الخطأ المهني الجسيم كسبب من أسباب المخاصمة

[المحامي منير صافي]

[align=justify]إن المشرع جعل من محكمة النقض الملاذ النهائي من أجل العدالة وتطبيق القانون في حال أخطأت بتطبيق القانون إحدى محاكم الاستئناف أو المحاكم الشرعية أو المذهبية أو الصلحية متى كان الحكم بالدرجة الأخيرة و حيث أن محكمة النقض هي محكمة قانون و ينحصر نطاق عملها في مراقبة حسن تطبيق المحاكم الأدنى للقوانين و بيان مواطن الخطأ والصواب في قرارات المحاكم الأدنى و إرساء القواعد القانونية التي تعد مصدر لتطوير التشريعات لضمان حسن سير مرفق العدالة و انسجامه مع الغاية التي توخاها المشرع من سن القوانين و التشريعات التي تكفل فرض النظام و الاستقرار في المجتمع مما يقتضي والحال ما ذكر أن تكون قرارتها منسجمة مع الغاية التي وجدت من أجلها و أن تكون هذه القرارات معللة تعليلا كافيا بعد مناقشة كافة أقوال الطاعن و المطعون ضده و بيان الأوجه والمواطن التي أحسنت المحاكم الأدنى فيها تطبيق القانون أو مخالفته ليكون قرارها مرجعا أعلى لا أن يقتصر قرارها على مجرد عبارات جاهزة و مجملة الأمر الذي يجعل من القضاء جلادا سيفه مسلط على رقاب الناس في حين أنه مؤسسة عدل و إنصاف كما أراد له المشرع الذي جعل نظام التقاضي على درجات لتلافي أخطاء المحاكم الأدنى التي يفترض أنها قد تخطئ نظرا لقلة خبرتها بحيث تقوم محكمة النقض بتصحيح هذه الأخطاء و تعيد الأمور إلى نصابها و إلا أن عدم دراسة الهيئة المخاصمة (( بأي مرحلة كانت بحكمها الذي حاز قوة القضية المقضية )) لأوراق الدعوى ووقائعها و مشتملاتها إنما يشكل خرقا فاضحا لقواعد الشكل التي أوجب القانون على المحاكم بكافة درجاتها التقيد الصارم بها لضمان حسن تطبيق القواعد الموضوعية التي جاء بها القانون مسدا لأي ذريعة و ضمانا لحقوق الناس و حريتهم من العسف و الظلم , ولما كان من أهداف محكمة النقض إحقاق الحق و إرساء العدالة و الدفاع عن المؤسسة القضائية و تحصينها و تقديم مصلحتها و مصلحة المجتمع و العدالة على مصلحة فرد منها أو عدة أفراد لذا فإننا نضع بحث دعوى المخاصمة هذه في إطارها الذي لا يستهدف القاضي بقدر ما يستهدف البحث في إلغاء القرار الخاطئ الذي صدر عنه فيموت القرار الخاطئ ليعيش القانون و يعيش القاضي ذاته صاحب المصلحة الحقيقية في سيادة القانون و مما لا شك فيه أن تحقيق العدالة سيظل الهدف الأسمى للقضاء على مر العصور , و قضاؤنا الذي نعتز به و نفخر بتاريخه المجيد و العريق هو الملجأ الحقيقي لكل مظلوم يطلب إنصافه و مع جل تقديرنا واحترمنا للسادة القضاة اللذين صدر عنهم القرار الخاطئ لما لهم من مكانة علمية و منزلة سامية في نفوسنا فإننا كمحامون ((نستدعي هنا طلبا للحق)) نستميحهم عذرا في حال تقدمنا لمخاصمتهم بدعوى (( المخاصمة )) لسبب لا ينال قدرهم و نزاهتهم التي اتصفوا بها منذ أن كرمهم الله العلي القدير بحمل رسالة القضاء و سيما و أن جهازنا القضائي بشكل عام يتألف من القضاة المشهود لهم بالنزاهة وهم من القضاة الكفء والممتازين خلقا ونزاهة وعلما ولكن جسامة الخطأ و خطورة القرار لا يمكن تداركها إلا بدعوى المخاصمة سيما و أن الهدف من
هذه الدعوى هذه هو إحقاق الحق الذي هو رائدنا و رائدهم .
أرجو أن تنال إعجابكم
[/align]

[align=justify][/align]

[احمد ابوالزين]

إن الاساس في قبول الدعوى لدى الهيئة العامة هو الاهمال في الوقائع وبالتالي الخطأ في تطبيق القانون والذي يؤدي الى الخطأ المهني الجسيم