منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > أخبار المحاكم

أخبار المحاكم كل ما هو جديد عن المحاكم تشكيلات تعاميم بلاغات أخبار

إضافة رد
المشاهدات 4085 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-06-2005, 11:25 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي اللعنة على كل شيطان أخرس

كانت المرة الأولى التي سمعت فيها بـ "حكاية" آل الحريري، منذ سنتين ربما .. عبر قناة "المستقلة" الفضائية.

الأب يحكي الحكاية، يخاطب رئيس الجمهورية مباشرة .. يتمنى عليه أن يضع حداً لعذابات عائلته التي يرفض العقل تصديقها .. لأنها غير معقولة .. لأنها غير قابلة للتصديق .. إلا إذا كانت أحداثها تجري في .. سورية الأسد ..

بعد أشهر، التقيت صدفة بامرأة تسأل عن ولدها في مقصلة - محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، وإذا بها زوجة الملتاع إياه .. دهشت حقيقة لرؤيتها .. سألتها بغباء، وهل ما زال ولدك في المعتقل؟!! فقد تخيلت حينها أنه لا بد لمحكمة في دولة تحرص على ادخار ذرة احترام لنفسها، بأن لا تسمح لهذه المأساة بالاستمرار، ليس فقط لمخالفتها كل الشرائع والقوانين، ليس فقط لأنها لا أخلاقية إلى حد بعيد، بل أيضاً لأنها تنم عن .. يصعب تفسيره .. ولا يمكن تبرير ما حصل مع هذه العائلة من غير هذا المنطلق .. إلا إذا افترضنا عدم وجود صحون لاقطة في القصر الجمهوري والمكاتب البعثية "الإصلاحية"، ووزارات العدل والداخلية والتموين والمواصلات .. الجدار كان سيهتز لآلام تلك العائلة .. و"ما اهتزت لهم قصبة" ..

مصعب الحريري، ابن الأربعة عشر عاماً، اعتقل منذ ثلاث سنوات، قبله اعتقل أخواه، قضى كل منهم نصيبه عدة سنوات في السجن قبل الإفراج عنهما، فيما استمر اعتقال مصعب وأحيل إلى مقصلة - محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ليحاكم باعتباره عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، ويحكم عليه في هذا اليوم المشؤوم (19/6/2005)، بالسجن ست سنوات ..

كان على مصعب وإخوته أن يدفعوا ثمن سياسات وصراعات لم يشهدوها أو يساهموا بها، فهم لم يكونوا في السلطة ولا في المعارضة ولم تختر عائلاتها أو أسماءها أو ماضي آبائها!! هذه الأجيال كان من المفترض أن تشكل الجسر الآمن لعبور سورية إلى مستقبل جديد يكون فيه الماضي مجرد مرحلة يجب أن تقرأ بإمعان من أجل بناء قادم خال من الأخطاء والمظالم ..

"جريمة" مصعب وإخوته، أن والدهم غادر سورية أوائل الثمانينات إبان الأحداث المأساوية إياها، ترعرعوا ونشأوا بعيداً عن بلدهم، ثم اشتاقوا إليه .. ويا لهول ما فعلوا .. جريمتهم أيضاً، أنهم حافظوا على "سوريتهم"، لم يستبدلوها بهوية أخرى، ولم يعشقوا وطناً آخر ..

ما أجمله، والجلاد ينطق حكمه، "حكمت المحكمة على المتهم الحدث " .. ما أجمله .. والأطفال آخر ضحايا الاستبداد .. من فروع الأمن إلى الأقضية الاستثنائية .. ما أجمله .. والجلاد "يبرر" بأن الحكم كان بالإعدام، ولسعة القلب والرحمة والرأفة، تم تخفيض الحكم حتى آخر نقطة .. من الإعدام، حتى السنوات الست من الاعتقال .. كان جميلاً بسنواته السبع عشرة، بحيث طغى على قبحهم، هذا القبح الذي سوغ لهم الانتقام من الوالد بالأبناء.

ما أجملها الأم، وكانت تبكي وتقبَل وجه ولدها عبر قضبان الغرفة المقيتة، وهي تصرخ بوجه ظلمهم وتعدهم بأن القادم، القادم كله، لمصعب وإخوة مصعب، وجميع الشباب السوري المؤمن بسورية حرة بلا مظالم.

بالفعل .. "كلهم شركاء" .. بالإساءة لهذا البلد، بالإمعان في الإساءة إليه، "حرسهم الجديد" قبل "القديم"، إن وجد الصنفان بالفعل .. أجهزتهم الأمنية كما سلطاتهم الثلاث .. شبابهم وكهولهم .. مصعب الحريري اعتقل في عهدهم .. وأحيل إلى المقصلة في عهدهم، وصدر الحكم بحقه في عهدهم .. وهم يدرون أو لا يدرون ما تبذره أيديهم من خراب ..

ليست المسألة الآن إن كان رئيس الجمهورية سيصادق على الحكم أو لا يصادق، ليست المسألة بصدور "عفو" أو عدم صدوره .. المسألة هي السكوت على المبدأ الظالم، اعتقال طفل ومحاكمته أمام محكمة استثنائية، المسألة في صمت الشيطان الأخرس عن قولة الحق .. وزير العدل والقضاة والمحامون ونقابتهم، كل الجهات التي يفترض بها أن تنتصر للحق فتدير ظهرها له .. وتبارك انتهاكه بصمتها مرة وبمشاركتها فيه مرة أخرى.

الجنة تحت أقدامها بالفعل، أم مصعب، ليس فقط لما عانته وتعانيه .. بل لأنها في ذروة الألم، كانت تتحدى البغي والظلم، وتبشر بآت هو ملك لنا جميعاً .. ولأنها في ذروة الغضب، لم تنكسر، ولم تذكر للحظة، ندمها عن عودة أبنائها إلى وطنهم بعد غياب طويل ليلاقوا ما لاقوه .. لم تتخل لحظة واحدة عن حقها المشروع في سورية حرة .. كلنا شركاء فيها، وليس في اغتيالها ..







رد مع اقتباس
قديم 29-06-2005, 08:58 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سلطان
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية سلطان

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سلطان غير متواجد حالياً


افتراضي تصريح من منظمة العفو الدولية

تصريح من منظمة العفو الدولية بشأن الحكم على الفتى مصعب الحريري إثر محاكمة جائرة
سوريا: الحكم على شاب في السابعة عشرة إثر محاكمة جائرة
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة الحكم بالسجن الذي أصدرته أمس المحكمة العليا لأمن الدولة في سوريا على شاب في السابعة عشرة من العمر. فقد حُكم على مصعب الحريري بالسجن مدة ستة أعوام بتهم تتعلق بانتمائه إلى جماعة "الإخوان المسلمون"، وهي منظمة محظورة في سوريا.
واعتقل مصعب الحريري على أيدي قوات الأمن السورية في 24 يوليو/حزيران 2002، بعد فترة وجيزة من عودته إلى سوريا برفقة والدته، وبعد سنوات قضاها في المنفى في الملكة العربية السعودية. وبحسب ما ذُكر، كانت السفارة السورية في المملكة العربية السعودية، التي انتقل والد مصعب الحريري إليها في 1981، قد أكدت لوالدته بأنه يستطيع العودة بأمان. بيد أن مصعب الحريري اعتقل واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي دونما فرصة للتحدث إلى محام أو زيارات من أهله. وورد أنه قد تعرض للتعذيب فور اعتقاله، ومرة أخرى أثناء استجوابه من قبل موظفي الاستخبارات العسكرية السورية.
ويعرف عن المحاكمات أمام المحكمة العليا لأمن الدولة، التي أُُنشئت بموجب قوانين الطوارئ في 1968، سوء سمعتها من حيث عدم تلبيتها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وعلى مر السنين، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الأدلة التي تظهر أن محاكمات المحكمة العليا لأمن الدولة شديدة الجور. فأحكامها لا تخضع للاستئناف، بينما تظل فرص استعانة المتهمين بمحامين خاضعة للقيود، ويتمتع القضاة بسلطات تخضع لأحكامهم التقديرية، كما تنتزع الاعترافات، بحسب ما يزعم، تحت التعذيب ويعتد بها كأدلة ضد المتهمين. ومع أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أكدت أن إجراءات المحكمة العليا لأمن الدولة لا تتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف، لا تزال المحكمة تنعقد وتصدر أحكاماً قاسية على من يمثلون أمامها.
وينطبق على قضية مصعب الحريري، المحتجز في سجن صدنايا، النمط نفسه من الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة التي شابت قضية أخويه عبادة ويوسف، اللذين اعتقلا في 1998 إثر عودتهما من المملكة العربية السعودية لإكمال دراستهما في سوريا. وكانا في الثامنة عشرة والخامسة عشرة من عمرهما عند اعتقالهما. وبحسب ما ورد، تعرض الإخوة الثلاثة للتعذيب، بما في ذلك بواسطة الدولاب (حيث يحشر الضحية في دولاب سيارة معلق ويضرب بالعصي والأسلاك المجدولة) وبواسطة الكرسي الألماني (حيث يوضع الضحية في كرسي ذي أجزاء متحركة تضغط بعموده الفقري إلى الخلف). والتعذيب محظور بمقتضى الدستور السوري (المادة 28)، ويعاقب عليه بالسجن بمقتضى قانون العقوبات (المادتين 319 و391). وكذلك الأمر، فسوريا دولة طرف منذ أبريل/نيسان 1969 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر التعذيب (المادة 7). وفي 19 أغسطس/آب 2004، انضمت سوريا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. بيد أنه وعلى الرغم من هذه التدابير الإيجابية، فإن مزاعم التعذيب المتكررة والثابتة لا تزال تتوارد على نحو مستمر من سوريا.
حُكم على عبادة ويوسف بالسجن ثلاث سنوات وسنة واحدة، على التوالي، من قبل محكمة عسكرية ميدانية، وأيضاً بالعلاقة مع الانتماء إلى "الإخوان المسلون"، وأفرج عنهما من سجن صدنايا في 2004 و2000. وترى منظمة العفو الدولية في اعتقال الإخوان الثلاثة ومحاكماتهم انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يشكل خرقاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف، ولاتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها في 1993.
إن عشرات العائدين السوريين خلال الأشهر القليلة الماضية، بمن فيهم عدة أحداث، قد تعرضوا للاعتقال، أو لا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارج، دونما تهمة أو في انتظار محاكمات جائرة، ومعرضين للتعذيب وسوء المعاملة. وعلى ما يبدو، فإن ما لا يقل عن عشرة من العائدين قد "اختفوا"، بينما توفي عدة أشخاص آخرين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة للتعذيب أو إساءة المعاملة، كما هو واضح. وعلى ما يبدو، فإن من لهم صلات حالية أو سابقة أو عائلية مع جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة معرضون على نحو خاص للخطر. وتأتي هذه الانتهاكات على الرغم من التطمينات بالعودة الآمنة التي تعطى للمنفيين السياسيين السابقين (أنظر الوثيقة العامة لمنظمة العفو الدولية: سوريا: استمرار تعرض العائدين للمخاطر، رقم الوثيقة: MDE 24/025/2005، 13 مايو/أيار 2005).
لقد أعرب المؤتمر العام العاشر لحزب البعث، الذي اختتم اجتماعاته في 9 يونيو/حزيران، عن رغبة السلطات السورية في السماح بإنشاء الأحزاب السياسية، ولكن ليس تلك التي يقال إنها تقوم على منطلقات دينية أو عرقية أو طائفية، من قبيل الإخوان المسلمون.
خلفية:
يعاقب القانون السوري رقم 49 لشهر يوليو/حزيران 1980 من ينتمون إلى "الإخوان المسلمون" بالإعدام، مع أنه يجري عادة تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عاماً. وقد فر العديد من مؤيدي "الإخوان المسلمون" والمتعاطفين معهم، وعائلاتهم، من سوريا في أعقاب الصدامات المسلحة التي بدأت في أواخر السبعينيات من القرن الماضي وإنفاذ القانون 49 للعام 1980.
East Mediterranean Team
Amnesty International, International Secretariat
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
Eastmed@amnesty.org E-mail:
Tel: +44 (0)20 7413 5500
Fax: +44 (0)20 7413 5719
20 يونيو/حزيران 2005







التوقيع

من أحب الله رأى كل شيء جميلا .... إن من أعظم أنواع التحدي أن تضحك والدموع تذرف من عينيك

رد مع اقتباس
قديم 29-06-2005, 07:24 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي غريب

غريب

:cry: :roll: :evil: :cry: :roll: :evil: :cry: :roll: :evil:

:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:

:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
رد مع اقتباس
قديم 30-06-2005, 08:45 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي من أجل نهاية لمحكمة أمن الدولة في سوريا

آخر الانجازات المهمة لمحكمة امن الدولة في سوريا، اصدارها حكماً بالاعدام على الشاب السوري مصعب الحريري البالغ من العمر سبعة عشر عاماً، وذلك بالاستناد الى القانون رقم 49 القاضي بالحكم بالاعدام على كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، ثم لاسباب ارتأتها المحكمة العتيدة جرى تخفيض الحكم الى ست سنوات سَجناً.
وصدور الحكم على مصعب الحريري، يدفع للتوقف عند بعض تفاصيل قضيته، والاهم في هذه التفاصيل، ان الحريري ولد في نهاية العام 1986 لابوين سوريين مقيمين في السعودية منذ بداية الثمانينيات، حيث غادر الاب الذي كان موظفاً رسمياً في محافظة درعا للعمل في السعودية عام 1981، ثم تبعته الام في العام التالي بتأشيرة خروج رسمية، واقامت الاسرة هناك كل الوقت التالي.
والتطور الاهم في حياة مصعب الحريري، كان في نيسان عام 2002 عندما قررت والدته العودة مع بناتها الخمس وولدها الى سوريا، وفي مركز الحدود ابلغت ضرورة مراجعة احد الفروع الامنية، وان يراجع ولدها الذي كان في الرابعة عشر من عمره فرعاً آخر، وكان من سوء حظ ابنها، ان جرى توقيفه لمدة ثلاث سنوات قبل ان تتم احالته العام الماضي على محكمة امن الدولة بتهمة الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ونتيجتها صدر عليه الحكم العتيد.
ومحكمة امن الدولة في سوريا هي مثال للقضاء الاستثنائي، بل هي وريثة احدى تجاربه، التي ولدت في ظل حالة الطوارئ واعلان الاحكام العرفية القائمة منذ العام 1963، حيث صدر في العام 1968 مرسوم بإحداث محكمة أمن الدولة لتحل مكان المحكمة العسكرية، التي كانت تتولى محاكمات مناهضي اهداف الثورة والنظام الاشتراكي حسب المرسومين رقم 4 ورقم 6، واضيف الى هاتين المهمتين من مهام محكمة امن الدولة كل ما يمكن ان يحال عليها من جانب الحاكم العرفي او نائبه تحت عنوان قضايا امن الدولة، وفي تاريخها كثير من قضايا لا تتصل بهذا العنوان، لكن تم ادراجها تحته.
لقد تحولت هذه المحكمة طوال عقود من تاريخ سوريا الى قوة ساحقة، وبدلا من ان يكون القضاء مكاناً للحق والعدل، تحولت محكمة امن الدولة الى قوة مخيفة، ويكفي ان يحال أي شخص امامها ليتوقع اشد الاحكام قسوة. وهذه المحكمة اصدرت احكامها في قضايا الجماعات السياسية المعارضة ومنها جماعة الاخوان المسلمين، كما اصدرت احكاماً بحق نشطاء سياسيين وحقوقيين وغيرهم كثير.
