مستقبل الأحزاب السياسية فى مصر

[الشحات مرزوق المحامي]

نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة
المسابقة البحثية

بحث مقدم من الأستاذ
الشحات محمد مرزوق
المحامى
بالمحمودية – بجوار عمر أفندى
ت مكتب 2502441 محمول 0103874721 فاكس 2502441

موضوع البحث

مستقبل الأحزاب السياسية فى مصر
فى ضوء التعديلات الدستورية المقترحة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على أله و صحبه آمين
اللهم يا مالك الملك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا الله يا مولاي قلبي بين يديك فرج همنا و كربنا و ثبت قلوبنا على التقوى و على صراطك المستقيم ..

اللهم انا نسألك حبك و حب من أحبك و حب عمل يقربنا من حبك

....اللهم ارحمنا و الحقنا بـ الفردوس الأعلى و قلوبنا تفيض من حبك و حب رسولك الكريم صلى الله عليه و سلم يارب عبادك نحن فقراء لا حول لنا و لاقوة نرجو لقائك و الشوق يملئ قلوبنا .........
يارب يا رب يا رب

مقدمة


الإنسان والأرض والموقع ثلاثية شكلت خصوصية مصر وتميزها عبر التاريخ , حيث مثلت مصر بموقعها الجغرافي الفريد "قلب الدنيا وعاصمة العالم" علي مدي سبعة الآف سنة من عمر الزمات , وقدمت للبشرية حضارة عريقة تجلت مظاهرها في مختلف مجالات العلوم والفنون الإنسانية بفكرها وعلمها نظراً لكونها حضارة متصلة الحلقات تفاعل معها الإنسان المصري القديم وتركت بصماتها في عقله ووجدانه .


فقد كان لمصر دائماً خصوصيتها التي تنفرد بها باعتبارها أقدم دولة في العالم لها كيان مجتمعي واحد عبر الزمان حيث كانت البوتقة التي انصهر فيها العديد من الحضارات والثقافات , وعبر المكاان كهمزة وصل حيوية بين كل من قارتي أسيا وأفريقيا , كما ربطت مياه البحر المتوسط حضارات مصر علي الدوام بالحضارات الأوروبية المتعاقبة , ومن هذا الموقع الوسط في قلب الدنيا كانت مصر هي البرزخ الذي مرت به الديانات السماوية الثلاث , كما كان الإنسان المصري انساناً وسطاً في كل شئ ورمزا للاعتدال والحكمة فجعل من بلاده ملتقي حقيقياً لثقافات وحضارات الشرق والغرب معاً , كما ضرب أروع الأمثال في التسامي والتسامح الحضاري والإنساني إذ تفاعلت حضاراته مع هذه الحضارات والثقافات ليخرج منها منتجاً حضارياً مميزاً اصطبغ بالصبغة الخاصة التي حملت رحيق مصر عبر كل العصور الفرعونية واليونانية – الرومانية والقبطية والإسلامية والحديثة وترك كل عصر من هذه العصور ودائعه ورموزه علي أرض مصر فتحولت إلي أضخم متحف مفتوح في العالم


ومصر ليست وحدة جغرافية فحسب بل هي أيضاً وحدة تاريخية وعرقية فشعب مصر شعب واحد بكل المقاييس , فبحكم الموقع امتزج مع أجناس وشعوب أخري ولكنه كون من كل ذلك وحدة بشرية متجانسة شاركت في كل ألوان النشاط الإنساني وحققت من خلال ذلك إنجازات تاريخية تشهد بها الحضارة الإنسانية في مراحلها المختلفة.

وبحكم الموقع الحضاري والسياسي اضطلعت مصر علي مر العصور بدور محوري في أمتها العربية وكذلك في منطقة الشرق الأوسط التي تنتمي إليها , كما كانت بحكم مكانتها في العالم الإسلامي منارة إشعاع إسلامي وحضاري تجد قيم وسماحة الإسلام عبر التاريخ .

وعلي المستوي الإنساني كانت مصر دائماً ومازالت جزءاً من عالم الجنوب تعيش قضاياه وسعيه الدائم من أجل التنمية والتقدم والسلام , كما ظلت أيضاً نقطة الالتقاء المحورية بين الشمال والجنوب والجسر الذي تعبر عليه الأفكار وتتلاقي فوقه ثقافات الشعوب وتتماذج عبره حضارات الأمم 0

قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي في تاريخ العالم فعلى ضفاف نهر النيل قامت اول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية وشيد الانسان المصرى القديم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم , ولم يكن لهذه الحضارات المصرية الشامخة عبر العصور ان تنشأ و تستمر الا استناداً على أسس قوية وراسخة فى نظم وفنون الحكم و الادارة و التشريع.

وفى هذا الصدد كان لمصر السبق فى تجسيد ذلك من خلال آطر مؤسسية كان لها الدور الهام فى صياغة حياة الشعب و حماية قيم الحرية و الديمقراطية على ارضها ,فلقد عرفت مصر الدستور (ابو القوانين ) و اللجان الدستورية قبل ان تعرفها دول عريقة فى هذا المجال ، و يمكن القول بان أول دستور للبلاد هو ذلك الذى صدر فى عام 1882 وان كان اول دستور حقيقى عرفته البلاد هو دستور عام 1923 الذى صدر فى أعقاب إلغاء الحماية البريطانية على مصر عام 1922 كما عاشت مصر حياة نيابية منذ عام 1824 وكانت رائدة فى هذا المجال .

وينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى11 سبتمبر 1971 و المعدل فى 22 مايو عام 1980 النظام السياسى للدولة ، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها مرسيا بذلك دعائم النظام النيابى الديموقرطى ومؤكدا على سيادة القانون و استقلال القضاء كاساس للحكم وعلى الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى للتشريع وعلى اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد.

ويتكون النظام السياسى من السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية إلى جانب الصحافة و الأحزاب السياسية و الادارة المحلية و مؤسسات المجتمع المدنى.


كانت تلك مقدمة عن مصر العظيمة قبل الحديث عن مستقبل الأحزاب السياسية فى ضوء التعديلا الدستورية المقترحة 0

ويمكن الحديث عن مستقبل الأحزاب فى قسمين وذلك على النحو التالى :

القسم الأول : نشأة الأحزاب فى مصر وتاريخها وواقع الأحزاب الأن
القسم الثانى : رؤية لمستقبل الأحزاب بعد التعديلات الدستورية المقترحة


القسم الأول : نشأة الأحزاب وتاريخها وواقع الأحزاب الأن:-
تعود البدايةالحقيقية لنشأة الأحزاب المصرية لعام 1907 حين تم إنشاء الحزب الوطني على يد الزعيم المصري مصطفى كامل والذي كان دافعا إلى نشأة أحزاب أخرى جاءت لتشاركه في قضية التحرير الوطني مثل حزب الأمة والذي أسسه أحمد لطفي السيد .

ثم ظهر حزب الوفد كحركة شعبية في بادئ الأمر كانت تهدف إلى تأييد المجموعة المصرية التي تم اختيارها كممثلين عن الشعب المصري


للتفاوض مع المحتل من أجل تحقيق الجلاء .

ثم توالى بعد ذلك تكوين عشرات الأحزاب الصغيرة والتي جاء معظمها كانشقاقات عن أحزاب رئيسية ولم يكن يعدو أغلب هذه الأحزاب عن كونه صحيفة ورئيس حزب ، ومن هذه الأحزاب حزب الإصلاح " الشيخ علي يوسف وجريدته المؤيد " وحزب النبلاء والحزب الدستوري وحزبي الوطني الحر والحزب المصري كما كانت أحزاب الكتلة السعدية والأحرار الدستوريين وغيرها من الأحزاب المنشقة عن حزب الوفد .

ثم جاءت مرحلة جديدة من الحياة الحزبية في مصر كانت بمثابة عملية تذويب وفك الارتباط بين هذه الأحزاب التي تحولت جميعها إلى تنظيم واحد بعد قيام ثورة يوليو وإصدار قرار حل الأحزاب في 16 يناير عام 1953 والتي كانت ترى الثورة أنها سبب مباشر في بقاء الاحتلال وأن أغلبها كان يوصف بالعميل للاحتلال أو بالمولاة للقصر.

ثم جاءت المرحلة الحالية من تاريخ الحركة الحزبية في مصر وهي المرحلة التي نعيش أحداثها وتطوراتها والتي توصف بمرحلة العودة إلى التعددية حيث حاول الرئيس الراحل أنور السادات أن يتحول من سياسة الحزب الواحد إلى الانفتاح السياسي والتعدد الحزبي .

ففي أغسطس عام 1974 أصدر الرئيس السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي والتي دعا فيها إلى إعادة النظر في تنظيمه وهدفه وفي يوليو عقد المؤتمر القومي العام الثالث للاتحاد الاشتراكي وخلص إلى رفض التعدد الحزبي ووافق على تعدد الاتجاهات داخل الحزب الواحد فيما أطلق عليه بعد ذلك اسم المنابر" والتي وصل عددها إلى 40 منبرا ..

في مارس عام 1976 تمت الموافقة على تأسيس ثلاثة منابر تمثل اليمين " الأحرار الاشتراكيين " واليسار " التجمع الوطني الوحدوي " والوسط

" تنظيم مصر العربي الاشتراكي " ثم صدر قرار في نوفمبر 1976 بتحويل هذه المنابر إلى أحزاب سياسية.. وفي يونيو 1977 صدر قانون تنظيم الأحزاب والذي يقضي بالتحول إلى النظام التعددي مع عدم إلغاء الاتحاد الاشتراكي الذي أعطيت له الكثير من الصلاحيات ومنها حق الموافقة على تأسيس الأحزاب الجديدة عبر المادة السابعة من قانون الأحزاب فيما قبل تعديل 1981. ثم اتبع الرئيس السادات هذه الخطوات بتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب الوطني الديمقراطي ودعا من خلاله أعضاء حزب مصر الاشتراكي إلى الانضمام إليه و تولى رياسته .

.كما أجرى الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981 وقبل وفاته بإجراء تعديل في قانون الأحزاب يسمح للجنة شئون الأحزاب والتي تأسست بموجب القانون 40 لعام 1977 ويتولى رئاستها رئيس مجلس الشورى ويدخل في عضويتها وزراء الداخلية والعدل وشئون مجلسي الشعب والشورى وثلاثة من القضاة السابقين سمح لها بحق الموافقة على طلبات تأسيس أحزاب جديدة دون غيرها

ويشترط لتكوين أي حزب توفر شرط التميز الذي يعني ضرورة أن يتضمن برنامج الحزب المتقدم ما يختلف عما تتضمنه برامج الأحزاب الموجودة وتلتزم في مبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي يوليو 52 ومايو 1971 ومقتضيات الحفاظ على النظام الاشتراكي والديمقراطي والمكاسب الاشتراكية ويحظر إقامة أحزاب عل أسس طبقية أو دينية أو على إعادة الحياة للأحزاب السياسية التي تعرضت للحل عام 1952.


وفي حين نشأت بعض الأحزاب السياسية نشأة برلمانية تعبر عن اتجاهات وتيارات نمت داخل البرلمانات ، فقد نشأ بعضها الآخر خارج البرلمان ، كتعبير عن حركات سياسية راديكالية وإيديولوجية ، علمانية منها أو دينية .


