[align=justify]
أساسيات أصول التشريع
يتوجب عند إعداد مشروع أي تشريع (قانون أو مرسوم تشريعي) مراعاة ما يلي:
أولاً- وضع مذكرة إيضاحية مع مسودة التشريع يبين فيها الآتي:
1. الأسباب الموجبة لإصدار التشريع المقترح ويبين فيها كحد ادنى ما يلي:
أ. الموضوعات المطلوب معالجتها بموجب التشريع المقترح والأهداف المرجو تحقيقها منه.
ب. تحديد التشريعات السابقة أو الحالية (النافذة أو الملغاة أو المعدلة) المنظمة لموضوع التشريع المقترح إن وجدت وتوضيح أوجه عدم كفايتها لتحقيق الأهداف المرجوة من التشريع المقترح.
2. السند الدستوري أو القانوني لإصدار التشريع المقترح.
3. مراعاة نصوص المشروع المقترح لمبدأ تدرج القاعدة القانونية
4. تحديد الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة المتعلقة بموضوع المشروع المقترح وبيان أن نصوص المشروع قد راعت أحكام تلك الاتفاقيات.
5. تحديد التشريعات النافذة التي قد يؤثر عليها التشريع المقترح (تعديلاً أو إلغاءً) عند إصداره وبيان طبيعة هذا التأثير وحوده.
6. أثر المشروع على الأوضاع والمراكز القانونية للأشخاص الطبيعية والاعتبارية القائمة وبيان الأحكام الانتقالية التي تضمنها المشروع إن وجدت
7. الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تطبيق التشريع المقترح.
8. وصف الخطوات التي مرت بها عملية إعداد المشروع وإرفاقه بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالمشروع إن وجدت.
9. تحديد الجهات التي لها صلة بتطبيق التشريع عند إصداره وبيان ما إذا كان قد تم التشاور مع هذه الجهات والحصول على وجهات نظرها بشأنه وما يفيد التنسيق معها وملاحظاتها إن وجدت.
ثانياً- تزويد الجهة المختصة بدراسة واقتراح المشروع مجلس الشعب أو الرئاسة بنسخة إلكترونية من المشروع والمذكرة المرفقة والسعي لإتمام المراجعة بسرعة ويسر وبالسرية المقررة.
ثالثاً- مراعاة أن يتم تقديم أي مشروع بكافة خلفياته وفي وقت مناسب بحيث يتسنى للجهة الدارسة دراسته دراسة وافية من كافة جوانبه ضمن الوقت الكافي.
رابعاً- من الممكن التنسيق مع الجهة التي لها صلة مسبقة بالتشريع لوضع اللائحة التنفيذية في حال وجوبها. وإن لم يكن هذا الأمر ممكناً فمراعاة عدم التأخر في إصدار هذه اللائحة في أسرع وقت ودون تأخر أو تلكأ. لا سيما إذا كان تطبيق القانون متوقفاً أو مرتبطاً بصدور اللائحة التنفيذية.
تقبلوا تحياتي
[/align]