سوريا: اعتقال رئيس محكمة النقض ونائبه!

[المحامي سميح الزعيم]

سوريا: اعتقال رئيس محكمة النقض ونائبه!

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الانسان أمس ان السلطات السورية اعتقلت رئيس محكمة النقض محمود سليمان ونائبه علي الآغا <<بتهمة الفساد>>، معتبرة ان هذا الاعتقال <<غير قانوني>> لأنه لم يتم على ايدي الاجهزة القضائية المختصة.
وقالت المنظمة، في بيان، إن <<لديها معلومات عن اعتقالات أخرى ربما ستجري بحق قضاة آخرين استُدعي بعضهم>>. واستنكرت المنظمة <<هذا الاعتقال غير القانوني لأنه تم على أيدي أجهزة الأمن بينما القانون يقضي باعتقالهم من قبل الشرطة الجنائية بعد اذن من مجلس القضاء الاعلى ليحاكموا امام مجلس القضاء>>.
وقال المتحدث باسم المنظمة، عمار القربي، إن <<السلطات السورية اعتقلت أيضا عامر الخطيب القاضي لدى محكمة القضاء الإداري منذ ستة اشهر بتهمة الفساد وتلقي الرشى ولا يزال الى الآن من دون محاكمة>>.
إلى ذلك، وجه الناشط في مجال حقوق الانسان المحامي انور البني نداءً إلى المنظمات الانسانية العربية والدولية لإنقاذ حياة النائب السابق مأمون الحمصي المضرب عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على استمرار اعتقاله.



(ا ف ب)


نقلا عن شام برس

[المحامي ناهل المصري]

يرجى من الزملاء ممن عندهم معلومات أكيدة التأكد وتأكيد الخبر إن كان صحيحاً أم لا حتى لا يكون في نشر مثل هذا الخبر إساءة لأحد

[المحامي محمد خير بدير]

قبل أن أبدأ في المشاركة في هذا المقال ، أود السؤال ..
من هو النائب السابق مأمون الحمصي ..
كيف جمع ثروته .. ؟؟
كيف شكل واقعه .. ؟
وكان إنسان بسيط جداً .. قد ذهب محل له مقابل القصر العدلي بالاستملاك والذي كان يعمل فيه عملاً لا يعطيه هذه الثروة التي جناها .. وصعد بها إلى مجلس الشعب ..
هل له علاقة بتجارة المخدرات و الأسلحة والتجارات الممنوعة ..؟ وهل استعان بالشريحة الفاسدة من الشباب الذين يقطنون أعلى بطن جبل قاسيون .. في أعماله هذه ..
هل شارك بعض ذوي النفوذ التي دفعت به إلى نهضته المالية .. ومن ثم ببؤه كرسيه في مجلس الشعب ..
عمن تدافع المنظمة .. هل تتنطلق من ماضي هذا الإنسان أم تنطلق من واقع ثروته ..
أسئلة لا يكفي أن نطرحها بل لا بد لنا من البحث في حقيقتها .. والإجابة عليها
هذا الشخص له أمثال كثيرون ممن يدعون الوطنية .

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]يبدو أن الخبر صحيح وإليكم تصريح السيد وزير العدل حول الموضوع

اقتباس: دمشق / 23 / 7 / سانا 00 اكد السيد / محمد الغفرى / وزير العدل اليوم ردا على ماتردد مؤخرا من ان وزارة العدل احالت بعض القضاة الى مجلس القضاء الاعلى ان الدستور فى الوقت الذى كفل فيه للقضاة والقضاء الاستقلال الكامل واخرجهم من كل تأثير او سلطان فى قضاءاتهم لغير القانون فانه لحظ امكانية خروج القاضى عن الواجبات التى حددها له القانون 0 واوضح / الغفرى / فى تصريح لمندوب / سانا / ان قانون السلطة القضائية لحظ استحداث ادارة التفتيش القضائى لتقوم بالتفتيش على اعمال القضاة كما قضى بأن القاضى الذى بخل بواجبات وظيفته او يسىء الى كرامته او كرامة القضاء او يخالف احكام القانون والانظمة النافذة فانه سيحال الى مجلس القضاء الاعلى لمساءلته مسلكيا على ان تتم هذه الاحالة بمرسوم 0 واضاف ان عددا من القضاة احيلوا الى مجلس القضاء الاعلى لمساءلتهم مسلكيا وفق احكام القانون النافذ عما نسب اليهم من اخلال بواجبات الوظيفة او خطأ فهمى جسيم او خروج عن الحياد والتجرد فى تعاملهم مع الدعاوى المعروضة عليهم لافتا الى ان هذه الاحالة بحد ذاتها لاتعنى شيئا مالم تقترن بقرار يصدر عن مجلس القضاء الاعلى بمعاقبتهم وفق الاصول النافذة 0 وتابع السيد وزير العدل انه اذا ماقيس عدد القضاة المحالين الى مجلس القضاء الاعلى بعدد القضاة القائمين على العمل فانه سيتبين بأنه عدد قليل وليس كما يشاع ومن الطبيعى مع حجم الدعاوى التى يتولى القضاء التعامل معها ان تقع بعض الاخطاء فتضع ادارة التفتيش القضائى يدها عليها ثم ينظر فى لزوم او عدم لزوم الاحالة الى مجلس القضاء الاعلى مشيرا الى ان اغلب قضاتنا نذروا انفسهم لاقامة العدالة بين الناس 0 وحول ماتردد فى اليومين الماضيين عن ايقاف قاضيين والتحقيق معهما اوضح السيد وزير العدل ان قانون السلطة القضائية ذاته اذ ضمن للقاضى الحصانات لحظ احتمال ان يرتكب هذا القاضى جرما فحدد اجراءات محاكمته امام السلطة القضائية ذاتها او امام الهيئة العامة لمحكمة النقض تحديدا وقد نسب الى قاضيين كانا احيلا الى التقاعد قبل مدة ارتكابهما مخالفة قانونية اثناء عملهما فأحيلا الى القضاء والقضية الان قيد التحقيق القضائى ولايمكن التعقيب على هذا الامر الا بعد ان يقول القضاء قوله الفصل فيما نسب اليهما 0 وذكر السيد / الغفرى / بأن القضاة سواء أكانوا على رأس عملهم ام احيلوا الى التقاعد يحاكمون فيما ينسب اليهم من جرائم امام الهيئة العامة لمحكمة النقض 0

[/align]

[المحامي محمد خير بدير]

مع تأكيد النبأ .. لماذا أقحمت المنظمة السورية حقوق الإنسان نفسها في التعرض لتوقيف القاضيين الفاسدين ؟؟؟
طالما أن محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين أمر يجب أن نكرس له الطوع و الإنصياع .. بأي من أشكال محاربته طالما أنه نهاية يصب في الغاية التي يرتجيها كل خائب أمل من التغيير .
ليس هذان القاضيان وحدهما .. فالشريحة من أمثالهم كبيرة .. لقد أوهنوا بأفعالهم أساس الملك ، فعلام هذا الدفاع عنهم .. وهل في فسادهم رأي له حريته ؟؟؟

[المحامي محمد خير بدير]

مرة سألت قاض وقد علمت لحظتها أنه قد ارتشى بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية .. كيف هو حال ضميرك وأنت تحاسب متهم برشوة ربما تكون عبارة عن مبلغ مئة ليرة سورية وتحكم عليه بالسجن عقوبة هذا الجرم ...
لكن الحال إذا كانت كذلك .. لماذا لا تنطلق حملة وطنية لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين ، كهذه التي انطلقت باسم شباب سورية بتاريخ 22/7/2005 لتنظيف الساحل السوري من النفايات ، وقد أتت بثما جيدة فالمتوعين الشباب بلغوا العشرة آلاف قاموا تطوعاً بهذا العمل ..
ويمكننا نحن أن نساهم في تتبع القضاة الذين يهون عليهم شرفهم وضميرهم والذي يدوسون عليه بنعال الثراء مستغلين موقعهم المقدس ..
فكم من قاض قد بلغت ثروته طائلة خلال أعوام خمسة من تنصيبه قاضياً ..
أحدهم قال سأدخل القضاء لأجمع مال يمكنني أن أشتري منزلاً ومكتباً وسيارة .. ومن ثم أخرج من سلك القضاء .. إلا أنه وبعد مضي أعوام تجاوزت العشرة اتضح له سوء نظرته ونظريته وآلا ألا يترك مرد الثراء هذا وأصبح بماله المكتنز من منصبه يشتري عشرة منازل وعشرة مكاتب وعشرة سيارات ولا زال يسعى في مناكبها ليطلب المزيد لثرائه ...

