يشكر وزير العدل والمحامي العام الأول بحلب وكل من له دور في هذه القضية بابطال قرار الغرفة الجزائية الأولى وابقاء تجار المخدرات موقوفين وهنا تكمن الجرأة والعدالة ويجب أن تكون كافة القرارت القضائية خاضعة للرقابة الدقيقة واتخاذ القرارات بهذه السرعة للحد من المزاجية