أزمة الخبز ضمن الثورة السورية، اتهامات ومخاطر

[تيسير مخول]

أزمة الخبز ضمن الثورة السورية، اتهامات ومخاطر .. بقلم : عبد الكريم انيس

يحتل الخبز في مخزون التراث الشعبي الكثير من الدلالات والإشارات فيعد توافره دليلاً ومعبراً عن النعمة، الخصب والكفاف. ويدخل وجوده ضمن مواثيق الشرف والإخاء والتعارف لتوطيد العلاقات بين الأفراد والمجموعات على حد سواء وحتى أنه يدخل ضمن طقوس دينية تشكر الله على ما أنعم عليها من عطاء أو دفع عنها من بلاء.

يحتل الخبز في مخزون التراث الشعبي الكثير من الدلالات والإشارات فيعد توافره دليلاً ومعبراً عن النعمة، الخصب والكفاف. ويدخل وجوده ضمن مواثيق الشرف والإخاء والتعارف لتوطيد العلاقات بين الأفراد والمجموعات على حد سواء وحتى أنه يدخل ضمن طقوس دينية تشكر الله على ما أنعم عليها من عطاء أو دفع عنها من بلاء.
اشتهرت سوريا على مرّ تاريخها بأنها أرض مباركة مكتفية غذائياً ولعلّ هذا كان من أسباب انعدام التأثيرات الإملائية على قرارها وانحيازها تجاه القضايا السياسية العادلة دون الوقوع عرضة للابتزاز السياسي العالمي الذي يمارس تارة عبر القوة وأخرى عبر تأمين الاحتياجات الغذائية كرشوة على شكل مساعدات إنسانية لتمرير قرار سياسي في أروقة الأمم المتحدة.

اتهامات للمعارضة بشأن حالة الفوضى في توزيع الخبز
في بداية الأزمة \ الثورة السورية كان توفير مادة الخبز شيئاً أساسياً يشير لتوافر سلطة ما ينبغي أن تبقى دائرة لحاجة الناس الضرورية لها حيث يندر أن تسمع عن عائلة سورية لا تستخدم الخبز ضمن وجباتها الرئيسية بل ومن الممكن أن يكون المادة الأساسية ضمن العائلات التي تقع تحت وطأة العوز المادي مع القليل من مادة غذائية أخرى مع تفاقم الحالة الاقتصادية سوءاً جراء وصول الحراك المنادي للتغيير لطور الصدام المسلح مع النظام.

كان الاحتشاد على طوابير طويلة طويلة تمتد عشرات الأمتار وضمن فوضى عارمة، من أقصى البلاد لأدناها، هي السمة الأساس لمشهد الحصول على حق المواطن البديهي في بعض الخبز وقد يمتد هذا الأمر زمنياً للعديد من الساعات، فتنتهي مادة الطحين والخبز قبل أن تنتهي أرتال المواطنين الراغبين بالحصول على ما يسد رمقهم . وكانت عمليات الحصول عليه تتم بطرق ملتوية وتعديات على نظام الدور وكان يمكن الحصول عليه بأسعار مضاعفة في السوق السوداء عبر مرتزقة الخبز ولصوص لم يجدوا يوماً عقاباً وافياً وكافياً يردعهم عن الاتجار بأقوات المواطنين.

الرد الحكومي على أزمة الخبز كان يتم بناء على اصطحاب كاميرات التلفزة الرسمية لتظهر النظام والهدوء ورضا المواطنين بأغلبية ساحقة والحديث دوماً عن النسب الكفائية من توافر مادة القمح في الصوامع كمخزون استراتيجي هام في حياة السوريين وكانت ترفق تصريحات المسؤولين بالحديث عن رفع النسبة المئوية من الطحين للأفران كي تلبي الحاجات المتزايدة للمواطنين ولم ينس أحد من هؤلاء أن يتحدث عن المؤامرة التي تحاول أن تظهر البلبلة وتخلق الفوضى ضمن سوريا، بدءاً من المطالب السياسية وليس انتهاءً بالمتطلبات اليومية للمواطنين. جراء ذلك ظهرت على صفحات المواقع الرسمية، أو تلك التابعة للنظام، الورقية والالكترونية، اتهامات للمعارضة بأنها كانت تشتري الخبز بكميات كبيرة وتقوم برميه ضمن مجارير الصرف الصحي. كانت هذه الخطوة تعطي انطباعاً سلبياً ومشوهاً ومجرّماً للمطالب السياسية للمعارضة، في العقلية الاجتماعية السورية، لما للخبز من قدسية وخصوصية.

