تقرير لجنة الإصلاح القضائي اقترح إلغاء دائرة قضايا الدولة وتحويل المحامين فيها إلى قضاة

[المحامي عبد الله العظم]

[gdwl]تقرير لجنة الإصلاح القضائي اقترح إلغاء دائرة قضايا الدولة وتحويل المحامين فيها إلى قضاة[/gdwl]

رفض المحامي مظهر العنبري تأييد فكرة إلغاء دائرة قضايا الدولة، وتحويل المحامين فيها إلى قضاة، كما طالب تقرير «لجنة الإصلاح القضائي».

ولفت العنبري إلى أهمية هذه الإدارة «على الرغم من أنها غير فاعلة حالياً»، معتبراً أن وجودها يساهم في توفير أموال طائلة للدولة، وخاصة في القضايا الكبيرة.

وأوضح العنبري الأهمية التي تنطوي عليها إدارة قضايا الدولة، مشيراً إلى أنه في حال لجوء المؤسسات العامة إلى توكيل أي محام من خارج جسم الإدارة، فقد يشترط حصوله على نسبة كبيرة من المبالغ المتنازع عليها، وبالطبع فذلك المبلغ سيكون على حساب الخزينة العامة.. ما اعتبره العنبري «أمراً غير مقبول».

ونوه العنبري بضرورة إيجاد آلية واضحة في اختيار المحامين لهذه الإدارة، معتبراً أن تفعيلها يتم من خلال زيادة رواتب محاميها وإيجاد آلية فعالة لاختيار المحامين ولو كانوا من عنصر الشباب، مشدداً على ضرورة القضاء على المحسوبيات أثناء التعيين في هذه الإدارة.

وأشار العنبري إلى أن إدارة قضايا الدولة غيبت وبشكل كبير، موضحاً أن المشكلة لا تتعلق بقلة خبرة المحامين الذين ينقلون وجهة نظر المؤسسة الموكلين عنها.

واعتبر العنبري أن الحكومة لعبت دوراً سلبياً في تحجيم إدارة قضايا الدولة، ما يسهم في خسارة الخزينة العامة مئات الملايين.
ولا يرى المحامي العنبري ضيراً في إشراك شريحة الشباب وبشكل كبير في هذه الإدارة، إلا أنه استدرك بالقول إن المحامين الجدد والشباب عادة ما يبحثون عن فرص عمل، ليستغل الكثير منهم وجود الإدارة للحصول على إحدى وظائفها.

وأضاف العنبري: هناك بعض المحامين الموظفين في إدارة قضايا الدولة قد يفضلون الرشوة على الدفاع عن المؤسسة الحكومية، ويتجلى ذلك بتعمده إضاعة الأدلة، أو الاتفاق مع الطرف المقابل، مقابل أن يحصل على نسبة معينة.

وشدد تقرير «لجنة الإصلاح القضائي» على ضرورة إيجاد حلول لإدارة قضايا الدولة من خلال مقترحين، اقترح أولهما: إلغاءها وضم محاميها إلى جسم القضاء بمرسوم خاص، على أن تستعين إدارات الدولة بمحامين معينين من قبلها أو متعاقدين مسؤولين أمامها.

أما المقترح الثاني فقد نص على إبقاء إدارة قضايا الدولة وتفعيل عملها وتعديل نظم عملها ووضع قانون جديد لها.

ورجحت اللجنة في تقريرها الأخذ بمقترح «الإلغاء».. ما عده الكثير من الحقوقيين أمراً غير وارد.

الوطن -شام تايمز

ما رأيــــــــــكم؟ دام فضلكــــــــــــم

[المحامي ناهل المصري]

لقد سبق لي أن اقترحت مبدأ الإلغاء ونشرته بالمنتدى في أكثر من مناسبة

وأنا مع هذا المقترح بشدة الذي لا يؤثر فيه ما تفضل به الأستاذ مظهر العنبري من مآخذ.. فتوكيل محامي قدير بأتعاب مقبولة في ما أسماه القضايا الكبيرة وإن كانت مرتفعة سيكون أقل ضرراً على الخزينة العامة من إبقاء الدعوى بيد محامي الإدارة الذين يكونون عادة بدرجة خبرة لا تؤهلهم لمتابعة مثل هذه القضايا (مع كل التقدير والاحترام) .. وتكون النتيجة خسارة الدعوى وتحميل الخزينة خسائر أكثر..