في مصر ، كان حال الأحزاب كحالها في معظم البلدان النامية ، فقد تأسست الأحزاب أولاً ، وراحت -في غالبيتها- تبحث عن تأييد الآخرين ، أي أنها نشأت نشأة معاكسة بشكل كامل لنشأة مثيلاتها في الغرب ، الأمر الذي جعلها أحزاب تفتقر لتأييد تيارات واتجاهات شعبية بعينها . وليس أدل على ذلك من نشأتها بقرار من القيادة السياسية ، التي قامت بتحويل المنابر الثلاثة (الوسط واليمين واليسار) إلى أحزاب ، في 11 نوفمبر 1976 . ثم تلا ذلك نشأه الأحزاب الأخرى بشكل بيروقراطي صرف ، من خلال خطوات إدارية حددها قانون الأحزاب السياسية
(قانون 40 لسنة 1977) .

وقد أثر هذا المناخ بشكل سلبي على النظام الحزبي برمته . ومما لا شك فيه ، أن نصيب الأحزاب السياسية الصغيرة من هذا المناخ السلبي كان كبيراً للغاية . ولم تكن تلك الأحزاب تتحمل وحدها ما آل إليه هذا الوضع ، بل شارك النظام السياسي المسئولية في تكريسه أيضاً


ولم يكن «الصراع المسلح» الذي اندلع على رئاسة حزب الوفد المصري الليبرالي، سوى «مشهد ختامي» اختزل التجربة الحزبية في مصر، التي شهدت ولادة اول حزب سياسي فيها عام 1907.

فقبل أن يصل الصراع على رئاسة «الوفد» إلى ذروته، كانت المراكز البحثية في مصر تعقد عشرات الندوات لبحث ما سمته «فشل» التجربة الحزبية المصرية، وهو الأمر الذي يشير إلى إحساس عام لدى النخبة المصرية بأن التجربة الحزبية لم تؤت ثمارها، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية، التي جرت في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام 2005، وأسفرت نتائجها عن فوز أربعة أحزاب معارضة بعشرة مقاعد فقط، وغياب 16 حزباً عن البرلمان، فيما لم تتعد حصة الحزب الوطني الحاكم 32.5%، مقابل نحو 20% لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، و45% للمستقلين، الذين انضم معظمهم بعد ذلك إلى الحزب الحاكم.

فلماذا يجد المصريون انفسهم بعد عقود من التجربة الحزبية، وكأنهم بلا احزاب حقيقة فاعلة، وهل السبب في ذلك :
هو النشأة الفوقية لغالبية الأحزاب المصرية؟

أم المشاكل الهيكلية في تعيين القيادات وبقائها لفترات طويلة دون تجديد؟

ام ضعف التمويل وعدم تجديد الخطاب الايديولوجي والفشل في الوصول الى الشارع
وبالتالي بناء ارضية شعبية لأي من الاحزاب المصرية، على عكس الإخوان المسلمين؟


لقد ظهرت الأحزاب لأول مرة في مصر عام 1907 على يد مصطفى كامل، الذي أسس الحزب الوطني بهدف التحرر من الاحتلال الإنجليزي، غير أن حزب الوفد الذي تأسس عام 1919 على يد سعد زغلول للتفاوض مع الإنجليز على إنهاء الاحتلال، مثل البداية الحقيقية للحياة الحزبية المصرية، ورغم أنه تكون في بدايته من كبار ملاك الأراضي والنخبة المصرية، إلا أنه أصبح أكبر حزب ليبرالي وتمتع بشعبية كبيرة في الشارع المصري، أهلته لقيادة الحياة السياسية في الفترة من 1923 حتى قيام ثورة يوليو 1952 التي حلت الأحزاب، واعتمدت نظاماً سياسياً يقوم على أساس الحزب الواحد هو هيئة التحرير، التي تحولت إلى الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي.

وبعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتولى الرئيس الراحل انور السادات، بدأت إرهاصات عودة الحياة الحزبية إلى مصر عام 1975، حينما قرر السادات تعدد الاتجاهات داخل الاتحاد الاشتراكي فيما أطلق عليه اسم «المنابر السياسية»، واستهلها بالموافقة في مارس 1976 على تأسيس ثلاثة منابر هي تنظيم «الأحرار الاشتراكيين» ليمثل اليمين، و«مصر العربي الاشتراكي» ليمثل الوسط، و«التجمع التقدمي الوحدوي» ليمثل اليسار، ثم أعلن السادات قبل نهاية عام 1976 تحويل المنابر إلى أحزاب ليطلق بذلك التجربة التعددية الثانية في تاريخ

مصر. وخلال الفترة من عام 1976 إلى عام 2005 ظهر في مصر 21 حزباً منها ستة أحزاب تأسست بدعم من رئيس الدولة أو بقرار منه، وهي «الوطني الديمقراطي» الذي ورث «مصر العربي الاشتراكي»، و«الأحرار» و«التجمع» و«العمل» و«الوفد» و«الأمة».
وأقر القضاء بعد ذلك قيام 11 حزباً، رفضتهم لجنة الأحزاب التي خولها القانون سلطة الموافقة على إشهار الأحزاب من عدمه هي أحزاب «الناصري» و«التكافل» و«الخضر» و«العدالة الاجتماعية»، و«الاتحادي الديمقراطي» و«مصر الفتاة» و«الشعب» و«الديمقراطي»، و«مصر 2000»، و«شباب مصر»، و«الجيل»، فيما وافقت لجنة الأحزاب على تأسيس أحزاب «الوفاق» و«الغد» و«الدستوري الاجتماعي» و«المحافظين».
وباستثناء أحزاب «الوفد» الذي يعبر عن اليمين الليبرالي، و«التجمع» الذي جمع خليطاً من القوميين والاشتراكيين والماركسيين والناصري الذي حاول جمع شتات التجربة الناصرية، والعمل الذي اكتسب أرضاً من توجهاته الإسلامية، والوطني الحاكم، لم تعبر الأحزاب الأخرى عن أفكار سياسية أو حركات اجتماعية لها تواجد داخل الشارع المصري، إلى درجة أن بعض هذه الأحزاب لم يتجاوز عدد أعضائها أربعمائة عضو، في حين جاءت بعض الأحزاب عائلية تسيطر عليها عائلة واحدة مثل «الأمة» و«التكافل».
ومنذ عودة الحياة الحزبية في مصر عام 1976 ارتبطت الأحزاب بشخوص مؤسسيها الذين احتفظوا بسلطات مطلقة جعلت تغيير القيادة في الحزب السياسي أمرا مرهونا بالموت فقط،
فالرئيس السادات ظل رئيساً للحزب الوطني الذي أسسه حتى وفاته في عام 1981
وخلفه الرئيس مبارك في رئاسة الحزب منذ 24 عاماً،
وترأس خالد محيي الدين حزب التجمع منذ عام 1976 إلى 2004 حينما قرر الاعتزال، وأصبح رئيساً شرفياً للحزب،

بينما يترأس إبراهيم شكري حزب العمل منذ عام 1978 حتى الآن،
وظل مصطفى كامل رئيساً لحزب الأحرار لمدة 23 عاماً حتى وفاته،
وتكرر نفس الأمر في حزب الوفد الذي عاد به فؤاد سراج الدين عام 1979 وظل رئيسه حتى وفاته،
أما ضياء الدين داوود فهو رئيس الحزب الناصري منذ تأسيسه وحتى الان،
وهو الأمر الذي لا يتيح أي أفق للتغيير السياسي داخل الحزب، ويفقد أجيالاً حقها في تولي قيادة الأحزاب السياسية.
ولا تقتصر أزمة الأحزاب المصرية عند بقاء رؤسائها على مقاعدهم حتى الوفاة،
لكن الأمر يمتد إلى سيطرة رئيس الحزب على صناعة القرار داخل حزبه، حيث تمنح اللوائح الداخلية لرئيس الحزب سلطات «شبه مطلقة» في قيادة حزبه 0
الأمر الذي يحول الأحزاب في حقيقة الأمر إلى ما يشبه نظام الحزب الواحد وباستثناء النظام الداخلي لحزب التجمع الذي ينص على أن رئيس الحزب يمارس صلاحياته في إطار قواعد القيادة الجماعية والتشاور مع أعضاء الأمانة العامة لا يوجد نص مشابه في الأحزاب الأخرى.
ولا تتضمن لوائح الأحزاب أية صلاحيات تذكر لنواب رئيس الحزب، وتمنح معظمها لرئيس الحزب سلطة اختيار معاونيه وأعضاء الهيئات القيادية داخل الحزب،
بل أن حزباً ليبرالياً عريقاً مثل الوفد ينتخب رئيسه في عملية ديمقراطية تتسم بالشفافية، لكنه يصبح رئيساً مدى الحياة.
وفى هذا يحضرنى كلمة للقيادي الإخواني البارز الدكتور عصام العريان، عندما قال : أن مشكلة الحياة الحزبية في مصر هي طريقة «هندستها»،

حيث أطلقها السادات كديمقراطية «مقيدة وشكلية»، وبالتالي أصبحت مشوهة.

ويعتقد العريان أن الحياة الحزبية بشكلها الحالي وصلت إلى نهاية هذا الشوط بعد 30 عاماً من استئنافها، وبات الناس على أعتاب مرحلة «انتقالية جديدة» وقد تؤدي لاستمرار بعض الأحزاب وانتهاء أحزاب أخرى واندثارها ولكن ليس معنى ذلك اختفاء التيارات الفكرية والسياسية فهي باقية.
وأعتبر العريان أن هذه المرحلة مهيأة لمحاولة ظهور «أحزاب إسلامية»، خاصة وأن التيار الإسلامي يدفع ويضغط بقوة في اتجاه الإصلاح، بحسب ما قاله العريان.
ولأن كل الاحزاب ولدت من رحم السلطة أو بقرار قضائي مستند إلى عدم تشابه برنامج الحزب مع برامج الأحزاب الأخرى وليس قياساً على جماهيريتها وفي ظل السيطرة المطلقة لرئيس الحزب وغياب أي أفق للتغيير، كانت الصراعات الداخلية هي الآلية الوحيدة المتاحة للتغيير داخل الحزب أو لظهور أحزاب جديدة.
ورغم الاهتمام الإعلامي بالصراع المسلح على رئاسة حزب الوفد، فإن هذا الصراع سبق حدوثه في عام 1989 حينما قرر المؤتمر العام لحزب العمل تغيير ميثاق الحزب والتحول من الاشتراكية إلى حزب له مرجعية دينية، وشهد الحزب انشقاقاً كبيراً قاده نائب رئيس الحزب أحمد مجاهد وضم نخبة من أعضاء اللجنة التنفيذية ونواب الحزب في البرلمان، ودارت حرب بين الطرفين المتصارعين للسيطرة على مقار الحزب في القاهرة والمحافظات وصلت إلى إطلاق الأعيرة النارية واستخدام الجنازير والأسلحة البيضاء وأدت إلى إصابة العشرات.
وبدوره لم يعرف حزب العمل، الاستقرار لأحد عشر عاماً حتى قررت لجنة شؤون الأحزاب تجميد الحزب عام 2000 ووقف صحيفته «الشعب» بعد اتهامه بتحريض المواطنين على العنف عقب الأزمة التي اندلعت بعد نشر

