاسقاط حقهم الشخصي في هذه القضية .

هذه لُمعةَ من لُمع الدفاع العاطفي و للبحث صلة .....


بالمناسبة : إن المرافعة الشفهية خلقت لمثل هذا النوع من القضايا ، حيث يصول محامي الدفاع بالقاعة و يجول ، مرتفعاً بصوته تارة ، و منخفضاً تارة أخرى ، و متهدجاً تارة ثالثة حسب الحال .
و متنقلاً بين وجوه الحاضرين بنظرات غاضبة ، أو مستكينة ، حادة أو وديعة حسب مقطع الكلام .


و تحياتي للجميع .

[المحامي حازم زهور عدي]

منضماً إلى الادعاء أطلب التالي:
1- إعادة محاكمة المتهمة عن الجرم الأول لظهور المدعى قتله حياً وإعلان برائتها من ذلك الجرم.
2- محاكمتها والحكم عليها بجرم القتل الواقع على المجنى عليه الزوج واستبعاد تطبيق أحكام التكرار.

[أحمد الزرابيلي]

و الله يا أستاذ عارف شايف موكلتك وضعها صعب صار
أنا برأيي تماطل بالدعوى شوي ربما تلغى عقوبة الاعدام في سوريا

[المحامي عارف الشعَّال]

طبعاً تستسهلون دور محامي الادعاء ....

مذكرة من سطرين ..... و خاطرك ... مع السلامة .....

بكرا بتشوفو اذا ما بطالعها من السجن مثل الشعرة من العجين .

أستاذ حازم إن جهة الدفاع ترفض أقوالكم جملة و تفصيلاً ، و نعارض بطلبكم إعادة المحاكمة لأنه عبارة عن دس السم بالدسم .

ثم يا أخي أنتم لا يحق لكم طلب إعادة المحاكمة ( المادة 368 أصول جزائية ) .

و أنا أطلب من المحكمة شطب العبارات التي فيها توجيه للدفاع ، و تنبيه الخصوم لعدم التدخل على الاطلاق بالاستراتيجية التي وضعها الدفاع لنفسه في القضية و تكتيكته في الذود عن المرأة المظلومة الماثلة أمامكم .

كلمة لجهة الادعاء :

لامناص أمامكم من اسقاط الحق الشخصي عن الموكلة الضحية .

[المحامي حازم زهور عدي]

المادة 441 من القانون 150 لعام 1950 المتضمن قانون الاجراءات الجنائية في مصر

يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الاحوال الاتية :
(1) اذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا .
(2) اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص اخر من اجل الـواقعة عينها . وكان بين الحكمـين تناقـض بحيث يستنتج منه بـراءة احـد المحكوم عليهما .
(3) اذا حكـم علـى احـد الشـهود او الخـبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لاحكام الباب السادس مـن الكتاب الثالث مـن قانـون العقوبات ، او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تاثير فى الحكم .
(4) اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية او من احدى محاكم الاحوال الشخصية والغى هذا الحكم .
(5) اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع ، او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شان هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .

المادة 442

فى الاحوال الاربع من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا او لاقاربه او زوجه بعد موته حق طلب اعادة النظر .
واذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه ، والوجه الذى يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه او من غيره مع التحقيقات التى يكون قد راى اجراءها الى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رايه والاسباب التى يستند عليها .
ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه .

[المحامي عارف الشعَّال]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري     هناك خبر قانوني طريف قرأته في احد المواقع (الأفوكاتو) عن إمرأة قتلت زوجها مرتان وأحب أن أعرض هذه القضية في منتدانا لمناقشة الموضوع والوصول إلى الحكم القانوني السليم فقد اتهمت النيابة العامة إحدى الزوجات بتهمة قتل زوجها عمداً وصدر حكم ضدها بمعاقبتها بالسجن لمدة عشر سنوات. وبعد ان قضت فترة العقوبة المقررة وبعد خروجها من السجن فؤجئت بوجود شخص يتعقبها ويهددها. وتبين أن هذا اللرجل ما هو إلا زوجها الذي سبق لها أن اعتقدت أنها قتلته وحكمت من أجله بالسجن عشر سنوات. وأخذ الزوج المقتول يلاحق زوجته ويتحرش بها ويضايقها. ونظراً لضغوط نفسية ألمت بالزوجة من جراء سجنها ظلما قامت الزوجة بقتل زوجها وعرضت على النيابة العامة بتهمة قتل زوجها مرة ثانية. فماذا تفعل؟ وماذا يكون مستندها القانوني في الدفاع عن نفسها؟ وما هو الحكم القانوني لهذه القضية؟؟؟ :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:

ما علاقة مصر بهذا الكلام ؟

[المحامي حازم زهور عدي]

