لعل المهندس في تهديده يستند إلى المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 و التي تنص على أنه :
مادة 5- 1- يجوز للجهة الإدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ ، أو لأسباب فنية أخرى كالمساحة أو الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجها أو توحيدها ( أو إفرازها ) بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة والاعتبارات الفنية .
2- لا يجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق أصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم أو دمجها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء ، ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة . ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة ، ويكون هذا المحضر مستنداً للاستملاك .
3- على الجهة الإدارية أن تبيع العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها 15 % لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية ، وإذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع بطريقة المزايدة العلنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /228/ لعام 1969 .
بالتدقيق في هذه المادة أرى أنها لا تنطبق على حالتك للأسباب التالية :
1 - يشترط لتطبيقها أن تكون الفضلة المذكورة غير قابلة للبناء عليها و أنت لم تثبت ذلك فإن كانت قابلة للبناء عليها فلا وجه لإعمال هذه المادة وليس حقك بأولى بالحماية من حق جارك.
2 - الاستملاك يجب أن يكون للمصلحة العامة و مصلحتك في البناء هي مصلحة خاصة .
3 - المادة المذكورة تنص على جواز استملاك العقارات أو أجزائها الغير قابلة للبناء بمفرها في حال عدم اتفاق أصحابها بحيث تدمج أو تفرز أو تقسم بشكل تغدو معه صالحة للبناء ، و هذا يقتضي استملاك عقارك و عقار جارك و بيعهما بينكما بالمزاد بحيث يمكن لجارك أن يدفع قيمة أرضك و يضمها إلى أرضه إذا رسا عليه المزاد، و ليس استملاك أرضه و حدها لبيعها لك .
لهذه الأسباب أرى أن كلام المهندس ليس له سند قانوني أو في أحسن حالاته يستند إلى تفسير و فهم خاطئ لنص قانوني .
01-03-2016, 01:07 AM
استفسار عن قانون دمج و توحيد العقارات
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
