ما هي الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة و ما آلية إثباتها

سؤال كيف يقوم المحامي الذي يمارس المهنة بتثبييت ممارسته لمهنته إذا لم يكن لديه في العام ممارسة في خمسة عشرة دعوى كماهو مطلوب مثلا لديه ممارسة في ثلاث أو أربع دعاوي من أين يأتي بباقي الدعاوي مع العلم أنه لآيسجل إسمه بدعاوي زملائه ولا يأخذ إنابات أي أنه يعتمد على نفسه وهو لايماس سوى هذه المهنة طوال العام لانه- كماتعلمون المحامي مخير في قبول الدعاوي ولايجوز ان يعلن عن نفسه بطريقة غير لائقة فما هو الحل لتثبيت الممارسة 0

[المحامي أنس الجاجة]

المادة 15 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 لعام 1972 تنص على انه تعتبر ممارسة المحاماة فعليه اذا قام المحامي بمزاولة المهنة في قبول الدعاوى لدى المحاكم او المجالس او اللجان القضائية على اختلاف انواعها ويثبت ذلك بالاحكام والوثائق الرسمية المؤيدة ان المحامي رافع بخمس عشرة قضية على الاقل في العام الواحد ولاتدخل في النصاب الدعاوى التي يحضرها المحامي انابة او الدعاوى التي لم يتولها بصورة اساسية او فعلية الا في فترة التمرين ....
برأي انه عندما يعلم المحامي ان ليس لديه الدعاوى الكافية المحددة لتثبيت الممارسة ان يطلب من زملائه المقربين له تسجيل بعض الوكالات باسمه واقامة الدعوى باسمه وغالبا تكون في بعض الدعاوى التي ليست على قدر كبير من الاهمية والخطورة ( الدعاوى الاتفاقية ) ، وهذا لايعيب المحامي في شيئ لان العمل النقابي هو عمل مشترك ، والتعاون فيما بين المحامين امر على غاية من الاهمية .

[المحامي ناهل المصري]

في الحقيقة هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية وأتمنى أن يتم لحظه في حال تم تعديل قانون التقاعد كما تم تعديل قانون تنظيم المهنة.

فقد بات تثبيت الممارسة عن طريق الدفتر ولخمسة عشر دعوى سنوياً عملاً مرهقاً وروتينياً وغير مجدياً ومهيناً في بعض الأحيان حين يضطر المحامي أحيانا لاستجداء التوقيع استجداء من القاضي أو الكاتب في خضم عدد المحامين الكبير وانشغالهم وانشغال القضاة والكتاب وموظفي النقابة بما يكفيهم من أعمال أكثر أهمية. ومن جهة أخرى أحياناً يكون مزعجاً ومضيعة لوقت القاضي حينما يكون ينظر بدعوى أو عنده شهود أو استجواب ... وتمتد إليه الدفاتر ليوقعها وأحياناً بأكثر من دعوى وأكثر من توقيع .

أقترح أن يتم تثبيت الممارسة بكل عام بتعهد موقع من المحامي بأنه يمارس المهنة في مكتبه ممارسة فعلية ودون تحديد لعدد محدد من الدعاوى. وفي حال وجود أي إشكال أو شكوى على المحامي أو ممارسته يتم التحقق من ممارسته ويكلف بإثبات ممارسته للمهنة بأي شكل من الأشكال.

وتقبلوا تحياتي جميعاً

[المحامي هيثم نويلاتي]

مع الشكر للاستاذ ناهل ..يوجد طرق عديدة للتخلص من هذه المذلة ....منها ايجاد لجنة نقابية للتحقق من هذا الموضوع ومتابعة المحامي الغير ممارس .....وايضاً يمكن اعتبار الذي ورد اسمه في /15/وكالة مستوفياً للشروط ... او عن طريق ايجاد مادة بديلة تنهي هذه الطريقة ( مثل دفاتر المالية السابقة ) .
بجميع الاحوال قليل جداً من يمتنع عن تقديم دفتر الممارسة لعدم وجود /15/ دعوى لديه ....فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ... غالب المحامين يستنفرون الشهر الاخير من السنة ويحضرون دعوى من هنا ودعوى من هناك ليستكملوا النقص .....فبالله عليكم الغاء المادة او ايجاد طريقة بديلة مواحسن من هالتعتير .

