قررت الحكومة أخيراً تعيين رئيس ومفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (الهيئة) أوائل شهر شباط 2006. وكان مشروع قانون الهيئة قد تم الانتهاء من إعداده في أواخر عام 2004، وأصبح قانوناً في 19 حزيران 2005 حين أصدره السيد رئيس الجمهورية، بعد إقراره في مجلس الوزراء ومناقشته في مجلس الشعب.
وكان قد تم إعداد مشروع قانون سوق أوراق مالية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العام 2001. لكن كثرة الاعتراضات عليه من محللين ماليين واستثماريين وصحافة وأعضاء مجلس الشعب أدى إلى إعادته إلى وزارة الاقتصاد. وجرى تجميد الموضوع من العام 2001 وحتى العام 2004 لأسباب غير معروفة للكاتب. وبذلك ضاعت فترة حوالي 3 سنوات من دون القيام بأي عمل مفيد باتجاه تطوير أسواق الرأسمال في سورية (الوقت ليس من الموارد النادرة). ويبدو أننا الآن في عجلة من أمرنا لحرق المراحل.!
يعتبر موضوع الأسواق المالية وتنظيمها على درجة عالية من التخصص والدقة والأهمية والخطورة. فمن المعروف أن ضعف الهيئات الناظمة وعدم كفاءة الأسواق المالية يؤديان في التحليل النهائي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم والسندات (مضاربات ضارة) قد تطيح بثروات المستثمرين الموظفة فيها. وشهدنا حديثاً تراجعات كبيرة في أسعار الأسهم في أسواق المال السعودية والإماراتية والقطرية والبحرينية والكويتية والمصرية وبورصة عمان في شهر شباط والأسبوعين الأولين من شهر آذار 2006. فأسواق الأسهم الخليجية وحدها خسرت 300 مليار دولار من أعلى قيمة رسملة سجلتها في عام 2005. (السفير 16 آذار 2006)، ما حدا بالمستثمرين إلى التظاهر في القاهرة والكويت والسعودية مطالبين الحكومة بالتدخل لوقف الانهيار في الأسعار. (السفير 15 آذار 2006).
إن ذلك يدفعنا لأن نقترح على هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية برنامج عمل قد يساعدنا على تلمس الطريق الصحيح، وتفادي التسرع في إنشاء سوق رأسمال ثانوي قبل بناء هيئة رقابة وإشراف خبيرة وقادرة، وتوفير الشروط الضرورية لنجاح سوق الأوراق المالية. يتمحور برنامج العمل المقترح حول سبعة مواضيع أساسية نبحثها فيما يلي:
أولاً: مهام هيئة الأوراق والأسواق المالية
لعله من الضروري في البداية إيضاح طبيعة وأهمية المهام التي يجب أن تقوم بها الهيئة. للتبسيط يمكن اختصار دور الهيئة بالتشريع والتنظيم والتطوير والرقابة والإشراف على كل المؤسسات المالية والشركات التي لها علاقة بالإصدار والتداول والاستثمار في الأوراق المالية. وبكلام أدق تشمل مهام الهيئة الأمور التالية ـ وذلك على سبيل المثال لا الحصر ـ :
1 ـ إصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير أسواق الرأسمال في سورية.
2 ـ المحافظة على الأمانة والنزاهة والصدقية في التعامل في الأسواق المالية بوضع وتطبيق معايير تضمن المحافظة على العدالة والانتظام والكفاءة في هذه الأسواق.
3 ـ وضع وتطبيق معايير وشروط الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وتوفير الشفافية الكاملة عن أعمال وأداء الشركات المساهمة في السوقين الأولى والثانوي.
4 ـ مكافحة عمليات غسيل الأموال بالتدقيق في سمعة ومصادر أموال مؤسسي الشركات لإيقافها قبل طرح أسهمها على الاكتتاب العام.
5 ـ حماية المستثمرين من التلاعب والنصب والاحتيال والتضليل في التعاملات بالأوراق والأسواق المالية.
6 ـ التنظيم والرقابة والإشراف على كل المؤسسات والجهات التي لها علاقة بأسواق الرأسمال، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
ـ الشركات المساهمة.
ـ أسواق الرأسمال الثانوي (البورصات).
ـ شركات وساطة الأوراق المالية.
ـ بيوت المقاصة (حيث تتم عمليات تبادل شهادات الأوراق المالية المتداولة وتسديد ثمنها).
ـ وكلاء نقل الملكية (الجهات التي تمسك سجلات ملكية أسهم الشركات وتقوم بعمليات نقل الملكية وإصدار أسهم إلى مالكين جدد).
ـ شركات التأمين التي تضمن حسابات النقد وحسابات الأوراق المالية للمستثمرين لدى شركات الوساطة من مخاطر التلاعب أو إفلاس هذه الشركات.
ـ صناديق الاستثمار.
ـ بنوك الاستثمار.
ـ شركات ومكاتب استشارات التحليل المالي والاستثماري وتقييم الشركات.
ـ شركات ومكاتب المحاسبة وتدقيق الحسابات.
ـ شركات ومكاتب خدمات المعلومات المالية والتصنيف الائتماني والاستثماري.
7 ـ التحقيق في المخالفات وتطبيق النظام وفرض العقوبات والتوصل إلى تسويات.
ثانياً: البنية التنظيمية لهيئة أوراق مالية خبيرة وقادرة
إن بناء هيئة أوراق وأسواق مالية خبيرة وقادرة يتطلب وجود هيكل تنظيمي مناسب، يشغل الوظائف فيه موظفون يتمتعون بكفاءات ومهارات وخبرات تخصصية رفيعة المستوى، يعرفون ما هو مطلوب منهم، ويعملون بمهنية وحماس واندفاع من خلال نظام داخلي فعال ونظام مالي يقدم رواتب وتعويضات وحوافز مجزية. ومن المفيد أن يشمل التنظيم الإداري الجوانب الآتية:
1 ـ هيكلية المديريات التي نقترح أن تتكون من ست مديريات هي: الإفصاح وترخيص الإصدارات، تنظيم الأسواق، إدارة الاستثمار، التفتيش وفرض النظام، الاتصالات وتقنية المعلومات، الشؤون الإدارية.
2 ـ دليل التنظيم الذي يتضمن المهام والمسؤوليات والصلاحيات لكل مديرية والمكاتب التابعة لها، والعلاقات الإدارية والمعلوماتية والفنية مع المديريات الأخرى.
3 ـ النظام الداخلي للهيئة.
4 ـ النظام المالي للهيئة.
5 ـ دليل احتياجات الموارد البشرية للهيئة موضحة بحسب الاختصاصات والشهادات والكفاءات والمهارات والخبرات على أن تبين الرواتب والأجور والتعويضات والحوافز لكل منصب لجذب أحسن الكفاءات، آخذين بعين الاعتبار وجود مؤسسات مالية في القطاع الخاص تنافس على جذب الكفاءات وتدفع رواتب كافية. الأمل ألا تبدأ الهيئة حياتها بمجموعة من الموظفين ضعيفي الكفاءة.
ثالثاً: تحديد وتوضيح وتنظيم العلاقة مع الشركات المساهمة ومع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة
يوجد عمل كبير في الإعداد والتطبيق والتنسيق والمتابعة والرقابة مع الشركات المساهمة والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالشركات المساهمة يتوجب على الهيئة القيام به، يشمل على سبيل المثال لا الحصر المهام التالية:
1 ـ إعداد قاعدة معلومات بالشركات المساهمة المغفلة المصدرة للأسهم، وبأنواع الشركات المساهمة الأخرى، تحتوي على معلومات تفصيلية عن كافة هذه الشركات، ووضعها على الكمبيوتر وتحديثها باستمرار.