وزارة الثقافة رواية «وليمة لأعشاب البحر». وأدت الصراعات داخل الأحزاب المصرية «الضعيفة بالأصل» إلى انشقاقات كبيرة، وقادت مجموعات للخروج منها وتأسيس أحزاب أخرى فمن حزب العمل وحده خرجت أحزاب «مصر الفتاة»، و«الجيل» و«الدستوري الاجتماعي».
أما الحزب الناصري، فقد اندلع صراع عنيف منذ تأسيسه بين رئيسه ضياء الدين داوود ومنافسه فريد عبد الكريم، وشهد الحزب أكبر انشقاق قبل ثلاثة أعوام بخروج مجموعة كبيرة من جيل الوسط، شرعوا في تأسيس حزب يحمل اسم «الكرامة» لا تزال أوراقه متداولة في ساحة القضاء. كما خرج عن «الحزب الناصري» حزبان هما «الوفاق القومي» و«مصر 2000».
وتعرض حزب الوفد لأكبر انشقاق في تاريخه، حينما فصل رئيس الحزب نعمان جمعة أربعة من نوابه في البرلمان الفائت هم أيمن نور وفريد حسنين ومحمود الشاذلي وسيف محمود، الذين أسسوا «حزب الغد»، الذي تعرض هو الآخر إلى انقسام كبير بعد خروج نائب رئيسه وأمينه العام، وأصبح في مصر حزبان يحمل كل منهما اسم «الغد».
أما حزب الأحرار أحد أقدم ثلاثة أحزاب مصرية، والذي تأسس عام 1976 فهو يعاني منذ وفاة رئيسه مصطفى كامل مراد عام 1988 صراعات دامية على رئاسة الحزب، الذي يتنافس عليه 12 رئيساً، مما دفع لجنة الأحزاب إلى تجميد الحزب. وشهدت معظم الأحزاب الصغيرة انقلابات وصراعات مماثلة، مما أدى إلى صدور قرارات من لجنة الأحزاب بتجميد أحزاب مصر الفتاة والعدالة الاجتماعية والشعب الديمقراطي والخضر، ومصر العربي الاشتراكي، والوفاق، والأخيران أعادتهما لجنة الأحزاب للعمل العام الماضي.
وفى رأى انه من الصعب وضع أزمات الاحزاب المصرية المختلفة في «سلة واحدة»،
فكل حزب يختلف عن الآخر حتى إن وجدت سمات عامة للأزمة كهيمنة جيل وغياب الديمقراطية الداخلية وسيطرة رؤساء الأحزاب على مقاليد

الأمور وغياب أي رؤية لقبول التنوع والتعدد وهو ما يحدث في أحزاب التجمع، والوفد، والناصري.
ونرى أن الأزمة التي تتعرض لها الأحزاب الكبرى في مصر حالياً مرتبطة بالتطورات الاخيرة،

فهذه الأحزاب خرجت مهزومة تماما في الانتخابات البرلمانية، وجاءت النتيجة كجرس إنذار بأنه «لا توجد أحزاب في مصر»، بدليل أن الإخوان المسلمين حصلوا على عشرة أضعاف ما حصلت عليه هذه الأحزاب مجتمعة، وهو ما يعكس انهيارا كاملا في شكل ومضمون وأداء هذه الأحزاب.
على أن الأسباب الداخلية لم تكن وحدها المسؤولة عن تراجع الأحزاب إلى درجة غيابها عن الشارع، فمسؤولو الأحزاب يتهمون الحزب الوطني الحاكم وأجهزة الدولة بإضعافهم، وذلك عبر تقييد العمل الحزبي في الشارع ومنع الأحزاب من الالتحام بالجماهير،
إضافة إلى منع العمل السياسي في الجامعة والتجمعات العمالية، وهو ما أدى إلى انحصار دور الأحزاب في الفاعليات التي تعقدها داخل مقارها، أو في صحيفة الحزب التي تكون في معظم الأحيان أقوى وأعلى صوتاً من الحزب نفسه،
وهو الأمر الذي جعل الأحزاب المصرية مجرد «مقار» و«صحف»، وهو الأمر الذي أدى إلى تهميش دور الأحزاب السياسية التي ولدت مصحوبة بزخم كبير مثل حزب الوفد، الذي حقق 58 مقعداً في أول انتخابات برلمانية، يخوضها في عام 1984 تراجعت إلى 36 عام 1987 ثم إلى 6 مقاعد عامي 2000 و2005.
وفي هذا الصدد نجد ان هناك مستويات مختلفة وظروف تؤثر على الأداء الحزبي،
كما أن هناك أشياء مشتركة مثل القيود المفروضة على حركة الأحزاب.

وفى هذا النطاق تحضرنى كلمة لمسؤل داخل الحزب الوطني وبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي غابت فيها أحزاب المعارضة عن البرلمان، مقابل صعود اليمين الديني غير الرسمي
حيث قال : هناك ضرورة لتفعيل الحياة الحزبية، لكن هذه تبدو عملية صعبة، فهذه الاحزاب بقت في الظل فترة طويلة، حتى كادت تفقد حواسها.

* وفى هذه السطور نبذة مختصرة عن كل حزب :-
الحزب الوطني الديمقراطي أسسه الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1978 ليكون حزب السلطة، وورث حزب مصر العربي الاشتراكي الذي تأسس قبله بعامين، ويعتبره كثيرون امتداداً للتنظيم الواحد الذي حكم مصر منذ ثورة يوليو 1952، ويترأسه حالياً الرئيس حسني مبارك ويذكر مسؤوله أن حجم عضويته وصل إلى مليوني عضو.
> حزب الأحرار الاشتراكيين تأسس عام 1976 ليمثل اليمين في مصر برئاسة مصطفى كامل مراد، ويبلغ عدد أعضائه 5 آلاف عضو ولم يزد تمثيله في البرلمان منذ تأسيسه عن نائب واحد وهو مجمد منذ وفاة مؤسسه عام 1998 وتنازع 12 شخصاً على رئاسته.
> حزب التجمع الوحدوي التقدمي تأسس عام 1976 برئاسة خالد محيي الدين وجمع لحظة تأسيسه تيارات مختلفة منها الاشتراكيون وبعض القوميين والماركسيين، ويقدر عدد أعضائه بنحو 50 ألف عضو وتنحى محيي الدين عن رئاسة الحزب عام 2004 ليخلفه أمينه العام رفعت السعيد وله نائبان في البرلمان الحالي، وكان يمثله ستة نواب في البرلمان السابق.
> حزب الوفد الجديد عاد حزب الوفد إلى الحياة السياسية عام 1978 برئاسة فؤاد سراج الدين الذي كان وزيراً لداخلية مصر عام 1951، وهو حزب ليبرالي يمثل كبار ملاك الأراضي والعائلات البرجوازية ذات الامتداد التاريخي، ويذكر مؤسسوه أن عدد أعضائه نحو مليوني عضو ويعتقد أنه رقم مبالغ فيه كثيراً ويمثله حالياً 6 نواب في البرلمان.

> حزب العمل الاشتراكي أسسه الوزير السابق إبراهيم شكري عام 1978 بطلب من الرئيس السادات ليكون حزباً اشتراكياً، لكنه تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين عام 1987 وحصدا 58 مقعداً في البرلمان، الذي غاب عنه منذ هذا التاريخ، وتم تجميده في عام 2000.
> حزب مصر العربي الاشتراكي تأسس في عام 1976 ليرث الاتحاد الاشتراكي ويكون الحزب الحاكم، لكن أعضاءه انضموا إلى الحزب
الوطني الحاكم عام 1978 حيث اختفى الحزب حتى أعاده أمينه العام المساعد جمال ربيع في عام 1991 لكنه تعرض لصراعات داخلية عقب وفاته، وقررت لجنة الأحزاب تجميده حتى اعترفت برئيسه المحامي وحيد الأقصري عام 2005 ولا يتعدى عدد أعضائه عدة مئات وليس له تمثيل في البرلمان.
> حزب الأمة وافقت عليه لجنة الأحزاب عام 1980 برئاسة أحمد الصباحي الذي يترأس الحزب حتى الآن، ولم ينجح الحزب في الوصول إلى البرلمان طيلة 25 عاماً ولا يزيد عدد أعضائه عن عدة المئات.
> حزب الخضر المصري تأسس عام 1990 بحكم من محكمة القضاء الإداري ليكون مدافعاً عن البيئة ولم يصل إلى البرلمان منذ تأسيسه وتم تجميده قبل 5 أعوام بعد صراع قضائي على رئاسته، ويقدر عدد أعضائه بعدة مئات.
> حزب مصر الفتاة ظهر في عام 1990 بحكم قضائي على يد علي الدين صالح أحد مؤسسي حزب العمل، وتولى رئاسته بعد وفاته محمود المليجي وهو مجمد بقرار من لجنة الأحزاب منذ 5 أعوام ولم يصل إلى البرلمان ولا يعرف عدد أعضائه.
> حزب الشعب الديمقراطي ظهر عام 1992 بحكم قضائي وأسسه أنور عفيفي وغير معروف عضويته، ولم يصل إلى البرلمان وتم تجميده بقرار من لجنة الأحزاب قبل خمسة أعوام بسبب الصراع على رئاسته.
> حزب العدالة الاجتماعية أنشيء عام 1993 بحكم قضائي وهو حزب صغير غير معروف عدد أعضائه، ولم يصل له أعضاء إلى عضوية

البرلمان وتم تجميده بعد الحكم على رئيسه محمد عبد العال بالسجن عشر سنوات عام 2003.
> الحزب العربي الناصري أسسه ضياء الدين داوود عام 1992 بحكم قضائي، وتستند أفكاره إلى مبادئ ثورة يوليو 1952 ويقدر عدد أعضائه بنحو 40 ألف عضو، وكان له ثلاثة نواب في البرلمان الماضي، ولم ينجح له أحد في البرلمان الحالي.
> الحزب الاتحادي الديمقراطي تأسس عام 1993 بحكم قضائي ورأسه عبد الفتاح ترك، وحين توفي خلفه ابنه إبراهيم ترك وهو يتخذ من الإسكندرية مقراً له وهو نموذج للأحزاب العائلية ولم يمثل في البرلمان.
> حزب التكافل الاجتماعي تأسس عام 1995 بحكم قضائي وهو نموذج للأحزاب العائلية حيث يترأسه الدكتور أسامة شلتوت، وتضم هيئة قيادة الحزب زوجته وأولاده وزوجاتهم وأزواجهن، وليس له تمثيل في البرلمان.
> حزب الوفاق القومي أسسه أحمد شهيب بعد خروجه من الحزب الناصري ووافقت عليه لجنة الأحزاب عام 2000 وهو يعتمد على الأفكار الناصرية وتعرض لنزاعات بعد وفاة مؤسسه وهو غير ممثل في البرلمان.
> حزب مصر 2000 وافقت محكمة الأحزاب على تأسيسه عام 2001 وكان رئيسه فوزي غزال عضواً بالحزب الناصري ولم يفز بأي مقعد في انتخابات البرلمان الأخيرة.
> حزب الجيل أسسه ناجي الشهابي القيادي السابق بحزب العمل عام 2002 بحكم قضائي وهو غير ممثل في البرلمان.
> حزب الغد وافقت عليه لجنة الأحزاب العام الماضي برئاسة أيمن نور وكان ممثلاً في البرلمان الماضي بخمسة نواب رغم أنه لم يكن مشهوراً، ويعاني الحزب من انقسامات شديدة منذ اتهام رئيسه أيمن نور في قضية تزوير توكيلات تأسيس الحزب، وله نائب واحد في البرلمان من المناهضين لزعيمه المسجون أيمن نور.