[المحامي ناهل المصري]

الأستاذ هيثم المحترم
أشكرك على المرور والمداخلة
طالما أن الأمر كما تعلم ونعلم وكما ذكرت فقد أصبح الإجراء عديم الجدوى والقيمة إن لجهة عدد الدعاوى أو الوكالات أو لجهة الدفتر بحد ذاته والدوران لتوقيعه ومعاملة تدقيقه وتسجيله بين الفرع والمركزية وكم يحتاج هذا الأمر من وقت وجهد ومال وموظفين.
من هنا أبدأ بصوتي وصوتك لإلغاء هذا الإجراء أو ايجاد بديل أفضل وأجدى منه والبدائل كثيرة كما تفضلت.
منها أن يكون الإقرار للممارسة من قبل المحامي بتعهد سنوي وفي حال الشك أو في أي حالة يكون هناك لجنة نقابية للمتابعة والتحقيق.
بالنسبة لتحديد عدد الدعاوى لتثبيت الممارسة فأجده قد أصبح غير عادل وغير منطقي فالكثير من المحامين يزاولون المهنة ويتواجدون يومياً بالمحاكم وفي مكاتبهم ومع ذلك قد لا تتوفر لديهم خمسة عشر دعوى بالعام !!! وهذه مسألة نسبية ورزق من عند الله فليس من العدل أن يُحرم المحامي وهو يبذل كل جهده بالعمل أن يحرم من تثبيت الممارسة. فهنا نضعه أمام خيارين كلاهما أسوأ من الأخر فإما أن يفعل ما ذكرته ويعرض نفسه للمذلة والمهانة ويسعى لتدبير دعوى من هنا ودعوى من هناك من أصدقائه لتثبيت الممارسة وإما أن يلتزم القانون ويعف نفسه فيتعرض للظلم بحرمانه من تثبيت الممارسة الفعلية.
والحل الثالث الأكرم والأعدل والأسهل أن يلغى هذا الإجراء من أساسه ويكتفى بالإجراء الذي نوهت عنه أعلاه فنوفر على المحامي والقاضي والكاتب والنقابة والفرع الكثير الكثير من الجهد والوقت والمال

وتقبل تحياتي

[كمال]

الاساتذة الأكارم في اجاباتكم كما قراتها وضعتم اقتراحات للتعديل ولكن السؤال هو من الاخ الزائر انه ما الحل لمن ليس لديه خمسة عشر دعوة في ظل القانون الحالي وكان مواظباعلى ممارسةالمهنةمهنة المحاماة ماذا يفعل وهو يريد تثبيت الممارسة الايوجد حل اجتهاد مثلا من النقابة المركزية00000 ولكم جزيل الشكر

[المحامي ناهل المصري]

حضرة الأستاذ كمال المحترم

لقد تم وضع الموضوع في قسم المحاماة لمناقشته واقتراح الحل للمشكلة بشكل عام كهم من هموم المحامين وليس كسؤال يحتاج لجواب

فالجواب على هذا الموضوع كسؤال هو ما يقوم به معظم المحامين وهو ما ذكره الأستاذ هيثم نويلاتي

أما إن كان السؤال حول ما إذا كان هناك قرار أو اجتهاد فحسب معلوماتي لا يوجد.

وتقبل تحياتي

[كمال]

ما معنى ممارسة فعلية لمهنة المحاماة ماهو مقيسها كيف نثبتها 000000000 وماهو الحل اذا كان عمل المحامي قليل

[المحامية علياء النجار]

