معاذ الخطيب يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إيقاف "المجازر" التي تحدث في سورية
قال رئيس "الائتلاف الوطني السوري" معاذ الخطيب, يوم الجمعة ان "ايقاف المجازر التي تحدث في سورية مسؤولية دولية على الجميع تحملها ", محذرا من ان "صمت المجتمع الدولي عما يجري في البلاد يشجع النظام السوري على ارتكاب المزيد من الجرائم".
واضاف الخطيب, في رسالة وجهها الى قادة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية وزعماء العالم ان "الشعب السوري يتعرض للإبادة، والبلاد تدمر", داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤوليته في إيقاف ما يجري في سورية من مجازر".
وحملت عدة دول عربية وغربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي مسؤولية ما يجري في سورية, معتبرة ان الصمت في اتخاذ قرار ملزم تجاه الازمة السورية امر "غير مقبول", كما يشجع النظام السوري على اعمال "القتل والعنف".
وسعت عدة دول إلى إنهاء الأزمة السورية عبر تقديمها مبادرات وخطط, إلا ان الجهود فشلت في إيجاد مخرج لهذه الأزمة, وفي مقدمتها خطة المبعوث الدولي السابق لسورية كوفي عنان، وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بعدم الالتزام بتطبيق تعهداتهم في بعض منها.
واضاف الخطيب أن "النظام لم يكتف بقصف المدنيين بالطائرات والصواريخ والأسلحة الثقيلة، بل إنه عجن الخبز بلحوم ودماء الأطفال الأبرياء، وقصف حتى المخابز والمساجد ومحطات الوقود، ويمارس إبادة جماعية كاملة، ولم يترك جريمةً ضد الإنسانية إلا وارتكبها".
وتاتي رسالة الخطيب بعد يوم من تفجير استهدف محطة وقود في مساكن برزة بدمشق, وسط انباء عن سقوط عشرات الضحايا, فيما تعرضت عدد من المخابز في الايام القليلة الماضية لتفجيرات في عدة مناطق, ادت لسقوط ضحايا وجرحى, بحسب ناشطين, في ظل استمرار العمليات العسكرية واعمال العنف والتفجيرات والظروف الانسانية السيئة, وارتفاع وتيرة الاشتباكات بين "الجيش الحر" والنظامي.
وكشف تقرير أممي صدر قبل يومين أن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات العنيفة في اذار عام 2011.
واختتم الخطيب رسالته بتهنئة زعماء العالم بالعام الجديد على طريقته، قائلا "نضعكم جميعًا أمام مسؤولياتكم الدولية السياسية و الأخلاقية، ونتمنى لكافة الشعوب عامًا مليئا بالمحبة والتسامح والأمان، وأن يشرق عليها الفجر بلا دماء".
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعاطي مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى أطياف معارضة بتشديد العقوبات على سورية, واللجوء إلى مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تحت البند السابع يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار يفتح الباب أمام التدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني.
ودخلت الأزمة السورية شهرها الـ 23، وسط تصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجيش ومسلحين معارضين في عدد من المحافظات السورية، لاسيما في دمشق وريفها وحلب والمنطقة الشمالية الشرقية، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، قدرت أعدادهم الأمم المتحدة بأكثر من 60 ألفا، إضافة إلى تهجير مئات الآلاف خارج البلاد.
رابط الموقع : http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=155639