[المحامي سميح الزعيم]

الاستاذ الفاضل محمد الحق يقال وبغض النظر عن منظمة حقوق الانسان الا ان الاعتقالات والمحاكمات يجب ان تتم ضمن القانون وبغض النظر عن الشخص او الجرم وهو الرأي الصائب

اقتباس: مع تأكيد النبأ .. لماذا أقحمت المنظمة السورية حقوق الإنسان نفسها في التعرض لتوقيف القاضيين الفاسدين ؟؟؟

[المحامي سميح الزعيم]

وزير العدل يدافع عن قرار توقيف ثلاثة قضاة ونجل أحدهم ينفي التهم

قضت محكمة أمن الدولة العليا أمس بسجن اربعة اكراد سنتين ونصف سنة بتهمة الانتماء الى "حزب الاتحاد الديموقراطي" الذي كان يحمل اسم "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي). وارجئت القرارات المتعلقة بستة آخرين الى تشرين الاول المقبل.

والاكراد الاربعة هم زكريا رشيد وحسين قنبر ومحمد حسن عبدالرحمن ومحمد معمو. وانتقد المحامي انور البني الاحكام لان دمشق هي "شجعت ودعمت هؤلاء المتهمين حين استخدمتهم في تجاذباتها الدولية مع تركيا".

في غضون ذلك، اكد وزير العدل محمد الغفري امس احالة قاضيين متقاعدين على "مجلس القضاء الاعلى" للتحقيق، رافضاً الخوض في التفاصيل قبل ان "يقول القضاء كلمته" في شأن التهم الموجهة اليهم. وكانت "المنظمة العربية لحقوق الانسان" قالت ان السلطات السورية أوقفت رئيس محكمة النقض محمود سليمان ونائبه علي الآغا بـ "تهم الفساد" بملفات لها علاقة بتوقيف القاضي الموقع الخطيب.

وقال عبدالله يامن نجل الموقع الخطيب ان اجهزة امنية أوقفت والده قبل 11 شهراً للتحقيق معه بـ "تهم تتعلق بهدر المال العام وقبول رشاوى" قبل ان تنقله الى سجن عدرا لمدة شهرين ثم الى غرفة في القصر العدلي قبل سبعة اشهر.

وكان الموقع الخطيب عمل رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بين حزيران 2002 وايلول 2003، بعدما عمل نحو 30 سنة قاضياً وعضواً ورئيساً في مجلس الدولة، قبل ان يتقاعد قبل سنتين.

واذ أشار عبدالله الى ان "أي شيء او تهمة لم تثبت ضد والدي"، قال ان توقيف سليمان والآغا جاء على خلفية "الملف ذاته"، وانهما موقوفان في "مضافة تابعة للقصر العدلي". وفيما قال ان توقيف القضاة تضمن "انتهاكاً للسلطة القضائية"، نقلت الصحف الرسمية امس عن وزير العدل الذي عمل نائباً للموقع الخطيب، قوله ان "قانون السلطة القضائية جاء ليرسخ حصانة القضاة بما يضمن استقلالهم، لكنه لحظ امكان ان يخل القاضي بواجباته او يسيء الى كرامته او كرامة القضاة فاستحدث ادارة التفيش القضائي لتقوم بالتفتيش على اعمال القضاة، وأجاز احالتهم بمرسوم على مجلس القضاء لمحاكمتهم عما ينسب اليهم من مخالفات".



الحياة

[المحامي سميح الزعيم]

إحالة قاضيين متقاعدين للمحاكمة أبطلا حكماً قطعياً في قضية سادكوب

القضاء السوري نزيه ويتمتع القضاة بالاستقلالية والحصانة التامة, ولكن يمكن احالة القاضي الى المحاكمة اذا ارتكب جرماً ضمن اجراءات قانونية خاصة.

