الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم رقم 146 تاريخ 14/4/2011
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي
المادة 1- تشكل لجنة من السادة التالية أسمائهم :
- د. سام دلة عميد المعهد العالي للإدارة العامة ( رئيساً) - د. أحمد باسل الخشي معاون وزير الاتصالات والتقانة - د. عقبة الرضا عميد المعهد الوطني للإدارة ( INA ) - أحمد ملحان وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية - د. حسين إبراهيم مدير دعم القرار ( رئاسة مجلس الوزراء ) - راكان إبراهيم مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - اليان قطيني خبير إدارة - محمود عنبر خبير حكومة الكترونية
المادة 2- مهمة اللجنة :
- وضع الأسس العامة لإستراتيجية متكاملة لإصلاح وتحديث الإدارة العامة في سورية وتقديم المقترحات اللازمة لإعادة توزيع مسؤوليات التنمية الإدارية بشكل يتناسب مع التوجهات الاقتصادية للدولة .
- وضع الأطر العامة لتعديل الهيكليات الإدارية النافذة في الجهات العامة للدولة بما فيها هيكلية رئاسة مجلس الوزراء والهيئات المرتبطة به .
- مراجعة الإجراءات الإدارية النافذة في الجهات العامة , واقتراح الأطر العامة لتعديلها باتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والارتقاء بمعدلات الأداء .
- اقتراح الآليات اللازمة لتطوير أساليب صناعة القرارات الحكومية ومتابعة تنفيذها .
- اقتراح الأسس العامة لوضع السياسات اللازمة لإدارة الموارد البشرية , واقتراح الإجراءات المتعلقة بها بدءاً من التعيين , ومعايير تقييم الأداء وأنظمة الحوافز ... وغيرها .
- اقتراح الآليات اللازمة لإصلاح نظام أجهزة الرقابة الإدارية والمالية باتجاه التحول إلى نظام الرقابة الوقائية ( المسبقة ) وبما يكفل القضاء على الهدر ومكافحة الفساد في الجهاز الحكومي بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بوضع آليات لمكافحة الفساد .
- وضع الآليات اللازمة لتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير أداء الأجهزة الحكومية وتحسين الخدمة العامة من خلال مشاريع تطبيق الحكومة الالكترونية , والتنسيق بين برامج التطوير الإداري وإستراتيجية الحكومة الالكترونية .
المادة 3- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال لانجاز عملها .
المادة 4- ترفع اللجنة نتائج عملها إلى كل من وزير الاتصالات والتقانة , الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز /شهرين/ تمهيداً لدراستها واعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنها .
المادة 5- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 17/ 5 / 2011 م .
رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر