وزير العدل يأمر بوقف تنفيذ قرار إخلاء سبيل تجّار مخدرات

[وسيم الماكن]

علم أن وزير أمر بوقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الجزائية الأولى في محكمة النقض قضى بإخلاء سبيل عدد من تجار المخدرات.
وفي التفاصيل التي وردت أن المحامي العام الأول بحلب وبعد أن أطلع على قرار صادر من الغرفة الجزائية الأولى في محكمة النقض يقضي بإخلاء سبيل عدد من تجار المخدرات، بادر فوراً الاتصال بوزير العدل وأعلمه بالقرار، وهنا طلب منه وزير العدل عدم تنفيذ قرار محكمة النقض.
وصرح مصدر مطلع رفض الكشف عن أسمه أن السيد وزير العدل اتصل فوراً بالنائب العام للجمهورية العربية السورية وطلب منه تقديم دعوى مخاصمة ضد قرار محكمة النقض، وأضاف المصدر أن دعوى المخاصمة قدمت فوراً أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض التي اجتمعت بناء على طلب رئيسها ونظرت بالدعوى وقررت في النهاية قبول الدعوى وإبطال قرار الغرفة الجزائية الأولى ، وإبقاء المخلى سبيلهم موقوفين.
كما أضاف المصدر أن السيد وزير العدل طلب من القضاة الموقعين على قرار إخلاء سيبل تجار المخدرات تقديم استقالاتهم، فتقدم رئيس الغرفة باستقالته التي قبلت على الفور، بينما رفض المستشار الثاني تقديم استقالته فقرر وزير العدل نقله إلى عدلية الرقة.
وجدير بالذكر أن القانون السوري قد شدد من عقوبة الاتجار بالمخدرات لما لها من خطر على المجتمع والتي تصل لحد الإعدام وفقاً لقانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993
كلنا شركاء