عدم جواز الطعن بالقرارات الإعدادية وخاصة بالدعوى الشرعية

[بهاء الشيخة]

بتاريخ 11/9/2009 أصدرت المحكمة الشرعية بالقطيفة قرار إعدادي يتضمن تكليف الطرفين لتقديم دفوعهم الختامية فما كان من المحامي المدعى عليه بصفته الشخصية إلا أن طعن بالقرار الإعدادي وأرسل الملف إلى محكمة النقض الغرفة الشرعية وكانت الدعوى رقم 2574 وقرار 1991 لعام 2009 والمتضمن :
رد الطعن شكلاً 2 - مصادرة التأمين إلزام الطاعن بدفع مبلغ 50000ل.س للمطعون ضدها الزوجة (فلانة) كون الطعن كيدي 47 - إرسال صورة عن القرار إلى نقابة المحامين لاتخاذ ما تراه مناسباً 5 - لفت نظر المحاكم الشرعية إلى التقيد بتعميم الغرفة الشرعية بعدم إرسال ملف الدعوى عند الطعن بالقرار الإعدادي وإرسال صورة عن القرار باعتبار أن القرارات الإعدادية غير قابلة للطعن إلا مع الحكم المنهي للخصومة .
وجاء رجائي بنشر الموضوع حتى يكون عوناً لرجال القانون من قضاة ومحاميين في الدعوى الشرعية وأمل أن يكون فيه تعميم للفائدة

[المحامي حازم زهور عدي]

الحقيقة هذه سابقة مهمة فاجئني الرقم خمسون ألف ليرة سورية ولم أعلم مستند محكمة النقض في الحكم بالتعويض وهل تم طلب ذلك من قبل المطعون ضده؟ وفعلاً نقطة هامة هي إرسال صورة عن القرار الى نقابة المحامين.
استاذ بهاء هل من الممكن أن توافينا بصورة ضوئية عن القرار لنتمكن من نشره.
وأضيف ناحية ليست كل القرارات الاعدادية غير قابلة للطعن بل يمكن الطعن بالقرار الذي ينهي جزءاً من الخصومة بشكل نهائي كقرار رد طلب التدخل وقرار رد طلب إدخال ضامن وغير ذلك.

[مازن ابراهيم]

اعتقد أن هذا قرار مهم لقطع الطريق أمام الطرف الذي يريد إطالة امد المحاكمة وخاصة في الدعاوى الشرعية .ولكن هل لهذا القرار مستنده القانوني أم هو رد على كيدية الطاعن بطريقة كيدية .
علما أن هذه الواقعة قد حصلت بدعوى لي أمام محاكم دمشق ورفض القاضي الشرعي الأول إرسال الملف لمحكمة النقض.

[أحمد الزرابيلي]

و من الجدير بالذكر أن الأستاذ العرفي على ما أذكر هو من كان رئيس محكمة النقض الغرفة الشرعية آنذاك و قد تناولت حيثيات الحكم ضربة موجعه للمحامي الطاعن
حيث ورد فيه ما معناه

أن نقل المحامي الطاعن الى جدول الأساتذه يحتاج الى اعادة نظر لأمرين

أولهما أن هذا الطعن في القرار الاعدادي موضوع الطعن لا يصدر الا عن جاهل في القانون
و ثانيهما مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة و قصد المماطلة و التسويف

أعتقد أن رد الأستاذ مازن و اقتراحه مخيف

خشية أن يستخدمة القضاة في غير موضعه بقصد التشفي

[المحامي حازم زهور عدي]

استاذ أحمد نعلم جميعاً طرق التسويف والمماطلة ولكن نحجم عن سلوكها حرصاً منا على وصول كل صاحب حق الى حقه فمهمتنا ليست عرقلة سير العدالة ولكن تسهيل سير العدالة ومن ناحية أخرى فهي سلاح ذو حدين فكما تستخدمه بيدك يستخدمه الخصم ضدك لذا فإني بموقف ضد كل من يعرقل سير العدالة.

