قرار مجلس الوزراء رقم 6722 القاضي بتشكيل لجنة لإصلاح وتحديث الإدارة العامة في سورية

[عمار حمودي]

الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

القرار رقم / 6722 /

رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم رقم 146 تاريخ 14/4/2011
وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يلي

المادة 1- تشكل لجنة من السادة التالية أسمائهم :

- د. سام دلة عميد المعهد العالي للإدارة العامة ( رئيساً) - د. أحمد باسل الخشي معاون وزير الاتصالات والتقانة - د. عقبة الرضا عميد المعهد الوطني للإدارة ( INA ) - أحمد ملحان وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية - د. حسين إبراهيم مدير دعم القرار ( رئاسة مجلس الوزراء ) - راكان إبراهيم مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - اليان قطيني خبير إدارة - محمود عنبر خبير حكومة الكترونية

المادة 2- مهمة اللجنة :

• وضع الأسس العامة لإستراتيجية متكاملة لإصلاح وتحديث الإدارة العامة في سورية وتقديم المقترحات اللازمة لإعادة توزيع مسؤوليات التنمية الإدارية بشكل يتناسب مع التوجهات الاقتصادية للدولة .
• وضع الأطر العامة لتعديل الهيكليات الإدارية النافذة في الجهات العامة للدولة بما فيها هيكلية رئاسة مجلس الوزراء والهيئات المرتبطة به .
• مراجعة الإجراءات الإدارية النافذة في الجهات العامة , واقتراح الأطر العامة لتعديلها باتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والارتقاء بمعدلات الأداء .
• اقتراح الآليات اللازمة لتطوير أساليب صناعة القرارات الحكومية ومتابعة تنفيذها .
• اقتراح الأسس العامة لوضع السياسات اللازمة لإدارة الموارد البشرية , واقتراح الإجراءات المتعلقة بها بدءاً من التعيين , ومعايير تقييم الأداء وأنظمة الحوافز ... وغيرها .
• اقتراح الآليات اللازمة لإصلاح نظام أجهزة الرقابة الإدارية والمالية باتجاه التحول إلى نظام الرقابة الوقائية ( المسبقة ) وبما يكفل القضاء على الهدر ومكافحة الفساد في الجهاز الحكومي بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بوضع آليات لمكافحة الفساد .
• وضع الآليات اللازمة لتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير أداء الأجهزة الحكومية وتحسين الخدمة العامة من خلال مشاريع تطبيق الحكومة الالكترونية , والتنسيق بين برامج التطوير الإداري وإستراتيجية الحكومة الالكترونية .

المادة 3- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال لانجاز عملها .

المادة 4- ترفع اللجنة نتائج عملها إلى كل من وزير الاتصالات والتقانة , الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز /شهرين/ تمهيداً لدراستها واعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنها .

المادة 5- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 17/ 5 / 2011 م .

رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر