أكد الدكتور نبراس الفاضل المستشار في رئاسة الجمهورية أن تقرير الفريق الفرنسي النهائي حول الإصلاح القضائي في سورية تم تسليمه إلى السيد وزير العدل الذي يقوم حالياً بتقييمه وتقديم مقترحات لكيفية الاستفادة منه في برنامج الإصلاح القضائي في البلاد.
وقال الفاضل في حديث نشر بصحيفة الثورة: إن مشروع الإصلاح القضائي بدأ في ربيع ..2004 وتم على ثلاث مراحل.
- المرحلة الاستكشافية: تمت خلال زيارة لفريق الإصلاح القضائي الفرنسي إلى سورية في الربيع الماضي.
- المرحلة الثانية: كانت مرحلة تحليلية تم على أساسها كتابة تقرير مرحلي داخلي لم ينشر ولم يوزع كما لم يتم تسليمه بشكل رسمي إلى السلطات السورية, وإنما تمت زيارة للفريق في الخريف الماضي, قام خلالها بتعميق هذا التحليل والتأكد منه واستكمال المعلومات اللازمة لإنهائه وقد تم تكليف السيد وزير العدل بتسلم هذا التقرير من فريق الخبراء في أواخر الشهر الماضي, وقدم الفريق شرحاً للمكونات الأساسية للتقرير للسيد وزير العدل الذي يقوم حالياً بتقييمه وتقديم مقترحات لكيفية الاستفادة منه, وهذا العمل سيتم خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح الفاضل أن المهم في هذه المرحلة هو تقييم وتحليل وزارة العدل للتقرير ومن ثم التوجيهات التي ستصدر حول الآلية المناسبة للاستفادة من التقرير الذي يتطرق إلى ثلاثة مواضيع رئيسية هي:
- الأول: ويتعلق بالجهاز القضائي من حيث تنظيمه وآلية عمله في مختلف أقسامه سواء المدني أو الجزائي.. إلخ. وقد تم تحليل الصعوبات ووضع مجموعة مقترحات على أساسها.
- الثاني: ويتعلق بالتشريعات والقوانين وضرورة النظر في بعضها وتحديث بعضها الآخر.
- أما القسم الثالث: فيتعلق بالسلطة القضائية وتنظيمها من رأسها إلى قاعدتها وفي كل قسم من أقسام التقرير هناك تحليل للصعوبات والمشاكل.. ومجموعة من التوصيات.
وتابع الفاضل حديثه مشيراً إلى أن عمل الفريق الفرنسي جاء في إطار مساعدة دولة لدولة. أي لسنا في وضع أن الدولة السورية قد طلبت من اختصاصيين لقاء أجر لينفذوا مهمات محددة وأريد أن أؤكد هنا على نقطة مهمة, أنه لا يمكن أن نطلب من فريق أجنبي ما نطلبه من أنفسنا أو من فريق وطني, وبالتالي فمن الطبيعي ألا تقدم توصيات الفريق مباشرة, وإنما تقدم على ضوء تحليل الصعوبات والأولويات التي يجب أن نعمل بها.
لذلك فمن واجبنا الآن أن نقيم هذه التوصيات ونعمل عليها مع فرق واختصاصيين محليين لكي نحولها إلى توصيات قابلة للتنفيذ في محيطنا وفي واقعنا, وهذا الجزء من العمل وأقصد التقييم والتحليل ضروري جداً, وإذا لم نقم به, فلا يمكن أن نستملك هذه التوصيات ولا يمكن أن نعتبرها خارجة من صلب اهتماماتنا ونظرتنا لمشاكلنا.
ولاشك أن وزارة العدل لها وجهة نظرها من حيث أولوياتها واهتماماتها وصعوباتها.
ورأى الدكتور الفاضل, أنه يجب اعتبار هذا التقرير مساهمة في عملية الإصلاح القضائي الشاملة, أي يجب أن تقود العملية بشكل أساسي جهات محلية, سواء كانت وزارة العدل أو نقابة المحامين وكل الأشخاص المعنيين بالجهاز القضائي, مع الإشارة إلى أن الجهات المعنية بالجهاز القضائي واسعة جداً.
وهنا أريد لفت النظر إلى نقطة مهمة جداً وهي أنه يجب ألا ننسى أن من بين المعايير الثلاثة الأولى التي يذكرها المستثمر عندما يتخذ قرار الاستثمار في بلادنا, مدى ثقته بالجهاز القضائي, وهذا أمر ينطبق على الدول الأخرى أيضاً.
لذلك فإن مشروع التنمية العام والشامل للبلد حتى من الناحية الاقتصادية وهي التي تهمنا حالياً بالدرجة الأولى نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجهنا يرتبط بشكل أساسي بالعمل على تحسين جذري لواقع القضاء.
وفي رده على سؤال يتعلق فيما إذا كان التقرير قد أشار إلى موضوع فصل السلطات قال: في الحقيقة أن ما جاء حول هذه النقطة لم يأت جديداً, نحن في سورية نعرف هذه المشكلة وقد طرحت أكثر من مرة وعلى عدة جهات ومستويات لكن المهم هنا أن نصل إلى قناعة بحل هذه المشكلة فيما إذا كانت هناك مشكلة.
وأعتقد أن تشكيل مجلس القضاء الأعلى هو الموضوع المهم. فموضوع تشكيل مجلس القضاء الأعلى لا يقتصر فقط على مشكلة وجود أو عدم وجود السيد وزير العدل, الموضوع أوسع من ذلك, وتفعيله كجهاز يتطلب إعادة النظر في تشكيله وآلية عمليته.
أخيراً يقول الدكتور نبراس الفاضل: إن التقرير لم يصغ كبرنامج عمل ومثله في ذلك التقرير الذي قدمه فريق فرنسي حول الإصلاح الإداري إذ لم يكن ذلك التقرير برنامج عمل.
ومن هنا فإن الخطوة المهمة التي يجب أن نركز عليها فيما يخص الإصلاح القضائي هي صياغة برنامج عمل قابل للتطبيق كمشروع, يأخذ بعين الاعتبار التقرير الفرنسي, كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أعمالاً كثيرة قمنا ونقوم بها في هذا المجال.
29-09-2004, 11:34 AM
لجنة فرنسية لإصلاح قضائنا
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