وكان هناك اتهامات، لم تكن جديدة، حول شراء الخبز بكميات كبيرة أيضاً من قبل مربي المواشي،الذين يقومون بتسمين قطعانهم بمادة الخبز المدعوم حكومياً وذلك جراء ارتفاع أسعار العلف الحيواني، لأسباب تتعلق بتردي صرف الليرة السورية بالمقارنة مع القطع الأجنبي، ما كان يفرض ارتفاعاً مهولاً في القدرة على المحافظة على القطيع دون توفير العلف المناسب له بكلفة مناسبة وهذا كان أحد أسباب الفوضى الحادة لتوفير الخبز بالشكل المطلوب في السوق السورية.

لا يمكن استبعاد ظاهرة التخزين المنزلي بكميات كبيرة جداً من قائمة الاتهامات، وكان ذلك يتم خشية فقدان المادة، جراء تناقل الإشاعات وتضخيم الأحداث، أو جراء انعدام الوعي الاجتماعي في الحصول على ما يكفي، وترك الفرصة للآخرين كي يحصلوا على كفايتهم، الأمر الذي يمنع تفاقم مضاعفات أي كارثة بواسطة التقنين الكفائي، أو تيبيس الخبز في ظاهرة غير مسبوقة توحي بمخزونات نفسية تراكمية مشبعة بحالة من اللاثقة واللااطمئنان مرت بها مدن سورية عدة مثل محافظة حلب من فقدان لهذه المادة الأساسية جراء أحداث الثمانينات المؤلمة والدامية، حيث تم تجويع المدينة عقاباً على ما اعتبر (تمرداً) ضد النظام في تلك الفترة.

مرت البلاد في فترة عصيبة في المرحلة الانتقالية الراهنة من حيث أن توفير الخبز كان أشبه بحرب صغيرة يحصل فيها القوي والمتنمر عليه ويبقى الضعيف في دائرة المستنزف الذي لا يكاد يحصل على لقيمات لسد حاجته الأساسية منه وبهذا تكون دائرة تقاذف المواطن في حاجة بديهية وأساسية تبدو عملاً يتقنه سياسيو النظام ومسؤوليه الأمنيين في محاولة للترويج عن فوضى عارمة ستجتاح البلاد مع أي محاولة للتفكير بتبديل النظام وإظهار المكرمة التي كان يحصل عليها المواطن البسيط في ظله من توفير للخبز بسعر معقول وبسيط.

لقد أتقن النظام هذه المسرحية قبل أن تنفلت منه خيوط اللعبة ويكتوي بنارها فخرج الصدام العسكري بمعادلة جديدة للواقع وأصبح يعاني فعلاً من تأمين هذه المادة للمناطق التي لازال يحتفظ بسيطرته عليها فارتفعت أسعار الطحين أضعافاً لم يعد النظام قادراً على دعمه في ظل تحويل كل مقدرات الدولة للمجهود الحربي.

بالمقابل سيطر على صوامع الحبوب جموع من (الثوار) خرجوا بواقع جديد يعطون لأنفسهم فيه الحق ببيع هذه المادة كي يؤمنوا لأنفسهم بديلاً يكفيهم مؤونة السلاح للدفاع عن مناطقهم وأنفسهم بدلاً عن الدعم الخارجي المسيس حسب المصالح الإقليمية لهذا الطرف أو ذاك.

لم تسكت جموع المنادين للتغيير عن هذه الجريمة واعتبرها عدد كبير بأنها اعتداء على أملاك الشعب وطالبوا بمحاسبة (لصوص) القمح والحبوب في ظل محاكم الثورة سواء في المرحلة الحالية أو في مرحلة أخرى لاحقة فمثل هذه الحقوق لا تضيع بالتقادم.
كادت المجاعة تحل بالبلاد لولا وصائية الفصائل المسلحة الإسلامية التي يصفها متابعون بالتشدد والتي قامت بالسيطرة على صوامع الحبوب وانتزاعها من أيدي فصائل مسلحة، يقول متابعون لو لم يحدث هذا كانت المعارضة الهوجاء لتذهب بالشارع السوري في أتون مجاعة للرعونة في التصرف بمقدرات الشعب بدون أن تمنحها الجموع الثائرة حقاً في التصرف بهذه المادة الأساسية.

بالمقابل أقامت الفصائل المسلحة الإسلامية من نفسها محتسباً على هذه المادة وعدتها خطأ أحمر لا يمكن تجاوزه وباتت تتصرف بخصوصه وكأنها المتصرف الأوحد في هذا الشأن.
يقول الناشط السياسي السيد (جمعة) بهذا الصدد:إن الجموع التي لم تخرج للثورة على نظام سرق منها كرامتها، لنقص في وعيها، ستخرج بكل تأكيد على (ثوار) سرقوا منها رغيف خبز معيشتها، فالحاجة الأساسية للمواطن البسيط تتخطى مستوى الرغبة بالتغيير. يتابع قائلا: فحذار حذار المساس بهذه اللقمة وعلى لصوص القمح أن يقدموا للمحاكمات العلنية. أو أ

الأخطار التي تتهدد الطحين و مادة الخبز
لا شك أن هناك مخاطر كثيرة ومتداخلة تتعلق بالطحين وتحضير الخبز لكننا سنقتصر هنا على الحديث على النقاط التالية فقط :

أولاً تحويل النظام واحتكاره لكل موارد الدولة لتأمين السلاح ونفقات الحل العسكري مع المعارضة وتحويل اقتصاد البلاد لاقتصاد حرب تحرقه الآلة العسكرية التي تلتهم كما الحريق كل ما تتلقفه في طريقها لتحيل البلاد ركاماً.

ثانياً لا يوجد أفق واضح لدى كل الأطراف المتنازعة عن متى سيتم الانتهاء من العمل المسلح والعودة لمفهوم الدولة التي تنظم عمليات الزراعة وتقوم بدعم الفلاح وتأخذ إنتاجه بناء على أسعار مدعومة تكون هي بالمقابل قد قدمت للفلاح أسعاراً مدعومة للوقود والكيماويات وتوفير البذار وفق أسعار مدروسة.
في المرحلة الحالية قليل جداً من يهتم بهذه الأمور والأهم لديه توفير السلاح ليدافع عن (وجوده). والمشكلة الأساس أن الريف قد خرج بشكل شبه كامل عن سيطرة الدولة ومؤسساتها وهذا أمر كاف ليتم قرع جرس الإنذار قبل أن تحل كارثة المجاعة في سوريا بشكل لا يمكن عكسه إلا على مدى سنين عجاف سيتذوق فيها المواطن السوري كل أنواع شد الأحزمة والارتهان للخارج كي يستعيد توازن اقتصاد بلاده الذي يعتمد على الزراعة بشكل أساس.

ثالثاً عملية تحويل الطحين من قبل الفصائل المسلحة لذخيرة وسلاح، بعد السيطرة عليه، اعتبر مبرراً يستخدم للدفاع عن النفس والحجة الأساس لهذا الفعل كان انعدام وجود داعم خارجي يمدهم بنفقات الكلفة العسكرية فالترسانة العسكرية المتوافرة بيد النظام هي ترسانة مدججة بكل صنوف الأسلحة التقليدية وغير التقليدية.
هذا الأمر حدث ضمن تجاوزات عشوائية وصل بعضها ليكون سرقة موصوفة سيكون لها منعكس خطير على فقدان مادة الطحين من الأسواق فهناك مخاوف لمتابعين تقول أن رصيد الصوامع الاستراتيجي من حبوب القمح وصل للنصف.

رابعاً الاعتماد على دعم الطحين الذي يأتي من الخارج من سوريين أو من منظمات دولية مانحة سيدخل البلاد في حالة من الاضطراب والارتهان للخارج لأنها فقدت مصدرها الأساس في تأمين قوت يومها من رغيف الخبز الذي كانت تؤمنه أرض سوريا المباركة وبات بالإمكان ممارسة الضغوط أو التلويح بعدم إرسال كميات الطحين المفترضة كي تنصاع الأطراف لتأمين وصائية تلك الأطراف المانحة أو الداعمة أو تنفيذ مصالحها فوق المصالح الوطنية.

خامساً استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يجعل من كلفة إنتاج الطحين كلفة مرتفعة جداً قياساً على كلفة الكهرباء المنخفضة سواء من حيث طحن الحبوب أو من ناحية تصنيع الخبز واعتماد المخابز على الحراقات والشوديرات التي تعمل على الوقود لتتكفل بتدوير الخط الإنتاجي بشكل كامل وهذه القيمة المضافة للطحين تنعكس على توافر الخبز بسعر معقول ويقدر على دفعه الفئة ذات المداخيل المنخفضة وهي الفئة ذات النسبة الأكبر ضمن العائلات السورية، يشار إليها بالعائلات المستورة.

سادساً في الحالة الراهنة التي تقوم على الفوضى خصيصاً في المناطق الحدودية يقع العاتق الأكبر على تنظيم هذه العلاقة التجاورية الهامة على الدولة التي تكون مقوماتها في حالة استقرار وتتمتع بالشرعية من مواطنيها وعليه لا يمكن على الإطلاق أن نتهاون في مسؤولية الجوار الأخلاقية والقانونية في ملاحقة عمليات التهريب والسرقة ونشوء الأسواق السوداء، خصيصاً بالنسبة لموضوع الطحين، لما يمثل ذلك من تخريب ممنهج و متسلسل لكل العلاقات الصحية التي يتوقع تنميتها في مرحلة ما بعد سكون العاصفة وأن هذه التحركات غير الشرعية هي ذاتها من تؤثر على معاناة الشعب السوري من حيث رفع كلفة المعيشة لأضعاف مضاعفة تكبد الدولتين الجارتين خسائر على المستوى التجاري والاقتصادي الشرعي في مرحلة تالية.

تقول الكثير من الآراء أنه لا يمكن إعفاء الجوار السوري (تركيا، العراق، الأردن، لبنان) من حالات التضخم في الأسعار والنزوح غير الشرعي لرؤوس الأموال بناء على توافق نظرة هذه الحكومات ومطالب الشعب السوري بالتغيير وأن هذه الدول هي المسؤول الشرعي الحالي عن ضبط كل التجاوزات وقمعها ومحاولة القيام ببعض الجهد المضاعف إن كان فعلاً ما يهمها هو الشعب السوري وتماسكه وأن لا تتصدر مشاكله الاقتصادية وعقبات مرحلة إعادة الشرعية للدولة إليه في مرحلة لاحقة.

حقائق حالية عن مادة الخبز الأساسية و توصيات بشأن تخفيف كلفة الخبز
إن توفير مادة الخبز وتأمين مستلزماته هو عمل إنساني ووطني بامتياز ويجب أن يخرج من إطار الاحتراب في الداخل على تبديل النظام وأن يصل لكل المواطنين بدون تمييز. ترتفع كلفة الطحين الحالية بسبب الاعتماد على مطاحن بدائية تستلزم كميات كبيرة من الوقود وقد وصلت كلفة سعر كيلو الدقيق المطحون المدعوم والموزع للأفران ل 16 ليرة سورية بينما وصل سعره في السوق السوداء ل70 ليرة سورية.

تقول الوقائع اليومية أن كلفة سعر كيلو الخبز المدعوم داخل الأراضي التي خرجت عن سيطرة النظام تصل لسعر 25 ليرة سورية بينما يصل لسعر 77 ليرة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته وهذه الأسعار قابلة للزيادة أو النقصان حسب توافر مادة الطحين وتوافر الكهرباء وارتفاع أو انخفاض أسعار الوقود.

يقول السيد أسامة- أبو رضوان – وهو معاون مدير سابق، حالياً يعمل مراقباً على عمل الأفران ضمن منطقة الأنصاري أن: القيمة الإجمالية لطن واحد من الطحين حسب سعر السوق المتغير والمتبدل ولنفترض أنه اليوم ب 16000 ليرة سورية، تستلزم من وقود المازوت مائة لتر لتشغيل المولدة و الحراق، سعر اللتر اليوم ب 75 ليرة أي 7500 ليرة سورية ثمن للوقود، يضاف إليها 4 كغ من الخميرة بسعر 100 للكغ أي بسعر 400 ليرة ثمن الخميرة، يضاف إليها مصاريف وتكاليف أخرى مثل الملح وأجور الفرن والنقل وفريق المراقبة لبيع الخبز في الأفران والأكياس حوالي 2000 ليرة سورية يكون الناتج بالإجمال 25900. وحسب التجربة المتكررة لوحظ أن كل طن طحين ينتج 1200 كغ من الخبز فتكون المعادلة على الشكل التالي 25900 تقسيم 1200 تساوي حوالي 22 ليرة سورية.

يتابع السيد أسامة القول: أن الكلف التالية تقل كلما ارتفعت كمية الطحين المراد خبزه، حيث أن الوقود المستلزم ينخفض بنسبة حوالي 25 بالمائة وكذلك كلفة الخميرة وبهذا يكون لدى المخابز هامش ربح كبير جداً كلما زادت كمية الطحين المراد خبزه.

ويضيف قائلاً: كمية الخبز المنتج من واحد طن طحين هي 1250 كغ ولكن شاع أن يتم عدم احتساب 50 كغ من الوزن الإجمالي في محاولة لتغطية أخطاء تتم أثناء خبز الخبز أو لرد أصناف سيئة من الأرغفة للخباز وهذه الكمية ليست بالضرورة غير قابلة للاستهلاك البشري بل أنها ليست ذات نوعية جيدة فقط، لكن في ظل الظروف الراهنة يستغل الخبازون الأحوال السيئة للمواطنين وحاجتهم الملحة لهذه المادة ويضعون الخبز بكافة أصنافه للبيع بدون تمحيص أو تمييز فيرتفع هامش الربح لديهم أكثر، الكلام لازال للسيد أسامة: نحتاج لتفعيل رقابة مشددة على الأفران في ظل غياب الرقابة من مؤسسة الطحين وفروع التموين، ونحتاج لزراعة رقابة ضميرية داخل كل مواطن لكي نتمكن من الخروج من هذه الأوضاع غير الطبيعية.

من جانب آخر يقول السيد عامر- أب محمود- وهو مدرس أنه تابع الكثير من محاولات السرقة والمتاجرة بالخبز: من خلال متابعتي للأفران المتوافرة في المنطقة التي أسكنها لاحظت تلاعباً في أوزان الخبز من مكان لآخر تارة بالاعتماد على تصغير حجم الرغيف والاعتماد على عد الأرغفة بدلاً من وزنها وأخرى من ناحية التلاعب بالميزان حيث يكون الفاقد للوزن جراء وجود البخار هو مئة غرام لكنني تابعت فاقداً للوزن يختلف بين مخبز وآخر وصل حتى 600 غرام من كل ربطة خبز وزنها 2 كغ وحين تقدمت بشكاوي ضد هؤلاء احتزبوا عليّ واشتكوا ضدي للقضاء بحجة أنني أقوم بعرقلة تقديمهم للخبز للمواطنين ولكن القاضي أنصفني ورد دعواهم الكيدية وأنا حالياً اعمل على توثيق كل حالات الاعتداء على الخبز، حتى أضعكم في سياق هذه السرقة فبالإمكان أن يصل الربح غير الشرعي للخباز لأكثر من 7500 ليرة يومياً فقط إن تلاعب بالوزن بحدود 300 غرام بالمتوسط. هذا عدا عن أنه بات يتاجر بالخبز مع المناطق التي تخضع تحت سيطرة النظام بالتعاون مع بعض أفراد الجيش الحر عبر نقاط التماس لتلك المناطق.

توزيع الخبز بدون تجمعات خوفا من القصف
تم تنظيم عمليات البيع لهذه المادة الحيوية بالغة الأهمية بعد استهداف متواتر عدة مرات لطوابير الخبز وهذا حدث في عديد من المدن السورية وتكرر في مدينة حلب لوحدها ما يزيد على عشر مرات سواء بسبب استهدافها من قبل المدفعية، الثقيلة والبعيدة المدى، الهاون أو الطيران وبكل وسيلة عسكرية ممكنة ما جعل أولوية توزيع مادة الخبز بدون تجمعات هي الهدف الأساس.

فنشأت تنظيمات شبابية قامت باستحداث مهنة مندوب فرن وإلزام الأفران بالتعامل مع هؤلاء على أن يحصلوا على أجرهم من إيصال الخبز للمنازل من الخبز ذاته فأصبح من المتعارف عليه أن يأخذ المندوب رغيفي خبز من كل اثنان كغ من الخبز كأجر وحلت بواسطة هذه الطريقة أزمة طوابير الأفران والإزدحامات وأصبحت العائلات تأخذ خبزها بناء على عدد أفرادها بشكل يومي وفق آلية محددة بعد القيام بعمليات إحصاء تم بموجبها حصر الأعداد المتواجدة في كل حي.

توصيات ختامية
في الختام، يبدو الخطر الأكبر على توافر الخبز ذا منشأ أخلاقي و تأهيلي اجتماعي من حيث توسيع ونشر ثقافة الكفاية والتزود بالمواد الأساسية حسب الحاجة واللجوء للتقنين وعدم اللجوء للشائعات في حالات الطوارئ كالتي تعيشها البلاد في المرحلة الانتقالية الحالية وعليه نستطيع الخروج بالتوصيات التالية:.

1- التركيز بشكل عام على توجيه الأخوة الفلاحين لزراعة أراضيهم بهذه المادة الإستراتيجية وخصيصاً في الأراضي البعلية وجعل العمل في هذا المضمار يوازي من حيث النتيجة أي عمل يدفع بسوريا المستقبل نحو بر الأمان وتشجيع الفلاحين ودعمهم بكل الوسائل الممكنة وضمان عدم جر النزاع المسلح لتلك المناطق ومراعاة الكتائب المسلحة عدم إتلاف المحاصيل الزراعية ولو لضرورة عسكرية وتسهيل عمل الفلاح ووصوله لأرضه للحفاظ عليه كثروة وطنية تهم كل الأطراف المختلفة في المجتمع ومن ثم الاهتمام بالأراضي الزراعية المروية ومنحها الدعم الكافي من أسمدة ووسائل ري تعتمد على تقليص هدر مياه الري التي تؤدي لتملح التربة أو لتقليص كلفة ضخ المياه لارتباطها بالوقود الذي باتت أسعاره تحلق عالياً جداً في سماء التضخم بالأسعار أضعافاً مضاعفة.

2- لا بد من إنشاء مؤسسة تكون مستقلة وحيادية عن كل الأطراف المتنازعة تكون لديها الأولوية وكافة الوسائل والضمانات التي تمكنها من تزويد كل المخابز، بدون تمييز، بمادة الطحين، كمادة أساسية في إنتاج الخبز، مع تأمين مادة الوقود وبدقة حسب كمية الطحين التي تستلزم لكل فرن وقياس توافر الكهرباء في تلك المناطق من عدمها، ولا يمكن تناسي أهمية الخميرة وتوفيرها مع الملح كمكونات ضرورية لصناعة الخبز وكذلك أيضاً الأكياس وكذلك ضمن أسعار محددة ومدعومة تكفل عدم تقلقل الأسعار حسب سعر السوق اليومي.

3- لابد من رفع سوية وعي المواطن الكفائية والنظر للكيفية التي يتعامل فيها مع الواقع الجديد ومحاولة دراسة ردود أفعاله النمطية في الغذاء مع الواقع المعاشي المتردي وعرض ذلك على خبراء اجتماعيين أو نفسيين كي يكون هناك رسالة ممنهجة ومدروسة توجه للمستهلك كي يخفف من استهلاكه الزائد أو تعالج إشكالية تخزينه لهذه المادة وسينتج عن هذا انخفاض ملموس في العرض على هذه المادة الحيوية وسيخفف الضغوط عن توافرها بكميات كبيرة.

لا ضير من إطلاع الشعب السوري بكافة فئاته على التجارب التي خاضتها شعوب عريقة، كاليابانيين على سبيل المثال، الذين خاضوا أوضاعاً طارئة أو كوارث بيئية منعت توافر المواد الغذائية بشكل سلس، وكيف قلصت وقننت الأفراد من كمية استهلاكها، بشكل مثير للاحترام والإعجاب، بناء على وعي يتماشى مع الظروف الطارئة التي استجدت على محيطهم. ولا بأس من تفعيل الوازع الديني الذي يمنع الإسراف والاحتكار والأنانية عبر المؤسسات الدينية ومن على المنابر ودور العبادة. وهكذا وبدل أن ترتفع الأسعار وتحتكر المادة تصبح في متناول الجميع ويكون الإقبال عليها معقولاً لا ينتج أزمات قد تتفاقم في مرحلة تالية.

رابط الموقع : http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=157699