عدل القانون وبقي الحد الأدنى للأجور دون المطلوب

[غياث صالحة]

لا أرى أي شيء غير دستوري في النقطتين التي أثارهما الرفيق نمر ،،، فهي منطقية تماماً ...
فكما يحق للعامل أن يستقيل في أي وقت وينهي عقد عمله بإرادة منفردة .. أيضاً يجب أن يكون لرب العمل ذات الحق ، سواء لسبب مذكور قانوناً أو حتى من غير أي سبب ، فرب العمل هو صاحب ومالك العمل والمنشأة ، وهو أحرص من أي إنسان على منشأته تلك من كل ما يراه مضراً بها سواء كان مصيباً أم مخطئاً .
أما عن الحقوق المالية فلا باس أيضاً طالما كانت ستؤدى لصاحبها .