[المحامي شوقي]

حصلت ذات القضية امام المكمة الشرعية بطرطوس ورفض القاضي الشرعي ارسال ملف الدعوى الى محكمة النقض حرصا على عدم اطالة امد التقاضي

[المحامي فادي ضاحي]

بداية اتوجه بالشكر لكل الاساتذة المشاركين واضيف
ان القرار يعتبر سابقة قضائية مجحفة بحقوق المحامين وحقوق الموكلين
خصوصا وان الاجتهاد والقانون قد استقروا على انه لايضار الطاعن من طعنه وان حكم محكمة النقض بمبلغ على الطاعن مخالف للقانون وكان عليها ان تكتفي برد الطعن لعدم جوازه
وان هذه القضية قد حصلت لدينا في المحكمة الشرعية بطرطوس وامتنع القاضي الشرعي عن ارسال الملف لمحكمة النقض منعا منن اطالة المحاكمةمستندا بذلك الى تعميم السيد وزير العدل
الا ان التعميم لم يحجب الطعن وانما اكتفى بالقول انه يتوجب ارسال صورة عن القرار وليس الملف باكمله
وانا اضم صوتي الى السادة الزملاء بضرورة الوقوف عند هذه الاجتهادات ومناقشتها بصورة قانونية

[المحامي حازم زهور عدي]

اقتباس: مجحفة بحقوق المحامين

ما هو وجه الاجحاف بحقوق المحامين الذين يتصرفون كوكلاء عن أصحاب الحقوق وربما كان لهذه الدعوى خصوصية تتمثل في كون المدعى عليه الطاععن محام.

[المحامي ناهل المصري]

أؤكد على الأستاذ بهاء الشيخة وأتمنى عليه نشر صورة عن القرار لمناقشته فهذا القرار هام جداً لسببين:

الأول كما طرح الأساتذة مستند محكمة النقض في فرض المبلغ على الطاعن. وإن كان لهذا الأمر مستند قانوني فأنا أؤيده جداً ولا أرى فيه إجحافاً بحقوق أحد لأن مثل هذه الأساليب الملتوية والمفضوحة باتت منتشرة جداً ولا بد من حل حاسم لبترها شريطة أن يكون قانونياً.

والثاني ما تضمنه القرار حول المحامي وجهله بالقانون وإرسال الملف لنقابة المحامين وهذه أيضاً سابقة تستحق المناقشة.

القرار بمجمله برأيي وبشكل عام قرار جريء ومهم وجيد وإن كان سابقة جديدة ولم ولن يعجب الكثير من المحامين.

ولكن ما لم تتم محاسبة أي كان في موقعه القاضي والمحامي والموظف وغيرهم والقضاء على الظواهر السلبية فلن يكون هناك سبيل لإصلاح القضاء والمحاماة.

وتقبلوا تحياتي

[المحامي حازم زهور عدي]

اقتباس: ولم أعلم مستند محكمة النقض في الحكم بالتعويض

علمت اليوم أن المستند هو نص المادة 263 من قانون أصول المحاكمات
مادة 263 قانون اصول المحاكمات المدنية
اذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف و مصادرة التامين.
و اذا رات ان الطعن اريد به الكيد فلها ان تحكم بالتعويض للمطعون ضده.

[جاسم العلي]

أنا أؤيد وأشكر الاستاذ حازم على بيان نص المادة القانونية التي تجيزلمحكمة النقض أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده عندما تحكم برفض الطعن ويكون الطعن كيدياً وهذا قرار جريء تشكر عليه الغرفة الشرعية التي أصدرته لكن يخشى معيار الكيدية التي تيبناه القضاة في تحديد كيدية الطاعن من عدمه كما يخشى أت تحكمه المزاجية وهنا تكون الطامة الكبرى

[المحامي حسين]

سؤال ارجو مناقشته من قبل الزملاء
دعوى شرعية تثبيت زواج وطلاق وتثبيت نسب ونفي نسب
تم تبليغ المراد الحاق النسب بها مذكرة الدعوى بالواسطة وهي تقيم خارج مقر المحكمة في محافظة اخرى وتم اخطارها ولم تحظر جلسات المحاكمة وتم السير بالمحاكمة بحقها بمثابة الوجاهي وبعد سماع الاقرار بالواقعات ومنها النسب من قبل اقرب العصبات الى عمود النسب العم وسماع شهود الاثبات وتنظيم ضبط التحقيق الاداري وشهادة مختار بالواقعات رفعت الدعوى تدقيق للحسم بعد حوالي سنتين من المماطلة من المحكمة وفجاة تغير القاضي الشرعي فاصدر قرار اعدادي بالتدقيق يتضمن ابطال مذكرة الدعوى الى المراد نفي النسب عنها كونها لم تراعي نهلة المسافة وفق المادة 35 اصول مدنية وابطال كل الاجراءات اللاحقة بالدعوى يعني نبدا من نقطة الصفر علما انه لم تثار هذه النقطة من اي الاطراف وانما المحكمة هي من اثاره من تلقاء نفسها والسؤال
1- هل هذا القرار قانوني
2- هل القرار الاعدادي يقبل الطعن بالنقض ام لا
ارجو من الزملاء المناقشة وتزويدي بالمستند القانوني وشكرا للجميع

[مازن ابراهيم]

أصول التبليغ من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها مما يجعل القرار قانوني.
والقرار الاعدادي لا يقبل الطعن بالنقض باعتباره ليس من القرارات التي تقبل النقض المنصوص عنها في قانون الاصول.

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية الحق والعروبة

اعتقد ان قرار محكمة النقض المبحوث عنه اعلاه والقاضي (الدعوى رقم 2574 وقرار 1991 لعام 2009 والمتضمن :
رد الطعن شكلاً 2 - مصادرة التأمين إلزام الطاعن بدفع مبلغ 50000ل.س للمطعون ضدها الزوجة (فلانة) كون الطعن كيدي 47 - إرسال صورة عن القرار إلى نقابة المحامين لاتخاذ ما تراه مناسباً 5 - لفت نظر المحاكم الشرعية إلى التقيد بتعميم الغرفة الشرعية بعدم إرسال ملف الدعوى عند الطعن بالقرار الإعدادي وإرسال صورة عن القرار باعتبار أن القرارات الإعدادية غير قابلة للطعن إلا مع الحكم المنهي للخصومة .) شابه الخطأ في التطبيق القانوني لماذا
الجواب المادة /263/ اصول محاكمات التي اصبحت /265/ في القانون الجديد اتت في معرض احكام الطعن امام محكمة النقض للمرة الثانية وفي هذه الحالة تصبح محكمة النقض محكمة موضوع وتشرع بأفتتاح الجلسات بعد استدعاء الخصوم في الطعن وتستمع لاقوالهم وهذا يعني امكانية المحكمة في البحث عن نية الطاعن الكيدية ( الاضرار بالمطعون ضده) واثباته و اثبات نية الاضرار عنصر جوهري لاسباب الحكم بالتعويض ومعرفة نية الخصم في اساءة استخدام او استعمال حقه في النقض وبالتالي تكون المحكمة التي يتوجب عليها ان تحمي القانون قد خرقته وبالتالي يتوجب مخاصمة قرارها لعدم تقيدها بإجراءات الاثبات ولو كان المحامي قد ارتكب خطأ مسلكي الا ان هذا لايبرر لها الحكم بالتعويض لان المكيدة تحتاج لاثبات وهو فعل مستقل عن عناصر الدعوى وموضوع واسباب الطعن وانه لايجوز لمحكمة النقض ان تستنتج من الاخطاء المسلكية نية الاضرار والكيد لذلك جاء نص المادة في معرض الطعن بالحكم للمرة الثانية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المصرية