ورغم ملامح الشدة والقسوة التي تميزت بها المحكمة لكثير من الوقت، فإن ذلك لم يمنع رجال قضاء وقانون سوريين من القول بعدم شرعية هذه المحكمة وعدم دستوريتها بالاستناد الى حيثيات دستورية وقانونية، من بينها ان انشاء المحكمة تم بناء على اعلان حالة الطوارئ وهي حالة غير دستورية، وانها جاءت من خارج السلطة القضائية وتشكيلاتها، حيث لا يشترط ان يكون رئيس واعضاء المحكمة من القانونيين ومن رجال القضاء، والمحكمة لا تلتزم بالمعايير القضائية، وقرارات قضاتها بمن فيهم قاضي التحقيق غير قابلة للطعن والنقض، وفوق ذلك كله فإن المحكمة غير ملتزمة بالاجراءات المتبعة في القضاء السوري.
لقد جعل واقع الحال محكمة امن الدولة محكمة سياسية بامتياز، خاصة مع تولي رئاستها من عدد من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم الذين حولوا المحكمة الى قوة <<قانونية>> لتصفية الخصوم السياسيين، ونصّب بعضهم نفسه خصماً مباشراً للمتهمين الذين جرت محاكمتهم امامها، وهو وضع شكك الى جانب اسباب اخرى بنتائج المحاكمات التي تمت والاحكام التي صدرت في احيان كثيرة.
ويحاكم امام محكمة امن الدولة اليوم سوريون أكراد بتهم منها <<محاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمه لاراضي اجنبية والانتساب لحزب محظور، والاساءة للعلاقات مع دولة صديقة، والمقصود بها تركيا>>؛ وآخرون بتهم من بينها <<التعامل مع مخابرات النظام العراقي السابق>>، و<<الانتماء الى المجلس الثوري (ابو نضال)>> وغيرهم على <<خلفية اسلامية>> و<<الرغبة في التسلل الى العراق>>، وتهمة <<الانتماء الى تنظيم وهابي>>، و<<إضعاف عزيمة الامة>>، ومعظمها تهم غير ذات اهمية، وبعضها لا يتعدى الشك في النوايا، وهي في اغلبها لا تتصل بموضوع <<امن الدولة>> الا من خلال التفكير الامني التقليدي الذي يرى ان الامور كلها مترابطة، وان توقف سيارة في شارع فرعي في قرية نائية امر يلحق الضرر ب<<امن الدولة>>.
خلاصة القول، ان الواقع يدفع بإلحاح لوضع حد ونهاية لهذه المحكمة في الحياة السورية، وهذا يتوافق مع الاعلانات الرسمية في ضرورات الاصلاح وخاصة في القضاء، وتقييد التدخلات الامنية في الحياة العامة للسوريين ومحكمة امن الدولة منها، واستعادة روح القضاء العادي، وانهاء الاستثناءات. وقد يكون السبب الاهم الداعي لاغلاق ابواب هذه المحكمة العمل على تجاوز ما خلفته هذه المحكمة من جروح في حياة وارواح السوريين في المراحل الماضية. واذ تقرر اغلاق هذه المحكمة فلن ننشغل كثيراً بما سيؤول اليه حال مبناها الذي يمكن ان يتحول الى مدرسة او مؤسسة للنفع العام، وعندها ستكون فائدة المبنى أكبر بكثير مما هي عليه الآن.


فايز سارة: السفير 29/6/2005







رد مع اقتباس
قديم 14-07-2005, 09:18 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي غريب

أنا لساتني كتيييييييييييييييييييييييييييير مستغرب

:roll: :?: :!: :roll: :?: :!: :roll: :?: :!: :roll: :?: :!:







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
نحو عولمة العدالة الجنائية- رؤية بين الواقع والمأمول فهر عبد العظيم صالح أبحاث في القانون الجنائي 0 04-12-2007 06:37 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 05:12 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع