حالات يجب ضبطها

[تيسير مخول]

حالات يجب ضبطها

بقلم: النور

يحدث أن يستدعى بعض المواطنين إلى أجهزة الأمن المختلفة بهدف التحقيق في حادث ما، أو بسبب وشاية من أحد المخبرين، أو غير ذلك من الأسباب، ويحال بعض هؤلاء إلى القضاء إذا ثبت بالتحقيق مسؤوليتهم، أو مخالفتهم الصريحة وتسببهم بضرر ما. أما البعض الآخر فيبقون غالباً رهن التوقيف رغم عدم صحة الاتهامات الموجهة إليهم في كثير من الأحيان. وغالباً ما تطول فترة التوقيف والتحقيق والإحالة من فرع إلى آخر، في ظل ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية وتخالف القوانين والشرائع، وتؤدي إلى تدهور الوضع الصحي للموقوفين، الذي قد يصل إلى مرحلة الخطر.
أما المسألة الأخرى، فهي الإجراءات الأمنية المشددة التي تتبعها أقسام الشرطة في المشافي العامة عند إحالة أحد الموقوفين إلى هذه المشافي، إذ يرافق هذا الموقوف أربعة عناصر مسلحة بالرشاشات يتنقلون معه إلى أقسام التصوير والتحليل والغرف، وحتى إلى قسم العناية المشددة، ويقيدون قدميه بالسلاسل إلى السرير، حتى إذا كانت التهمة الموجهة إليه مخالفة سير.. أو شراء موبايل خلافاً للتعليمات، مما يؤثر على الحالة النفسية للمريض الموقوف، ويعرقل تقديم العلاج إليه، عدا أن هذه الإجراءات لا تمت إلى الإنسانية بصلة.
نحن نرى أهمية إعادة النظر في هذه الإجراءات، وعدم توقيف المواطنين في أجهزة الأمن المختلفة إلا لأسباب واضحة تمس الأمن الوطني، ولمدة محدودة، يحال بعدها إلى القضاء ليقول كلمته، والاكتفاء عند مرافقة المريض الموقوف في المشافي بعنصر واحد يجلس خارج غرفة المريض، خاصة إذا كان هذا الموقوف متهماً بجنحة بسيطة أو مخالفة التعليمات الإدارية، أو بريئاً ينتظر إحالته إلى القضاء لإطلاق سراحه.



النور 464 (22/12/2010)