مشروع قانون الرسوم القضائية.. بكل بساطة!!

[المحامي محمد عصام زغلول]

مشروع قانون الرسوم القضائية.. بكل بساطة!!

جريدة قاسيون 514

◄المحامي محمد عصام زغلول

أقر مجلس الوزراء منذ أيام في ضوء المناقشة العامة والتعديلات المقترحة مشروع قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010 , وذلك لجهة تخفيضها وتوازنها بما يتوافق والواقع الاقتصادي والاجتماعي , ويعزز مبدأ حق التقاضي وتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك .



والمفاجأة التي تصيب المتابع للصحافة , خاصة مقالات المحامين والقانونيين , تتمثل في كثرة ما كتب من انتقادات وطروحات وآراء , اتفقت جميعها على مدى السوء الحالّ الذي فرضه قانون الرسوم القضائية المشؤوم الصادر السنة الماضية , وما أوقعه من ظلم وجور أصاب المتقاضين عامة والفقراء منهم خاصة !



فما أذكر يوماً مر بعد إصدار القانون المذكور إلا وفيه انتقاد شديد , ووصف مرير للحالة التي قد توصل إليها تلك الرسوم المرتفعة إن بقيت على ما هي عليه !



لكن الحكومة الكريمة ومجلس الشعب الموقر للأسف , لم يكن في تلك الأيام مهتماً بما تكتبه الصحافة , ولا معتداً بما يشعر به المواطنون أو يعانونه , ولا مبالياً بما يصيب البلاد والعباد , فالعباد نائمة والبلاد سالمة !



لكن الشعب الذي طال صمته ونفد صبره بدأ يطالب بحقوقه , لا بالقلم و لا بالمقالة , بل بصوته العالي وصدره العاري , عندها فقط بدأ الوزراء والنواب ومن يملك القرار بالاستماع لهموم المواطنين , شنفوا آذانهم , فتحوا أبواب مكاتبهم , أقروا بالمطالب المشروعة , وهرولوا ينفذونها .



اليوم فقط أقرت الحكومة بالعدالة المجانية , والتقاضي شبه المجاني , وبالضرورة القصوى في أن تكون الرسوم القضائية تناسب المواطن , الفقير ومحدود الدخل والمظلوم والمكلوم !



وها نحن نتساءل مرة أخرى هل تحتاج الرسوم القضائية إلى مشروع قانون جديد , ولجنة , ودراسة , وإعلام , وإصدار , ومرسوم , ومن ثم قد يعجب وقد لا يعجب , قد يناسب وقد لا يناسب !



لم لا يكون الأمر ببساطة إلغاء قانون الرسوم القضائية لعام 2010 والعودة إلى قانون الرسوم القضائية المعمول به قبل ذلك , والذي كان مناسباً ومنطقياً للفترة الحالية على الأقل ..



ريثما تتم دراسة حقيقية في ظل إصلاح حقيقي للقيام بنقلة نوعية في السياسة القضائية واستقلالها , تشمل الرسوم وخلافها !



فلمَ يجب على المحامي أن يلصق على استدعاء الدعوى ألبوماً منوعاً من مختلف الطوابع بمختلف الأشكال والألوان , والتابعة لمختلف الوزارات , وبمختلف العائديات , مرافعة ولصاقة ومحاكم وقيدية ومالية وهلالية وإسعاف , غير الإيصال , ومن ثم العادة المعروفة ( ابصق وألصق ) ؟!



لمَ يجب عليّ أن آخذ الإيصال من محكمة السير في باب المصلى أو من محكمة قدسيا , ثم أهرول إلى قصر العدل أو إلى الزبلطاني كي أدفع الإيصال , ومن ثم أعود لأضم الإيصال , فأقضي كامل يومي في دفع إيصال قد لا تزيد قيمته عن المئة ليرة , فأنفق من المواصلات وأزيد الازدحامات وأخسر من الأوقات ما يكون أضعاف أضعاف ذلك ؟!



