[align=justify]في إطار التنديد الشعبي الواسع لترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة أقام أحد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية (أنور عفيفي) دعوى قضائية ضد الرئيس مبارك طالب فيها القضاء الإداري برفض ترشيح مبارك نظرا لبطلان أوراق ترشيح الرئيس لرئاسة الجمهورية.
وتعد هذه أول دعوى من نوعها، وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، والتي أقيمت ضد اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية وطالبت باستبعاد مرشح الحزب الوطني لكون ترشيحه لدورة خامسة باطلا ومخالفا للقانون واستندت الدعوى إلى انعدام السند الدستوري للحزب الوطني حيث جاء بقرار رئاسي من أنور السادات -الرئيس المصري السابق- وبدون مشروعية.
وأوضح عفيفي في دعوته أنه لا يجوز دستوريا لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بإنشاء حزب سياسي يتولى رئاسته، في إشارة إلى عدم دستورية الحزب الوطني الصادر بقرار السادات مشيرا إلي أن الشخصية الاعتبارية للحزب الوطني اغتصبها من حزب مصر في عام 1978 بدمجه فيه جبرا وقسرا-حسبما جاء في الدعوى- قد زالت برحيل رئيسه وبعد صدور حكم محكمة جنوب القاهرة بإلغاء قرار الدمج . [/align]