يقبل الطعن شكلا وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محامي قبل أمام محكمة الموضوع بموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون والعدول عما يخالف ذلك.
نقض هيئة عامة رقم 44 أساس 62 تاريخ 6/11/1979
قاعدة 1 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11
عدم جواز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية والأخذ بالمبدأ الوارد في القرار رقم أساس 232 قرار 291 تاريخ 26/5/1962 بإعطاء أطراف الدعوى حق طلب إعادة التفسير وفق أحكام المادة 216 أصول وإلغاء كل اجتهاد مخالف لهذا المبدأ.
نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22/10/1979
قاعدة 2 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11
وجوب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفوا من قبل المحكمة حتى ولو لم يثير جدل بهذا الشان والأخذ بالرأي الذي ذهبت إليه هذه المحكمة بهذا الصدد في الحكم رقم 318/491 لعام 1972 وفي الحكم 1585/833 لعام 1972 والعدول عما صدر من اجتهادات سابقة مخالفة.
هيئة عامة رقم 12 أساس 15 تاريخ 7/3/1977
قاعدة 3 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11
إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر يوقف تنفيذ حكم أو يوقف الإجراءات التنفيذية وان كانت مؤقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي تبليغها سواء كانت صادرة عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 37 أساس 72 تاريخ 17/5/1977
قاعدة 4 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 12
عند تثبيت الغياب لا ضرورة للنص على فتح الجلسة ثانية والانتظار ساعة بعد فتحها وتحديد ساعة بعد الجلسة الثانية وإنما يكتفى بأي تعبير تستعمله المحكمة يفهم منه أنها نادت وانتظرت المدة القانونية وانه يفترض في الإجراءات أنها تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على بطلانها أو يشترط القانون تدوينها بشكل معين.
تقرير المبدأ القائل بان المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالها الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحكمة.
العدول عن كل الاجتهادات المخالفة.
نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 8/4/1981 مجلة القانون ص 45 لعام 1981
قاعدة 5 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 12
في دعوى المخاصمة لا داعي لاختصام القاضي المخالف الذي لا ينسب إليه ما يستدعي المخاصمة ويكتفى في مثل هذه الحالة اختصام الأكثرية التي يعزوا إليها طالب المخاصمة الخطأ الجسيم أو السبب الموجب للمخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 29 تاريخ 28/6/1981 مجلة القانون ص 50 لعام 1981
قاعدة 6 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 12
إن الشطب بعد ترك الدعوى للمراجعة من قبل محكمة النقض يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي اصبح الحكم لشانها مبرما ( المطالب التي أبرمت سواء بسبب عدم وقوع طعن بشأنها أو بسبب رفض الطاعن المثارة حولها ).
نقض هيئة عامة رقم 40 تاريخ 9/11/1981 مجلة القانون ص 97 لعام 1981
قاعدة 7 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 13
من حق الفرد التقاضي أمام القضاء العادي وان ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة تنحصر في المنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة وإذا شمل النزاع فردا عاديا وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.
نقض هيئة عامة رقم 163 أساس 8 تاريخ 19/8/1983 مجلة القانون ص 612 لعام 1984
قاعدة 8 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 13
تنحصر حجية الحكم بين نفس الخصوم الذين حضروا ورافعو في قضيتهم وبذات الصفة دون سواهم لان القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به من القواعد التي تفسر تفسيرا ضيقا من حيث الشمول - تنحصر حجية الحكم بين نفس الخصوم وبذات الصفة واستبعاد أي اجتهاد آخر مغاير.
نقض هيئة عامة رقم 51 أساس 17 تاريخ 8/5/1972 مجلة المحامون ص 95 لعام 1974
قاعدة 9 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 13+
اعتبار مديري الفروع والشعب ممثلين للمدير العام للمصرف الزراعي التعاوني أمام القضاء ضمن مناطقهم والعدول عن الرأي الذي أوردته غرفة الإيجارات من أن المدير العام هو الذي يمثل المصرف في المناطق.
نقض هيئة عامة رقم 39 أساس 80 تاريخ 6/6/1977
قاعدة 10 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 13
الرجوع عن اجتهاد هذه المحكمة الوارد في الحكمين المؤرخين في 4/5/1970 و 23/5/1970 واعتبار أن قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 61 تاريخ 2/10/1972
قاعدة 11 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 14
العدول عن الاجتهاد السابق لهذه المحكمة ذي الرقم 599 لعام 1960 القاضي بجواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري واعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام.
نقض هيئة عامة رقم 27 أساس 35 تاريخ 19/10/1972
قاعدة 12 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 14
العدول عن اجتهاد هذه المحكمة المؤرخ في 2/5/1965 وإقرار المبدأ القائل بان صلاحية إلقاء الحجز يعود بوجه الحصر إلى قاضي الأمور المستعجلة دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع.
نقض هيئة عامة رقم 55 أساس 98 تاريخ 27/12/1972
قاعدة 13 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 14
لا يضار الطاعن إذا اغفل الديوان الإشارة إلى أن الطعن قدم واقر من محام وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه قدم من غير محام والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 10/2/1981 مجلة القانون ص 35 لعام 1981
قاعدة 14 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 14
لا يجوز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية ما لم يستأنف موقف يعادل التدخل الاختياري.
نقض هيئة عامة رقم 6 تاريخ 19/2/1981 مجلة القانون ص 40 لعام 1981
قاعدة 15 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 15
تقرر اعتبار النظر في المنازعات الناشئة عن شركات الأغنام التي تستهدف تربيتها بقصد الاستثمار الحيواني من اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وان المنازعات المتعلقة بشركات الأغنام التي تستهدف الربح التجاري بالاستفادة من فرق الثمن بين سعر البيع والشراء تدخل في ولاية القضاء العادي والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 20/5/1974 مجلة المحامون ص 93 لعام 1974
قاعدة 16 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 15
لا يعتبر الوكيل ممتنعا عن التبليغ لمجرد انه دل على موكله أو طلب تبليغه وإنما يعتبر كذلك إذا امتنع فعلا واثبت ذلك على المذكرة وتقرر العدول عن الاجتهاد السابق المخالف.
نقض هيئة عامة رقم 38 تاريخ 12/10/1974 م ص 217 لعام 1974
قاعدة 17 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 15
لما كانت الأصول المدنية تتبع أمام المحاكم الجزائية وكانت المادة 316 تنص على جواز إلقاء الحجز من المحكمة المختصة بنظر اصل الحق دون تفريق بين مدنية وجزائية. فان الاعتراض يكون لنفس المحكمة ولا يمكن استئناف القرار لان المشرع رسم طريقا واحدة هي الاعتراض بدعوى مستقلة لا تقبل التوحيد مع دعوى الأساس. أما إذا كانت إثارة بطلان الحجز وإجراءاته وقعت في دعوى الأساس فلا يطعن بها إلا مع الحكم في الأساس وتقرر تثبيت هذا الاجتهاد وعدم الرجوع عنه.
نقض هيئة عامة رقم 43 تاريخ 13/11/1974 مجلة المحامون ص 305 لعام 1974
قاعدة 18 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 16
تقرر تثبيت الاجتهاد السائد وهو أن من ابلغ خصمه القرار تسري مواعيد الطعن على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء وذلك وفقا لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ.
نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 25/8/1973 المحامون ص 262 لعام 1973
قاعدة 19 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 16
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وان لم يتناولها الاستئناف الأصلي.
القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه صادر عن هذه المحكمة برقم قرار 774 وأساس 774 لعام 1970.
نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 25/11/1973
قاعدة 20 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 16
في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 120 تاريخ 24/7/1995
قاعدة 21 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 17
إن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم أمام إحدى دوائر محكمة النقض يؤلف دعوى مستقلة تثار ابتداء وتنظر قضاء الخصومة وان هذا الوضع القانوني لا يتيح للدائرة أن تطرح أمام الهيئة العامة طلب العدول عن اجتهاد آخر والحكم المدعى بانعدامه ما دام الانعدام لم يتقرر بعد وصفة الانبرام للحكم تعني من الوجهة المبدئية قيام حجية له.