لمَ يجب عليّ أن أمر على موظف .. اثنين .. ثلاثة .. بل تسعة موظفين في مديرية المالية وبين الطوابق الثالث و التاسع و الأرضي ومن ثم عودة إلى التاسع , وأقطع من الإيصالات وآخذ من أوقات هؤلاء الموظفين , وأستهلك قدراً من حواسبهم , وأجمع بين يدي إضبارة كاملة كي أصالح على سند أمانة , فأدفع للمالية ستاً وثلاثين ليرة كاملة ؟!



لمَ عليّ أن أدفع لكل صغيرة وكبيرة على حدة , بما فيه من إرهاق للوقت والموظفين , فأدفع للتسجيل ثم أدفع للنسخ وبعده للاستخراج , وتخيل أن تدفع رسم نسخ القرار , فتقطع إيصالاً من الموظف , ثم تذهب للصندوق , فيقطع أربعة إيصالات , يحتفظ بواحدة ويلصق واحدة ويعطيك واحدة ويرمي واحدة , وكل ذلك كي يدخل الخزينة مبلغ عظيم قدره ثلاثة ليرات كاملات !



يا سيدي آمل أن أصبح يوماً صاحب قرار , لعلي أتراجع عن مواقفي التبسيطية , وأقتنع بأن الأمر فعلاً مهوّلٌ كما يدعي المسؤولون , ولكن إلى ذلك الحين فأنا أقترح إلغاء جميع الطوابع الملونة والرسوم المختلفة والنفقات المتنوعة , واستبدالها جميعاً برسم واحد يدفع عن كل دعوى مرة واحدة , ولموظف واحد يجلس في الديوان بالقرب من الموظف المسؤول عن تسجيل الدعوى !



رسم الدعوى – على مختلف درجاتها – خمسمئة ليرة سورية على سبيل المثال , ولا أعتقد أن أحداً قد يعارض إن اختلف الرسم وفق درجات الدعاوى .



وأنا على مثل اليقين أن هذه الطريقة أوفر وأيسر وأكثر دخلاً لوزارة المالية , وننتهي من موضوع الطوابع , ونقلل من عدد الموظفين , ونخفف من ازدحام الشوارع , ونيسر على المتقاضين , ونبسط إجراءات التقاضي , ونقضي على الرشوة والفساد !



اقتراح بسيط من مواطن بسيط , يخرج عن كل تعقيدات المسؤولين والمنظرين وأعضاء اللجان .. فهل له من مكان في ظل زحمة الإصلاح , أم هل له من أذن ؟!

[نور الحق]

والله يا استاذ لازم نعذرهم الله يعينهم شو بدهم يلحقوا للداخل ولا للخارج
مظاهرة من هون ومسيرة ضدها لازم تطلع من هون ومراقبة الاتصالات والقنوات والشوارع والمساجد والردود الداخلية والخارجية واليوم هاد معنا وهداك ضدنا و مسألة حذف اوروبا من على الخريطة ومن الممكن هاد الشي يمتد لأسيا.. وأفريقيا محل نظر
والشعب ما بقى يهدى وشو بدوا ما بقى يعرف
كل ما حققولنا مطلب !!!!!!!!!!!!!!
نرفع سقف مطالبنا
بينما نحن قاعدين مرتاحين وعم نقترح بهالقوانين !!!
ومسألة" هل من أذن" ..
لأ .. لأ
ما بعتقد لانو المطلوب منا الآن أن ننشغل بالدراسة والأقتراحات وتبسيط الحلول
ريثما يقضوا على العصابات المسلحة في الداخل ثم الالتفات لمحاسبة الخارج وخود على ازمات وعقوبات !!!!

[أغيد شرف الدين]

وتخيل أن تدفع رسم نسخ القرار , فتقطع إيصالاً من الموظف , ثم تذهب للصندوق , فيقطع أربعة إيصالات , يحتفظ بواحدة ويلصق واحدة ويعطيك واحدة ويرمي واحدة , وكل ذلك كي يدخل الخزينة مبلغ عظيم قدره ثلاثة ليرات كاملات !
..............
يبدو أننا في حمص قد سبقناكم قي التطور فقد ألغيت هذه العملية منذ عدة سنوات واصبح هناك كليشة توضع على القرار المنسوخ بأنه تم قبض خمس ليرات رسم نسخ وارتحنا من هذه العملية المقرفة

[الدمشقي]

طبعاً للتذكير إن مشروع القانون يبقى مشروعاً حتى اشعار آخر ........
بمعنى سيبقى المواطن تحت رحمة ووطأة قانون 2010 المعمول بأحكامه حتى يصدر البديل ....
وبدورنا لا نملك غير الدعاء بالتيسير ...

[صبحي مرديخي]

مساء الخير
رغم ان المشروع اقرته الحكومة الموقرة
كما يتضح من المقال في بداية شهر تموز
ورغم انعقاد مجلس الشعب في دورته الحالية
واستطلاعنا او استفسارنا من اعضاء هذا المجلس
الذين لا علاقة لهم على الاطلاق بالشعب ولا بهمومه
واطلاعنا على حزمة المراسيم والقوانين المحالة على المجلس
من قبلنا لم نجد مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية من بين المراسيم
المحالة على المجلس من قبل الحكومة الموقرة خلال تلك المدة المنصرمة حتى تاريخه
وانا اتساءل هنا مع بقية ابناء شعبنا الحبيب وزملائنا المحامين الاكارم
هل الخبر من اساسه غير صحيح ولا وجود لمثل هكذا مشاريع والحكومة
او ان الموضوع بحد ذاته عبارة عن اشاعة او ان المشروع قد ضاع
في كثرة المشاريع الاصلاحية وتدافعها الى الظهور
او امور اخرى لم اعد استطيع ان احصيها
بكل احترام

[المحامية مادلين جنوب]

قانون الرسوم القضائية لعام 2010 هوبرأي اعلان حرب على المحامين في لقمة عيشهم بالاضافة الى المواطنين الفقراء

[غصون الزيبق]

يبقى اسمه مشروع ومتى يتم التنفيذ بعلم الغيب
لأنه مشروع قابل للتنفيذ أو للتوقيف أو للتمديدأأأأأووووووووووووووووووو
الله أعلم تفائلوا شبكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[رامي دالي]

يجب أن تكون الرسوم القضائية رمزية جدا و مدعومة من قبل الحكومة كدعم الخبز لأن

صاحب الحق الحقيقي يجب ألا يدفع المبالغ الطائلة لتحصيل حقه أو على الأقل أن تلزم

المحكمة المدعى عليه بأجر المحامي في حال كسب المدعي القضية بإمتياز .

بهذه الطريقة لن يتوانى صاحب الحق عن تحصيل حقه بالقانون لا بالعنترية و ربما ارتدع

بعض الناس عن أكل حقوق بعضهم البعض ... ممكن !

( أجرة المحامي + رسوم قضائية مرتفعة = خربان بيت )

أقمت ذات مرة دعوى إساءة أمانة على مبلغ 125000 ل .س و كلفتني 50000 ل.س ......!!!

(شو بدي بالحكي أحسن من لا شيء)

[سهام بكرو]

نعم يأستاذ الرسوم أصبحت ثقل على المحامي أكثر من المراجع الذي يأتي على المكتب فحين نقول له الرسوم يهرب ولا يعود ..فالدعوى الشرعية لماذا يأخذ الرسم عنها مرتين عند استخراج القرار وعند التنفيذ ؟ فأنا اعرف ان الرسم يدفع لمرة واحدة فلماذا هذا التزاوج بالرسوم ...بس الله يسرله الوزير السابق حط التعميم وتيسر فأرجو من المحامين ان نوقف هذه المهزلة.. واذا كان في احد عنده تعميم جديد يفيدنا به ولكم الشكر....