القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50 ) المادة -13- وعيوبها

[جمانة]

مع تشابك وتتداخل الجهات المعنية بموضوع التعديل الوظيفي المتعلق بمستقبل كثير من الموظفين الذين دفعتهم الحاجة في وقت من الأوقات إلى القبول بأي عمل مهما كان نوعه وطبيعته فقد كان الهدف الأول بالنسبة لهم هو التمسك بصنارة الوظيفة العامة التي كانت ولا زالت من الأمور النادرة لذا فقد قبل الكثير التوظيف على فئة دون فئتهم على أن يتم تعديل وضعهم لاحقاً.
إلا انه في عام 2004 عُدل القانون رقم ( 50 ) بحيث أصبحت المادة ( 13 ) منه الفقرة – أ- حيث نصت : إذا حصل أحد العاملين – القائمين على رأس العمل – من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وكان أجره يبلغ أو يتجاوز أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها – في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بأجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من اجل الترفيع المقبل . فبالتعديل الجديد أضيفت كلمة ( القائمين على رأس العمل ) بحيث أصبح من المستحيل تعديل الوضع الوظيفي إذا كان معين على فئة دون فئته بعد أن كان ذاك متاحاً قبل هذا التعديل في 2004.
لذا رأيت تسليط الضوء على هذه المشكلة لا يجاد حل لها ولضرورة المصلحة العامة وإتاحة الفرص أمام الجميع أجد أن هناك ضرورة لتعديل المادة – 13- وإلغاء كلمة القائمين على رأس العمل ووضع بدل عنها يعدل وضع الموظف على أساس الشهادة الأعلى إضافة إلى إلغاء شرط الحصول على الشهادة قبل أو بعد المهم هو الحصول على الشهادة ، فلا يجوز أن يكون في نفس الغرفة موظفان يحملان شهادة حقوق أو اقتصاد مثلاً يعامل احدهما على انه فئة ثانية وهو مرؤوس والآخر فئة أولى وهو الرئيس لأجل زلة قلم تلك في المادة – 13- من قانون رقم (50 ) 2004 .
وانه أيضأ وبجرة قلم من أصحاب الشأن والقرار يمكن أن يصحح هذا الخطأ ويؤدي إلى فتح آفاق جديدة أمام الكثير من الموظفين الذين يشعرون بالظلم الوظيفي والحرمان من حقوقهم الأساسية التي نص عليها الدستور في ( الباب الثاني الحقوق والحريات وسيادة القانون- الفصل الأول الحقوق والحريات ، المادة الثالثة والثلاثون :
3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين) .
إذا العدل والمساواة في تكافؤ الفرص للجميع وتعديل موقعهم الوظيفي الحقيقي الملائم لمؤهلاتهم الفعلية أسوة بزملائهم وعدم الإخلال بالمبدأ الدستوري بالعدل والمساواة في تكافؤ الفرص للجميع .