نقض هيئة عامة رقم 29 تاريخ 14/6/1976
قاعدة 22 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18
تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانية الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونية لا ايجارية باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الايجارية.
نقض هيئة عامة رقم 28 تاريخ 25/4/1977
قاعدة 23 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18
إن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتباره لا يحقق نفس الغاية ولا يشترط فيه أن يكون متضمنا كامل الحكم مع أسبابه ولا يجعل ميعاد الطعن ساريا والعدول عن الاجتهاد المخالف.
نقض هيئة عامة رقم 49 تاريخ 13/8/1977 مجلة القانون ص 413 لعام 1977
قاعدة 24 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18
إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن أحكام المادة 217 أصول تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 123 تاريخ 23/8/1994 محامون ص 415 لعام 1995
قاعدة 25 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18
القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتامين وبين الغير سواء أكان الغير شخصا عاديا أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التامين والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 162 تاريخ 4/3/1994 المحامون ص 469 لعام 1995
قاعدة 26 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 19
إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة. وان المحكمة المختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وصدور القرار بجلسة علنية بدلا من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 9 تاريخ 6/2/1995 المحامون ص 475 لعام 1995
قاعدة 27 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 19
إذا سبق لمحكمة النقض أن ردت الطعن وكانت الأسباب الواردة في طلب النقض بأمر خطي أسباب جديدة لم يسبق لها أن دققت فيها فان طلب النقض يكون مقبول شكلا ولو كانت الأسباب الجديدة متصلة بالنظام العام ويمكن إثارتها من تلقاء نفسها وفقا للمادة 354 من الأصول الجزائية وبدون حاجة لذكرها في لوائح الطعن والعدول عن الاجتهاد المخالف.
نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 30/5/1989 م ص 646 لعام 1989
قاعدة 28 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 19
لا يضار الطاعن إذا اغفل الديوان الإشارة إلى أن الطعن قدم وأقر من المحامي وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه مقدم من غير محام والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 10/1/1981 المحامون ص 296 لعام 1981
قاعدة 29 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 20
يكفي حتى لا يرد الطعن شكلا تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة عن جميع موكليه. على أن يتم إيداع صورة عنهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 8/11/1982 المحامون ص 396 لعام 1982
قاعدة 30 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 20
ـ1 إن قيود السجل المدني هي المعتمدة في تحديد السن فيما إذا كان المبحوث عن سنه مسجلا ضمن المدة المحددة بالقانون ولا يمكن الطعن بهذه القيود إلا بطريق الادعاء بالتزوير.
ـ2 وفي حال أن الشخص المطلوب معرفة سنه مسجل في السجل المدني خارج المدة القانونية أو كان غير مسجل أصلا فيجري تحديد سنه من قبل الطبيب الشرعي أو عن طريق الخبرة الفنية.
نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 5/1/1981 المحامون ص 653 لعام 1981
قاعدة 31 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 20
ـ1 يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة. إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
ـ2 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون.
ـ3 إغفال تطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطا مهني جسيم.
هيئة عامة رقم 167 تاريخ 16/11/1994 م ص 471 لعام 1995
قاعدة 32 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 21
إن لكلمة (للمحكمة) في عبارة خارج الصلاحية المحلية للمحكمة الواردة في المادة 35 أصول المعدلة إنما يقصد منها محكمة الطعن وفيما يتعلق بالطعن بطريق النقض فيقصد بها الصلاحية المحلية لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم باعتبار أن المشرع أجاز تقديم هذا الطعن عن طريق ديوان هذه المحكمة ولم يقصد محكمة النقض بالصلاحية المحلية وبالتالي رفض طلب العدول.
نقض هيئة عامة رقم 9 أساس 10 تاريخ 12/4/1983 مجلة المحامون ص 268 لعام 1984
قاعدة 33 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 23
إن تحديد الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقارات يرتكز على قيمة العين المعينة في العقد بخلاف دعاوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه حيث تؤخذ قيمة المعقود عليه بعين الاعتبار.
نقض هيئة عامة رقم 1 تاريخ 28/2/1966 مجلة القانون ص 35 لعام 1966
قاعدة 34 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 23
إن الدعاوى المتعلقة بإزالة التجاوز الواقع بالبناء على عقار هي عينية عقارية، تقدر قيمتها بقيمة الأرض والبناء ويتعين الاختصاص تبعا لذلك. فإذا كانت القيمة لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية اعتبر من اختصاص محكمة الصلح المدنية.
نقض هيئة عامة رقم 11 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 521 لعام 1967
قاعدة 35 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 23
إن المنازعات الناشئة من عقد زواج لأبناء الطوائف غير المسلمة تدخل في اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي أجرت عقد الزواج.
نقض هيئة عامة رقم 176 أساس 314 تاريخ 9/6/1962
قاعدة 36 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 23
ـ1 لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري واعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام.
ـ2 ليس للمواطنين السوريين في مجال ارتباطهم مع الأجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع أن يختاروا القضاء الأجنبي.
ـ3 إن اعتبار المحاكم السورية مختصة إذا لم يعترض المدعى عليه على هذا الاختصاص إنما ينحصر شانه في أحكام الاختصاص الدولي. ولا تسري بحق المواطن السوري الاتفاقات التي قبل بموجبها التخلي عن قضائه الوطني لصالح قضاء أجنبي.
ـ4 إن عدم جواز الاتفاق على اختصاص القضاء الأجنبي وقواعد الاختصاص الدولي يسري فقط على المنازعات القائمة أمام القضاء العادي ولا يشمل الاتفاقات المتعلقة بالتحكيم المعقود التحكيم فيها لمحكمين أجانب. وخضوع السوري لأحكامها لا يعتبر مساسا بمبدأ سيادة الدولة.
نقض سوري قرار هيئة عامة رقم 27 أساس 35 تاريخ 19/10/1972 مجلة المحامون ص 374 لعام 1972
قاعدة 37 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 24
إن الأحكام الاستئنافية في القضايا التنفيذية غير قابلة للطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.
نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 39 تاريخ 11/6/1986
قاعدة 38 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 27
إن البت بموضوع طلب الحراسة القضائية يعود إلى المحكمة المعروض النزاع أمامها أو إلى قاضي الأمور المستعجلة بدعوى مستقلة.
نقض هيئة عامة رقم 98 تاريخ 18/3/1954 مجلة المحامون ص 47 لعام 1954
قاعدة 39 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 27
إن الطعن بالحكم الابتدائي القاضي بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة الابتدائية عن النظر في موضوعها. وتقتصر وظيفة المحكمة الاستئنافية على النظر في ناحية وقف الخصومة وتعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية والاستمرار على السير في هذا المبدأ.
نقض هيئة عامة رقم 16 تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون ص 410 لعام 1972
قاعدة 40 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 27
إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ليست من النظام العام. عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية وقضايا الأحوال المدنية وقضايا شهر الإفلاس.
نقض سوري رقم 2 أساس هيئة عامة 38 تاريخ 7/3/1983
قاعدة 41 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 30
المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة.
نقض هيئة عامة رقم 10 قرار رقم 12 تاريخ 8/4/1981 مجلة المحامون ص 779 لعام 1981
قاعدة 42 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 31
إن المادة /35/ أصول مدنية تشترط لإضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين في القانون أن يكون القانون قد أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه إلى المحل الذي يجري الانتقال إليه لمباشرة الإجراء فيه.
