هل تملك الهيئة العامة لمحكمة النقض احداث نص قانوني جديد أو الغاؤه

[ابن البلد]

- ورد هذا الأمر في اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 993 أساس 374 قرار تاريخ 29/9/2002 حيث ورد فيه :
((شهادة الأخ لأخيه غير جائزة وأماالشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون ))

- من خلال هذا الاجتهاد يتبين جلياً أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أضافت نصاً على صريح المادة
/60/ من قانون البينات والتي أوردت على سبيل الحصر أن:
((لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية ))
- أمام هذا الحصر والتعيين الذي اتت عليه المادة /60/ قانون بينات فلا يجوز احداث تعديل فيما تضمنته
بالاضافة أو بالحذف الا عن طريق نفس السلطة المخولة باصدار القانون وهي السلطة التشريعية وبالطرق التي رسمها القانون لاعداد مشاريع القوانين ومناقشتها والتصويت عليها ومن ثم اصدارها
- أما تصدي الهيئة العامة لمحكمة النقض لاحداث تعديل باضافة نص على ماتم تعداده على سبيل الحصر فهو غير جائز قانوناً سيما وأن الاجتهاد يكون في تفسير القانون فقط ولا اجتهاد في مورد النص.

[المحامي باسل العلي]

ان الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراتها بمنزلة القانون وهذه الامر مستمد من قانون السلطة القضائية على اعتبارها اعلى هيئة قضائية في البلاد الا ان اجتهادها محصور فيما سكت عنه او كان هناك غموض في النص التشريعي يحتاج الى تفسير ... ومثله هذه الحالة المذكورة اعلاه ...وبكل الاحوال تستطيع نفس الهيئة العامة العدول عن اي من اجتهاداتها القضائية في حال عرض القضية عليها مجددا" استنادا" الى قاعدة تتغير الاحكام بتغير الازمان

[المستشار / رائد الطويل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الأخ (ابن البلد): لعلي أساهم في أسطري بتوضيح ما غمض علك والله الموفق؛ من الملاحظ أن نص المادة احتوى على عبارات وكلمات مثل : : (للفرع, للأصل, للآخر) واللام هنا تفيد التمليك والاستحقاق, كما أنه توجد كلمة محذوفة يدل عليها سياق الكلام وهي (صالح) ترد بين اللام والعبارات المذكورة هاهنا فيصبح المعنى بالكليية مايلي: (لا تقبل شهادة الاصل لصالح الفرع ولا شهادة الفرع لصالح الأصل ولا شهادة أحد الزوجين لصالح الآخر ولو بعد انحلال الزوجية), ثم نأتي إلى دلالات هذا النص وبالتحديد دلالة المفهوم وعلى الأخص مفهوم المخالفة لينجلي لنا عندئذ الغموض بقول: (تقبل شهادة الاصل في غير صالح الفرع و شهادة الفرع في غير صالح الأصل و شهادة أحد الزوجين في غير صالح الآخر ولو عند قيام الزوجية) بل في اعتقادي أن شهادة أحد أولئك بشروطها ضد هؤلاء تكون أقوى من شهادة غيرهم فالله جل وعلا قد أخبرنا في سورة يوسف بأن العزيز قبل شهادة من أهل زليخة عندما قال (وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين } سورة يوسف آية رقم 27, هذا والله أعلم.

[ابن البلد]

ان القصد من وراء ما سلف وأن ذكرته هو أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أضافت على نص المادة /60/ بينات منع شهادة الأخ لأخيه وهي اضافة جرت على نص واضح ومعين من لا تقبل شهادتهم على سبيل الحصر .

[اسماعيل عبد الله المحامي]

النص الذي أحدثته الهيئة العامة هو منع شهادة الأخ لأخيه باعتبار أن الاخ ليس من فروع ولا من أصول أخيه

وهذا تجاوز للنص القانوني

وجاء في الاجتهاد القضائي المصري في الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-05-1984 (( المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه ))

بل أن جمهور الفقهاء على قبول شهادة الأخ لأخيه إلا أن البعض منعها في بعض الحالات (( ‏ قال ابن المنذر النيسابوري الشافعي : أجمع أهل العلم، على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، وقال ابن رشد: اتفقوا على إسقاط التهمة في شهادة الأخ لأخيه، ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك، وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته ))



ولكن ربما إن انتشار الكذب وشهادة الزور يجعل التشدد في قبول الشهادة في بعض المسائل أمرا جديرا بالقبول والتطبيق

[ريما ج]

السلام عليكم
ان من الثابت والمستقر انه لا اجتهاد في مورد النص , فاذا كان هناك نص ثابت ومحدد فلا يسمع اي اجتهاد مخالف له , اما اذا سكت النص عن حيثيه معينه فيمكن للاجتهاد تكملة ماسكت عنه النص .
اما بخصوص المنع من الشهادة فيجب التفريق بين الشهادة في القضايا الجزائية والقضايا المدنية
ففي القضايا الجائية حدد الممنوعين من الشهادة على سبيل الحصر في نص المادتين: /193-292/ أصول جزائية وهم:
«أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه ولو بعد طلاق».
اما في القضايا المدنية فالمنع يشمل أقارب المدعي الشخصي فيما يخص الأصول والفروع والزوجة فقط دون غيرها من القرابات ولمصلحته فقط، حيث تبقى شهادتهم ضده جائزة ومقبولة لأن الأصل الإباحة وهم المحددين على سبيل الحصر بموجب المادة /60/ من قانون البينات التي تنص على ما يلي:
«لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية»
فاخي ابن البلد اذا كان الاجتهاد وارد في قضية مدنية فهو مخالف لصريح النص وبراي لايمكن الاعتماد عليه لمخالفته الصريحه للنص , فالثابت لا اجتهاد في مورد النص لجهة اضافة الاخ الى الاشخاص الممنوعين من الشهادة ..طبعا الشهادة ضد المدعي عليه تجوز ولا خلاف في ذلك
اما اذا كان في الامور الجزائية فلا غبار على الاجتهاد الذي ذكرته
طبعا هذا راي والله اعلم
تقبل مروري
بكل احترام

[المحامي: محمد المطر]

بسم الله الرحمن الرحيم
تحية لكم جميعا
نص المادة 60 بينات واضحة لالبس فيها ولا غموض و الاشخاص الممنوعين من الشهادة سندا لها هي : شهادة الاصل مهما علا لفرعه مهما دنا أي لاتقبل شهادة الاب لابنه ولا شهادة الجد لحفيده وكذلك لاتقبل شهادة الفرع مهما دنا لاصله مهما علا اي لاتقبل شهادة الابن لأبيه ولا ابن الابن لجده ولا الزوج لزوجته ولاالزوجة لزوجها ولو بعد وقوع الطلاق بينهما والشهادة الممنوعة هي الشهادة له حصرا فالشهادة ضد الاب من ابنه مسموعة ومن الاب ضد ابنه مسموعة وشهادة الزوجة ضد زوجها مسموعة وشهادة الزوج ضد زوجته مسموعة 0
أما الاخوة والاخوات فشهادتهم مع بعضهم البعض او ضدبعضهم البعض مسموعة دوما كونهم ليسوا من الاصول ولا من الفروع فاجتهاد الهيئة العامة خالف القانون نص المادة /60/ بينات حينما منع شهادة الاخ لأخيه وتحياتي للجميع %