تجار وسماسرة وتواطؤ معلن وثقافة الفساد تمنع نفاذ القانون (1)

[المحامي ناهل المصري]

تجار وسماسرة وتواطؤ معلن وثقافة الفساد تمنع نفاذ القانون (1)!

على ما يبدو أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية وانتعاش هذه التجارة بعد سنوات طويلة من جمود سوق البيع والشراء, أسهم خلال الفترة الزمنية الماضية من عودة زحف السكن العشوائي إلى الواجهة

بعد انحسار طفيف نجم عن محاسبة ومساءلة بعض رؤساء البلديات والمكاتب الفنية في بعض المحافظات, وما نقصده في هذا الكلام, أن تحقيق الأرباح الفلكية من خلال هذا النمط غير الشرعي من تشييد الشقق السكنية زاد من شهية تجار البناء والسماسرة لزيادة أنشطتهم في هذا القطاع الحيوي.‏

سؤال الناس العاديين والذي يطلق بعلنية وصراحة , أين هي الجهات المعنية الرسمية من كل ما يجري من تجاوزات والاستمرار في إشادة الشقق السكنية المخالفة التي تشوه المظهر الحضاري للمدن الكبرى مثل دمشق وحلب, وماذا عن فاعلية القانون رقم (1) الذي صدر خلال العام 2003 والذي يقضي بوقف زحف السكن المخالف?!‏

ولماذا هذا القانون لم يجد ترجمة فعلية من شأنها الوقوف بوجه الذين يبرزون تحدياً له ولمضامينه?!‏

كل هذه الأسئلة وسواها ستبقى مشروعة مادام أن لاشيء يتبدل لجهة الاصرار من جانب البعض للاستمرار في تشييد السكن المخالف الذي يقضي على ماتبقى من بهاء المدن وجمالها فضلاً عن تهديد هويتها الحضارية ونسيجها العمراني, والإجابة على الأسئلة - الآنفة الذكر- لا يعني ولا بأي حالة من الأحوال أن ثمة ( أحجية) يصعب فك رموزها من جانب الناس العاديين أو المعنيين في الحكومة , فالأمر وبكل بساطة وثيق الصلة الحقيقة ثقافة الفساد المستمرة وممارساتها المعلنة التي لم تعد خافية على أحد , فالأرباح الخيالية والتي تفوق الخيال في هذا النمط من التجارة مازالت تشجع بعض القائمين على البلديات من موظفين كبار وصغار في التواطؤ مع تجار البناء والسماسرة وتقديم ما أمكن لهم من تسهيلات مقابل أن يحصل كل طرف على حصته من كعكة الفواتير المالية التي تدفع من جانب هذا المواطن أو ذاك, إذ أن الحصول علي شقة سكنية مخالفة ستبقى زهيدة السعر بالقياس مع الأسعار المعمول بها خلال الشهور الأخيرة, والتاجر أو السمسار لا يقوم بأي جهد سوى أنه يتلقى الضوء الأخضر من هذا المسؤول أو ذاك, وأما الإجراء الذي يعتبره البعض من القائمين على البلديات قانونياً ويوفر لهم الغطاء في الوقت المناسب , فهو يتمثل في تسطير الضبوط والاحتفاظ بها في الأدراج إلى حين الطلب, ولأن ثقافة الفساد وممارستها هي بمثابة سلسلة تترابط مع بعضها البعض, فإن القائمين على مثل هذه الأفعال يدركون أن حتى تلك الضبوط بمقدور أصحابها التخلص منها فيما لو شكلت خطراً أو أسهمت في محاسبتهم.‏

