القانون رقم ( 19 )لعام 2014 الخاص باحداث المحاكم المصرفية واﻻسناد المصرفية

[احمد ابوالزين]

القانون رقم ( 19 )لعام 2014 الخاص باحداث المحاكم المصرفية واﻻسناد المصرفية


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/1436هـ الموافق لـ 2/11/2014 م
يصدر ما يلي :
المادة 1- تعد عقود القروض والتسهيلات الإنتمائية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات.
المادة 2- أ- لا توقف الإجراءات التنفيذية المباشر بها من قبل المصرف أمام دائرة التنفيذ إلا بقرار وقف تنفيذ صادر عن المحكمة المختصة حتى وإن أنكر المنفذ عليه السند أو توقيعه.
ب - إذا ردت دعوى الموضوع التي صدر فيها قرار بوقف التنفيذ حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خُمس مبلغ السند المنازع به، ولا تتجاوز ثلثه، وذلك على سبيل التعويض، ويوزع المبلغ مناصفة بين الدائن والخزينة العامة للدولة .
ج - إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ الإجراءات في الدعوى التنفيذية يكلف المدعي بدفع تأمين مقداره (10%) من الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويحسب هذا التأمين من أصل الغرامة في حال الحكم بها.
المادة 3-يجري بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة من قبل المصارف بالمزاد العلني وفقاً للآتي:
أ - يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة (379) من قانون أصول المحاكمات وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن طرح المال المحجوز بالمزاد العلني، ويقوم المأمور بوضع اليد على المال المحجوز مستعيناً بثلاثة خبراء بحيث يُسمي كل طرف خبيره، ويُسمي رئيس التنفيذ الخبير الثالث، وفي حال امتناع أي طرف عن تسمية خبيره لأي سبب يقوم رئيس التنفيذ بتسميته.
ب - تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة مأمور التنفيذ وتبدأ بالقيمة المقدرة
والمصاريف .
ج - يقرر رئيس التنفيذ الإحالة القطعية على من تقدم بأعلى عرض.
د - يدون عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو من يكلفه رئيس التنفيذ.
هـ - إذا لم يتقدم أي مشتر يقرر رئيس التنفيذ الإحالة القطعية إلى الحاجز بالقيمة المقدرة بناءً على طلبه، وإذا تعدد الطالبون جرت الإحالة إلى صاحب العرض الأسبق.
و - إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين يقرر رئيس التنفيذ الإحالة القطعية إلى طالبه بالقيمة المقدرة.
ز - إذا لم يتم البيع في اليوم الأول يؤجل إلى اليوم التالي على أن يشار إلى ذلك في قائمة شروط البيع وإجراءاته المتعلقة بجلسة البيع في اليوم الأول ويقرر الرئيس الإحالة القطعية إلى صاحب العرض الأعلى مهما بلغ الثمن، وإذا تساوت العروض يحال إلى صاحب العرض الأسبق.
ح - يدون قرار الإحالة القطعية في أسفل قائمة المزايدة وفي محضر الملف.
المادة 4- تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التنفيذية القائمة أو التي ستقام بين المصرف ومدينه
وعلى العقود المبرمة بينهما قبل نفاذه.
المادة 5- تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .
المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12/1/1436 هجري الموافق لـ 5/11/2014 ميلادي


رئيس الجمهورية
بشــار الأســد