هيئة عامة رقم 17 أساس 53 تاريخ 23/10/1967
قاعدة 43 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 32
إذا حصل التنازل بعد انقضاء مهلة الاستئناف وقبل أن يحضر المستأنف عليه جلسة المحاكمة وتقديم دفوعه، فان التنازل مقبول بدون رضائه ولا يجبر المستأنف المتنازل لانتظار خصمه للحضور وتقديم دفوعه وموافقته على التنازل.
إذا لم يكن المستأنف عليه قد تبلغ اللائحة الاستئنافية مع صورة القرار تكون المهلة مفتوحة أمامه لتقديم استئناف اصلي. أما إذا كان قد تبلغ ذلك ولم يتقدم باستئناف خلال المدة القانونية فهو القصر والأولى بالخسارة.
لا يقبل القول انه على المستأنف أن ينتظر حتى يتقدم المستأنف عليه باستئناف تبعي رغم انه هو الذي فوت مدة الاستئناف.
نقض هيئة عامة رقم 4 أساس 9 تاريخ 17/3/1993
قاعدة 44 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 33
إن النظر في قضايا المطالبة بالأضرار الناجمة عن اقتلاع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية هي من اختصاص محاكم الصلح ومهما بلغت قيمة تلك الأضرار والعدول عن كل مبدأ مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 181 أساس 284 تاريخ 4/12/1995
قاعدة 45 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 35
في حالة وقوع الطعن للمرة الثانية في القضايا العمالية نفعا للقانون فانه من المتوجب الفصل في موضوع الدعوى من قبل الغرفة العمالية في محكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 46 أساس 218 تاريخ 25/4/1995
قاعدة 46 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 37
الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثا استثنائيا عاما غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وإعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 27 تاريخ 1/11/1986 مجلة القانون ص 54 لعام 1987
قاعدة 47 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 38
إن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن، أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن، منوطان بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة 7 أساس 79 تاريخ 9/3/1981 محامون ص 787 لعام 1981
قاعدة 48 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 38
في المسئولية التقصيرية، يقدر القاضي التعويض بيوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف، زاد سعر النقد أو انخفض، زادت أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو انخفضت.
للمضرور الذي قام بإصلاح الضرر من ماله له المطالبة بما صرفه فعلا مهما تغير سعر النقد بيوم صدور الحكم.
يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا تبدلت الأسعار أو تغيرت قيمة النقد أم في الحالتين معا.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 47 تاريخ 3/5/1987 محامون ص 1124 لعام 1987
قاعدة 49 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 38
إن القرينة التي تتضمنها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي أن لا يكون موكولا إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
نقض هيئة عامة قرار 23 تاريخ 17/5/1980 مجلة القانون لعام 1980
قاعدة 50 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 39
كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت على الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لإثبات التخلف ولم يوجب القانون فتح الجلسة مرة ثانية بعد الانتظار والمناداة.
نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 8/4/1981 محامون ص 779 لعام 1981
قاعدة 51 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 39
بعد إقفال باب المرافعة لا تقبل المذكرة الجديدة إذا انقطعت المهلة المحددة من قبل المحكمة.
نقض هيئة عامة رقم 54 قرار 33 تاريخ 26/10/1981
قاعدة 52 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 40
إن الطعن في الحكم البدائي القاضي بوقف الخصومة ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن النظر في موضوعها.
نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 54 تاريخ 26/6/1972
قاعدة 53 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 41
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض إتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد احدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 52 تاريخ 10/6/1987 محامون ص 321 لعام 1978
قاعدة 54 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 42
إن المحاكم الشرعية تختص بالنظر في قضايا الأشياء الجهازية سواء أكانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 65 تاريخ 30/3/1977 محامون ص 1 لعام 1977
قاعدة 55 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 42
الاستئناف التبعي شامل في موضوعه لما تناوله الاستئناف الأصلي ولما لم يتناوله لورود النص بصيغة تفيد التعميم، على أن يقتصر أثره على من استأنفوا بصورة أصلية.
نقض هيئة عامة رقم 27 أساس 5 تاريخ 25/11/1973 محامون ص 225 لعام 1973
قاعدة 56 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 42
تنحصر حجية الحكم بين نفس الخصوم الذين حضروا ورافعوا في قضيتهم وبذات الصفة دون سواهم لان القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به من القواعد التي تفسر تفسيرا ضيقا من حيث الشمول.
نقض هيئة عامة رقم 17 أساس 51 تاريخ 8/5/1974 محامون ص 95 لعام 1974
قاعدة 57 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 42
إن تقديم الطعن من قبل الموكل وحضور المحامي للديوان ضمن المهلة القانونية وقيامه بتوقيع الطعن يعتبر كأنه قدمه بالذات. ولا يعتمد بتوقيع المحامي إذا لم يقترن بحضوره.
نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 48 تاريخ 17/5/1969
قاعدة 58 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 43
عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته ما دام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ.
نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 44 تاريخ 11/3/1967
قاعدة 59 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 43
تقرر تثبيت الاجتهاد السائد وهو أن من ابلغ خصمه القرار تسري مواعيد الطعن على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء وذلك وفقا لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ.
نقض هيئة عامة رقم 20 أساس 29 تاريخ 25/8/1973 محامون ص 226 لعام 1973
قاعدة 60 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 43
عند تثبيت الغياب لا ضرورة للنص على فتح الجلسة ثانية والانتظار ساعة بعد فتحها ثانية وتحديد ساعة فتح الجلسة الثانية وانه يكتفي بأي تعبير تستعمله المحكمة يفهم منه أنها نادت وانتظرت المدة القانونية وانه يفترض في الإجراءات أنها تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على بطلانها أو يشترط القانون تدوينها بشكل معين.
إن المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة.
نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 8/4/1981
قاعدة 61 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 43
إن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.
نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 39 تاريخ 11/6/1968
قاعدة 62 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 44
لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم إلقاء الحجز الاحتياطي لان سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة.
نقض هيئة عامة رقم 55 أساس 98 تاريخ 27/12/1972 محامون ص1 لعام 1973
قاعدة 63 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 44
إن مديري الفروع والشعب في المصرف الزراعي التعاوني يمثلون المدير العام للمصرف أمام القضاء ضمن مناطقهم. والعدول عن الرأي المخالف.
نقض هيئة عامة رقم 39 أساس 8 تاريخ 6/6/1977 محامون ص 1 لعام 1977
قاعدة 64 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 44
إن الاتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد أو دفع قيمة سند في مكان يختلف عن محل إقامة المدعى عليه لا يعني بالضرورة تنازل المدعى عليه عن اختصاص محاكم موطنه في رؤية النزاع واعتبار هذا المكان موطنا مختارا له، لان التنازل عن الاختصاص المحلي يجب أن يتم صراحة، ولا يكتفى فيه بالاعتماد على الاستنتاج (قرار1049 لعام 1982).
إذا عين الطرفان مكانا لتنفيذ الالتزام الناشئ عن السند التجاري ودفع بدله فان محكمة هذا المكان هي المحكمة المختصة بالنزاع بمقتضى حكم المادتين 85 و 89 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. (قرار- ن - 143 لعام 1964).
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 56 تاريخ 8/6/1987 محامون ص 972 لعام 1988
قاعدة 65 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 44
إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بإلزام ، باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من اجل تنفيذها. وان الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقتض برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستثنائي، أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 23 أساس 67 تاريخ 2/4/1977 محامون ص 2 لعام 1977
قاعدة 66 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 45
استنادا إلى محكمة النقض والاستئناف على أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى. يجب على طالب المخاصمة إبراز موضوع المخاصمة وبيان أسباب الطعن فيه وإلا رد طلبه شكلا.
يجوز لمحكمتي النقض والاستئناف أن تعتمدا في حكمهما على الأسباب التي ذكرتها محكمة الدرجة الأولى شريطة أن تذكرا صراحة أخذهما بهذه الأسباب.
نقض هيئة عامة رقم 5 تاريخ 18/1/1981 مجلة القانون ص 38 لعام 1981
قاعدة 67 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 45
إن استفادة الخصوم من طعن النيابة لمصلحة القانون معلقة وموقوفة على نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون ولا تتحقق ولا يظهر لها وجود قانوني أو فعلي إلا في مرحلة بعد النقض، بمعنى أن الخصوم في النزاع يبقون بمنأى عن الطعن وعن الخصومة في الطعن إذا لم ينته الطعن إلى نقض الحكم.
دعوى المخاصمة برفض طعن النيابة العامة نفعا للقانون المقامة من قبل أحد الخصوم يتعين رفضها شكلا.
نقض هيئة عامة رقم 45 أساس 38 تاريخ 25/8/1986 محامون ص 165 لعام 1987
قاعدة 68 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 46
لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ، لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية.
على أن ذلك لا يحول دون لجوء الطرفين إلى المحكمة للمطالبة بإعادة التفسير وفق الطريقة المحددة بالمادة 216 أصول ما دام أحد الطرفين لم يجد بهذا التفسير الوضوح الكافي الذي يمكن رئيس التنفيذ من الفصل بالإشكال التنفيذي.
نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22/10/1979 محامون ص 290 لعام 1979
قاعدة 69 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 46
إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار بوقف تنفيذ حكم أو بوقف للإجراءات التنفيذية وان كانت مؤقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي تبليغها سواء أكانت صادرة عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
هيئة عامة رقم 37 تاريخ 17/5/1977 محامون ص 4 لعام 1977
قاعدة 70 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 46
لا يصار الطاعن إذا اغفل ديوان المحكمة الإشارة إلى أن الطعن قدم واقر من محام، وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه مقدم من غير محام.
نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 10/2/1981 مجلة القانون ص 35 لعام 1981
قاعدة 71 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 47
إن المادة 35 أصول مدنية تشترط لإضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين في القانون أن يكون القانون قد أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه إلى المحل الذي يجري الانتقال إليه لمباشرة الإجراء فيه.
نقض هيئة عامة رقم 17 أساس 53 تاريخ 23/10/1967
قاعدة 72 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 47
إن مجلس التأديب لا يعتبر هيئة تملك حق الإصرار، وإنما هو بمثابة محكمة ملزم بإتباع النقض.
نقض هيئة عامة رقم 3 أساس 22 تاريخ 26/4/1971
قاعدة 73 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 47
إن قرارات مجلس القضاء الأعلى بشان ترقية القضاة لا تخضع للطعن أو المراجعة أمام الهيئة العامة إلا إذا كان هنالك عيب في الشكل أو عيب إساءة استعمال السلطة.
نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 14/6/1981 مجلة القانون ص 55 لعام 1981
قاعدة 74 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 47
ـ1 لا ضرورة أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل.
ـ2 لا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب ويكفي أن يكون قضاؤها ضمنا.
نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 41 تاريخ 7/4/1979
قاعدة 75 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 49
لا يجوز تحليف اليمين مع التحفظ وقبل إظهار العجز عن الإثبات والتنازل عن البينات الأخرى. ولا يجوز طلب التحليف مع التمسك بوسائل إثبات أخرى وعلى سبيل الاحتياط.
نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 7/3/1966
قاعدة 76 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 49
ـ1 يكون الإقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية وهذه الحالة تشمل فسخ العقد وإقالته والإبراء والتجديد والوفاء الكلي أو الجزئي حتى ولو كان هذا الوفاء واقعا من الغير أو للغير بطلب من الدائن.
ـ2 يكون الإقرار المركب قابلا للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية كما في حالة الإقرار بالتصرف مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر.
هيئة عامة رقم 10 تاريخ 21/3/1981 م القانون ص 16 لعام 1981
قاعدة 77 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 49
ـ1 إن مبدأ درجة القرابة في مجال تطبيق المانع الأدبي الوارد في قانون البينات ومجال تحديد القرابة الواردة في قانون البينات هو المنصوص عليه في المادة 38 من القانون المدني. ولا ارتباط بين هذا الاتجاه ودرجات الترتيب في الإرث الواردة في قانون الأحوال الشخصية.
ـ2 إن درجة أبناء العمة بالنسبة للعمة من الدرجة الثالثة.
نقض هيئة عامة رقم 22 تاريخ 22/11/1981 مجلة القانون ص 22 لعام 1981
قاعدة 78 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 50
إن قبول الخصوم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة 118 من قانون البينات وان استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى انه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجة طلب التحليف عليها.
نقض هيئة عامة رقم 10 تاريخ 14/4/1980
قاعدة 79 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 50
إن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها، وعليه فان حجية الحكم تنحصر بين نفس الخصوم وبذات الصفة واستبعاد أي اجتهاد مغاير.
نقض هيئة عامة رقم 15 تاريخ 8/5/1974
قاعدة 80 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 52
تقرر العدول عن الاجتهاد السابق وإقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.
نقض هيئة عامة رقم 14 تاريخ 31/7/1967 مجلة القانون ص 779 لعام 1967
قاعدة 81 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 52
يعود لكل من محكمة الدرجة الأولى والثانية رفض أو السماح باستكمال النصاب القانوني من الشهود بعد تصريح الخصم باكتفائه بعدد اقل أو بعد سماع البينة المعاكسة، وفي كل حال فان من حق الخصم استكمال النصاب أمام محكمة الدرجة الثانية ضمن الشروط التي توجبها المادة 144 أصول على الوجه المبين في الأسباب والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 15 تاريخ 12/4/1980
قاعدة 82 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 52
ـ1 إن الفقدان الذي يجيز سماع البينة الشخصية بموجب المادة 57 بينات يشترط فيه أن يكون لسبب لا يد للدائن فيه، أي يجب أن يكون نتيجة قوة قاهرة وان يثبت أن فقدان السند لم يكن بنتيجة خطا الدائن أو إهماله ولا بد من إثبات الفقدان على الوجه المذكور.
ـ2 إن الورثة يعتبرون من الخلف العام للمؤرث ولا يعتبرون من الغير بالنسبة للادعاء القائم على الرجوع عن الوصية.
نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 43 تاريخ 14/5/1979 مجلة المحامون ص 17 لعام 1979
قاعدة 83 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 53
لا ضرورة أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل، ولا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب ويكفي أن يكون قضاؤها ضمنيا.
نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 41 تاريخ 7/4/1979 محامون ص 2 لعام 1979
قاعدة 84 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 53
يكون الإقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية وهذه الحالة تشمل فسخ العقد وإقالته والإبراء والتجديد والوفاء الكلي أو الجزئي حتى ولو كان هذا الوفاء واقعا من الغير أو للغير بطلب من الدائن ويكون الإقرار المركب قابلا للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية كما في حالة الإقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر.
نقض هيئة عامة رقم 10 أساس 78 تاريخ 21/3/1981 مجلة القانون ص 16 لعام 1981
قاعدة 85 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 53
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية حتى فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 47 تاريخ 31/7/1967
قاعدة 86 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 54
إن جواز الإثبات بالشهادة في القضايا الشرعية لا يشمل الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. وان ما ورد في المادة 221 أحوال شخصية من انه يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع ما هو إلا تطبيق للقاعدة الواردة في المادة 93مدني بشان التعبير عن الإرادة ولا يعني إجازة إثبات الرجوع عن وصية بالبينة الشخصية بشكل مطلق ورغم قيام الدليل الخطي على الوصية، وذلك لان الإثبات شيء والانعقاد أو التعبير عن الإرادة شيء آخر. وان الغبن يقع في عقود المعاوضة ولا يتصور وقوعه في عقود التبرع كالوصية والهبة.
نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 43 تاريخ 14/5/1979 محامون ص 170 لعام 1979
قاعدة 87 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 54
تحدد درجة القرابة في مجال تطبيق المانع الأدبي الوارد في قانون البينات بما يتفق وأحكام المادة 38 من القانون المدني أي يعتبر كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وذلك في القرابة المباشرة أما في قرابة الحواشي فتعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
نقض هيئة عامة رقم 42 أساس 33 تاريخ 22/11/1981 محامون ص 35 لعام 1982
قاعدة 88 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 54
إن المشرع لم يوجد مرجعا خاصا بالمنازعات المتعلقة برسم الانتقال على التركات المشار إليها في المادة 32 من القانون 429 لعام 1948 الملغى ولم يضع في المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 ما يفيد إلغاء هذه المادة.
نقض هيئة عامة رقم 10 تاريخ 14/3/1980 مجلة القانون ص 40 لعام 1980
قاعدة 89 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 55
التحكيم جائز لهيئات أجنبية في قضايا المنازعات البحرية عندما يكون النقل قائما على سند إيجار سفينة وغير جائز عندما يكون متعلقا بنقل بحري بموجب وثيقة شحن أو عندما يكون متعلقا بنقل وثيقة شحن معطوفة على سند إيجار سفينة والغرض منه مخالفة المادة 212 بحرية. وتعديل الاجتهاد السابق المتبع أمام محكمة النقض.
نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 31/3/1975
قاعدة 90 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 55
تقرر العدول عن اجتهادين لمحكمة النقض واعتبار استدعاء الدعوى بطلب الفسخ يقوم مقام الاعذار.
نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 25/2/1980
قاعدة 91 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 56
إن القرينة التي تتضمنها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن لا يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي لا يكون موكولا إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
نقض هيئة عامة رقم 23 تاريخ 17/5/1980
قاعدة 92 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 56
لا داعي لان ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه وان التوكيل بأية صفة كانت يقصد منها الموكل انه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة.
نقض هيئة عامة رقم 24 تاريخ 9/6/1980
قاعدة 93 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 58
إذا لم تدفع الدول العربية أجور السفر وتعويضات الانتقال للموفد إليها بسبب أخطاء مرتكبة من أجهزة الدولة وهي عدم إعلام الموفد بتأجيل الاجتماع فلا مندوحة من العودة إلى الأصل واعتبار الوزارة التي ينتمي إليها الموظف الموفد مسؤولة عن دفع الأجور والتعويضات إلى جانب الوزارة التي ارتكب جهازها الخطأ الذي سبب سفر الموفد بعد تأجيل الاجتماع.
نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 10/4/1978
قاعدة 94 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 58
الإرهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف أثناء عمله ويثبت انه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة والتي تطبق عليها أحكام المادة 33 من قانون التامين والمعاشات ولا ينال من ذلك أن تكون الوفاة وقعت خارج مركز عمل المتوفى ما دام أن الصلة بين الوفاة والوظيفة أضحت قائمة.
نقض هيئة عامة رقم 40 تاريخ 6/6/1977
قاعدة 95 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 58
إن الحادث الناشئ عن الوظيفة يشمل كل حادث أدى للوفاة سواء كان هذا الحادث حادثا ماديا أو معنويا أو فكريا أو نفسيا ولسبب داخلي أو خارجي.
نقض هيئة عامة رقم 26 تاريخ 8/10/1973
قاعدة 96 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 59
إن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله يعتبر صحيحا ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني ولا يمكن إبطال التصرف إلا إذا توافرت أسباب قانونية للإبطال كثبوت علم الوكيل والزوج بالعزل من الوكالة قبل البيع أو ثبوت أن الوكيل قد استعار اسم زوجته في ذلك البيع وانه في حقيقته تم لصالح الوكيل.
نقض هيئة عامة رقم 86 أساس 231 تاريخ 16/5/1994 مجلة المحامون ص 464 لعام 1995
قاعدة 97 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 59
إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو الباعث على إجرائه لم يكن المبين في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل والزبائن وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية فهو عقد استثمار. أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشاته الملحقة به فهو عقد إيجار والعدول عن مبدأ مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 154 تاريخ 24/10/1994 م ص 467 لـ 1995
قاعدة 98 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 59
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.
نقض هيئة عامة رقم 35 أساس 6 تاريخ 16/5/1966
قاعدة 99 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 60
يعتبر الشريك الباني سيئ النية إذا كان العقار غير قابل للقسمة عند إشادة البناء والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 34 تاريخ 30/8/1978 مجلة القانون ص 377 لعام 1980
قاعدة 100 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 60
ـ1 اعتبار انه في الحالة التي تقبل فيها محكمة الموضوع مصفي التركة ممثلا للتركة دون أن تتثبت من صحة صفته وتمثيله وتسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة 840 مدني. فانه يكون ذا صفة في تقديم الطعن في الحكم الصادر بمواجهته في تبليغ استدعاء طعن خصمه والحكم المطعون فيه وبالتالي يقبل طعنه شكلا وطعن خصمه بمواجهته. ومن ثم ينقض الحكم الطعين موضوعا لعدم تثبت المحكمة مصدرة الحكم المذكور من صحة صفة المصفي وتمثيله وتسجيل قرار تعيينه في السجل العام المشار إليه لتعلق ذلك بالنظام العام.
ـ2 اعتبار أن قرار قاضي الصلح للتركات بتخويل المصفي كافة الصلاحيات تفيد تخويله مباشرة ومتابعة دعاوى التركة حتى آخر مراحلها القضائية بما في ذلك محاكم الطعن وحق تقديم الطعون اللازمة. العدول عن كل اجتهاد مخالف لذلك.
نقض هيئة عامة رقم 9 أساس 44 تاريخ 22/5/1983
قاعدة 101 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 60
ـ1 معيار التعريف بين أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة هو تخصيصها للمنفعة العامة أو المنفعة الخاصة.
ـ2 العبرة في تحديد صفة الملك العام هي لما خصص له فعلا سواء كان مسجلا باسم أملاك الدولة الخاصة أو العامة.
هيئة عامة 13 أساس 32 تاريخ 7/12/1970 محامون لعام 1970
قاعدة 102 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 61
إن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوطا بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 79 تاريخ 9/3/1981 مجلة المحامون ص 787 لعام 1981
قاعدة 103 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 61
إن صدور المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 19/1/1980 ليس من شانه أن يغير في المركز القانوني لمن اكتسبه واستقر قبل صدور المرسوم المذكور بحسبان أن الأثر الفوري لتطبيقه يؤدي إلى إلزام الموظفين القائمين على راس الوظيفة بتاريخ نفاذه بدفع العوائد التقاعدية.
نقض هيئة عامة رقم 10 أساس 30 تاريخ 18/10/1985 مجلة المحامون ص 755 لعام 1986
قاعدة 104 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 61
إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص إلا انه ليس هناك ما يمنع التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور ولا يعتبر ذلك تعديا على سلطة التشريع لان المحكمة لا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه وإنما تفاضل بين تشريعين متعارضين وتقرر أيهما أولى بالتطبيق من خلال مبدأ علو الدستور وسيادته على القانون.
نقض هيئة عامة رقم 29 أساس 9 تاريخ 28/11/1983 مجلة المحامون ص 505 لعام 1983
قاعدة 105 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 62
إن الحصص الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحد دورها مشمولة بالاستثناء الوارد في المادة 302 ومستثناة من حجز الدائن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 7 قرار 24 تاريخ 27/12/1971 مجلة المحامون ص 1 لعام 1972
قاعدة 106 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 62
العدول عن اجتهاد هذه المحكمة الصادر في الحكم المؤرخ في 3/11/1966 وإقرار مبدأ بطلان عقود التامين التي يجريها تجار سوريون على بضاعة سورية مشحونة من مرفأ سوري لدى شركات أجنبية ولو تم العقد خارج سورية.
نقض هيئة عامة رقم 49 أساس 8 تاريخ 26/10/1972
قاعدة 107 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 62
يسقط حق التامين تبعا لسقوط الحق الأصلي المضمون بالتقادم ورفض طلب العدول عن هذا الاجتهاد.
نقض هيئة عامة رقم 50 أساس 40 تاريخ 26/10/1972
قاعدة 108 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 63
تطبيق قواعد استرداد غير المستحق على الدفع الحاصل عن طريق دائرة التنفيذ باعتبارها تقوم عن الطرفين بالوفاء ولو بطريق الإكراه الرسمي.
لا يعتبر عملا من أعمال الوفاء بمدلوله القانوني قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من تلقائه من المال المتوافر لديه عليه دون إجازة الأخير للاقتطاع أو موافقته عليه أو قيام الدافع بالدفع مع التحفظ بينما يبت بالخلاف حول أحقية الاستحقاق.
إن الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت نص المادة 182 مدني سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه وان الاسترداد يجب أن يحصل ضمن المدة المنصوص عليها بالمادة 188 مدني.
نقض هيئة عامة رقم 25 تاريخ 10/6/1981 مجلة القانون ص 5 لعام 1981
قاعدة 109 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 63
إن تقدير تعويض القاضي المنتخب محكما في النزاع يعود إلى المحكمة المختصة أصلا، بنظر هذا النزاع باستثناء ما إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا في النزاع فان أمر تقديره يعود إلى مجلس القضاء الأعلى. وان الاتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام.
نقض هيئة عامة رقم 17 أساس 9 تاريخ 12/5/1975 مجلة المحامون ص 501 لعام 1975
قاعدة 110 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 63
يعتبر صاحب السيارة المسجلة باسمه مسؤولا عن الأضرار التي تحدثها بطريق التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعقد عادي لم يجر تسجيله في السجلات الرسمية.
نقض هيئة عامة رقم 3 أساس 33 تاريخ 15/5/1965
قاعدة 111 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 64
مهلة السنة التي تقام بها دعوى إنقاص الثمن في البيع هي مهلة تقادم لا سقوط والقرار المخالف وردت فيه كلمة السقوط من قبيل السهو.
نقض هيئة عامة رقم 10 أساس 43 تاريخ 11/3/1967 مجلة المحامون ص 211 لعام 1967
قاعدة 112 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 64
وزارة الدفاع مسؤولة عن الأضرار التي يحدثها أفراد أو سيارات جيش التحرير الفلسطيني للغير طالما أن وزارة الدفاع مسؤولة عن تامين كافة احتياجات تلك الوحدات المالية بالإضافة إلى انه من أعمال السيادة.
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 165 تاريخ 5/2/1996
قاعدة 113 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 64
إن الشروط الواردة في عقد تامين المركبات والمتوافقة مع الحالات الواردة في المادة 208 من قانون السير هي واجبة الرعاية ويتوجب الأخذ بها واعمال آثارها. أما الشروط الواردة في باقي عقود التامين وفي عقود تامين المركبات والتي لا تشملها الحالات المحدثة في المادة 208 من قانون السير فانه من المتوجب إعمال أحكام المادة 716 من القانون المدني والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 128 أساس 278 تاريخ 22/7/1996
قاعدة 114 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 64
إن إقامة الدعوى الجزائية على مسبب الضرر الناجم عن العمل غير المشروع يوقف سريان التقادم بالمطالبة بالتعويض بمواجهة مسبب الضرر والمسؤول بالمال والمؤسسة العامة السورية للتامين بدءا من تاريخ إقامة الدعوى الجزائية لحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 235 أساس 364 تاريخ 9/12/1996
قاعدة 115 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 65
إن وجود الأمراض العقلية أو عدمها بأحد المتخاصمين ليس من الأمور الملموسة التي يمكن كشفها بالعين المجردة أو بسماع الأقوال فحسب. ولا بد من الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص في مثل هذه الادعاءات لتعلقها بأمور فنية بحتة.
نقض هيئة عامة رقم 549 تاريخ 23/6/1958
قاعدة 116 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 67
إن التضامن يقضي أن يكون كل من المتضامنين مسؤولا عن كامل الدين دون التفريق بين المدين الأصلي والمتضامن. فإذا خلص أحد المدينين من الحكم بإلزامه بالتضامن يبقى الآخر تام المسئولية بكامل الدين ولا يؤثر في ذلك ما ورد في الحكم من توزيع المبلغ المحكوم به بين المتضامنين بنسبة معينة لان الدائن لو استهدف أحد المتضامنين في أول الأمر لاستوفى حقه منه كاملا.
نقض هيئة عامة رقم 160 تاريخ 11/3/1957 مجلة القانون ص 232 لعام 1957
قاعدة 117 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 67
في المسئولية التقصيرية، يقدر القاضي التعويض بيوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف، زاد سعر النقد أو انخفض، زادت أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو انخفضت.
للمضرور الذي قام بإصلاح الضرر من ماله له المطالبة بما صرفه فعلا مهما تغير سعر النقد بيوم صدور الحكم. يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا تبدلت الأسعار أو تغيرت قيمة النقد أم في الحالتين معا.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 47 تاريخ 3/5/1987 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1987
قاعدة 118 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 67
الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثا استثنائيا عاما غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وإعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
نقض رقم 52 أساس هيئة عامة 27 تاريخ 1/11/1986 مجلة القانون ص 54 لعام 1987
قاعدة 119 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 69
تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية وليس المادة 115 من القانون المدني.
عدول عن الاجتهاد السابق.
قرار الحجر معلن للجنون والعته، أي لا حاجة لإصدار حكم به لإبطال التصرف.
قرار الحجر غايته تنصيب القيم وان صدوره يغني عن إثبات أن التصرف وقع بعد الإصابة بالجنون أو العته. أما في حال عدم صدوره فعلى المدعي إثبات ذلك.
نقض هيئة عامة رقم 9 أساس 22 تاريخ 8/4/1987
قاعدة 120 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 71
إن وزارة المواصلات هي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بأصحاب العقارات بسبب الاستيلاء عليها بدون مسوغ قانوني لإنشاء الطرق خارج حدود البلديات والمدن وتوسيعها ولا علاقة للجهة المنفذة بتلك الأضرار والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 47 أساس 220 تاريخ 25/4/1995
قاعدة 121 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 74
اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة تعويض ولا يشمله التقادم الخمسي ولا يعتبر أجرا عقديا ينتج مفاعيله في التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإدارة صريحة أو ضمنية إلى اجر عقدي.
نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 51 تاريخ 5/4/1973 محامون ص 121 لعام 1973
قاعدة 122 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 75
في المسئولية التقصيرية، يقدر القاضي بيوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف، زاد سعر النقد أو انخفض، زادت أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو انخفضت.
للمضرور الذي قام بإصلاح الضرر من ماله له المطالبة بما صرفه فعلا مهما تغير سعر النقد بيوم صدور الحكم.
يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا تبدلت الأسعار أو تغيرت قيمة النقد أم في الحالتين معا.
نقض هيئة عامة رقم 14 تاريخ 3/5/1987 محامون ص 1224 لعام 1987
قاعدة 123 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 76
ـ1 لا يعتبر وفاء قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من المال المتوافر لديه للمدعي دون موافقة هذا. ولا يعتبر وفاء قيام الدافع بالدفع مع التحفظ.
ـ2 الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت المادة 182 مدني، سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه. ويجب أن يحصل الاسترداد ضمن المدة المحددة في هذه المادة.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 1 تاريخ 10/6/1981 محامون ص 31 لعام 1982
قاعدة 124 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 76
إن مالك العقار المستملك جزئيا إذا طلب من الجهة المستملكة أن تستملك الجزء الباقي من العقار لعدم قابليته للانتفاع به، وقررت الجهة الموما إليها المختصة أن هذا الجزء الباقي قابل للانتفاع به، وبالتالي رفضت الجهة المستملكة استملاك الجزء المذكور، فيكون للمالك حق اللجوء إلى القضاء الإداري بحسبان انه المختص بنظر التظلم من القرارات الإدارية والطعن فيها.
