السيدان وزيرا العدل والمصالحة المحترمين القضاء يعرقل تنفيذ قانون العفو بالنسبة للفارين والطامة الكبرى

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة

السيدان وزيرا العدل والمصالحة المحترمين القضاء يعرقل تنفيذ قانون العفو بالنسبة للفارين والطامة الكبرى
بعد صدور مرسوم العفو الأخير رقم /23/ لعام /2013/ وبعد أن فرح الناس به كونه قانون يساعد على المصالحة بين أبناء الشعب الواحد وعودة أبناءه الذين حادوا عن جادة الصواب إلى حضن الوطن ليستوعبهم المجتمع
وحيث أن القانون منح مهلة شهرين لمن يرغب في تسليم نفسه الى القضاء وحيث انهم كانوا ملاحقين او محكومين في مناطق غير آمنة وبالتالي فالمحاكم متعطلة عن العمل او لاتسمح رجال الضابطة العدلية بدخول تلك المناطق او ان الطريق غير امن ...الخ
وأن هؤلاء الاشخاص يراجعون القصر العدلي بدمشق لكي يسلموا انفسهم ويستفيدوا من مرسوم العفو ويراجعون إما النيابة العامة او المحامي العام
فيلقون الجواب الاتي :
اخي أذهب وراجع المحكمة المختصة في منطقتك او سلم نفسك للشرط او جهاز الامن الملاحق بموجب ضبطه ولا أستطيع أن أخدمك لأنه ليس لدي صلاحيات تخولني ذلك ( وهو يقصد الاختصاص المكاني )
لذا يرجى العمل على اصدار تعميم بأستقبال هؤلاء من قبل النيابة العامة في أي مكان في القطر كونها وحدة متكاملة ويستطيع وزير العدل ان يأمر أي قاضي بالنيابة العامة بأي عمل قانوني بغض النظر عن الاختصاص
علما انه اصبح لدى بعض المواطنين خوف من تسليم انفسهم لمراكز الشرطة والامن بالنظر الى العامل النفسي الذي تلعبه وسائل الاعلام
والطامة الكبرى :
إن عدم الاهتمام بهذا الموضوع له محاذير على الوطن ويخالف الأهداف التي صدر من اجلها
ومع الملاحظة
انه ليس لي أي موقوف ولست موكلا عن أي موقوف في مجال العفو العام وبإختصار ما يهمني هو المصلحة العامة فقط