غرفة التعويض محكمة النقض ماذا تفعلون

[محسن سلطان]

غرفة التعويض محكمة النقض ماذا تفعلون
1- هل كل القضاة الذين يصدرون الاحكام التي تقومون بنقضها للمرة الاولى لاسباب لا تتعلق بالقانون ومتصلة صله كاملة بالموضوع هم اغبياء هل الهيئات الاستئنافية الحاكمة التي تصدر قراراتها في دعاوى تعويض الاضرار الجسدية جميعهم جهلة او مرتشين .
2- لماذا نسيتم انكم محكمة قانون تنظر بالدعوى للمرة الاولى لتجد الاخطاء القانونية والا فلا علاقة لها بالدعوى لا من قريب ولا من بعيد الا عند الطعن للمرة الثانية عندها تستطيع محكمة النقض ان تنظر في موضوع الدعوى .
3- ايتها الهيئة الحاكمة في غرفة التعويض اتعلمون ماذا تفعلون كلا انتم لاتعلمون وان كنتم تعلمون فهيهات انتم تقولون بين اسطر قراراتكم ان جل قضاة سوريا لايفقهون ابسط القواعد القانونية وبالتالي تنقضون كل قراراتهم لانكم اما تشككون بنزاهتهم او تشككون بفهمهم القانوني فاقترح عليكم ان تقترحون على السيد وزير العزل طردهم بشكل جماعي .
4- انتم تتهمون بين اسطر قرارتكم الخبراء في كل المحاكم بالغباء او عدم النزاهة لذلك اقترح عليكم وضمن الاختراعات التي تضعونها في قراراتكم الطعينة ومع جملة ابتكاراتكم ان تضيفو الى قراراتكم قرارات بمنع التعامل مع الخبراء الذين بالغو بتحديد نسب العجز وشطبهم من جداول الخبراء وبالاحرى تجريدهم من شهادتهم الجامعية التي حملوها .
5- احب ان اقول لكم ان الرضوض التي توقفتم عن اعطائها اي نسبة عجز قد تكون اشد من الكسور واحب ان اذكر ان تمزق الاربطة يؤلمك مدى الحياة اما الكسر فمن السهل جبره .
6- ان عدد المحامين الذين يقومون بتطبيق دعاوى التامين لا يشكل واحد بالمئة من محامي سوريا المعروفين بمدى نزاهتهم .
بالنهاية كما تسمعون نسمع وكما تشككون نشكك فانتم ان سمعتم الكثير من الروايات والاشاعات والقصص التي تدور حول دعاوى التعويض فاننا نشكك ونسمع الكثير من الروايات حول قرارات غرفة التعويض وخاصة انها جاءت بعد ظهور الشركات الخاصة في حين ان الامر لم يكن يزعج هيئات محكمة النقض عندما كانتالمؤسسة العامة للتامين هي التي تدفع ونترك الاجوبة في عهدة السيد وزير العدل .

[أحمد الزرابيلي]

انها الطامة الكبرى

حينما تعتمد محكمة النقض أساساً لنقض القرارات تعميماً من السيد وزير العدل استناداً الى قرار رئيس الحكومة حينما تم تسعير المواطن السوري بسبعمائة و خمسون ألف ليرة سورية في حال وفاته بحادث سير

و قد سبق و ناقشنا الأمر مراراً على الرابط التالي

http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ead.php?t=8881

و تحدثنا بعدم قانونية التعميم الصادر عن السيد وزير العدل و مخالفته للقانون

و لكن للأسف عندما راجعت شخصياً أكثر من قاض بالموضوع

قالوا بأنهم اذا لم يلتزموا بالتعميم فسيحالوا الى التفتيش القضائي

فمحكمة النقض و استناداً الى ذلك التعميم باتت تتدخل بمقدار التعويض و بنقض القرار في حال لم يتم ادخال السائق و المالك بالدعوى

[ياسمين الشام]

صباح الخير
والله معلوماتي يا استاذ احمد ان المحاكم غير ملتزمه بالتعميم وخصوصا بموضوع تقدير التعويض
ومن فترة صدر حكم تعويض مليون ليره سورية
ولم تتقيد المحكمة بالتسعيره الحكومية
تقبل مروري