العدول عن الاجتهاد موضوع حكم النقض الذي اعتبر القضاء العادي ضمنا مختصا بنظر النزاع.
تقرير أن تحديد مدى قابلية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار المستملك جزئيا ينحصر في المجلس البلدي أو الجهة المستملكة حسب وضع العقار المستملك ضمن نطاق البلدية أو خارجه، وان القرار الصادر بهذا الشان يختص القضاء الإداري بنظر النزاع حوله.
نقض هيئة عامة رقم 13 أساس 43 تاريخ 12/2/1982 محامون ص 19 لعام 1983
قاعدة 125 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 76
إن قاعدة اكتساب الملكية بأثر رجعي في الحالات المنصوص عنها في المادة 825 من القانون المدني واجبة المراعاة في قضايا التخلية لعلة السكن وان آثار الأحكام في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة.
أعمال الأثر الرجعي للحالات الواردة في المادة 825 من القانون المدني في قضايا التخلية والعدول عن الاجتهاد المخالف.
نقض هيئة عامة رقم 40 تاريخ 28/10/1978
قاعدة 126 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 79
لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامة الدعوى.
إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشراكة مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الإخلاء.
نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 26/3/1977
قاعدة 127 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 79
من حق المؤجر الذي يقل بدل إيجار عقاره عن المعدل المحدد وفقا للنسب المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 على أساس القيمة المقدرة للعقار من قبل الدوائر المالية والذي لم يخفض بالمرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 طلب رفع هذا البدل إلى الحد المعين في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 محسوب على أساس التخمين المالي والعدول عن كل اجتهاد سابق يتعارض مع هذا المبدأ.
نقض هيئة عامة رقم 31 تاريخ 25/6/1979
قاعدة 128 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 79
إن اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة لا يعتبر بمثابة اجر مسمى عن مدة لاحقة إلا إذا استشفت المحكمة اتفاق الطرفين بصورة صريحة أو ضمنية على إقامة علاقتها على أساس رضائهما باجر المثل المقدر عن مدة سابقة واعتباره أجرا عن مدة لاحقة.
القرارات المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيها:ـ
الأول- القرار الصادر عن غرفة الإيجارات بتاريخ 26/2/1965 برقم 334/1810.
الثاني- صادر عن غرفة الإيجارات بتاريخ 21/12/1965 برقم 2911/4928.
الثالث- صادر أيضا عن غرفة الإيجارات بتاريخ 25/4/1966 برقم 751/326.
نقض هيئة عامة رقم 6 تاريخ 5/4/1973
قاعدة 129 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 80
إن وجود مؤيد تهديدي وعقابي بنص القانون عند عدم اشغال العقار بالسكنى الفعلية بعد الإخلاء لا يحول دون سماع بينة المستأجر حول عدم جدية الدعوى أو التحايل على القانون.
نقض هيئة عامة رقم 19 تاريخ 19/3/1977
قاعدة 130 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 81
العامل المؤقت غير محمي من الحصانة من التخلية المنصوص عليها في المادة /6/ من قانون الإيجار المعدلة بالقانون رقم 8 تاريخ 3/7/1975.
نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 81 تاريخ 7/12/1978
قاعدة 131 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 84
اعتبار المؤسسة العامة الاستهلاكية مؤسسة ذات طابع تجاري فيما يتعلق بالعقارات المأجورة لها وتحديد أجرة هذه العقارات المؤجرة لها بنسبة 7% من قيمة العقار المأجور المقدرة والعدول عما يغاير ذلك من اجتهاد.
نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 39 تاريخ 13/3/1978
قاعدة 132 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 84
إذا كان بدل الإيجار نقودا فان صدور حكم على أحد المستأجرين المتضامنين لا يحتج به على الباقين.
هيئة عامة رقم 16 أساس 37 تاريخ 15/5/1979 م القانون ص 295
قاعدة 133 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 84
إقرار المبدأ التالي: إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كافيا لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة ج من المادة الخامسة من قانون الإيجارات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته ولا يشترط أن يكون التملك سابقا على الاستئجار والعدول عن كل مبدأ مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 11 تاريخ 12/6/1979 مجلة القانون ص 298 لعام 1979
قاعدة 134 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 85
ـ1 العدول عن اجتهاد غرفة الإيجارات المكرس بالقرارين رقم 534 لعام 1972 والقرار رقم 889 لعام 1973 والمتعلقين بجواز إخلاء العقارات المؤجرة مكاتب تجارية أو لممارسة مهن حرة أو مصانع أو ما شابه ذلك.
ـ2 تقرير مبدأ عدم جواز إخلاء العقارات المؤجرة مكاتب تجارية أو لممارسة مهن حرة أو مصانع لعلة السكنى.
نقض هيئة عامة رقم 21 أساس 51 تاريخ 21/6/1975 مجلة المحامون ص 580 لعام 1975
قاعدة 135 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 85
إن دعوى الإخلاء لعلة ترك المأجور والاستغناء عنه لا يشمل سوى العقارات المؤجرة للسكنى فقط. أما العقارات المؤجرة لغير السكن فتبقى محكومة بحالات التخلية المنصوص عنها في قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 185 أساس 358 تاريخ 4/12/1995
قاعدة 136 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 85
إن القاضي ملزم في جميع الأحوال التي تعود فيها إليه تسمية الخبراء وفقا لأحكام المادة الثالثة من قانون الإيجارات وجميع أحوال الخبرة باختيار الخبراء من جدول الخبراء المعلن من وزارة العدل إلا إذا ورد نص خاص على خلاف ذلك في قضايا الإيجارات.
نقض هيئة عامة رقم 5 تاريخ 28/2/1977
قاعدة 137 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 87
من غير الجائز للمستأجر إثبات أن المالك للشقة المطلوب إخلاؤها لعلة السكنى يملك شقة أخرى بغير قيود السجل العقاري أو ما يعادلها كقيود مؤسسة الإسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية بعد التخصيص واستلام المسكن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 156 أساس 2082 تاريخ 13/10/1995
قاعدة 138 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 89
إن القاضي ملزم في جميع الأحوال التي تعود فيها إليه تسمية الخبراء وفقا لأحكام المادة الثالثة من قانون الإيجارات وجميع أحوال الخبرة باختيار الخبراء من جدول الخبراء المعلن من وزارة العدل إلا إذا ورد نص خاص على خلاف ذلك في قضايا الإيجارات.
نقض هيئة عامة رقم 5 تاريخ 28/2/1977
قاعدة 139 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 90
إن الأثر القانوني الذي ينشا بترقين حق الانتفاع في السجل العقاري إنما يكون ذا اثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع.
نقض هيئة عامة رقم 39 أساس 71 تاريخ 28/10/1978 محامون ص 326 لعام 1978
قاعدة 140 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 91
اجر المثل تعويض عن اشغال العقار بغير مسوغ قانوني وفي حالات عدم الاتفاق على مقدار الأجرة أو تعذر تقديرها وإثباتها. واثر الملكية يتوقف على التسجيل وينسحب بعد التسجيل في الإرث إلى تاريخ الوفاة، وفي نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات الاستملاك، وفي الأحكام إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل مع مراعاة القواعد العامة.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 5 تاريخ 5/3/1974 محامون ص 1 لعام 1974
قاعدة 141 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 91
إن العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانية الناشئة عن استحقاق الأخيرة تخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونية لا ايجارية باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار، وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الايجارية والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 28 أساس 68 تاريخ 25/4/1977 محامون ص 8 لعام 1977
قاعدة 142 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 91
إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111/1952 وتعديلاته، ولا يشترط أن يكون التملك سابقا على الاستئجار. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 11 تاريخ 12/6/1979 محامون ص 49 لعام 1979
قاعدة 143 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 91
إن وجود مؤيد تهديدي وعقابي بنص القانون عند عدم اشغال العقار بالسكنى الفعلية بعد الإخلاء لا يحول دون سماع بينة المستأجر حول عدم جدية الدعوى أو التحايل على القانون والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 19 أساس 29 تاريخ 19/3/1977 محامون ص 10 لعام 1977
قاعدة 144 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 92
لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامة الدعوى.