> حزب شباب مصر أسسه العام الماضي صحافي في جريدة الأحرار هو أحمد عبد الهادي ويدعو إلى تولي الشباب المسؤولية وهو غير ممثل في البرلمان.
> الحزب الدستوري الاجتماعي أسسه ممدوح قناوي النائب السابق في البرلمان عن حزب العمل العام الماضي، وغير معروف عدد أعضائه وهو غير ممثل في البرلمان.

> حزب المحافظين هو أحدث الأحزاب المصرية حيث وافقت عليه لجنة الأحزاب المصرية منذ فترة قصيرة ويترأسه مصطفى عبد العزيز وهو رئيس تحرير صحيفة متخصصة في الحوادث وغير معروف عدد أعضائه.
**************************
ان فى مصر أحزاب سياسية متعددة يصعب على جَمْعٍ من المثقفين أن يذكروا اسمها - لا جهلا وإنما- لأن بعض تلك الأحزاب لا وجود له إلا عبر بعض الوريقات أقصد الصحف، وبعضها الآخر لا تمثيل له أساسا فى المجالس النيابية، وبعضها يعيش على ذكرى الماضى الذى لن يعود حيث عجزت أن تطور من نفسها بحيث تتخلص من تلك العقلية الحزبية التى صاحبت نشأتها فليس من المعقول أن ما ناسب مراحل النشأة الأولى أن يمتد ليكون هو السمة الرئيسة عند نضج تلك الأحزاب إن كان ثمة نضج حقيقى .>>>

ونقصد بالعقلية الحزبية طريقة من التفكير تنغلق على نفسها وتحرم نفسها من الإفادة مما لدى غيرها من أفكار ورؤى، والاعتماد الفكرى على إنتاجها الخاص مما يؤدى بها إلى التسطيح وقلة النضج وما يستتبع ذلك من نتائج مثل غياب لغة الحوار وشيوع ثقافة الإقصاء والتبرير، وسوء قراءة الواقع السياسى، والاجتهاد المغلوط والمرجوح لقضايا المجتمع المعاصر، والعيش فى إطار الماضى ألفاظا وإنتاجا وثقافة .


ومن ثم لم يعد مستغربا أن نجد لدى بعض تلك الأحزاب بعض الآفات التى تحتاج إلى وقفة مع النفس للتقويم من ذلك مثلا :

الاعتماد على الرصيد البشرى أكثر من الاعتماد على الرصيد الفكرى، وشيوع ثقافة التبرير للأخطاء التى تقع فيها بدعوى حماية الصف الداخلى، وتفشى ظهور الزعامات ومن ثم الانقسامات إلى جماعات وأحزاب منبثقة عن الأحزاب ومولودة من رحم حزب أم....ومن ثم الانحراف بالغاية الحزبية من نشر الوعى الثقافى والسياسى والحزبى ومعالجة شئون المجتمع إلى الصراع مع الآخرين واتهامهم والحكم عليهم بالتخوين والعمالة ولا مانع لديهم من استخدام مفردات لم تعد مستخدمة فى الوقت الحاضر ولا عجب فقد انغلقت على نفسها منذ عشرات السنين!!

فضلا عن ضعف بنية الأفراد داخل الحزب سواء البنية الفكرية أو التربية الحزبية فنرى فى كثير من أبناء الحزب بعض الآفات التى تدل على غياب النضج والوعى الحزبى مثل:
الميل للعنف، قابلية تصديق الشبهات، تغليب الجانب اللفظى والجدلى عن الجانب العملى والحركى، ضعف استيعاب عناصر جديدة،
الفشل فى تحقيق التواجد بالشارع، الحساسية للنقد، التنافس غير الشريف مع الآخرين، ظهور الشللية والجيوب داخل الصف الحزبى، وتوتر العلاقة مع مسئولى العمل الحزبى سواء المباشرين أو غير المباشرين، أخرى.


ولا شك أن نتائج ذلك خطيرة سواء على الحياة السياسية أو حتى على الحاضر الفكرى والثقافى الذى تعيشه مصر من ذلك مثلا :
موت الحياة الحزبية أساسا وتقاتل بعض الأفراد وتنافسهم اللاشريف تحت دعوى صراعات الأحزاب ومن ثم تفرز تلك الصراعات ثقافة الطغيان لا سيما لدى الحزب الحاكم الذى لا يعرف عمليا مبدأ تداول السلطة

إن أحزابنا غاية، والأصل أن تكون تلك الأحزاب وسيلة لتداول السلطات والحد من الطغيان السياسى، ونواة للتربية السياسية السليمة لدى أفراد

الشعب لكنها – يا للأسف- صارت عبئا على الوطن فى كثير من المناطق فممارساتها الداخلية ( من ديمقراطية وتداول طبيعي لرؤساء الأحزاب مثلا) تنم عن مستقبل غامض وان شئت الدقة فقل هى عوائق للنمو الاقتصادي بعجزها وإفلاسها الفكري ومن ثم باتت تشكل عائقا أمام الوعى الثقافي ففاقد الشيء لا يعطيه، وليت هذا فحسب بل لقد صارت كثير من تلك الأحزاب هى ديكورات توارى سوءة الأنظمة

*****************************
ان النظام الحزبى فى مصر لكونه من الأمور المحيرة فى الشارع المصرى...
إذا ما كان هناك وجود فعلى للأحزاب رغم تعددها أم لا؟
فالبعض يرى أن مصر بها حزب واحد فعلى فقط،
والبعض الأخر يرى أن الأحزاب الفعلية لا تتعدى خمس أحزاب على الأكثر،
بينما لا يعترف آخرون فى مصر بوجود أى حزب على الإطلاق.

هناك بعض الآراء والمطالبات ونذكر منها:
• إطلاق حرية تأسيس الأحزاب.
• فك الارتباط بين الحزب الوطنى والدولة.

ومنهم من يرى أن الأحزاب المصرية بلا برامج وإن وجدت برامج فهى مجهولة،
وآخرون يروا أن ليس لديهم أى خلفية أو معرفة حقيقية ببعض الأحزاب .
أما عن وجهة نظرى الشخصية فهى :

ضرورة تغيير قانون الأحزاب فإطلاق حرية الأحزاب يعد امرأ أهم بكثير من تغيير الدستور


ليس هناك نظام حزبى بمعناه الحقيقى ... فطريقة تأسيس الأحزاب لم تكن طبيعية مما ترتب عليه وجود عدد من الأحزاب التى لها ليس لها دور فى المجتمع السياسى،
ونذكر بعض أسباب ضعف الأحزاب الموجودة ومنها:

القيود التى تفرض على الأحزاب

الاختلافات الداخلية فى الأحزاب والناتج عن التأثير السلبى للبيئة السياسية والقانونية التى عملت فيها الأحزاب.


و يرجع ذلك إلى أن النظام السياسى يحكمه دستور 1971 والذى صدر فى ظل هيمنة الحزب الواحد والفرد الواحد فجاء الدستور إنعكاساً لما كان سائداً عام 1971
فرغم وجود سلطة قضائية ، تشريعية، تنفيذية .. إلا أن رئيس الجمهورية وحده هو صاحب القرار السياسى، التنفيذى، التشريعى فى مصر.

ونذكر بعض القوانين المقيدة للأحزاب:
• قانون 28 لسنة 1910: الذى يفرض العقاب على اتفاق أى شخصين أو أكثر حتى إن كان اتفاقاً لغاية مشروعة.
• قانون التجمهر 10 لسنة 1914: والذى يشير إلى انه إذا جتمع مواطنين فى الطريق وأمرهم عسكرى بالإنتفاض ولن ينفضوا فهم تحت طائلة القانون والمحاكمة.
• قانون الطوارئ: الذى يعطى للحاكم العسكرى سلطات رهيبة والذى لم يرفع لساعة واحدة فى ظل فترة الرئاسة الحالية رغم

ما يمثله القانون من خطورة تتمثل فى شيوع الاعتقالات والتعذيب حتى لغير السياسين.
• السيطرة الإعلامية: فالمصدر الوحيد لتكوين معلومات الشعب المصرى هو الإذاعة والتلفيزيون وهو مصدر تحتكره الحكومة بلا أدنى شك.
• عدم نزاهة الانتخابات.
• مقاطعة الشعب المصرى وعدم اسهامه فى العمل السياسى بكافة أشكاله.
المهازل التى تشهدها العمليات الانتخابية والممارسات التى تقوم بها أجهزة الأمن داخل الأحزاب القائمة و أن هناك أربع اتجاهات واضحة موجودة على الخريطة السياسية وهى كما يلى:
• اتجاه اشتراكى
• اتجاه ليبرالى
• اتجاه ذو مرجعية دينية
•

اتجاه الحزب الوطنى

وبداخل كل من هذه الاتجاهات تسود النزاعات والانقسامات


******************************
ان الوجود الزائف للأحزاب أدى الى استخدام البعض لفظ "نوادى سياسية" أطلق على بعض الأحزاب التى يقتصر عملها على طرح ومناقشة الأمور أكثر منه خروجاً إلى المجتمع المصرى وتفاعلاً مع الشعب.



وفى هذا الصدد نرى أن استمرار العمل بقانون الأحزاب الحالي هو اعتداء على الحق فى المشاركة فى إدارة الشأن العام وحرية الرأي والتعبير والحق فى التجمع السلمى.
و أن القانون 40 لسنة 1977 المعروفة باسم قانون الأحزاب السياسية
يعد قيداً رئيسيا على حرية الأحزاب وأن لجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة 8 تجعل من تعدد الأحزاب فى مصر مجرد مسألة صورية لأن مستقبل الأحزاب منذ ميلادها وحتى انقضائها فى يد هذه اللجنه .

فتلك اللجنة هي التي توافق على قيام أي حزب أو تعترض على تأسيسه وهى مشكله من رئيس مجلس الشورى ووزراء العدل والداخلية والدولة لشئون مجلس الشعب وثلاثة من غير المنتمين إلى اى حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين .
وتمتلك تلك اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها والذي يجب أن يكون من بينهم أصوات الثلاثة الوزراء –
آي حضور الثلاثة غير المنتمين إلى حزب سياسي غير وجوبي لانعقادها

وتملك اللجنة الصلاحيات الاتية .

(1) وقف نشاط اى حزب

(2) وقف إصدار صحيفة اى حزب

(3) وقف اى قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك لمقتضيات المصلحة القومية العليا

(4) حرمان اى شخص من الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة اى نشاط سياسي

(5) للجنة أن تطلب من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله و تحديد الجهة التى تؤول اليها الأموال

إن هذه اللجنة التى تملك كل هذه الصلاحيات والتى لا يمكن بحسب انتماء غالبيتها رئيسها وثلاثة من أعضائها إلى الحكومة أن تكون محايدة الأمر الذى يؤدى إلى اعتبار الأحزاب فى مصر فى ظل هذه -اللجنة مسألة شكلية وصورية ،

فقد بلغ عدد الاحزاب التى تقدمت إلى اللجنة بطلب تأسيسها وتم رفض معظم الطلبات بناء على قاعدة عدم تمييز برنامج الحزب عن الاحزاب القائمة وعددها 61 حزبا بينما قامت اللجنة بتجميد عدد 7 أحزاب كانت قائمة من إجمالى 16 حزباً سياسياً مصرحا لها بالعمل.

ونرى أن الحق فى المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب هو حق كفله الدستور فى المادة الخامسة منه قد أصبح لا وجود له فى الواقع السياسي بسبب استمرار العمل بقانون رقم 40/1977 (قانون الأحزاب)

والذى يعطى لجنة شئون الأحزاب الحق فى إجهاض أى محاولات لميلاد أحزاب جديدة أو تجميد أى حزب قائم بالفعل بذات الحجة وهى الصراع على رئاسة الحزب بين أعضاء الحزب وهو ما ينعكس على الحق فى تعدد الأحزاب وممارسة دورها وتحقيق هدفها المنشود وهو التداول السلمي

للسلطة.

