المحكمة الشرعية لا تعترف بتحليل الحمض النووي في موضوع نفي النسب .. مالحل ..؟

[المحامي ميشال شماس]

زميلاتي زملائي الأكارم ..

تتلخص وقائع هذه القضية أن موكلي اكتشف بعد مضي 12 عاماً على زواجه بأنه مصاب بالعقم ولا يستطيع الإنجاب. تقدمنا بدعوى أمام المحكمة الشرعية لنفي نسب الطفلين ، إلا أن المحكمة الشرعية رفضت تسجيل الدعوى بحجة أنه مضى وقت طويل، وكان يجب تقديم الدعوى عند ولادة الطفلين . قدمت له دليل فحص الدي أن أي " الحمض النووي" الذي أثبت أن الولدين ليسا من صلبه.. بل إن كل واحد منهما يعود لأب. فكان جواب القاضي الشرعي الأول إنه في المحاكم الشرعية لايعترفون على تحليل الحمض النووي في اثبات نفي النسب.

أرجو مساعدتي في إيجاد حل لهذه القضية الشائكة

[المحامي ناهل المصري]

http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ad.php?t=12863
http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ead.php?t=2352

[مازن ابراهيم]

بالنتيجة وحسب القانون السوري لا يجوز نفي النسب إلا بدعوى اللعان

[أغيد شرف الدين]

القاعدة 667 ص1404
المبدأ – نسب – نفيه – لعان – الخبرة الفنية0
1 – ضعف الخصوبة لدى الزوج لا يمنع من الإنجاب0
2 – الولد للفراش ولا ينفى النسب إلا باللعان 0
3 – مدة إقامة دعوى اللعان تكون وقت الولادة أو شراء أدواتها أو أيام التهنئة أو حسب عرف البلد0
4 – أمور النسب من النظام العام 0
5 – لا وجه لاعتماد الفحص النووي أو الخبرة الفنية فالنسب لا يثبت إلا بالطرق الشرعية0
محكمة النقض – الغرفة الشرعية أساس 5300 قرار 2583 لعام 2005 0
ومنشور في المحامون لعام 2007 الأعداد 10-11-12 0

[المحامية سوسن البيطار]

أصدر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة قرار بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ، في المدة من 21-26/10/1422 هـ الذي يوافقه 5-10/1/2002 م ، و قرر ما يأتي :
أولاً :
لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلي نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة .
ثانياً :
أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهي الحذر والحيطة السرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .
ثالثاً :
لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان .
رابعاً :
لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة ، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم .
خامساً :
يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :
1- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها ، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
2- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
3- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين .
سادساً :
لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس ، أو لشعب ، أو لفرد ، لأي غرض ، كما لا تجوز هبتها لأي جهة ، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد .
سابعاً : يوصي المجمع بما يأتي :
1- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء ، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى .
2- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المختصون الشرعيون ، والأطباء والإداريون ، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية ،واعتماد نتائجها.
3- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ،وأن يتم التأكد من دقة المختبرات ، وأن يكون عدد المورثات ( الجينات المستعملة للفحص ) بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك
والله ولي التوفيق وصلي الله على نبينا محمد.
من هذه القرارات يتبين لنا :
- أن الطريق الشرعي لنفي النسب هو اللعان فقط بشروطه المعتبرة .
- لا يجوز نفي النسب الثابت شرعاً عن طريق البصمة الوراثية ولا غيرها بأي وسيلة من الوسائل ، ولكن يجوز الاستعانة بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي قد تؤيد الزوج في طلبه اللعان أو قد تدل على خلاف قوله ، فربما كانت مدعاة لعدوله عن اللعان .
- أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من مخالفة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت علىه الأمة .
- أن البصمة الوراثية تعتبر طريقاً من طرق إثبات النسب الشرعي قياساً أولوياً على القيافة فيؤخذ بها في جميع الحالات التي يجوز الحكم فيها بالقيافة بعد توفر الشروط والضوابط المعتبرة في خبير البصمة ، وفي معامل الفحص الوراثي.
- أنه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية لغرض التأكد من صحة الأنساب الثابتة ، لما قد يترتب علىه من سوء العشرة الزوجية وسوء العلاقات الاجتماعية ، وغير ذلك من مفاسد كثيرة .

[المحامي عبد الله العظم]

عالجت المملكة المغربية - في قانون الأسرة - ومن قبلها تونس - في قانون الأحوال الشخصية - هذه المشكلة، بألاّ يقتصر نفي نسب الطفل الشرعي على قسم اللعان، بل يمكن الحكم القضائي أن يستند الى الخبرة الطبية الحاسمة، في حين لا يزال القضاء السوري مجبراً على تجاهل ما يمكن أن يقدمه تطور العلم والطب من قرائن وبراهين قاطعة.
أرى أن الموضوع يستحق المطالبة اللافتة لتعديل ما يلزم تعديله في قانون الأحوال الشخصية السوري.

[المحامية عفاف الرشيد]

أضم صوتي لصوت الأستاذ عبد الله العظم ولا بد من تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع تطور البحث العلمي الذي ينعكس سهولة ودقة في الإثبات في هذا الموضوع خاصة وعلى جميع مناحي الحياة عامة لأن تطور الأزمان يستوجب تطوير القوانين بشكل متلازم يواكبها