مادة 36 من النظام الداخلي لنقابة المحامين
للمحامي المتمرن أن يتقدم بطلب نقله من جدول المتمرنين إلى جدول الأساتذة إذا أتم شروط التمرين المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، ويقدم الطلب إلى مجلس الفرع وفق نموذج مطبوع يعده مجلس الفرع، ويملأ على خمس نسخ مرفقاً بست صور شخصية صغيرة وواحدة متوسطة وبالوثائق التالية:ـ
ـ1 شهادة من أستاذه تشعر بإتمامه شروط التمرين وكفاءة الطالب.
ـ2 تصريح بإعداده مكتبا، ويتم الكشف عليه من قبل أحد أعضاء مجلس الفرع للتحقق من ملاءمته.
ـ3 بيان من التجنيد عن المدة التي قضاها الطالب في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية خلال فترة التمرين.
ـ4 دفتر الممارسة الذي يجب أن يثبت فيه الطالب مرافعته في خمس عشرة دعوى عن كل سنة تمرين.
ـ5 بيان صادر عن الفرع يشعر بحضور الطالب محاضرات التمرين.
ـ6 بيان يشعر بدفع الرسوم المقررة.
ـ7 هوية المحامي المتمرن.

[أحمد الزرابيلي]

موضوع على غاية من الأهمية

و قد كانت هنالك مداخلة سابقة للأستاذ ناهل المصري اطلعت عليها و أتمنى أن يتم تبنيها حيث قال فيها

اقتباس: في الحقيقة هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية وأتمنى أن يتم لحظه في حال تم تعديل قانون التقاعد كما تم تعديل قانون تنظيم المهنة. فقد بات تثبيت الممارسة عن طريق الدفتر ولخمسة عشر دعوى سنوياً عملاً مرهقاً وروتينياً وغير مجدياً ومهيناً في بعض الأحيان حين يضطر المحامي أحيانا لاستجداء التوقيع استجداء من القاضي أو الكاتب في خضم عدد المحامين الكبير وانشغالهم وانشغال القضاة والكتاب وموظفي النقابة بما يكفيهم من أعمال أكثر أهمية. ومن جهة أخرى أحياناً يكون مزعجاً ومضيعة لوقت القاضي حينما يكون ينظر بدعوى أو عنده شهود أو استجواب ... وتمتد إليه الدفاتر ليوقعها وأحياناً بأكثر من دعوى وأكثر من توقيع . أقترح أن يتم تثبيت الممارسة بكل عام بتعهد موقع من المحامي بأنه يمارس المهنة في مكتبه ممارسة فعلية ودون تحديد لعدد محدد من الدعاوى. وفي حال وجود أي إشكال أو شكوى على المحامي أو ممارسته يتم التحقق من ممارسته ويكلف بإثبات ممارسته للمهنة بأي شكل من الأشكال. وتقبلوا تحياتي جميعاً

[المحامي عماد غزال]

أشكر الأستاذ أحمد ذاكرته المتقدة
كما أشكر الأستاذ ناهل طرحه الموضوع بمشاركة سابقة حيث أنه أصاب الحقيقة
فكم من مرة شهدت نزاعات بين المحامون والقضاة على توقيع دفتر الممارسة ... ناهيكم عن العبارات و النظرات الغير لائقة بحق المحامي عند طلب توقيع الدفتر وكأن المحامي يستجدي هذا الحق استجداء كل ذلك بحجة أن المحكمة غير متفرغة لمثل هذه الأعمال الإدارية
وأضم صوتي لصوته بوجوب تعديل هذا الأمر ليصبح مجرد تعهد من المحامي على مسؤوليته دون الحاجة إلى توقيع أي محكمة

[أحمد الزرابيلي]

بينما أنا أتنقل في أقسام المنتدى لفت نظري هذا القسم (إعلانات خاصة بالمحامين) و جدواه

و راودني السؤال التالي

هل من الممكن أن تصل الحال بالمحامين طبقاً لتردي واقع الحال النقابي و القضائي و الاقتصادي

لأن يدون في هذا القسم طلب المحامي لدعاوى من زملائه لكي يكمل بها دفتر ممارسته

أو ان يطلب تسجيل اسمه في وكالات زملائه لكي يحضر فيها لتسجل له كدعوى في دفتر الممارسه

للأسف كثير من الزملاء يطلبون منا هذا الطلب

فهل هو بسبب الطريقه التي رسمها القانون بتثبيت الممارسة أم ماذا

لا أعرف أن كنت أعتبر هذا الموضوع هو للمناقشه أم هو حوار مفتوح أم مجرد تسجيل موقف في هذا القسم آملاً أن لا نرى مثل تلك الاعلانات فيه

[المحامي عارف الشعَّال]

و الله يا أستاذ أحمد نسيت أن أضع هذا الموضوع في قسم ما يطلبه المحامين ، فقد حان الوقت للتثبت من ممارسة المهنة بغير هذه الطريقة البالية و التي عفا عنها الزمن .