ونطالب بضرورة إزالة كافة القيود التى تعوق أداء الأحزاب لدورها وهو ما يتطلب تدخل السلطة لإلغاء هذا القانون على أن يكتفى عند تأسيس الأحزاب السياسية بالإخطار وليس الترخيص وأن يختص القضاء الطبيعي بنظر أية نزاع ينشأ سواء بين الجهة الإدارية والحزب أو بين أعضاء الحزب ذاته وذلك لضمان رقابة القضاء لجدية المتنازعات فيما يتعلق برئاسة الحزب


***************************
فرغم عراقة التجربة الحزبية فى مصر من الناحية التاريخية، إلا أنها لا تزال تراوح مكانها. ولم تخرج بعد من إطار النموذج الخاص بالديمقراطيات المقيدة فى العالم الثالث، الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة النظام الحزبى فى مصر وقضية تطوره وإصلاحه، وكذلك حول فاعلية الأحزاب السياسية المصرية.



مع مناخ السيولة السياسية التى يتمتع بها الشارع السياسى الآن و مع خطوات الإصلاح السياسى التى يخطوها النظام الحاكم استجابة لمطالب محلية و دولية أصبح هناك سؤال ُملح أين الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدنى ؟ أعلم أن هناك إجابة جاهزة على هذا السؤال و هى أن لدينا 19 حزب سياسى

التعريف الأكاديمى للحزب هو " التنظيم السياسى الذى يعبر عن مصالح طبقة اجتماعية و اقتصادية أو جزء من طبقة أو تجمع من أكثر من طبقة أو شريحة اجتماعية يقترب بعضها من بعض فى المصالح و الأهداف

والحزب – كشكل سياسى – عرف بأنه:
" تنظيم يضم مجموعة من الأفراد تدين بنفس الرؤية السياسية وتعمل على وضع أفكارها موضع التنفيذ ، وذلك بالعمل على ضم اكبر عدد من

المواطنين إلى صفوفهم ، وعلى تولى الحكم أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة
.
و السؤال هنا هل هذا التعريف ينطبق على ما لدينا فى مصر من احزاب ؟
نعم لدينا فى مصر 18 حزباً معارضاً بجانب المستقلين و رغم ذلك تؤكد نسبة تمثيل هذه الأحزاب فى المجالس التشريعية أن الواقع السياسى مريضاً .

اسباب هذا الواقع عديدة سواء كانت من خارج أو من داخل أحزاب المعارضة.
و قد تناولت اقلام عديدة الأسباب الخارجية المعيقة لنشأة واستمرارية نمو أحزاب المعارضة فى الواقع السياسى المصرى- إلا أنه مما لاشك فيه أن هناك أسباب داخلية عديدة تلعب دوراً مؤثراً فى عدم اكتساب هذه الأحزاب لثقة الشارع بالدرجة الكافية مجملها أنها لا تمثل القدوة التى تحتذى و الأمل المرجو للحياة السياسية اى انها تفتقد للمصداقية السياسية


الأحزاب السياسية ولعبة الكومبارس السياسى :

والمؤسف ان الحركة الحزبية ، لم تصعد بأصحابها إلى السلطة أو حتى الاقتراب من السلطة بل على العكس تماما ، كانت الحزبية سببا كافيا لاستبعاد كفاءات وعناصر لها قيمتها من آداء اى دور سياسى يعتمد على التعيين...

هذه الأحزاب لم تتداول سلطة ولم تؤسس قاعدة شعبية ، ولم تتلاقى مع جمهورها من الأساس وتركت الساحة لبعض الجماعات الدينية تشكل نفوس الناس بلا اى توجيه ديمقراطى جاد ،

فرغم ما يقارب عشرين حزبا ، فإن حالة الثقافة السياسية المصرية لن تصل لمجرد معرفة أسماء هذه الأحزاب فضلا عن معرفة برامجها


وتوجهاتها......إلخ

فهل أضاعت الأحزاب جماهيرها أم اضاعت الحكومات أحزابها ؟
رغم بساطة ويسر الطرح إلا ان الإجابة الصحيحة لا يمتلكها احد

، فلكل مبرراته الواهية التى يدارىء بها سوءته السياسية ، فالبعض من الأحزاب ، قررت أن ترتمى فى حضن الحكومة الوسيع وانتهت إلى جريدة ومقر وعدة أعضاء فقط لا غير ..

والحكومة التى وضعت قانون الأحزاب وجعلت لجنة هامة فيه مهمتها السماح بتأسيس الأحزاب ، وكونتها من : مادة 8
"تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي:
- رئيس مجلس الشورى0000000000 رئيسا - وزير العدل وو زير الداخلية0وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب000و ثلاثة ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية000"
العجيب أن هذه اللجنة القيمة المتكاملة لم تقبل أى حزب ربما باستثناء حزب شباب مصر ، مما يجعل التسمية الحقيقية لها لجنة رفض الأحزاب .

تجربة فى الفشل العام :
وتجربة الأحزاب رغم عراقتها لم تحقق شيئا مما أنيط بها
فمهمة الأحزاب حتى الآن قابعة فى دروب الرقابة والمشورة والتشريع ،

رغم انها ليست رقابة متكاملة ولا تشريع حر ولا مشورة منفذة ، ورغم هذا الضعف البادى ، فإن اخطر ما تعانيه الأحزاب هو
" اللا شعبية "

ولذلك يصف الأستاذ ضياء الدين داوود الحزب المزمع تأسيسه من الدكتور أسامة الغزالى حرب والدكتور يحيى الجمل وغيرهما بقوله :
«إن حزب حرب والجمل سيكون صفراً جديداً يضاف إلي قائمة أصفار الأحزاب السياسية» فى حواره مــــــع " المصرى اليوم "

والذى رد عليه الدكتور يحيى الجمل بقوله :
" أن النظام السياسي القائم، وأن قانون الأحزاب الموجود لن يسمح بحزب حقيقي ولن يجيز غير «الأصفار»، وإذا كان هذا هو مقصوده فقد اتفق معه ولذلك فإن المجموعة التي تسعي إلي تكوين هذا الحزب الجديد ترفض بداية شرعية قانون الأحزاب القائم وتشكك في دستوريته وتعتبره قانون «منع» إنشاء الأحزاب السياسية، ولذلك فإن من أول مطالب هذه المجموعة إسقاط هذا القانون والسعي بكل الوسائل لإيجاد تنظيم جديد للأحزاب السياسية يسمح بقيام الأحزاب بمجرد الإخطار"

ونظرة السيد ضياء الدين قاسية جدا بلا شك ، ولكنها تحمل حقيقة مساوىء قانون الأحزاب وقانون الطوارىء معا ، الذى – بتعبير ضياء الدين – " يمنع عقد مؤتمرات شعبية للجماهير ويمنع الالتحام المباشر بفئات الشعب المختلفة ، لتعارض ذلك مع أحكام قانون الطوارىء ، والتى أصابت الحياة السياسية بشلل تام ؛ فى الوقت الذى يحصل فيه الحزب الوطنى على امتيازات كاملة 0


ويضيف داود قائلا : أنه لا توجد لدى الحكومة اى نية صادقة لتداول السلطة أو تطبيق اى إصلاح سياسى "

وهو بالطبع محق تماما فيما يقوله ، إذ أن القانون 162لسنة 1958م المعروف بقانون الطوارىء ، والذى يتحكم فى الحياة الحزبية فى مصر منذ حمسين عاما ، هذا القانون الذى يجيزلرئيس البلاد
مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
وفى المادة الثالثة :
مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:


- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

ومنذ طبق القانون عقب هزيمة يونيه 1967م ، لم ترفع هذه الحالة سوى فترة قصيرة جدا ، ( من مايو 1980إلى أكتوبر 1981م ) وهو ما يعنى اعترافا من الحكومة بأن الاستثناء صار القاعدة والقاعدة صارت الاستثناء 0

كل هذه العوامل السلطوية أفسدت الحياة الحزبية فى مصر وحولتها إلى ديكور تتباهى به الحكومة فى إعلامها …….


ويأتى قانون الأحزاب ليقضى على البقية الباقية من الحياة السياسية الحزبية ، فالقانون 40لسنة 1977م يشترط شروطا غاية فى التعقيد وانعدام الديمقراطية ، فيشترط مثلا :
ألا يعارض الحزب المبادىء التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء وعلى معاهدة السلام وألا يتعارض مع مبادىء ثورتى 1952م وثورة 15مايو 1971م وأن يحافظ على الوحدة الوطنية والنظام الاشتراكى إلخ
إذا كانت هذه المحددات الأولية لقيام حزب فلماذا يقوم إذن أساسا ؟ وإن عارضت الدولة ذاتها ما تسميه بالمكاسب الاشتراكية ، فكيف تمنع الحق نفسه عن الأحزاب ؟
******************


إن الدولة تقوم بعملية " إخصاء سياسى " فعلى ، فتنبت أحزابا للزينة بلا شوك ولا طعم ولا رائحة ، وتظل الدولة على رعايتها للحزب طالما ظل محافظا على نفسه من " دنس السياسة " فإن امتد طرفه إليها ، فلينتظر المصير إذن .


ولا يمكن أن ننسى شهادة الأستاذ صبرى أبو المجد و التى يرى فيها ان الحزب لابد عليه أن يخرج من بين جموع الشعب ولا يخرج من جدران قصر أو من دفعات مستعمر 0

فيرصد عيب حزب الأحرار الدستوريين المؤسس فى أكتوبر 1922م أنه : " تألف لا استنادا إلى تأييد الشعب ، بل ارتكازا على سلطة الحكومة ، وقد لازمه هذا العيب طوال حياته ، فهو ليس حزبا شعبيا يرتكز على إرادة الشعب ، بل هو حزب حكومى يعتمد على قوة الحكم لكى يصل إلى مناصب الحكم "

فى حين أن الحزب الوطنى [ يعنى حزب مصطفى كامل ] بعد ثورة 1919م لم يكن كغيره من الأحزاب القائمة
له مقاره وسجلاته إلخ ، ولكنه كان أكبر تأثيرا من ذلك بكثير فكان

فكرة وطنية تستطيع ان تقتنع بها وتعمل معها من اجل تنفيذ اهدافها دون تقديم استمارة عضوية "

- إن العلاقة بين فشل الأحزاب واستبداد الحكومات علاقة وثيقة بلا شك ، فالأولى نتيجة مباشرة للثانية ، ثم تأتى الدولة شاكية باكية من ضعف الأحزاب والتى لولا هذا الضعف لتركتهم يشكلون الحكومة ، وهو كلام بالطبع لا يقنع أحدا ولا حتى قائله
-
إن هذه الفكرة صارت مسخا مشوها بعد كل ما تفعله الدولة ، لإضعاف الأحزاب والزج بها فى صراعات داخلية غير شريفة ، والدليل على ذلك وجود أكثر من رئيس حزب فى السجن ، وتجميد نشاط مجموعة كبيرة من الأحزاب مثل : حزب العدالة الاجتماعية وحزب العمل والأحرار ومصر الفتاة والشعب الديمقراطى والوفاق القومى ومصر العربى الاشتراكى.

أن النظام الحزبي يمثل صورة طبق الأصل من النظام الحاكم في عيوبه وآفاته؛
فالأحزاب المعارضة تعاني من حياة داخلية راكدة، ويقودها شخصيات متحجرة، لا تتغير ولا تُستبدل، بل تتجاهل سياسات الحزب كما هو الحال مع "رفعت السعيد" زعيم حزب التجمع، الذي يُنتقد بشدة لضربه بسياسات الحزب عرض الحائط.
وحتى الأحزاب المنشقة باتت تعاني من نفس الركود؛ فهي على الرغم من كونها انشقت عن الأحزاب الأم بسبب ما فيها من جمود وتصلب للرأي، أضحت هي الأخرى جامدة ومتصلبة. إن ظاهرة الانشقاق عن الأحزاب الأم (انشقاق "أيمن نور" عن حزب الوفد وتأسيسه لحزب الغد، وانشقاق "حمدين صباحي" عن الحزب الناصري وتأسيسه لحزب الكرامة، وانشقاق "أبو العلا ماضي" عن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتأسيسه لحزب الوسط) لم تُغير من عيوب النظام الحزبي، وصارت الأحزاب المنشقة صورة مصغرة من الأحزاب الكبرى في ركودها وجمودها وانفراد آراء زعمائها؛ بل إن هذه الانشقاقات لم تحل المشاكل السياسية في مصر.


******************************
لم يعد هناك أدنى شك في أن مصر تمر بأزمات كبيرة على كل المستويات والأصعدة وهو نذير غير مبشر على حالة أقرب للانفجار• فالشعب تطحنه أزمات اقتصادية واجتماعية جعلته يائسا من أي أمل في التغيير وهو ما ظهر جليا في نسبة المشاركة المتدنية جدا في انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب وهو وضع يشكك في شرعية السادة المنتخبين لأنهم انتخبوا من أقلية قليلة جدا هم في الأساس موظفو الدولة المجبرون على اختيار مرشح الحزب الحاكم أو الكتل التصويتية الكبيرة المنتمية لجماعات الإسلام السياسي•

أما قوى وأحزاب المعارضة المتواجدة على الساحة السياسية فهي الأخرى تعاني من حصار شديد مضروب عليها منذ نشأتها•
فالحكومات المتعاقبة أخذت على عاتقها بتوجيه من النظام الحاكم تجفيف منابع العمل الجماهيري لدى الأحزاب••• فأصبح غير مسموح لها بالعمل وسط الطلاب بالجامعات أو الوصول للعمال بالمصانع وأصبح العمل النقابي مؤمما لصالح الحكومة ووسائل


الإعلام ملكية خاصة للحزب الوطني وقانون الطوارئ يمنع التجمهر والتظاهر وإعداد الندوات وتوزيع البيانات الحزبية•

كل هذه الأمور وغيرها جعلت الأحزاب مجرد "يافطة" توضع على مقار الأحزاب وجريدة تقول ما تشاء دون أن يقرأها أحد•

ونتيجة لما سبق تم تأميم العمل السياسي لصالح حزب لا يملك أي تجربة نضالية سابقة حزب تم تكوينه في السلطة من مجموعة من المنتفعين والفاسدين المدافعين في الأساس عن مصالحهم الشخصية فقط•

وكان لا بد لأحد أن يملأ هذا الفراغ السياسي الشاسع وكانت جماعة الإخوان هي التيار السياسي الأكثر استعدادا لملء هذا الفراغ لما لها من تجربة للعمل وسط الناس عبر عقود طويلة وما تقدمه من خدمات
اجتماعية للجماهير المفتقدة لهذه الخدمات من الحكومة وما ترفعه من شعار ديني يدغدغ مشاعر الناس، مما أدى لاستقطاب قطاعات عريضة من الجماهير الرافضة للوضع الحالي،

ونرى أن الأزمة الحقيقية التي تمر بها مصر هي بسبب خلوها من تنظيم سياسي حقيقي يعبر عن آمال وطموحات ومصالح الجماهير المطحونة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة من الحزب الحاكم وهو يؤكد أن جماهير الشعب المصري جماهير ذكية بفطرتها فإنها عندما تجد المدافع الحقيقي عنها فلن تتوانى عن الاندماج معه•
ونرى أن حصول الإخوان على هذا القدر من المقاعد بالبرلمان أمر طبيعي لأنهم الوحيدون الموجودون على الساحة السياسية وهم الوحيدون المرتبطون بالناس فكان من الطبيعي أن يتم اختيارهم بهذا الكم من الأعضاء•

********************************
لا تزال الحياة الحزبية في مصر تعاني العديد من اوجه القصور والسلبيات التي تفاقمت فى السنوات الأخيرة، التى شهدت تراجعا ملحوظا فى عضوية هذه الأحزاب وحجم تواجدها فى المنظمات الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدنى وحجم تمثيلها فى المجالس النيابية ومدى انتشارها الجغرافى فى مختلف أنحاء الجمهورية.


وقد انعكس هذا التراجع بشكل ملحوظ على تأثير هذه الأحزاب ونفوذها السياسى فى المجتمع إلى درجة لا نبالغ معها إذا قلنا أنها توشك إن تصبح ظاهرة هامشية فى الحياة السياسية المصرية.
و أي دراسة جادة لمستقبل التجربة الديمقراطية المصرية لابد وأن تتوقف عند تجربتها الحزبية وأسباب تراجعها، ولماذا لم تحقق المرجو منها بعد ربع قرن؟

هل يرجع ذلك إلى الإطار القانونى والإداري والأمني الذي يحكم عمل هذه الأحزاب؟
أم انه يعود إلى قصور فى أداء وممارسات تلك الأحزاب نفسها؟
أم انه يعود إلى السببين معا؟

وأهم اوجه القصور الداخلية التى تعوق عمل الأحزاب والتي تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تراجع التجربة الحزبية،
ونعني بذلك أزمة القيادة التي تعانى منها كل الأحزاب المصرية بدرجة أو بأخرى، مظاهر تلك الأزمة وأسبابها وانعكاساتها على الحياة الحزبية والسياسية فى مصر والمقترحات الكفيلة بالتغلب على تلك الأزمة تتلخص فى:-


ان كل الأحزاب تعاني من مشكلة تكريس بقاء شخص واحد في قيادة الحزب، فمنذ اقرار التعددية الحزبية عام 1976 لم تتغير اغلب قيادات
الأحزاب، فمع تأسيس كل الأحزاب رأسها شخص واحد هو مؤسسها، ولم يترك أي منهم هذا المنصب0
وقد أدى هذا إلى استمرار رؤساء بعض الأحزاب في مواقعهم لأكثر من ربع قرن كما هو الحال في حزبي التجمع والعمل،
وبعضهم اقترب من ذلك مثل مصطفى كامل مراد الرئيس الراحل لحزب الاحرار الذى استمر 23 عاماً،

وقد أدى طول فترة بقاء رؤساء هذه الأحزاب في مواقعها إلى مظهر آخر من مظاهر أزمة القيادة في تلك الأحزاب، ألا وهى تقدم معظم هذه القيادات فى السن وما يخلفه ذلك من جمود فى الفكر وعدم إتاحة الفرصة للأجيال الوسط والشباب للمشاركة في قيادة الحزب،
فمعظم رؤساء الأحزاب في مصر تجاوزت أعمارها السبعين ،
بل إن بعض الرؤساء تجاوز التسعين كما هو الحال فى حزب الوفد حين توفى زعيمه فؤاد سراج الدين عن عمر يناهز التسعين عاماً.

ولا يقتصر بقاء القيادات في مواقعها لفترة طويلة على رؤساء الأحزاب وحدهم ولكن يمتد إلى بقية أعضاء نخبة الحزب، وإن كان بشكل أقل، ونقصد هنا بنخبة الحزب أصحاب المواقع القيادية مثل نائب رئيس الحزب، وكيل الحزب، الأمين العام، الأمين العام المساعد، سكرتير عام الحزب ومساعدوه، أعضاء الهيئة العامة فى الحزب....الخ.
أدت ظاهرة شخصنة السلطة أو الزعامة التاريخية إلى تفجر صراع رهيب داخل أحزاب المعارضة بمجرد رحيل الزعيم المؤسس للحزب، أو حتى قبل رحيله،
فى حين تشهد الأحزاب التي لا تزال رؤسائها على قيد الحياة العديد من الاتجاهات الانفصالية يفجرها عادة استئثار رئيس الحزب بكل الصلاحيات والسلطات وطول فترة بقائه فى منصبه،
ومن هنا أصبحت معظم هذه الأحزاب مهددة بالانفجار من الداخل، أو أنها انفجرت بالفعل.

ولعل أبلغ الأمثلة على اثر وفاة القيادات التاريخية للحزب على استقراره بعد ذلك، هو ما حدث فى حزب الأحرار، فقبل مرور40 يوما على رحيل رئيس حزب الأحرار مصطفى كامل مراد فى أغسطس 1998 انفجر الصراع حاداً ومسلحا ومشبعا

بكل سمات عدم الديمقراطية التخلف على رئاسة الحزب ووصل عدد المتنازعين على رئاسة الحزب ما يقرب من 9 رئاسات و9 جمعيات عمومية، يمارس كل منهم رئاسة الحزب على الورق فقط، ويتخذ قرارات بإحالة الأخر للتحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات،

وكان أهم المتنازعين على الرئاسة رجب هلال حميدة، وعلى سالم، وطلعت السادات، وسليم عزوز، ومحمد فريد زكريا والحمزة دعبس والذى تمكن من توجيه دفة الصراع لصالحه إلى أن توفى، فانفجرت الأوضاع مرة أخرى ووصلت إلى الاشتباك بالمسدسات والسنج.
ويكتسب انفجار حزب الأحرار دلالة تتجاوز حجم هذا الحزب وموقعه, وهى أن وصول الصراع على قيادة الأحزاب إلى حد الاشتباك شبه المسلح ليس مقصوراً فقط على الأحزاب الهامشية وانما يمكن أن تمتد إلى أحزاب كبيرة لها باع طويل فى الممارسة السياسية.

أيضاَ يعانى حزب العمل من الإنشقاقات والتنازع على رئاسته منذ عام 1989 عندما تبنى الحزب فى مؤتمره الخامس الاتجاه

الإسلامى ومن هنا حدث خلاف شديد بين انصار هذا الاتجاه الأقرب إلى الأخوان المسلمين وبين أنصار الاتجاه الاشتراكى ادى الى انشقاق أنصار الاتجاه الأخير بقيادة أحمد مجاهد الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، والذي اعلن نفسه رئيساً للحزب ووصل الأمر إلى تنازع بين أنصار إبراهيم شكرى وبين أنصار أحمد مجاهد على مقرات الحزب، وقد أدى هذا الانشقاق إلى فصل عدد كبير من أعضاء اللجنة العليا للحزب منهم أحمد مجاهد نفسه، وفؤاد هدية وحامد زيدان وشوقى خالد الذى قاد انشقاق آخر عن الحزب عام 1992 وكان يشغل الأمين العام المساعد للحزب حتى عام 1989.

وشهد الحزب انشقاق آخر قاده ناجى الشهابى الذى كان أميناً عاماً مساعداً للحزب منذ تأسيسه وظل على خلاف مع سياسة التحالف الإسلامى منذ 1989 حتى خرج عن الحزب ومعه عدد كبير من قيادته وقام بتأسيس حزب جديد هو حزب الجيل الديمقراطى.