2 ـ إعداد قاعدة معلومات بالشركات والمصارف الحكومية الممكن تحويلها إلى شركات مساهمة حكومية، وطرح جزء من ملكيتها على الاكتتاب العام في مراحل قادمة.
3 ـ إعلام الشركات المساهمة بأنها أصبحت خاضعة لرقابة الهيئة وأن عليها تزويد الهيئة دورياً بتقاريرها المالية وبالمعلومات عن أي حدث مهم يؤثر على نتائج أعمالها وأسعار أسهمها.
4 ـ إخضاع غرف تداول افتتحتها شركات مساهمة لتبادل أسهمها لرقابة الهيئة وتوريد المعلومات فوراً.
5 ـ إلزام الشركات بتطبيق نظام محاسبة عصري متوافق مع معايير المحاسبة الدولية ووضعه على الكمبيوتر، ومنحها فترة ستة أشهر لتسوية أوضاعها.
6 ـ إلزام الشركات المساهمة وعلى رأسها المصارف وشركات التأمين بنشر تقارير مالية متطابقة مع معايير المحاسبة الدولية من حيث الشكل والمضمون والترتيب ودرجة التفصيل في الصحف ربعياً (كل ثلاثة أشهر) ولو كانت غير مدققة، على أن تتضمن هذه التقارير المالية الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير التدفقات النقدية.
7 ـ إعلام وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية الشركات بمسؤوليتها عن إبلاغ الشركات المساهمة الجديدة أو القائمة التي ترغب بإصدار أوراق مالية بأنه يتوجب عليها الحصول على ترخيص من الهيئة.
8 ـ إعلام مصرف سورية المركزي بأن إصدار أية أوراق مالية للمصارف أو أية مؤسسات مالية أخرى يلزمه ترخيص من الهيئة ويخضع لإشرافها، وأنه يتوجب على المصارف نشر تقاريرها المالية ربعياً وتزويد الهيئة بها وبأية معلومات عن أحداث هامة تؤثر على أدائها وأسعار أسهمها.
9 ـ إعلام هيئة الإشراف على التأمين بإخضاع إصدارات أوراق مالية شركات التأمين لترخيص وإشراف الهيئة، وبنشر التقارير المالية ربعياً وتزويد الهيئة بها وبأية معلومات عن أحداث جوهرية تؤثر على أدائها وأسعار أسهمها.
رابعاً: تنظيم الإصدارات في سوق الرأسمال الأولي.. من الضروري اعطاء أولوية لتنظيم ومراقبة سوق الاصدارات الاولية في النواحي التالية:
1 ـ وضع معايير وشروط الافصاح المالي وغير المالي لاصدارات الاوراق المالية في سوق الرأسمال الاولي، لتوفير الشفافية الكاملة عن الشركة ومشاريعها والمؤسسين وخلفياتهم والاصدار واستعمالات حصيلة امواله..الخ ليتسنى للمستثمرين المحتملين تقييم المعلومات وعمل قرارات اكتتاب عقلانية.
2 ـ تنظيم عملية واجراءات التسجيل والترخيص والاشراف والرقابة على اصدارات الاوراق المالية للشركات المساهمة في سوق الرأسمال الاولي.
3 ـ ايلاء عناية خاصة لدراسات التقييم لتحويل شركات عائلية قائمة الى شركات مساهمة مغفلة وتقدير علاوة الاصدار المضافة الى القيمة الاسمية للسهم المطروح على الاكتتاب العام، وتفحص مدى معقوليتها لحماية المستثمرين من تجاوزات التقييم.
4 ـ وضع جدول محتويات تأشيري للمعلومات التي يجب ان تتضمنها نشرة الاصدارلتهتدي بها الشركات المصدرة، التي يتوجب عليها تقديم نشرات الإصدار الخاصة بها لاعتمادها من الهيئة والتأكد من آلية توزيعها على المستثمرين المحتملين قبل طرح الاصدار على الاكتتاب العام.