[كمال]

الموضوع طرح في المنتدى ولم نسمع سوى التأوه وان عليك اتباع الطرية التقليدية واضم صوتي لصوتكم هل هذا يكفي من يسمع صوتنا في المنتدى اهو نحن الذين نقوم بزيارته فقط هذا غير كافي لانه يجب على المشرفين تقديم طلب للنقابة بشكل جدي ونقل رأي النقابة لأنه هي من يملك الحل وبذلك نكون انتقلنا من مرحلة التأوه الى العمل الجدي 0000 وذلك للفائدة

[المحامي حازم زهور عدي]

حقيقة اعجبني اقتراح الاستاذ ناهل بالاكتفاء بتعهد المحامي الخطي بأنه ترافع بأكثر من خمسة عشر دعوى في كل عام.

[المحامي أنس الجاجة]

واجبي كعضو مؤتمر أن أنقل همومكم الى المؤتمر العام وطبعا الخير فيكم وفي زملائنا اعضاء مجالس الفروع واعضاء المؤتمر العام ولكن ماطرحه الاستاذ احمد وهو دائما يتحسس هموم زملائه المحامين كان جديرا بالاهتمام والمناقشة والطرح على المؤتمر العام للنقابة في اجتماعه القادم لايجاد حلول بديلة لهذه الطريقة التقليدية .

[فؤاد أبو حطب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي حازم زهور عدي     حقيقة اعجبني اقتراح الاستاذ ناهل بالاكتفاء بتعهد المحامي الخطي بأنه ترافع بأكثر من خمسة عشر دعوى في كل عام.

و ماذا عن الروتين ( يعني اذا نحنا بدنا نستغني عنو هو بيبقى معلق فينا و ما بيتركنا )

[كمال]

الاساتذة الاكارم الحل هو بتعهد المحامي انه يمارس مهنة المحاماة و انه لا يمتهن مهنة اخرى اي ان هذه المهنة هي مهنته الوحيدة اي الحل ليس بتعهد المحامي بانه ترافع بخمسة عشر دعوى اويكتب خمس عشر دعوى على دفتر الممارسة لان الرزق على الله بيجوز يترافع بعشر دعاوي بيجوز ب 00000 كيف بدو المحامي يضمن بكرة برأي المهم ان يتهد ان لايمتهن مهنة اخرى وان المهنة مصدر رزقه الوحيد بغض النظر كم دعوى بتجي بالسنة ملاحظة بعر محامين بتجين بالسنة 100 دعوى واكثر واخرين مابتجين 6او 7 دعاوى فالحل يجب ان لايعتمد على الرزق لان الرزق على الله وشكرا

[كمال]

الشكر الجزيل لك استاذ انس على تفاعلك الجاد مع الموضوع ونتمنى ان نسمع كل الخير منك من الزملاء الشرفاء الغيورين على المهنة وعلى زملائهم 000000000 وفقكم الله

[المحامي ناهل المصري]

الأخ كمال المحترم

ملاحظة : هل أنت محامي أم حقوقي؟

إن تعهد المحامي بأنه يمارس مهنة المحاماة وأنه لا يمتهن مهنة أخرى هو تعهد يقدمه المحامي عند تسجيله في النقابة. ومن البديهي أن لا يمارس المحامي أي مهنة أخرى فهذا أمر يوجبه عليه القانون تحت طائلة العقوبة المسليكة. وبالتالي لا حاجة لتكرار هذا التعهد في كل عام.

كما أنه لا علاقة لهذا التعهد بموضوع الممارسة الفعلية المطلوبة لتثبيت الممارسة فقد يكون المحامي غير ممتهن لأي مهنة غير المحاماة ولكنه لا يمارس المهنة ممارسة فعلية كما هو حال بعض الزميلات مثلاً.

وأيضاً لا علاقة للموضوع بالرزق فالرزق على الله كما قلت ولا أحد يتدخل بهذه المسألة.

والمقصود من إثبات الممارسة هو غير ذلك تماماً.

