حكمة القضاء تسمو فوق القانون و الأصول

[معن بغداد]

تم رفع دعوى مستعجلة أمام محكمة الصلح المدني في بصرى الشام بوصفها ناظرة بالدعاوى المستعجلة و سجلت الدعوى بتاريخ 1/9/2009 م و عندما صدر القرار علل فيه أن الدعوى قدمت في تاريخ 1/9/2010 م أي بعد سنة من تاريخ تسجيها و حيث أن المحكمة أخذت بأقوال الشهود الذين تم الاستماع اليهم بتاريخ 24/10/2010 م و الذين قالوا إن الجهة المدعى عليها تشغل و تغصب العقار منذ سنة فكان ما يقارب السنة بين استدعاء الدعوى حتى تاريخ الاستماع للشهود هذا أمام محكمة الدرجة الأولى حيث استمرت الدعوى المستعجلة من 1/9/2009 م حتى 9/12/2010 م وهذه الفترة فترة طويلة للقضاء المستعجل حيث ردت الدعوى لعدم تحقق العجلة الزائدة برفع الدعوى و كانت برقم /1/ لعام 2010 م بعد ذلك عاجلت للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدرعا أملا في تصحيح الخطأ و مراعاة القانون و لإحقاق الحق وفق النصوص المستوجب إعمالها و ذكرت في الفقرة الأولى باستدعاء الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى لم تراع تاريخ استدعاء الدعوى و تاريخ الاستماع للشهود الذين أخذت بأقوالهم و ذلك إثباتا لعدم تقاعسي برفع الدعوى و عدم التأخير علما أنني سارعت برفع الدعوى بعد أيام من تاريخ الغصب و أتى قرار محكمة الاستئناف المدنية الثالثة برفع الجور و وضع الحق عن المنهج السليم و الصراط القويم و القسطاس المستقيم مصدقا القرار بتاريخ 27/12/2011 م في الدعوى أساس /38/ لعام 2011 م فحكمة القضاة تسمو على القانون و الحق ..... فلهم منا كل الشكر و التقدير و الاحترام لحكمتهم الجليلة و مجهودهم العظيم و إدراكهم العميق ؟

[سمير الصمادي]

نعم لا حكمة القضاة تسمو فوق القانون والأصول لا سيما في الأمور المستعجلة
فهم يؤمنون بالمثل القائل في العجلة الندامة
ونحن نؤمن أن القضاء البطيء ظلم آخر
واثنان منهم في النار