وكان آخر تنازع على رئاسة حزب العمل هو الذى حدث بعد تفجر أزمة رواية وليمة لأعشاب البحر والتى قادتها صحيفة

الحزب، حيث حدث صراع رهيب على رئاسة الحزب بين كل من إبراهيم شكرى وأحمد أدريس وحمدى أحمد, وإزاء هذا التنازع ما كان من لجنة الأحزاب الا أن جمدت عمل الحزب وقررت عدم الاعتداد بأى من المتنازعين على رئاسته وذلك حتى يتم حسم النزاع بينهم رضاءاً أو قضاءاً وما يترتب على ذلك من آثار منها وقف اصدار صحيفة الشعب وغيرها من صحف الحزب خلال فترة النزاع.

ما الحزب الناصرى فقد صحبت ظاهرة الانشقاق والصراع على الرئاسة هذا الحزب منذ السماح له بمزاولة عمله بين جبهتين الجبهة الأولى تسمى (مجموعة مايو) برئاسة ضياء الدين داود رئيس الحزب، وتسيطر هذه المجموعة على مقر الحزب (بطلعت حرب) والمجموعة الثانية تسمى مجموعة (عابدين) بقيادة فريد عبد الكريم وتسيطر على مقر الحزب بمنطقة عابدين، وشهد الصراع بين المجموعتين العديد من الاتهامات المتبادلة وصلت إلى حد اتهام جبهة فريد عبد الكريم لجبهة ضياء الدين داود بتهمة العمالة لأمريكا ومشاركتها فى اجتماع للمعارضة العراقية تحت رعاية المخابرات الأمريكية.


وفى عام 1999 شهد الحزب الناصرى خروج مجموعة من قيادته الشابة شّكل بعضها مشروعاً حزبياً جديدا أطلق عليه حزب (الكرامة) فى الوقت الذى شرعت فيه مجموعة فريد عبد الكريم فى تكوين

مشروع حزب جديد يسمى (الإنقاذ القومي) وقد جاء الانشقاق فى أعقاب فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاث سنوات من التعايش السلمي بين فصائل جيل الوسط الناصرى وباقى أجيال وأجنحة الحزب الناصرى إلى أن وصلت الخلافات الشخصية والتنظيمية والسياسية إلى المصير المحتوم وهو الانشقاق.

و ظلت الصراعات والإنشقاقات هى الظاهرة الأساسية المميزة لهذه الأحزاب. وفي بعض هذه الأحزاب وصل الصراع إلى مدى غير مسبوق، وفى بعضها الآخر اتخذ الصراع على رئاسة الحزب شكل المسلسلات الهزلية أو الكوميدية كما هو الحال فى حزب العدالة الاجتماعية وقد أدى كل هذا إلى تجميد معظم هذه الأحزاب من جراء تدخل لجنة شئون الأحزاب واصدارها قرارات بهذا التجميد لحين الفصل فى النزاع على رئاسة الحزب.


فحزب الخضر الذى تأسس عام 1990 شهد صراع على الرئاسة عام 1994 عندما اندلع النزاع بين كمال كيره رئيس الحزب وبين عبد الحميد نونو أمين عام الحزب، بسبب اتهام الأخير للأول بالديكتاتورية منذ توليه رئاسة الحزب، ومن هنا قام كيره بإقالة نونو فى دفع الأخير إلى إقامة دعوى قضائية ضد كيره فى يونيو عام 1995 يتهمه فيها بإهدار أموال الحزب، ولم تؤدى وفاة كمال كيره فى مايو 1996 إلى تهدئة الأمور حيث أعلن الجناح الموالى له عن عقد مؤتمر فى نفس يوم رحيله وقرر المؤتمر اختيار الدكتور عبد المنعم الأعصر رئيساً
للحزب لينحصر النزاع على رئاسة الحزب بين الاعصر والدكتور بهاء بكرى ثم دخلت عناصر اخرى لتهدئة الاوضاع أما حزب مصر العربى الاشتراكى فيوجد منذ عام 1996 صراعات عدة حول رئاسة الحزب، كان الصراع الأول بين عضو الهيئة العليا للحزب محمد مصليحى ورئيس الحزب جمال ربيع، حيث رفع الأول دعوى قضائية ضد الثانى لإقصائه من رئاسة الحزب بزعم ارتكابه مخالفات عدة فى مقدمتها عدم دعوة المؤتمر العام ولا الهيئة العليا للحزب للإجتماع وفصل أمين الصندوق والمراقب المالى وسحب أموال الحزب من البنوك ووضعها فى مكان غير

معلوم وانفراده فى إدراة شئون الحزب. وبعد وفاة جمال ربيع دخلت عناصر اخرى فى الصراع على رئاسة الحزب من بينها عناصر لم تكن منتمية اصلا إلى هذا الحزب! مثل النائب الوفدى السابق ايمن نور, مما زاد صراع الرئاسة حدة انتهت بتجميد الحزب من قبل لجنة الاحزاب.

أيضاً شهد حزب مصر الفتاة العديد من الصراعات على رئاسته انتهت بتجميد الحزب وإغلاق كافة مقراته فى سبتمبر 1994، ففى أبريل 1992 استطاع عبد الله رشدى عزل على الدين صالح من رئاسة الحزب وتنصيب نفسه رئيساً، ولكن على الدين صالح استطاع استعادة رئاسة الحزب بحكم قضائى، وبعد رحيل على الدين صالح استمر الصراع بين المتنافسين على رئاسة الحزب وهم فصائل عبد الله رشدى وأحمد عز الدين وشريف الفضالى.

أيضاً يشهد حزب التكافل الاجتماعى صراعاً على رئاسة الحزب بين الدكتور اسامة شلتوت رئيس الحزب وبين عبده مغربى الذى أقام دعوى تنظرها محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بأحقيته فى رئاسة حزب التكافل الاجتماعى مؤكداً أنه انتخب

لهذا الموقع فى المؤتمر العام الأول الذى عقد فى 12 يناير 2000.
أيضاً شهد حزب الأمة صراعاً على رئاسة بين أحمد الصباحى رئيس الحزب وبين حامد عمارة رئيس تحرير جريدة الحزب والذى نصب نفسه رئيساً للحزب.

كما يشهد حزب الشعب الديمقراطى صراعاً ثلاثياً على الرئاسة بين كل من أنور عفيفى رئيس الحزب وكل من محمد سعد محمد عبد الله، ومحمود الصاوى، وكان هذا الحزب قد شهد صراعاً آخر على رئاسته منذ حصوله على الشرعية بين أنور عفيفى الذى كان وكيل المؤسسين وبين أبو الفضل الجيزاوى والذى كان يقود مهمة الترافع أمام القضاء لكي ينال الحزب الشرعية، واستمر الصراع بينهما ووصل إلى ساحة القضاء الأمر الذي أدى إلى تجميد نشاط الحزب 7 سنوات أعلن بعدها أنور عفيفى استئناف نشاط الحزب في أغسطس 1996 وحسم الصراع على رئاسته لصالحه، ولكن ما لبث الصراع أن انفجر مرة اخرى عام 1998، حيث عقد المحامى محمود الصاوى مؤتمراً وأقال فيه أنور عفيفى وتولى رئاسة الحزب، فعقد الاخير مؤتمراً آخر


وأقال الصاوى وأتهم كل منهم الآخر أنه زور فى أوراق المؤتمر ولا يزال الصراع مستمراً.
أما حزب العدالة الاجتماعية فقد اتخذ الصراع على رئاسته أبعاداً مثيرة فقد شهد هذا الحزب العديد من الصراعات كان منها الصراع بين رئيسه محمد عبد العال ونائبه يوسف البدري على منصب الرئاسة، ووصل النزاع حدته قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب فى اكتوبر 1996 حيث طالب البدرى بإقصاء عبد العال من رئاسة الحزب بدعوى ديكتاتوريته فى إدارة الحزب ولكن الصراع الأخر هو ذلك الذى اندلع عام 1988 واسفر عن تجميد النشاط الوحيد للحزب الذى كان يتمثل فى إصدار جريدة أسبوعية هى (الوطن العربى) حيث انفجر الصراع على رئاسة الحزب فى ابريل 1998 بين محمد عبد العال، وعبد الرشيد أحمد أمين الشباب بالحزب, حيث اعلن الاخير نفسه رئيسا للحزب ورد عليه عبد العال بنفس الطريقة واعلن رئاسته للحزب ووصل الأمر إلى القضاء وتخطاه إلى الصدامات والمعارك الطاحنة حيث حققت النيابة العامة فى بلاغ قدمه عبد الرشيد أحمد ضد محمد عبد العال ذكر فيه أن الأخير خطفه واحتجازه فى مقر صحيفة الحزب، وقام بمساعدة زوجته وبعض العاملين فى الصحيفة بالاعتداء عليه وتجريده من ملابسه ثم أحضروا

سيدة وصوره معها فى أوضاع مخلة بالآداب، وقال ان عبد العال ومساعدوه أجبروه على توقيع اقرار بأنه تواطؤ مع وزير الداخلية السابق حسن الألفى، وبعض رجال الأعمال فى تنظيم مؤتمر عام لحزب عام 1988، تم خلاله عزل عبد العال واعلان عبد الرشيد أحمد رئيسا للحزب وأكد أنه بعد ذلك ألبسوه ملابسه وطلب منه التوجه وحده إلى القسم الشرطة لتقديم إقرار والاعتراف بأن المؤتمر لم يكن قانونياً وهددوه بنشر الصور وتوزيع الأفلام وتوصيل وثيقة الزواج إلى أفراد
أسرته إذا لم ينفذ الامر وبغض النظر عن مدى صحة هذه الواقعة من عدمه –– فإن هذه الواقعة تعكس مدى التردى والتدهور الذى وصلت اليه أحوال الأحزاب السياسية فى مصر لا سيما تلك الأحزاب الهامشية التى تفتقد أى آلية لإدارة الخلافات داخل الحزب. ولعل ما يؤكد على هذا الحال هو ما انتهى اليه وضع رئيس حزب العدالة الاجتماعية, والذى تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات, ليس بسبب قضية رأى, ولكن بسسب تهمة جنائية وهى الفساد وتلقى الرشوة.

**************************


على الرغم من بروز العديد من الروابط والصلات العائلية فى العديد من الأحزاب الكبيرة مثل حزب الوفد الذى يعتمد على العائلات الكبيرة مثل عائلة سراج الدين وعائلة أباظة وعائلة بدراوى وعائلة فخرى عبد النور، ومثل حزب العمل الذى تلعب فيه عائلة حسن وآل حسين كما يحلو للبعض أن يسميهم– دوراً كبيراً، الا أن تلك الأحزاب ليست هى المعنية بوصف الأحزاب العائلية، على الرغم من أن العامل العائلى يلعب فيها دوراً بارزاً، وانما الأحزاب العائلية هى تلك الأحزاب التى يبرز فيها دور الصلات العائلية كمحدد أساس لتشكيل الهيكل الأساسى للحزب، وهنا يبرز حزب الأمة باعتباره حزب عائلى حيث تسيطر عليه عائلة الصباحى، فيتولى أحمد الصباحى رئاسة الحزب ويتولى نجله سمير أحمد الصباحى منصب نائب رئيس الحزب كما تضم تشكيلات الحزب الرئيسية العديد من أقارب رئيس الحزب، كذلك الحال فى حزب الاتحادى الديمقراطى حيث خلف إبراهيم ترك والده محمد ترك فى رئاسة الحزب.
أيضاً يصنف حزب التكافل الاجتماعى ضمن فئة الأحزاب العائلية، ففى الدعوى التى أقامها أحد المتنازعين على رئاسة الحزب (عبده مغربى) ضد رئيس الحزب الدكتور أسامة شلتوت أتهمه فيها بالعديد من التهم منها أن شلتوت قام بتعيين أقاربه

فى المناصب القيادية للحزب فمثلاً عين زوجته نائباً لرئيس الحزب وأمينة المرأة، وقام بتعيين شقيقها أميناً عاماً للحزب، كما عين صهره أميناً مساعداً للحزب وأبنه أمينا للصندوق وأبنه الآخر أمينا لشباب الحزب، حتى سائقه الخاص قام بتعينه أمينا لعمال الحزب، ولعل ما يثبت صحة هذه الادعاءات أنه عندما قامت أحد الصحف المستقلة بنشر كل التهم الموجهة إلى رئيس الحزب فى تلك الدعوى قام أمين عام الحزب بتفنيد والرد على كل الاتهامات فى العدد التالى من تلك الصحيفة باستثناء تهمة تعيين الأقارب فى المناصب القيادية، حيث لم ينفى هذه الواقعة وهذا ما يدل على أنها صحيحة.

وتؤدى الصلات إلى العديد من الظواهر السلبية مثل إنشاء الشللية والمصالح الشخصية وانتشار الفساد داخل تلك الأحزاب، كما أنها تؤدى إلى إغلاق كافة سبل الصعود أمام الشخصيات التى ترغب فى لعب دور أكبر داخل تلك الأحزاب حيث تصبح آلية الصعود تعتمد فقد على تلك الصلات العائلية كما رأينا وهذا بدوره يمكن أن يفجر العديد من الصراعات داخل تلك الأحزاب عندما يصبح الصراع هو السبيل الوحيد للصعود.


تتحد مصائر الأحزاب السياسية وقدرتها على الازدهار والنضج او الضعف والذبول بما توفره البيئة الاجتماعية المحيطة من شروط سياسية وقانونية واجتماعية لنمو هذه الأحزاب أو بما توجده من عوامل معاكسة لذلك.
وبالنسبة لمصر فقد نشأت التعددية بقرار من السلطة التنفيذية التي تهيمن على السلطات الاخرى وعلى المجتمع أيضا, ولا تسمح بمزيد من التطور فى نشاط الأحزاب السياسية, وتحرص على محاصرتها باستمرار وعدم تجاوزها الحدود المرسومة لها سلفا، وهى أن تكون مجرد كيانات صغيرة معزولة عن الجماهير تحيط بحزب كبير يحتكر الحكم. ولاحكام الحصار حول هذه الأحزاب وحرمانها من تداول السلطة مع الحزب الحاكم من خلال الانتخابات العامة تلجأ السلطة إلى سلاح التشريع وتستخدم اجهزة الدولة، لا سيما الامن والاعلام لعزل هذه الأحزاب عن الجماهير وتجميد تنظيمها الحزبى عند الحد الادنى من التواجد والنشاط الجماهيرى. ومن هنا تمارس هذه الأحزاب نشاطها فى بيئة معادية للديمقراطية تسهم فى تأجيج الصراع بداخلها وزيادة أحتدام مشاكلها الداخلية



يتضح من خلال ما تقدم ان ازمة القيادة فى الأحزاب المصرية ليست مسئولية طرف واحد بل أنها مسئولية مشتركة بين طرفي النظام السياسي فالقيادات التاريخية للأحزاب السياسية لعبت دورا كبير فى إختفاء نجوم العمل السياسى وعدم ظهور صف ثاني واختفاء الكوادر الشابة القادرة على الاتصال بالقواعد الجماهيرية من خلال تهميش اكثر
من جيل وعدم اتاحة الفرصة للتطلع إلى منصب قيادى, وتركيز السلطات داخل الأحزاب في أيدي اصحاب الثقة وليس اصحاب الموهبة, كما ان الكثير من هذه الأحزاب تحول إلى أرث عائلى يتبادل عليه الابناء والاحفاد وعدم الاعتماد على أساليب ديمقراطية فى الصعود لقمة العمل الحزبى الامر الذى ادى إلى صراع حاد على المناصب القيادية داخل معظم الأحزاب السياسية وكانت النتيجة هي حدوث انشقاقات رهيبة داخل الأحزاب فور اختفاء رئيس الحزب وأحيانا اخرى قبل اختفائه الامر الذى ادى في النهاية إلى تجميد 7 من تللك الأحزاب..

ومن هنا فانه إذا كان لتلك الأحزاب أن تتجاوز تلك الأزمة وتداعياتها على الحياة السياسية فلا بد من إصلاح العديد من أوجه الضعف التي تعترى تلك الأحزاب وأوجه القصور التي يعانى منها النظام الحزبى فى مجمله



****************************
ومن باب الموضوعية يجب علينا أن نعرف رؤية الحزب الوطنى لمستقبل الأحزاب فى ضوء التعيلات الدستورية المقترحة :-
تمثل الأحزاب عماد الحياة السياسية فى النظم الديمقراطية، باعتبارها الآلية الأساسية للمشاركة السياسية والتعبير عن مطالب المواطن. لذا تستهدف التعديلات الدستورية تقوية دور الأحزاب من خلال إعطاء المشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلاً أكبر للأحزاب السياسية فى مجلسى الشعب والشورى ويزيد من تمثيل المرأة فى هذين المجلسين.

كما تتضمن التعديلات تقوية دور الأحزاب من خلال تعديل المادة 76 وبشكل يؤدى إلى تيسير الشروط الدائمة لقيام الأحزاب بالتقدم لمرشحين
لانتخابات الرئاسة (الشرط الحالى المتعلق بحصول الحزب على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى)، وكذلك إعطاء فسحة من الوقت للأحزاب حتى تستوفى الشروط الدائمة للترشيح، وبحيث يتاح لها خلال فترة زمنية انتقالية تقديم مرشحين لانتخابات الرئاسة بشروط أكثر يسراً عن الشروط الدائمة للترشيح.

ويرتبط بترسيخ دعائم الحياة الحزبية والممارسات الديمقراطية، تنظيم عملية إنشاء الأحزاب وممارسة الأنشطة السياسية بحيث يحظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل

هذاه هى رؤية الحزب الوطنى الحاكم للأحزاب فى ضوء التعديلات الدستورية الجديدة 0

وبعد قراءة متعمقة لرؤية الحزب الوطنى نقول :-

القسم الثانى : رؤية لمستقبل الأحزاب فى ضوء التعديلا الدستورية المقترحة
رغم مرور أكثر من ثلاثين عاما على تجربة التعددية الحزبية إلا أن الواقع يؤكد أن مصر لم تعرف أبدا التعددية الحزبية بمعناها الصحيح خاصة فى ظل سيطرة الحزب الحاكم والدولة البوليسية التى لا تسمح بأى عمل سياسي

سيناريوهات مختلفة
الأحزاب السياسية فى مصر تواجه مشكلة حقيقية، سواء كانت أحزاب المعارضة أو الحزب الحاكم، وهذه المشكلة تتجسد فى البقاء أو الاستمرارية خاصة إن معظم أحزاب المعارضة لم تحصل إلا على 12 مقعدا فى الانتخابات الأخيرة، وهذا التمثيل الضعيف يؤكد أن هناك أزمة حادة تواجه هذه الأحزاب فجماعة الإخوان المسلمين وهى جماعة محظورة استطاعت أن تفوز ب 88 مقعدا أى 7 أمثال المقاعد التى فازت بها أحزاب المعارضة، أما الحزب الوطنى فهو أيضا يواجه ذات المشكلة وهى كيف يحافظ على الأغلبية فى الانتخابات المستقبلية، فهو فى
الانتخابات الأخيرة لجأ إلى أسلوب إعادة ضم المرشحين المستقلين إلى الحزب مرة أخري.

وحول الاحتمالات المستقبلية للتعددية الحزبية

هناك عدة سيناريوهات مطروحة

أولا:- بقاء أو استمرار ضعف أحزاب المعارضة،


ثانيا: أن يتم التحول إلى نظام الحزبين القادرين على الوصول للسلطة على غرار النظام البريطانى أو الأمريكي،

وهناك احتمال آخر هو نشأة حزب قوى نتيجة لائتلاف أحزاب المعارضة أو نتيجة لخلافات وانشقاقات تحدث داخل الأحزاب،

أما السيناريو الثالث: هو الفوضى البناءة الحزبية بمعنى أن يتم تقويض هذا النظام الحزبى الحالى ويتم تكوين عدد محدود من الأحزاب ولكنها أحزاب قوية، لأن معظم الأحزاب الموجودة أحزاب ورقية غير معروفة، أما

السيناريو الرابع: وهو نظام تعددية حزبية يؤدى إلى حكومة ائتلافية مكونة من عدة أحزاب.

ولن ننسى بالطبع تأثير الإخوان المسلمين على مستقبل التعددية فى مصر

أن الإخوان فى الانتخابات الأخيرة كان أداؤهم مفاجئا وغير متوقع وهذا يتطلب منا دراسة هذا التناقض فكيف استطاعت جماعة محظورة أن تنال كل هذه المقاعد.

إذا استمرت الأوضاع كما هى ستصبح جماعة الإخوان هى الكتلة الوحيدة القادرة على خوض الانتخابات الرئاسية القادمة فى عام 2011،

أما إذا أراد النظام الحالى أن تصبح الانتخابات الرئاسية تعددية فهذا يتطلب إما أن يستمر الاستثناء بالنسبة للأحزاب من شرط أن تكون متمثلة فى البرلمان 5% أو يتم تعديل نص المادة 76 المعدلة حتى تكون الشروط مخففة،

من المتوقع أن يتحول النظام الحالى من نظام يجمع بين صفات النظام الرئاسى والنظام البرلمانى إلى نظام برلمانى أو أن يظل الجمع بين النظامين ولكن الميل سيكون للنظام البرلمانى أكثر من النظام الرئاسي.


أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب أن نعى جيدا أننا فى عصر جديد هو عصر ثورة المعلومات والاتصالات، وأن أكبر الأحزاب الموجودة فى مصر هو حزب الأغلبية الصامتة.
أن مصر بالفعل لم تشهد تعددية حزبية نتيجة للنظام السياسى الفاشل المهيمن على السلطة طوال السنوات الماضية،
ونطالب بوجود قوى ديمقراطية تعيد تصحيح الأوضاع، ونشأة أحزاب جديدة قوية قادرة على جمع المواطنين حولها بشرط أن تنشأ هذه الأحزاب بإرادة شعبية وليس بإرادة النظام الحاكم


ونطالب أيضا :-

( 1 ) بتعديل قانون الأحزاب

( 2 ) إنهاء قانون الطوارئ

( 3 ) فصل رئاسة الدولية عن رئاسة الحزب الوطنى
( 4 ) تعديل بعض مواد الدستور التى لا تواءم الحياة فى مصر الآن.
( 5 ) ضرورة إيجابية المواطن المصرى فى الحياة السياسي

وعلى الله قصد السبيل

الشحات مرزوق
المحامى
المحمودية بجوار عمر أفندى


---------------------------------------------------------------------------------------------
لقد أحببت أن أعرض البحث فى المنتدى فى نفس اليوم الذى قدمته للنقابة

أتمنى فوزى باحدى جوائز المسابقة لاهدائها الى أعضاء منتدى محامى سوريا الحبيب

نتيجة المسابقة سوف تعلن أخر شهر 2 انشاء الله