المسألة بكل بساطة أنه لا يجوز بحسب القانون أن يُحسب أحد على المحامين ونقابتهم وجدولهم ويتمتع بالامتيازات الممنوحة له (إن وجدت) ولا أن يستفيد من صناديقهم (نقابة، اسعاف، تعاون، تقاعد... الخ) دون أن يكون ممارساً لهذه المهنة ولو بالحدود الدنيا. وهذا مقصدٌ حق ومشروع.

وقد قُدرت هذه الممارسة بالقانون بخمسة عشرة دعوى. بحيث لا يعتبر المحامي مزاولاً للمهنة بشكل فعلي إن لم يكن عنده هذا العدد من الدعاوى. ويبدو أن المشرع حين وضع القانون لم يتصور وجود محامي لا يوجد عنده خمسة عشر دعوى بالسنة. واعتبر عدم وجود هذا العدد دليلاً على عدم الممارسة التي تحجب عن المحامي الحق بتثيت الممارسة.

وتوجب على المحامي إثبات ممارسته بالتوقيع على دفتر الممارسة.

المبدأ والأصل من وجهة نظري مشروع ولكن طريقة الإثبات هي التي باتت غير مجدية ولا تحقق الغرض الذي وجدت من أجله.

لذلك كان اقتراحي وما يزال هو افتراض أن المحامي يمارس المهنة مزاولة فعلية. وأن يكون للنقابة وسائل وآليات بتحري المحامين الغير ممارسين وهؤلاء يطلب منهم إثبات مزاولتهم. وعلى من يدعي العكس إثبات هذا العكس.

أما وإن كان لا يوجد أليات ممكنة ومطروحة فيمكن حسب اقتراحي وحسب القانون الحالي الاكتفاء بتعهد يوقع عليه المحامي بأنه يمارس المحاماة ممارسة فعلية وأن عنده عدد من الدعاوى بحد أدنى مقبول. خمسة عشرة دعوى أو أقل أو أكثر.

وتقبلوا تحياتي

[كمال]

استاذ ناهل الاحترام الكبير لك صحيح انه يجب ان لايحسب على النقابة سوى الذي يستحق ذلك ولكن لم تاخذ بعين الاعتبار المحامين المبتدئين الذين يحاولون اثبات وجودهم وربما لا ياتهم بالسنة 15 دعوى ربما في المستقبل نعم فالحل يجب ان يكون كريما للجميع ولا يكون له علاقة بعدد الدعاوى وشرا00000000

[كمال]

استاذ ناهل المحترم الذي قصدت ان اقوله هو ان المحامي الذي يصل للشهر 12 من السنة وفي جعبته عشر او ثمان دعاوي فرضا وعلى سبيل المثال هل اقتراح التعديل الذي تفضلتم به يمكن هذا المحامي من تثبيت ممارسته ويحفظ له ماء وجهه وشكرا0000000

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]
الأخ كمال المحترم

أنا معك وأتفهم وجهة نظرك تماماً.

ولكن للنقابة والقانون رأي أخر. فهو يشترط لأن يعتبر المحامي ممارساً لمهنة المحاماة أن يكون عنده خمسة عشر دعوى على الأقل. ويعتبر أن المحامي الذي لا يوجد عنده هذا العدد من الدعاوى غير ممارس. وقد ناقشت اقتراحك بأنه ليس المطلوب إثبات أن المحامي لا يمتهن أي مهنة أخرى فهذا أمر بديهي وواجب قانوني وإنما إثبات الممارسة وأن المحامي يعمل وينتج ويغذي صنادي النقابة لكي يستفيد منها.

حتى الدوائر المالية لا تقبل أي ادعاء بأن المحامي لا يوجد عنده إلا عدد قليل من الدعاوى وتكلفه بالضريبة تصاعدياً بحسب السنين التي أمضاها في الممارسة. وتفترض بأن عدد الدعاوى يزيد وإلا لترك المحاماة ووجد مهنة أخرى يعيش منها.

برأيك هل يمكن اعتبار المحامي الذي لا يوجد عنده إلا دعوى أو اثنتين بالعام يتم تدويرهما سنة فسنة للأعوام التالية محامياً ممارساً؟ بالطبع لا ...

هذه بطالة مقنعة يجب البحث الفوري عن حلول جدية لها وهي موجودة وبكثرة في أوساط المحامين.

اقتراحي هو مجرد اقتراح وحل وهو لا يعدو أن يكون حلاً مؤقتاً لحفظ كرامة المحامي وماء موجهه من عناء ومذلة توقيع دفتر الممارسة. وذلك بأن يكتفى من قبل النقابة بتعهد يوقعه المحامي بأنه يمارس مهنة المحاماة ممارسة فعلية ولا يهمني عدد الدعاوى الذي يدون في هذا التعهد.
أما الحل الأساسي والجذري فيكون من خلال خلق فرص العمل المتساوية للمحامين ومن خلال تعديل بعض القوانين وتوكيلات جهات القطاع العام والمشترك والخاص والشركات السورية والأجنبية ومن خلال تشجيع إنشاء شركات المحاماة تشجيعاً حقيقياً ملموساً على أرض الواقع لا مجرد شعارات ونصوص جوفاء متناثرة في قانون المحاماة. عندها وعندما تحل مشكلة البطالة المقنعة وهي المشكلة الأساسية لا يبقى من وجود لمشكلة تثبيت الممارسة وغيرها من المشاكل.

في الوقت الحالي ووفق المعطيات الموجودة الآن أقبل من جهتي بأن يعتبر المحامي ممارساً للمهنة إن كان عنده دعوى واحدة فقط. ولا يمكن القبول بدون ذلك!! ولكن للأخرين وللنقابة رأي أخر.
ولنعترف بأن النقابة رغم دورها التعاوني والاجتماعي ليست مؤسسة خيرية وليس لها دخل يأتيها من السماء وصناديقها كلها تغذى من خلال عمل المحامين الممارسين وانتاجهم وهي لا يطلب منها توزيع الرواتب والمعاشات والمعونات على أعضاءها إذا لم يكن أعضاءها بالمقابل ممارسين منتجين يغذون صناديقها من خلال عملهم وتقدماتهم. وإذا تضخم عدد المحامين الغير ممارسين وازداد، وقبلت النقابة بإلغاء مبدأ الممارسة الفعلية فعندها ستنضب كافة الصناديق وتفلس النقابة وتصبح عاجزة عن تلبية احتياجات أعضاءها. فالعلاقة بين المحامين وصناديقهم هي علاقة نفعية متبادلة فبقدر عملهم وانتاجهم وتغذيتهم للصناديق تكون قدرة هذه الصناديق أكبر على تلبية احتياجات المحامين والقيام بدورها التعاوني الاجتماعي. أما إن كان غالبية ومعظم أعضاءها من غير الممارسين فعندها سنخسر الصناديق وميزاتها وما تقدمه للمحامين من مزايا تعاونية اجتماعية.

هو مجرد اقتراح وإن كان هناك من حلول واقتراحات أفضل فيا حبذا

وتقبلوا تحياتي


[/align]

[كمال]

في البداية لايسعني الا ان اشكرك على اهتمامك وعلى اقتراحاتك وان البطالة المقنعة كما تفضلت ستؤدي لافلاس النقابة اذا ما الحل استاذ ناهل مارايك ببعض اقراحاتي المتواضعة 1- يقوم المحامي بدفع مبلغ من المال لصالح صناديق النقابة (( تحدده هي )) بحيث يكون عادل عن كل دعوى تنقص عن ال 15 عشر دعوى المطلوبة وبذلك اذا سجل المحامي 10 دعاو يدفع عن ال 5 الباقية بموجب ايصال 2- تحديد عدد الوكالات التي يقبلها المحامي مثلا ثلاثين وكالة بالسنة بهذه الطريقة يقوم المحامي بالتخير بين بعض الدعاو ي مما يفتح الطريق امام قليلي العمل فالملاحظ ان بعض المحامين لايفوتون شئ ولايتركون شي لغيرهم000 وشكرا 0

[كمال]

اود ان اسال سوال هل اعضاء باقي النقابات نفابة الاطباء- الصيادلة 000000000 يعانون مثل المحامين من اجل تثبيت الممارسة ام لديهم طرق ارقى 0000000 وشكرا

[كمال]

لا اعلم كيف ابدا في الحقيقة انا اعمل في مهنة المحاماة منذ سنتين ولكن العمل قليل فحتى الآن يقوم الاهل بمساعدتي ماديا ريثما اقف على قدمي مثل مابيقولوا واملك مكتب وفي هذا العام مثلا اتتني اربع وكالات لحد الآن سجلت واحدة و الثلاثة الباقين تم حلهم مصالحة دون تسجيلهم والسؤال اني كيف ساقوم بتثبيت الممارسة طبعا قلت لبعض الزملاء وضع اسمي في بعض سندات التوكيل التي تاتيهم واريدان اسال في هذه الحالة بعد ان اكتب 15 دعوى في دفتر الممارسة هل الكاتب او القاضي يستطيع ان يرفض التوقيع على دفتر الممارسة بحجة اني لم احضر في الدعوى رغم ان اسمي وارد في سند التوكيل وهل هذه مشكلة وما الحل ا وان الامر طبيعي في الحقيقة كنت اشعر بالحرج من هكذا سؤال ولكن ارجوان تتقبلوا سؤالي بصدر رحب وتسعفوني بالحل فان بصراحة احب هذه المهنة ولكن الظروف صعبة

[المحامي محمد فوزي]

اولا يجب عليك الحضور فعلا على ضبوط الجلسات التي وضع زملائك اسمك في سند توكيلها وذلك كي يستقيم الحضور قانونيا ولو مرة واحده
وبالتالي لايحق للقاضي ان لايوقع لك دفتر الممارسه ؟؟؟ فضلا انني لم اشاهد قاض واحد يتلكأ في توقيع اي دفتر لاي زميل
وحصريا في سوريا اطمئنك
انه لن يتاكد من حضورك بملف الدعوى التي تقع تحت نطاق قطاعه؟؟؟ اظن انك تفهمني جيدا

[أحمد الزرابيلي]

الأستاذ كمال

سبق و أن طرحت هذه المشكلة أكثر من مرة حتى وصل بي الحال الى أن اتنبأ بأنه هل حال المهنة سيوصلنا جميعاً الى وضع اعلان للحصول على دعاوى من أجل تثبيت الممارسة

و طالما أن الموضوع قد أشبع نقاشاً و أنا لا أجد أي داع للخجل بل على نقابتنا أن تخجل من نفسها

لذلك فان حل هذه المشكلة و باختصار هو الاتصال بأحد أصدقائك و اعتبرني منهم لكي تحضر بعض الجلسات حتى تتمم دفتر الممارسة

فالحضور بانابة خير من تسجيل دعاوى في دفتر الممارسة يتبين عدم صحتها حين التدقيق بها في حال أي شكوى من أحد الزملاء الجميلين


و بامكانك فعل ذلك حتى يتم التوصل الى حل ما في مكان ما في نقابة ما

ما ...

[المحامي محمد فوزي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي أحمد الزرابيلي     و طالما أن الموضوع قد أشبع نقاشاً على ذلك الرابط و أنا لا أجد أي داع للخجل بل على نقابتنا أن تخجل من نفسها لذلك فان حل هذه المشكلة و باختصار هو الاتصال بأحد أصدقائك و اعتبرني منهم لكي تحضر بعض الجلسات حتى تتمم دفتر الممارسة فالحضور بانابة خير من تسجيل دعاوى في دفتر الممارسة يتبين عدم صحتها حين التدقيق بها في حال أي شكوى من أحد الزملاء الجميلين و بامكانك فعل ذلك حتى يتم التوصل الى حل ما في مكان ما في نقابة ما ما ...

معلمنا

[مظهر غسان الصوص]

الله يعطيكم العافيى حضرات وأساتذة
هلق موضوع ال15 دعوى تعدل طبعا .!!؟ ما هيك . . هيك سمعت من فترة
لأنو كثير من المحامين ما عم يقدروو يحصلوو هالكم
وبالفعل
يعني مو رقم سهل . ومو صعب بالمقابل
بس يجب مراعاته
عجميع المستويات والشرائح
.........
تقبلوو مداخلتي رغم ضعفها
ولكم جزيل الشكر والإحترام