اغتصاب بعد الزواج

[المحامي سميح الزعيم]

اغتصاب بعد الزواج
تتلخص وقائع هذه القضية، بقيام الأمن الجنائي في ريف دمشق قسم البحث بتنظيم الضبط رقم 623 بناء على شكوى الشاكي جميل بقيام المدعى عليه سامر بالزواج من ابنته نيرمين بوساطة المدعو أمجد الذي تكفل بنفقات الزواج، وقيامهما بأخذها إلى لبنان حيث اغتصبها المدعو أمجد بمساعدة زوجته رنا وقام بتشغيلها مع زوجته في الدعارة السّرية هناك، هذا ولدى الاستماع لإفادة المذكورة أمام السيد قاضي التحقيق في دوما.. قالت إنها قد تزوجت من المدعو سامر بعد أن طلب المدعو أمجد الذي تكفل بنفقات الزواج يدها من عمها لسامر كون والدها كان بالسجن بسبب جرم تمويني وبعد إتمام اجراءات الزفاف في صالة فاخرة، سافرت مع زوجها سامر إلى لبنان لقضاء شهر العسل بسيارة بيجو عائدة للمدعو أمجد الذي سافر برفقتهما مع زوجته رنا، على أساس أنهما ذاهبان إلى اللاذقية ولكنها فوجئت بهما يتابعان السفر معهما إلى لبنان ومشاركتهما لهما بالشقة التي كانا يستأجرانها في لبنان حيث قام المدعو أمجد بعد مضي سبعة أيام، بارسال زوجها سامر إلى خارج المنزل ليختلي بها ويغتصبها بمساعدة زوجته رنا... وعندما رجع زوجها سامر، وأخبرته بما حدث طلب منها بمنتهى البرود أن تلبي رغباته واكتشف في ذات الوقت علاقة غير شرعية بين زوجها وزوجة المدعو أمجد فطلبت منه أن يعيدها إلى أهلها أو يهربها من وكره ولكنه نصحها بالامتثال له ولأوامره..‏
وذكرت المعتدى عليها أن أمجد وزوجها سامر قاما مرة بارسالها مع شخص خليجي لممارسة الدعارة معه مقابل مبلغ ألف دولار فأخبرته بقصتها فقام الأخير باخبار الشرطة كما هتف لأهلها من جواله حيث سمح لها بالتكلم معهم، فحضر إليها والدها وزوج خالتها على الفور وقاما باستلامها في المخفر لدى الشرطة اللبنانية وعادا بها إلى سورية فيما بقي زوجها وأمجد في لبنان ولاتعرف عنهما أي شيء يذكر...‏
هذا وبإلقاء القبض على زوجها سامر أفاد أمام الأمن الجنائي في سورية والسيد قاضي التحقيق في دوما أن المتهم أمجد الفار من وجه العدالة يدير شبكة من الدعارة السرية في لبنان.. وبأنه قد استخدمه كطعم لاستدراج نيرمين إلى هناك بعقد زواج شرعي وبأنه بعد اغتصابه لزوجته كان يحضر لها ولزوجته رنا ولعدة نساء أخريات الزبائن بمعرفته. كما أنه قد زور له شهادتي سواقة خصوصي أرفقتا بالضبط، إضافة إلى بطاقة شخصية بقيت معه.. وقال أيضاً أن لديه مهمة مزورة يذهب بها إلى لبنان..‏
يذكر أنه بإحالة أوراق هذه الدعوى إلى القضاء اتهم قاضي الاحالة الأول في ريف دمشق في قراره رقم 216 الفار من وجه العدالة (أمجد) بجناية الاغتصاب.‏
و كل من سامر وأمجد معا بجنحة استعمال المزور وجنحة تسهيل الدعارة ولزوم محاكمتهما أمام محكمة جنايات ريف دمشق تلازماً مع الجرم الأشد..‏
وقد صدر مؤخراً عن محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق القرار رقم 168 في الدعوى أساس 607 المتضمن بالاتفاق:‏
تجريم المتهم أمجد بجناية الاغتصاب وفق أحكام المادة 489 من قانون العقوبات العام ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة مع حبسه لمدة لارتكابه جنحة تسهيل الدعارة.‏
وفق القانون 10 لعام 1961 وحبسه كذلك لمدة شهرين لارتكابه جرم التزوير المنصوص عليه في المادة 454 وبدلالة المادة 452 من قانون العقوبات العام.‏
وكذلك: حبس المدعى عليه أمجد لمدة شهرين لارتكابه جرم استعمال المزور وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات العام...‏
مع جمع كافة هذه العقوبات بالنسبة للمتهم الأول أمجد وكذلك جمع عقوبات المتهم الثاني سامر الذي حكمت عليه نفس المحكمة وبذات القرار بالحبس مدة سنة لارتكابه جنحة تسهيل الدعارة السرية وكذلك بالحبس مدة شهرين لارتكابه جرم التزوير وأيضاً الحبس مدة شهرين لارتكابه جرم استعمال المزور.. جاء ذلك بعد رد هيئة المحكمة لإنكار المتهم سامر الجرائم المسندة إليه وزعمه أمام رجال الشرطة والسيد قاضي التحقيق بأن المتهم أمجد قد بصّمه بعد أن قام بتقييده على عدة سندات كما انتزع بصمته عنوة منه على أوراق أخرى بعد أن وضع فوهة المسدس بوجود شخص آخر في خاصرته.
المصدر: الثورة