إضافة لذلك فيمكن وكما هو حاصل الآن تحديد حدود ودرجات لأتعاب المحامين المتعاقدين مع الجهات العامة بشكل واقعي ومنطقي ومعقول بحيث لا يؤثر على الخزينة ويكون منصفاً ومرضياً للمحامي..

أخيراً أنا لا أفهم كيف تكون أتعاب محامي وكيل عن أحد الجهات العامة يتابع أمورها وشؤونها القانونية بشكل مختص وحرفي مرهقة للخزينة العامة في وقت لا ترهقها جيوش الموظفين والعاملين والمستخدمين والهدر والفساد!!!!

بهذا المنطق يجب تأميم مهنة المحاماة وتأسيس إدارات لقضايا المواطنين أيضاً فأتعاب المحامي (التي تضيق بها صدور وعيون كل الناس من أشخاص عاديين إلى شركات خاصة إلى الجهات العامة وحتى المحامين على ما يبدو) قد ترهق خزينة المواطن ولا بد من تشكيل إدارة للقضايا تتولى قضايا المواطنين أيضاً .. ويتم إلغاء مهنة المحاماة ونقابة المحامين وتحويل المحامين إلى دوائر ومؤسسات الدولة ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

تقبلوا تحياتي

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة

انوه وقبل البحث بهذا المقترح ان ينشر منتدانا تقرير لجنة الاصلاح القضائي جملة وتفصيلا لمعرفة سبب ودوافع كل مقترح ومدى فائدته للمصلحة العامة والخاصة وبالتالي التوصل الى نتيجة منطقية تعم بها الفائدة على الدولة والمجتمع ككل

[عبد المنعم حاج بكور]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[من خلال الخبرة العملية المتواضعة في هذا المجال :
لا ينبغي لنا لكي عالج مشكلة ما ان نلجأ الى ازالة الموضوع بالكامل عن ارض الواقع لكي نزيل المشكلة و لكن لا بد من معالجة الاسباب لهذه المشكلة:

فالخبرة الميدانية للعاملين في هذا المجال من العمل الحكومي مهمة للغاية وذلك بسبب غياب الثقافة القانونية في معظم الدوائر الحكومية بشكل عام واقول ثقافة وليس خبرة فهناك فرق بين الثقافة والخبرة الامر الذي يتطلب وجود مرجعية حكومية لاعمال مهنة الدفاع عن مصالح الدولة امام القضاء بالصفة العامة ( موظف عام) وليس الصفة الخاصة ( محامي خاص) حيث يشكل ذلك ضمانة اكبر للمال العام والذي من السهولة - وبسبب ما ذكرناه من غياب للثقافة القانونية - من السهولة التفريط به بجرة قلم غير مسؤولة.


فمحامي الدولة مهما كان وضعه يبقى محطة مهمة من محطات الحفاظ على المال العام حيث يتم العودة اليه وبسهولة وفي كثير بل في معظم القضايا الحساسة المتعلقة بالمال العام واذا تم التفريط في هذه المحطة فهذا عكس ما هو مطلوب (التشديد على كفاءة استخدام المال العام)

مع العلم ان ادارة قضايا الدولة مشاكلها معروفة ومن اهمها عدم تطوير الكادر الاداري منذ نشاتها وعدم رفدها بالعناصر الادارية اللازمة رغم تقاعد الكثير من عناصرها في معظم فروعها دون تعويض وخاصة فرع حلب على سبيل المثال

وتفضو بفائق الاحترام
فهذا مجرد راي متواضع لاغير