وان إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الإخلاء والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 20 أساس 62 تاريخ 26/3/1977 محامون ص 9 لعام 1977
قاعدة 145 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 92
إذا كان بدل الإيجار نقودا فان صدور حكم على أحد المستأجرين المتضامنين بتحديد بدل الإيجار لا يحتج به على الباقين.
نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 37 تاريخ 15/5/1979 محامون ص 169 لعام 1979
قاعدة 146 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 92
إن من حق المؤجر الذي يقل بدل إيجار عقاره المأجور عن البدل المحدد وفقا للنسب المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111/1952 على أساس القيمة المقدرة للعقار من قبل الدوائر المالية والذي لم يخفض بالمرسوم التشريعي رقم 187/1970 طلب رفع هذا البدل إلى الحد المعين في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111/1952 المعدل محسوبا على أساس التخمين المالي والعدول عن كل اجتهاد سابق يتعارض مع هذا المبدأ.
نقض هيئة عامة رقم 31 أساس 22 تاريخ 25/6/1979 محامون ص 292 لعام 1979
قاعدة 147 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 93
إن المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 26/1/1952 المتضمن نظام إعداد جدول الخبراء وطريقة اختيارهم، ملزم للقاضي في جميع الأحوال التي تعود فيها إليه تسمية الخبراء وفقا لأحكام المادة الثالثة من قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952 وجميع أحوال الخبراء، إلا إذا ورد نص خاص على خلاف ذلك في قضايا الإيجارات والرجوع عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 5 أساس 58 تاريخ 28/2/1977 محامون ص 11 لعام 1977
قاعدة 148 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 93
في حال الفقدان الجزئي للبضاعة المنقولة عبر البحر لا يعتبر تاريخ تفريغ البضاعة تاريخا حكميا لبدء التقادم لان هذا التاريخ خاصا بالحالات التي تنطبق عليها المادة 218 تجارة بحرية وليس منها حالة الفقدان الجزئي للبضاعة.
وفي حالة التأخر باستلام البضاعة يبدأ التقادم بعد إخطار صاحبها بالاستلام ووضع البضاعة تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها حيازة مادية والانتفاع بها دون عائق وبمجرد فعل إرادي يصدر عنه وهذا أمر تتحقق منه محكمة الموضوع والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 29 تا 12/11/80
قاعدة 149 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 95
إن التسامح العرفي أو القانوني يعفي الناقل البحري من المسئولية في حدود التسامح المعترف به في مرفأ اللاذقية في حدود واحد بالألف مهما يكن سبب النقص بشرط عدم قيام خطا في جانب الناقل وعلى أن يترك لقاضي الموضوع أو الأخذ بما ورد في بيانات الإعفاء مع صلاحية التحقيق عما ورد فيها عند الاقتضاء باعتبار أن هذه الناحية تتعلق بأمور موضوعية وذلك كله ما لم يقم دليل على ما يخالف مضمونها كليا أو جزئيا.
نقض هيئة عامة رقم 24 تاريخ 10/6/1981 مجلة القانون ص 9 لعام 1981
قاعدة 150 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 95
العدول عن اجتهاد هذه المحكمة المؤرخ في 19/6/1958 رقم 1517 واعتبار أن كفيل الدين التجاري يعد متضامنا مع الأصيل إعمالا لنص المادة 340 من قانون التجارة.
نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 25 تاريخ 15/5/1972
قاعدة 151 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 96
تقرير مبدأ أن ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط بالتالي لإمكان الرجوع عليها توجيه الاحتجاج إليهما أو للمضمون محرر السند أو قابله والعدول عن ما يخالف ذلك من أحكام سابقة.
نقض هيئة عامة رقم 57 أساس 51 تاريخ 28/12/1972
قاعدة 152 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 96
إقرار مبدأ سريان الفائدة بالنسبة للاسناد التجارية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق ودون حاجة لوجود شرط خاص في السند.
نقض هيئة عامة رقم 19 قرار 11 تاريخ 30/6/1970
قاعدة 153 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 96
ـ1 توثيق السند المستجمع لشروط السند التجاري لا يفقده صفته التجارية.
ـ2 يعتبر السند المحرر بصفة الأمر والخالي من التاريخ فاقد الصفة التجارية وان تم توثيقه بعد ذلك لدى الكاتب بالعدل.
نقض هيئة عامة رقم 24 قرار 10 تاريخ 18/10/1966
قاعدة 154 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 96
إن شرط إدراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن بمقتضى المادة 211 تجارة بحرية هو شرط للإثبات. ويكفي لتحقيق هذه الغاية أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها بشرط أن يرفق هذا العرض التجاري أو الفاتورة بوثيقة الشحن وذلك لإمكان الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة الناقصة أو المتأخرة. والعدول عن كل الاجتهادات المخالفة.
نقض هيئة عامة رقم 166 أساس 14 تاريخ 2/5/1994 مجلة المحامون ص 461 لعام 1995
قاعدة 155 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 97
إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقض بمجرد تفريغ البضائع تحت الروافع. بل لا بد من تسليمها إلى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة 33 من نظام استثمار مرفأ اللاذقية ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك والعدول عن كل مبدأ مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 67 أساس 15 تاريخ 3/5/1994 مجلة المحامون ص 362 لعام 1995
قاعدة 156 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 97
إن التحكيم جائز لهيئات أجنبية في قضايا المنازعات البحرية عندما يكون النقل قائما بالاستناد إلى سند إيجار سفينة، وهو غير جائز في قضاياها عندما تكون متعلقة بنقل بحري بموجب وثيقة شحن لان من شأنه مخالفة حكم المادة 212 بحرية، وهو غير جائز أيضا عندما يكون متعلقا بنقل بوثيقة شحن معطوفة على سند إيجار والغرض منه مخالفة المادة 212 الآنفة الذكر.
نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 3/3/1975 م ص 313 لعام 1975
قاعدة 157 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 97
تعتبر باطلة عقود التامين التي يجريها تجار سوريون على بضاعة سورية مشحونة من مرفأ سوري لدى شركة أجنبية وان تم العقد خارج سورية.
نقض هيئة عامة رقم 49 أساس 8 تاريخ 26/10/1972
قاعدة 158 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 98
إن الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير لجان تقويم المنشات الصناعية المؤممة تعتبر مملوكة للمنشاة المؤممة وغير عرضة لأي ادعاء بالاستحقاق من قبل الغير وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها ولا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد إلى تقارير لجان التقويم ولا بد من مراعاة قواعد الإثبات في استثباتها، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 43 تاريخ 8/5/1978 محامون ص 327 لعام 1978
قاعدة 159 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 98
إن حق رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالطعن في القرارات الصادرة عن الهيئات التأديبية بشان المخالفات الإدارية المالية خلال شهر من تاريخ تبليغه وضمن الأصول المقررة للطعن بتلك القرارات، قد ورد مطلقا ولا يقتصر على القضايا التي يكون فيها رئيس الهيئة قد أحال الموظف إلى المحاكمة التأديبية.
نقض هيئة عامة رقم 58 أساس 83 تاريخ 26/12/1977 محامون ص 194 لعام 1977
قاعدة 160 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 98
إقرار اختصاص المحاكم الشرعية للنظر في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها والعدول عن أي رأي.
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 65 تاريخ 30/3/1977
قاعدة 161 ـ مجموعة المبا
28-11-2006, 10:21 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