هذا ماصرح به القاضي محمد الغفري وزير العدل مشيراً الى انه وفق قانون السلطة القضائية لا تقام دعاوى الحق العام على القضاة اثناء وظيفتهم أو خارجها إلا من قبل النائب العام من خلال لجنة إذن او بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى, ويحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية وفقا للاصول التي حددها القانون.‏

جاء ذلك على خلفية احالة قاضيين متقاعدين للملاحقة القضائية بعد أن أبطلا حكما قطعياً ً بشأن قضية فساد تمثلت في اختلاس وارتكابات لدى الشركة السورية لتخزين وتوزيع المحروقات (سادكوب) والتي تجاوزت فيها قيمة الاختلاسات المليار و 275 مليون ليرة.‏

وكنا في اطار متابعةقضايا مكافحة الفساد قد علمت من مصادر مطلعة في وزارة العدل عن احالة قاضيين متقاعدين أبطلا حكماًً اكتسب الدرجة القطعية من قبل محكمة النقض في قضية (سادكوب) المعروفة حيث كانت عمليات الاختلاسات والارتكابات فيها التي امتدت لسنوات وبمشاركة مجموعة من الاشخاص قد اكتشفت وأحيل المتهمون فيها الى القضاء, حيث حكم عليهم بين عشر سنوات ومؤبد.‏

وقد صدّقت محكمة النقض الحكم واكتسب الدرجة القطعية, وتمت مصادرة أموال نقدية وحلي ذهبية وغير ذلك لاسترداد بعض الاختلاسات .‏

بعدها تقدم بعض المحكومين بعدد من دعاوي المخاصمة, ردت جميعها إلا دعويين, قضت الهيئة الحاكمة فيهما بابطال الحكم الصادر وأخلي سبيل المتهمين في الدعويين.‏

ولأن هاتين الدعويين كانتا خروجاً عن سابقاتهما, فقد اثارتا تساؤلات واشتبه بقاضيين, أحدهما رئيس محكمة النقض والثاني نائب رئيس محكمة النقض, الاثنان متقاعدان, وقد أوقفا وأحيلا للقضاء بجرائم تتعلق بالرشوة.‏

ورغم أنهما متقاعدان فهناك أصول تنظم محاكمتهما, حيث طلب إذن لجنة الإذن في محكمة النقض لتحريك الدعوى العامة بحقهما, فأذنت اللجنة بذلك, وسمي قاضي تحقيق من قبل الهيئة العامة للتحقيق معهما وشرع القاضي بالتحقيق وقرر توقيفهما على ذمة التحقيق لاستكماله.‏

والقضية الآن قائمة أمام القضاء وعند الاقتضاء القانوني سيحاكمان أمام أعلى هيئة قضائية وهي الهيئة العامة لمحكمة النقض.‏

هذه الاجراءات التي باشرتها وزارة العدل تتفق وأحكام القانون النافذ رغم ان القاضيين متقاعدان, وقد تم اتباع الاجراءات التي تتبع بحق قاضٍ مازال قائماً على رأس عمله وارتكب جرماً ما.‏

ووفق مصادر وزارة العدل فإن ماطبق من اجراءات هو تطبيق سليم للقانون والقاضي مع استقلاليته وحصانته يسأل إذا ماارتكب جرماً ما وقد تنتهي محاكمته بالادانة, أو بالبراءة فهذه مسألة يقررها القضاء وحده.‏

وتضيف تلك المصادر ان تحريك الدعوى العامة لا يعني الفصل بالدعوى وانما يترك امرها للقضاء الذي سيتولى النظر في التهم الموجهة اليه.‏

ومن المعلوم ان قضية (سادكوب) كانت قضية فساد قال فيها القضاء قولته والتحقيق أخذ مجراه وفق الاصول المنصوص عليها في القانون.‏

وامتد التحقيق فترة طويلة وكان عدد المرتكبين كبيراً وتم استرداد الاختلاسات بعملات مختلفة ومصاغ ذهبية وأشكال اخرى, حيث وجدتهم محكمة الدرجة الأولى مذنبين فحكمت عليهم بالعقوبة ودفع المبلغ الذي ذكرناه وهو مليار و 275 مليون ليرة كحق شخصي لشركة سادكوب وأيدت محكمة النقض حكم محكمة الدرجة الاولى فأصبح قطعياً.


الثورة

[المحامي سميح الزعيم]

صيد الفاسدين .. حكي مجانين
من قال أن محاربة الفساد في سورية صعبة ..



