حول قانون الاحزاب المنتظر

صرح الاستاذ فاروق الشرع قبل ايام لصحيفة تركية ان اشهرا ستة تفصل السوريين عن قانون الاحزاب المنتظر. قانون الاحزاب هذا هو الفيصل (الميزان) في كل شيئ.. في كل شيئ بمعنى اننا سنستطيع من خلاله: التماس مقدار جراة القيادة الجديدة (كل فريق الاصلاح) في وضع سورية (النظام السياسي) بالفعل على سكة جديدة مدركين بحس وقراءة جيدين لكل واقعنا، ان (الاستقرار الياسي وحتى الامني) لم يعد يعني مطلقا الوقوف في المكان.

بالامس قدم المصريون (النظام) مثلا لا يحتذى في ما بات يعرف بقانون رقم 72 لانتخاب رئيس الجمهورية، هذا القانون رفضته قوى المعارضة، فهو يستخف بعقول الناس ويظهر طريقة تفكير خطرة تدل على انعدام ثقة المشرع (بنفسه). اسوق المثال المصري لاقول للمشرع السوري:

ان الحفاظ على دور سورية الوطني هو المرتكز والاساس، وعليه فلا ضير بل من الواجب وضع كل الاسس القانونية الملزمة للاحزاب لكي لا تشكل حياتها الحزبية اية تنازلات وطنية ولكن خارج هذا الامر وفيما يتعلق في تمثيل الاحزاب واعدادها وحقوقها ونشاطها،! عن هذا كله لابد لقانون الاحزاب ان لا يقيد الحزب في مجالات نشاطه (فعدا الجيش) يجب السماح للاحزاب بالنشاط في كامل قطاعات الحياة..

ان اي دستور وطني وقومي وديموقراطي سيكون هو الاساس المنتخب لتنظيم الحياة السياسية وعليه فان النشاط الحزبي القادم سيكون اختلاف على برامج واشخاص وليس اختلاف على الاساسيات الوطنية.

كبعثي سأقف بالمطلق ضد قانون احزاب (على الطريقة المصرية) يعني ان يكون مجرد اعلان عن (لا شيئ)

فنحن كحزب لم يعد يسعدنا مطلقا ان يمر كل هذا الوقت الطويل دون ان نختبر شعبية حقيقية لدى الناس، نعم

هو ذا، وايضا لابد من القول ان من حق القوى الوطنية القومية واليسارية ان تتقدم لادارة سورية في حكومة (غير بعثية) اذا اراد الناس هذا، ولتكن احدى مراحل او حلقات الاصلاح هي اعطاء الفرصة الوطنية لحكومة تتحدد معالمها عقب تصويت حقيقي حر على مقاعد النيابة وليكن مشهد التعايش السياسي السوري القادم (حقيقيا) بين مؤسسة الرئاسة التي اقترح الحفاظ على دورها كصمام امان وطني ومؤسسة رئاسة الوزارة التي اذ يصوت الناس لمقاعد النيابة فانهم يصوتون لها ولهم.

احذروا من الاخذ بالشمال ما تعطونه باليمين فالمرحلة شديدة الحساسية و(الثقة بالنفس) اساس.

د. محمد عبد الله الاحمد
نقله للمنتدى عمر الفاروق