إن هذه الزوجة قد اتت من حياة الغاب وتعيش وفق مبادئه فإن تضايقت من أمر ما يكون ردها هو الرد الغريزي للإنسان المطبوع على الشر وهو الابادة دون أي قيمة للحياة الانسانية وقد ورد في كتابه عز وجل ((أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً)) المائدة32 ومرد ذلك أن النوع الإنساني أسرة واحدة والعدوان على نفس من أنفسه هو في الحقيقة عدوان على النوع وتجرؤ عليه. رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن توبة القاتل لا تقبل وكأنه رأى أن من شرط التوبة ألا يقبل إلا برد الحقوق إلى أهلها أو استرضائهم،فكيف السبيل إلى رد حق المقتول إليه أو استرضائه!.. وقال غيره: إن التوبة النصوح مقبولة ،وإنها تمحو الشرك فكيف ما دونه. فمن كان سبيله الى حل مشاكله القتل واستباحة الدماء المصانة بكل النصوص الالهية والوضعية وراى في القتل بدم بارد خروجاً من حالة ضيق مر بها فلا يعد قاتلاً فحسب بل ويجب تطبيق أحكام الاعتياد عليه فهو قد اعتاد الاجرام وان كان سجل اسبقيات المتهمة لا يشير الى ارتكابها جرماً سابقاً (باعتبار طلبنا اعادة محاكمتها من جرم القتل المدعى وقوعه قبل عشر سنوات ومطالبة جهتنا ببرائتها) إلا أن فعلها يستوجب التشديد والنظر في تطبيق أحكام سنها المشرع لحماية المجتمع من المجرمين الخطرين امثال المتهمة.
وحيث انه لا يبرر سجنها عشر سنوات لجريمة لم تقترفها في وقتها قيامها بارتكاب هذه الجريمة والادعاء بطلب المقاصة وفق ما يشير اليه الادعاء فالأمر لا يقاس كدين ووفاء للدين ودفع غير المستحق وغيره مما يطبق في الالزامات المدنية بل العقوبة وجدت لحماية المجتمع من المجرم أولاً وتطبيق مفهوم العدالة ثانياً فإن كانت العدالة قد اهتزت بحكمها بالادانة وهي برئية فإن المجتمع لا زال في خطر بوجود مثل هذه المجرمة بين أفراده.
لذا نطلب من مقامكم الموقر عدم النظر الى محاولات الدفاع لتبرير فعل هو من أعظم الجرائم خطراً منذ نزل سيدنا أدم الى الارض وتطبيق أشد ما يحكم به القانون من عقوبة وتدابير احترازية بحق هذه المتهمة لفظاعة ما ارتكبته من جرم دون أن تاخذكم في الحق لومة لائم.






بالنسبة لما ذكر من قانون مصري فقد ظننت أن الحادثة وقعت في مصر.

[المحامي حسن عيده]

انا بقول المماطلة افضل طريق فربما يظهر المقتول من جديد وهيك منكون في السليم واذا ما ظهر يكون الشك قطع باليقين وعندها يحلها الحلال

[عمر الحاج محمد]

السلام عليكم :
قرأت هذه الطرفة التي من الممكن ان تغدو حقيقة
وسأنضم إلى هيئة الدفاع مع الأستاذ عارف لأبدي الدفع التالي:
حيث أن الموكلة وبعد خروجها من السجن أصبح يطاردها شبح زوجها التي كانت قد قتلته سابقاً
وحيث أن الموكلة أصابها جراء ذلك حالة نفسية شديدة وخاصة وأن ذلك الشبح قد بدأ يضايقها مراراً وتكراراً
مما جعل الموكلة بوضع نفسي حرجٍ جداً انتفت معه قوى الوعي والإرادة
وأمست معه أحكام المادة /227/ ف /2/ ع عام متوافرة والذي يعد مانعاً من العقاب
لذلك فإننا كجهة دفاع نلتمس من مقامكم الموقر عرض الموكلة على لجنة طبية للوقوف على الحالة النفسية والعصبية للموكلة ومدى مسؤوليتها القانونية عن تصرفاتها علماً انها غير خطرة على السلامة العامة ولا تحتاج إلى مأوى احترازي
لذلك نلتمس من حيث النتيجة : إعلان عدم مسؤوليتها عما نسب لها لانعدام الوعي والإرادة لحظة حدوث فعل القتل.

[المحامي ناهل المصري]

لنفترض أن المحكمة قررت إجابة الطلب وإجراء الخبرة

وتبين بالخبرة الثلاثية ثم الخماسية ثم التساعية أن المتهمة بحالة نفسية وصحية طبيعية ومسؤولة عن تصرفاتها

فماذا سيكون مصير الدفاع في هذه الحالة؟

وتبقى المعضلة القانونية الأساسية لم تحل

تقبلوا تحياتي