للأسف الشديد التفاقم الذي يحيط بسياسة الفساد وثقافتها مازال وإلى الآن يشكل عنصراً ضاغطاً في وجه الاصلاح , بل هو يهزأ ويسخر من هذا الأخير لمجرد تحديه لقوانين وتشريعات تمنع كل هذه التجاوزات, ففي العام 2003 حيث صدر القانون رقم (1) اعتقد البعض أن محطات الفساد ستشهد شيئاً من الانحسار , لكن مثل هذا الأمر كان ومازال مجرد أمنية من جانب الذين يدعون وبجدية للإصلاح, وبالمناسبة , فإن الأمر الذي بات واضحاً ولا يحتاج إلى كثير من البراهين , هو أن الذين يمتلكون نيات حسنة في الاصلاح على ما يبدو أنهم قلة في المؤسسات الرسمية, وما يدفع إلى مثل هذا الاعتقاد, هو أن القوانين والتشريعات الصادرة عن أية حكومة في العالم تعتبر نافذة المفعول لمجرد صدورها والإعلان عنها والعمل بها من جانب أجهزة القضاء , بينما في بلدنا فإن القانون (1) الذي عول عليه الكثير أظهر وبما لا يدع مجالاً للشك حقيقة المساحة الواسعة من النفوذ التي يتمتع بها عدد كبير من القائمين على المؤسسات الرسمية , فالقانون المذكور نص وبلغة لا تقبل الجدل أو التأويل والاجتهاد على قمع المخالفات, وفرض بموجب القانون عقوبات جزائية ومالية على كل من يثبت مسؤوليته في مخالفة البناء كما رتب المشرع في هذا القانون ذات العقوبة على العاملين لدى الجهة الإدارية والمقصرين في أداء واجبهم في قمع المخالفات , والسؤال أين نحن من هذه العقوبات , ولماذا لم تجد من يحولها إلى واقع مشخص أو ترجمة عملية ? فمن يجول اليوم على مناطق سكنية محيطة بمدينة دمشق بدءاً من مخيم اليرموك ومروراً بجرمانا والسيدة زينب وليس انتهاءً بمنطقة ال-86 الواقعة في حي المزة, سوف يلحظ ومن غير عناء أن ورش البناء المخالف على قدم وساق, وليس من الصعب على هذا المسؤول أو ذاك تلمس مثل هذه الحقائق , وما نقصده في هذا الكلام , أن هناك من يبذل جهداً واضحاً لتعطيل القانون, على اعتبار أن تفعيله سيؤدي إلى مصادرة مصالح الكثيرين ومحاربتهم في الحصول على فواتير عملاقة من المال.‏

قد يقول البعض وبشيء من البراءة والدفاع عن حقوق الناس العاديين الذين لا تتوفر لهم القدرات المالية لشراء مسكن بطرق شرعية وسليمة , ولكن ما هي الأسباب الفعلية التي تدفع بهذا المواطن أو ذاك في اللجوء إلى خيار شراء شقة سكنية مخالفة. وكيف لهذا المواطن أو ذاك أن يتمكن من توفير مبالغ تزيد عن المليون ليرة لشراء شقة عادية وفي مكان أقل من عادي من محيط مدينة دمشق أو سواها?!‏

هذه هي الاسطوانة التي تترد وبشكل دائم ومستمر من جانب الغالبية من التي تسعى إلى توفير شقة سكنية مخالفة , وهي في بعض جوانبها قد لا تخلو من الحقيقة , ولأن الأمر كذلك , فإنه وبعد فشل القانون (1) من استمرار منع هذا الزحف المتواصل للكتل الاسمنتية المخالفة في ضواحي المدن ومحيطها, فإن على الحكومة السعي إلى معالجة مثل هذه المشكلة التي أرقت الكثيرين على مدار عدة عقود , والمعالجة التي نعنيها هذه المرة لا تتمثل فقط باصدار قانون بعينه , وإنما في الاسراع من أجل صوغ سياسة اسكانية واقعية قادرة على تلبية حاجات المواطنين فعلى سبيل المثال لا الحصر , صدر قبل فترة زمنية قصيرة قانون الاستثمار العقاري الذي يقدم تسهيلات ومزايا تشجع القطاع الخاص, على الاستثمار في هذا القطاع , والمطلوب اليوم السعي إلى تفعيل هذا القانون وتقديم كافة التسهيلات الادارية وسواها من المستلزمات , إلى جانب ذلك يتعين العمل على انعاش الدور المنوط بجمعيات التعاون السكني , فهذه الأخيرة شبه متوقفة نتيجة التلكؤ في تخصيصها بمساحات من الأراضي رغم أن هناك ملايين الهكتارات الشاغرة في معظم المحافظات , وبالمناسبة فهذه الجمعيات مازالت تواجه معاناة وتمتنع عن الاستمرار في أنشطتها بسبب حضور مثل هذه المعوقات , وهذه الأخيرة تعود في جوهرها إلى التقصير في دراسة المخططات التنظيمية لمواكبة التزايد السكاني , ومن باب التذكير لا أكثر كان السيد محمد ناجي عطري رئيس الحكومة قد أصدر قبل عامين القرار رقم 2380 الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على وضع الاستراتيجية الوطنية للإسكان في القطر.. والسؤال ماذا عن هذه اللجنة. وهل تشكلت?!.. والأهم: ماذا عن الحصاد والنتائج والتوصيات والقرارات الصادرة عنها?! بمعنى أو بآخر السعي إلى وقف السكن العشوائي يستوجب عملا حكوميا فعالا من شأنه النهوض في قطاع الإسكان, فإصدار القوانين والقرارات التي لا تلبي الحاجة المباشرة لشرائح المجتمع سوف يجعل منها مجرد حبر على ورق, والأفعال في هذا القطاع أو ذاك هي الوحيدة التي تقود عربة الإصلاح إلى الأمام .



منقول عن الثورة