كيف سأشبه لكم سهولة العملية .. ؟؟!!

محاربة الفساد في سورية مثل طلقة من بندقية صيد .. موجهة إلى سرب إوز .. لا بد أن تصيب مع كل طلقة وزة ..

وما أكثر الوز في بلدنا ..




نقلا عن سيريا نيوز :mrgreen:

[المحامي ناهل المصري]

مثال رائع

[المحامي محمد خير بدير]

بس بدك الصياد ما يكون وزة من ها الوزات

[المحامي محمد خير بدير]

بالمناسبة وعلى صعيد انتخابات النقابة والولائم المترامية الأطراف والمدعويين من المحامين ، شو رأيك بالإوز المحشي ..؟

[المحامي محمد خير بدير]

هل الحرب على الفساد تشن على أناس غير أناس ...؟؟؟
في حديث مع سائق تكسي ( مسن ) أنه أراد في زمن أحد محافظي ريف دمشق أن يبني منزلاً لابنه العريس على سطح كان قد اشتراه مسبقاً في منطقة أشرفية الوادي ، ( حينما صدر المرسوم الخاص بالسماح ببناء مساحة وقدرها 60% من الأسطحة .. ) وبصدق القول والفعل ( كما قال ـ صغرت عقلي وصدقت ـ ) ذهبت في سعي لإنجاز الأوراق الروتينية وتم إجراء الكشف على البناء للتأكد من مدى ملاءمته وصلاحيته للبناء الإضافي وبالطبع كانت النتيجة متوافقة مع إمكانية البناء .. وهذا كلفه مبالغ نقدية .
وجاء اليوم المدنف للقاء المحافظ ( المالك لكل محافظة ريف دمشق ) حيث تعرقلت بالتأكيد معاملة هذا المواطن عنده .. وتعطلت لغة الروتين وبدأ الحديث بينهما ..
سأل المحافظ : بكم اشتريت هذا السطح ..؟
أجاب المواطن : اشتريته منذ سنين بعشرة آلاف ليرة سورية ..
سأل المحافظ : وكم سيكلفك بناء هذا السطح ..؟
أجاب المواطن : تقريباً بحدود الـ 200000 ل.س
قال المحافظ : وكم من المال يمكنك بيع هذا المنزل بعد بناءه ..؟
أجابه المواطن أنا لا أريد بيع هذا المنزل لأنني أريد تزويج ابني ليقيم فيه مع زوجه ..
قال المحافظ .. فرضاً إذا بدك تبيعه ..؟ فكم ثمنه ؟؟؟؟
أجاب المواطن : حوالي مليون ليرة سورية ..!
فتحرك المحافظ قليلا على كرسي عرشه ..وتنحنح قليلاً .. وقال يعني أنك ستربح ثمانماية ألف ليرة سورية من هذا البناء .. فإنني أريد مايتا ألف ليرة سورية من هذا الربح ، وعليك تسديده الآن حتى أسمح لك بالبناء ..
فما كان من المواطن إلا أن أمسك بأوراق المعاملة ومزقها أمام أعين المحافظ الشريك بالربح بنسبة 25% .. فتفاجأ هذا المحافظ وقال له ليش هيك سويت ؟؟؟ أجابه المواطن أنا لا أريد أن أبني وأنت محافظ ريف دمشق ...
فكم من أسطحة بنيت و كان للمحافظ هذا الشراكة وريف دمشق واسعة كبيرة تبلغ من الماسحة ما تبلغه ... ليس كان ذلك بصدد البناء بل كان على كل منشأة صناعية أو تجارية أن تدفع أتاوة شهرية لحسابه الخاص ..
فماذا حل بهذا المحافظ .. هل تمت إحالته إلى المحاسبة والقضاء أسوة بالقضاة المحالين كونهم فاسدين ؟؟؟

[المحامي ناهل المصري]

أستاذ محمد هلأ لا تطالعنا من الموضوع

خلينا بالقضاء هلأ

خلي يصلح القضاء وبعدين لكل حادث حديث

البداية مبدئياً صحيحة طالما بدأت المحاسبة برئيس محكمة النقض ونائبه يعني من أعلى هرم السلطة القضائية فليتابعوا بالتسلسل

ومنشوف

[المحامي سميح الزعيم]

