سؤال عن الزواج والطلاق بكنيسة سورية

شخصان سوريان متزوجان بكنيسة سورية
استحصل الزوج على حكم بالطلاق صادر عن محكممة اجنبية
هل هذا الحكم صحيح وهل يمكن تنفيذه بسورية وكيف ومن هي المحكمة المختصة والقانون المطبق

وشكرا لكم على هذا المنتدى المميز

[المحامي سليمان الأحمد]

هذا الحكم كأي حكم اجنبي اخر يمكن تنفيذه بسوريا باقمة دعوى بطلب اكسائه صيغة التنفيذ

[المحامي ناهل المصري]

كلام الأستاذ سليمان صحيح من حيث المبدأ

إلا أن هذا القرار برأيي لا يمكن تنفيذه في سوريا لأنه معدوم لصدوره عن محكمة لا ولاية لها أياً كانت الدولة التي صدر بها

فما دام الزوجان سوريان وتم الزواج أمام الكنيسة السورية فالقانون السوري هو الواجب التطبيق والقضاء السوري هو المختص بنظر الطلاق.

بكل الأحوال الطريق هو إقامة دعوى الإكساء كما ذكر الأستاذ سليمان وما ذكرته سيكون دفعاً بها ولا مانع من المحاولة والقرار للمحكمة

ويرجى إعلامنا بالنتيجة

وتقبلوا تحياتي جميعاً

[Baresi]

الزملاء الأكارم ...

طالما الزوجان سوريا والزواج تم أمام وفق القوانين المتبعة لدى الطزائف المسيحية في سوريا فإن القانون الكنسي (حسب الطائفة) هو القانون الواجب التطبيق والمحاكم الروحية (حسب الطائفة) هي المختصة للنظر بهذا النزاع ولا يمكن اعتماد حكم الصادر بتطليق الزوجين السوريين من المحاكم السورية لتثبيت الطلاق الحاصل بين الزوجين بل لابد من تسجيل دعوى مبتدئة أمام المحاكم الروحية التي لا تعترف بالطلاق الحاصل أمام محاكم أخرى.

من ملفات المكتب:
1. زوجة استحصلت على حكم قطعي بتطليقها من موكلي من المحاكم الأمريكية وطلبت تنفيذ القرار أمام المحاكم الروحية كمحكمة بداية ... تم رفض الطلب وتقدمنا بطلب أمام المحاكم الروحية لفسخ زواجها من موكلي وتم الاعتماد على اختصاص المحاكم الروحية الوحيد للنظر بهذا النزاع لإبطال القرار الصادر عن المحاكم الأمريكية ...
الدعوى نظرت أمام المحاكم الروحية للسريان الكاثوليك.

2. زوجان سوريان مقيمان في الولايات المتحدة ... استحصل الزوج على قرار بتطليقه من موكلتي ... تقدمنا بالمقابل أمام المحاكم الروحية بدعوى فسخ عقد زواج وإبطاله ... دفع الزوج أن الدعوى سبق تقديمها أمام محكمة مختصة في أمريكا وطلب رد الدعوى ...
المحكمة أعلنت أنه طالما الزوجان سوريان والزواج معقود في سوريا فالمحاكم الروحية هي صاحبة الاختصاص الوحيد للنظر في دعوى الطلاق.
الدعوى نظرت أمام المحاكم الروحية للروم الأرثوذكس.

شكراً

باريزي

.

[المحامي ناهل المصري]

شكراً أستاذ باريزي على التوضيح

تماماً كما قلت القرار بالتطليق الصادر بدولة أجنبية قد ينفذ في تلك الدولة ولكن لا يمكن تنفيذه في سوريا لأنه مخالف للنظام العام كونه صادر عن محكمة لا ولاية لها على السوريين

ويبقى القضاء السوري (المحاكم الروحية حسب الطائفة) هي المختصة بالنظر بالموضوع.
ويبقى القانون السوري (القانون الكنسي حسب الطائفة) هو الواجب التطبيق.

الطريق الذي أشاره إليه الأستاذ سليمان مشكوراً طريق صحيح وممكن اللجوء لمحكمة البداية لإكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ.
ولكن كما قلت فإقامة دعوى الإكساء صحيح كإجراء ولكن تبقى من وجهة نظري أن المحكمة سترد الدعوى ولن تكسي هذا القرار صيغة التنفيذ لمخالفته للنظام العام والقانون في سوريا.


وتقبلوا تحياتي جميعاً

[نزيه عزيز عوض]

على القاضي الذي ترفع أمامه دعوى إكساء حكم أجنبي صيغة التنفيذ أن يتأكد من أن هذا الحكم الأجنبي غير مخالف للنظام العام في سورية ، وأنه صادر عن هيئة قضائية مختصة ، وأن يتأكد من توفر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم في سورية . مع الإشارة أنه يعتد بالقانون السوري لتحديد ما يعد من النظام العام ، وما ليس منه. ( تقنين أصول المحاكمات السوري ، شفيق طعمة ، الجزء الرابع صفحة 524) . كما يعتد بقانون الدولة المطلوب التنفيذ في أرضها لتحديد الاختصاص ، والذي يقصد به الاختصاص الدولي. (نصرت منلا سيد المرجع السابق ص121 بند 187) . ومن حيث الاختصاص العام الدولي ، يعتبر من النظام العام . نقض سوري قرار هيئة عامة رقم 27 أساس 35 تاريخ 19/10/1972 – مجلة المحامين ص374 اجتهاد لعام 1972) . ومن هنا نرى أنه على القاضي : أن يتأكد قبل إكساء أي حكم أجنبي صيغة التنفيذ أنّ النزاع موضوعه ، لا يدخل في اختصاص المحاكم السورية تبعاً لقواعد الاختصاص العام الدولي . ولدى الرجوع إلى المادة 14 من القانون المدني السوري يبين ( أن القانون يسري على الزواج ، أو الطلاق ، هو قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج ، وقت انعقاد الزواج ، أو وقت الطلاق ، ويسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع دعوى الطلاق ، أو الانفصال . والمادة /15/ من القانون نفسه تنص على أنه إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج ، فإن القانون السوري هو الذي يسري ...
لــذلـــــــــــــــك نـــــــــرى :
إن المحاكم الروحية للطائفة التي ينتمي إليها الزوج ، هي المختصة للبت بموضوع فسخ الزواج ، ولا يحق لها إكساءالقرار الأجنبي صيغة التنفيذ ، لأنه بالأساس قرار بحكم المعدوم ، لأنه مخاف للقانون والنظام العام .
تمنياتي لهذا الموقع كل خير ، وبركة ، وسلام . وأن يعطيكم الرب سؤل قلوبكم . آمين .