القاعدة /633 / القضية /10869 / أساس /2008/ قرار / 2721/ تاريخ 22/9/2008المحامون - العدادان 9،10 لعام /2010/ الصفحة /1463 / لا يشمل عقد التأمين التعويض المعنوي . قرار 643 / 2004 - أساس 742 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 11 - م. المحامون

[احمد ابوالزين]

القاعدة /633 / القضية /10869 / أساس /2008/ قرار / 2721/ تاريخ 22/9/2008المحامون - العدادان 9،10 لعام /2010/ الصفحة /1463 /
لا يشمل عقد التأمين التعويض المعنوي .

قرار 643 / 2004 - أساس 742 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -
المادة 208 من قانون السير اعطت مؤسسة او شركة التامين حق الرجوع على المتعاقد بما دفعته عنه الى المتضرر. و لا يبقى محل للنعي على محكمة النقض انها ارتكبت خطا مهنيا جسيما بذريعة انها خالفت قانون الاصول في مادته 486 و الاجتهاد.
قرار 139 / 2008 - أساس 1074 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 162 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم
- مخالفة عقد التأمين لا تعفي المؤسسة من مواجهة مسؤولياتها المحددة بعقد التأمين.
- المصالحة بين مسبب الضرر والمتضرر دون مؤسسة التأمين تعطي مسبب الضرر حق الرجوع على المؤسسة بما دفعه ولو كانت المصالحة مخالفة لشروط العقد.
ملاحظة: إن الاجتهاد المذكور في أسباب المخاصمة أدناه، صادر عن محكمة النقض المدنية الرابعة و ليس عن الهيئة العامة و يمكن ارجوع إليه غي هذه المكتبة.
قرار 1202 / 1982 - أساس 2476 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4315 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان الشروط الواردة في عقد التامين انما تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ولا اثر لها تجاه المتضرر الذي اعطاه القانون في المادة 207/ق السير حقا مباشرا تجاه شركة التامين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد، ولهذه الشركة الحق بالرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض فيما اذا كان سائق المركبة غير حائز وقت حصول الحادث على اجازة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة وتنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها او اذا اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التامين.
قرار 1828 / 1983 - أساس 110 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 214 - م. المحامون 1984 - اصدار 03 -
تتحقق مسؤولية المؤسسة العامة للتامين تجاه المضرور بمجرد ارتكاب السيارة المؤمنة لحادث مسبب لاضرار جسدية او مادية ما دام التامين يشمل هذه الاضرار اما اهمال السائق او تحميل السيارة اكثر من حمولتها فإن ذلك يصح ان يكون موضع بحث في دعوى رجوع المؤسسة المذكورة على مالك السيارة وسائقها بفرض صحة الزعم.
مادة 369 - قانون رقم (46) لعام 2006 - قانون التجارة البحرية

1- على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه ان يبذل ما في استطاعته لانقاذ الاشياء المؤمن عليها، و عليه ان يتخذ الاجراءات التحفظية كافة للمحافظة على حق الرجوع على الغير المسؤول. و لا يؤثر ذلك على حقوق المؤمن له الناشئة عن عقد التامين.
2- يسال المؤمن له في مواجهة المؤمن عن الضرر الذي يلحقه بسبب عدم تنفيذ هذا الالتزام نتيجة خطا او اهمال المؤمن له.
قرار 952 / 1996 - أساس 1241 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 304 - م. المحامون 1998 - اصدار 09 و 10 -
من حق مؤسسة التامين العودة على مالك السيارة وسائقها بما تدفعه للمضرور نتيجة مخالفة شروط التامين.

[احمد ابوالزين]

اعتذر من الزملاء لعدم اضافة العنوان ولم اتمكن من تعديل هذه المشاركة لعدم وجود صلاحية لي
لذلك ارجو اعتماد هذا العنوان بعض الاجتهادات القضائية الناظمة عن عقود التأمين وحلول التأمين