دمشق : محاكمة سليمان ونائبه قانونية

نفت مصادر وزارة العدل السورية أن يكون الإجراء المتخذ بحق رئيس محكمة النقض السابقة محمود سليمان ونائبه وهو إحالتهما الى القضاء لمحاكمتهما على تورطهما في قضية فساد كبرى غير قانوني‚ مؤكدة أنه ووفقا لقانون السلطة القضائية في سوريا لا تقام دعاوى الحق العام على القضاة أثناء وظيفتهم أو خارجها ألا من قبل النائب العام أو بإذن من مجلس القضاء الأعلى‚ وأوضحت المصادر أن محكمة النقض صادقت على الحكم الذي صدر بحق المتورطين في قضية فساد الشركة السورية لتخزين وتوزيع المحروقات «سادكوب»‚ واكتسب الدرجة القطعية وتمت مصادرة أموال نقدية وحلي ذهبية لاسترداد جزء من الاختلاسات التي بلغت مليارا و275 مليون ليرة سورية‚ وأشارت المصادر الى أن هذه القضية معروضة الآن أمام القضاء وعند الاقتضاء القانوني سيحاكم رئيس محكمة النقض السابق ونائبه أمام أعلى هيئة قضائية وهي الهيئة العامة لمحكمة النقض وأكدت المصادر أن المدعية حصلت على إذن محكمة النقض مشيرة لتحريك الدعوى العامة بحق رئيس محكمة النقض السابق ونائبه مشيرة الى أنه تمت تسمية قاضي التحقيق من قبل الهيئة العامة للتحقيق معه‚ وهو شرع يفعل ذلك وقرر توقيفها علي ذمة التحقيق ولفتت المصادر الى أن هذه الاجراءات تتفق وأحكام القانون النافذ بالرغم من أن القاضيين متقاعدان‚ إلا أنه تم اتخاذ الاجراءات التي تتبع عادة بحق قاض ما زال علي رأس عمله‚ مؤكدة أن هذه الاجراءات هي بمثابة تطبيق سليم للقانون مشيرة الى أن القاضي بالرغم من استقلاليته الا أنه يسأل إذا ما أخطاء أو ارتكب جرما ما حيث تنتهي محاكمته إما بالإدانه أو البراءة‚ وكانت هذه القضية أثارت ردود فعل متنوعة داخل سوريا وخارجها وصدرت بيانات عن منظمات حقوقية سورية وعربية‚ تؤكد عدم قانونية إحالة قضاة متقاعدين الى المحاكمة‚ معتبرة أن هذه القضية سياسية بالدرجة الأولى وليست قانونية ويعود السبب في ذلك الى أن قضية الفساد التي جرى التحقيق في مجرياتها وتفرعاتها على مستوى شركة «سادكوب» قد أظهرت وجود مسؤولين سابقين متورطين فيها‚ وهو ما بدا من خلال حجم المبلغ المختلس والذي وصل الى 1‚275 مليار ليرة سورية‚ مما يعد أكبر وأضخم قضية فساد يتم الكشف عنها حتى الآن‚ وأشارت المصادرالى أن التحقيق في هذه القضية امتد فترة طويلة من الزمن لأن عدد المتورطين والمتهمين كان كبيرا مؤكدا أنه تم استرداد الاختلاسات بعملات مختلفة ومصاغ ذهبية وأشكال أخرى‚


الوطن القطرية

[المحامي محمد خير بدير]

صحيح أننا لا نستطيع أن نقيم سقفاً قبل أن نبني الجدران ...
لكن ماذا إذا كانت الجدران موجودة والسقف قائم عليها .. وهي متصدعة جميعها ، أليس من السليمأن يتم إصلاحها جميعها ؟؟؟ طالما أن الورشة دخلت البيت المتصدع .

[المحامي سميح الزعيم]

يارجل طالما لايوجد ادلة لدى الواحد منا فاننا لانستطيع التكلم على احد لكن الكل منا يعلم ان المحاكم اصبحت عبارة عن دكاكين للبيع والشراء وخليها لله يامواطن

[المحامي محمد خير بدير]

القضاء جدار بين الجدران ولا أظن أن الجدران المتصدعة يمكنها أن تحمل سقفاً إن لم تقم بدعمها وإصلاحها جميعاً .