5 ـ مراقبة كافة الاعلانات والدعايات التي تستخدمها الشركات لتسويق اصداراتها من اوراق مالية لتجنب عمليات اخفاء المعلومات والتضليل والغش والتزوير.
خامسا: تطوير مهن المحاسبة وتدقيق الحسابات والخدمات المالية الاستثمارية.
توفر التقارير المالية الدورية المنشورة المصدر الرئيسي للمعلومات عن اداء الشركات للمتعاملين في السوق المالي ما يؤدي الى تحريك اسعار الاسهم ويعطي تقرير مفتش الحسابات للمستثمرين شهادة الثقة بمصداقية هذه المعلومات. اما المحللون الماليون والاستثماريون فيقومون بتحليل اوضاع شركات مصدرة لاوراق مالية واوضاع السوق المالي وينصحون المستثمرين بالشراء او البيع او الاحتفاظ لذلك فإن دور المحاسبة والتدقيق والتحليل على درجة عالية من الاهمية، والمطلوب من الهيئة ان تعمل جاهدة على تحديثها من خلال:
1 ـ تطوير مهنة المحاسبة ورفع مستواها بالتعاون مع اقسام المحاسبة في كليات الادارة في الجامعات واصدار معايير محاسبة سورية متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية.
2 ـ تطوير مهنة تدقيق الحسابات ورفع مستواها بالتعاون مع اقسام المحاسبة في الجامعات وجمعية المحاسبين القانونيين السورية واصدار معايير تدقيق حسابات سورية متوافقة مع معايير تدقيق الحسابات الدولية.
3 ـ تشجيع مفتشي الحسابات الافراد على التجمع في شركات تدقيق حسابات، وتحديد الحد الادنى لاتعاب تدقيق الحسابات، واعتبار المدقق مسؤولا عن اية اخطاء او غش محاسبي يظهر فيما بعد.
4 ـ تنظيم وتطوير مهنة الاستشارات المالية والاستثمارية وفصلها عن المحاسبة وتدقيق الحسابات والعمل على رفع مستواها العلمي. 5 ـ تطوير الصحافة المالية ورفدها بمحللين ماليين متخصصين ورفع مستواها والتأكيد على دورها المهم جدا في نشر المعلومات المالية والتحليلات الموضوعية ومتابعة اخبار الشركات المساهمة لتزويد المستثمرين واسواق الرأسمال بتدفق مستمر من المعلومات الدقيقة والآنية.
6 ـ تأمين الحماية الكاملة (اداريا وقانونيا) للمحللين الماليين والصحافة المالية ودرء اذى وشرور ادارات الشركات التي يمتلكها اصحاب النفوذ عنهم.
سادسا: مراجعة أنظمة وقوانين ذات علاقة
مراجعة الأنظمة والقوانين التي لها علاقة بالشركات المساهمة بهدف تعديلها للاخذ بعين الاعتبار وجود اسواق رأسمالية في سورية تشمل هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1 ـ قانون التجارة.
2 ـ قانون الشركات.
3 ـ قانون المصارف.
4 ـ قانون شركات التأمين.
5 ـ قانون النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
6 ـ قانون ضريبة الدخل لإلغاء ضرائب الارباح الموزعة والربح الرأسمالي ورسم الطابع.
7 ـ قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين السورية وصناديق التقاعد بهدف تسهيل توظيف اموالهم في الاوراق المالية كونهم مستثمرين مؤسساتيين وصناع سوق محتملين.
سابعا: التحضير لإقامة سوق دمشق للأوراق المالية ـ بورصة دمشق
يتطلب التحضير لإقامة بورصة دمشق للاوراق المالية معالجة المواضيع الأساسية التالية:
1 ـ مكان السوق.
2 ـ عضوية السوق.
3 ـ ادارة السوق: التنظيم الاداري، واللجان الفنية والادارية.
4 ـ نظام السوق.
5 ـ نظام التداول: ردهة التداول، آلية العمل في الردهة، طريقة التداول (التسعير)، تسجيل واشهار الصفقات، الاجراءات والسجلات والنماذج الورقية والبطاقات، برامج وتجهيزات الكومبيوتر لنظام تداول الكتروني.
6 ـ نظام شروط ادراج الشركات في سوق الاوراق المالية listing Requirements استمرار الادراج، وقف الادراج، اعادة الادراج.
7 ـ نظام مراقبة التداول وشروط تدخل ادارة البورصة لوقف التداول في ورقة مالية واحدة، مجموعة اوراق، او السوق ككل.
8 ـ نظام شركات الوساطة: الحد الادنى للرأسمال، طبيعة عمليات الوساطة والخدمات التي يقدمها الوسطاء، المراكز المسموح والممنوع اخذها في الاوراق المالية، شروط المؤهل العلمي والمهني والخبرة للقبول في عضوية الوسطاء، شريعة اخلاقيات مهنة الوساطة، التضارب في المصالح بين الوسطاء والزبائن من المستثمرين، العقوبات الرادعة لمخالفة اخلاقيات المهنة، اسقاط العضوية، معدلات الوساطة، دوائر ابحاث الاستثمار وتوصيات الاستثمار والنصح الاستثماري، ادارة حقائب الاستثمار، بيع أسهم صناديق استثمار.
9 ـ تدريب وتأهيل الوسطاء والوكلاء على عمليات التداول وتنفيذ طلبات البيع والشراء وجعل مؤهل مهني ما الزاميا، محلل مالي قانوني CFA على سبيل المثال:
10 ـ نظام بيت (شركة) مقاصة اوراق مالية متداولة Clearing House تتولى وظائف ومسؤوليات التسوية والتسديد والتسجيل ونقل الملكية على سجلات الشركات المساهمة، اصدارشهادات اسهم جديدة للمستثمر الجديد، جعل شهادات الاسهم لحامله (عوضا عن اسمية) لتسريع وتسهيل عملية تداولها، رأسمال بيت المقاصة، ملكية بيت المقاصة، نظام عمل بيت المقاصة، مهلة تسديد ثمن الاوراق المالية المتداولة وتسليمها.
11 ـ تحديد طبيعة مؤسسات صانعي الأسواق Market Makers ووضع نظام تدخلهم في عمليات التداول في السوق ومسؤولياتهم.
12 ـ نظام الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية المطلوب من الشركات المساهمة Disclosure Requirements لاستمرار الادراج في السوق الثانوي.
13 ـ نظام مراقبة المتعاملين من الداخل Insidersص Trading Regulation.
14 ـ نظام الاقتراض للتداول (هامش الدين) Margin Trading وهو امر غير منصوح به في بدايات البورصة.
15 ـ نظام البيع القصير Short Selling اذا كان من المرغوب السماح به.
16 ـ طريقة حساب مؤشر اسعار الاسهم في البورصة.
17 ـ نظام تسجيل وحفظ ونشر اسعار واحجام التداول ومؤشرات اسعار الاسهم في السوق ومعلومات التداول الاخرى.
18 ـ نظام توفير المعلومات للمستثمرين والنشرات الدولية لتثقيف وتوعية المستثمرين.
في التحليل النهائي لعل اهم ما يجب على هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية عمله هو نشر الثقافة الاستثمارية لدى عامة الشعب، وتجنب تحول سوق الاوراق المالية الموعودة الى ملهاة (كازينو قمار) يتوجه اليه المضاربون من ابناء هذا الشعب يوميا بطمع تحقيق الارباح الكبيرة تاركين وراءهم الاعمال المنتجة التي يقومون بها والتي تساهم في نمو الناتج القومي الاجمالي وفي خبرة ومعرفة رئيس الهيئة ومفوضيها عما حدث في اسواق الخليج وبعض الدول الاخرى ما يفيد، مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح.