بكير والله ........ !!

[المحامي باسل]

كتبت صحيفة تشرين أون لاين " وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يسمح لمالكي الأراضي ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية وبحيث يتم الاقتصار في منع البيوع في حالات التملك من الجهات العامة وذلك ضمن سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة بالتنمية العمرانية يتم العمل عليها حالياً.
ويأتي إقرار هذا القانون تجاوباً مع المطالبات العديدة من الجهات الرسمية والشعبية بإلغاء القانون رقم 3 لعام 1976 والمعروف بقانون منع الاتجار بالأراضي وسيؤدي تطبيق القانون الجديد حال صدوره إلى الحد من تقييد الملكية انسجاماً مع أحكام الدستور الجديد وإلى تأمين استقرار الملكية وحمايتها من الضياع وإنهاء حالات كثيرة من النزاع القضائي القائمة حالياً, كما سيؤمن واردات مهمة للخزينة العامة للدولة من عوائد تداول الملكية, إضافة إلى إتاحة الكثير من المقاسم المعدة للبناء لوضعها في التداول وبالتالي إعمارها وبناؤها وتأمين مساكن إضافية. "
هلق حتى عرفو انو هيك قانون بيحل ألف مشكلة .
هلق حتى عرفو انو القانون /3/ لعام 1976 ،قانون ظالم .
هلق حتى عرفو ...... بعد ما خربت سورية !؟
اي صح النوم لكن .

[عمر الحاج محمد]

http://damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=21731

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة

بعد ان تأملت هذا المشروع لم اجد فيه ما يبتغيه المشرع سوى ارتفاع اسعار العقارات والاحتكار وتسلط اصحاب الاموال عليها لوجود نقص كبير فيه ولم اجد لتعليل السيد الوزير محل فيما ادلى به من تحليل وذلك للاسباب التالية :
1- لو ان تلك العرصات بيعت ثم تم انشاء البناء عليها فمن يضمن ان لايحتفظ المتعهد او صاحب العمارة بما اشاده وخاصة اذا كان العقار يقع في اماكن حساسة وذلك بغية رفع اسعارها والمثال الحي منطقة تنظيم كفر سوسة بدمشق حيث كان سعر المتر للسكن على الهيكل العظمي بعام /1995/ بين العشرين والخمس والعشرين الف ليرة سورية وظلت معظم الابنية لم تباع واحتفظ بها المستثمرون حتى وصل سعر المتر الان بين مليون ومليون نصف ليرة سورية وما زال تجار البناء يحتفظون بشققهم دون بيع والسؤال الان ماذا ستفعل الدولة فيما لو تعممت هذه الظاهرة بموجب القانون الجديد
2- فلو تم تلافي هذا النقص فهل يضمن المشروع ان لايحتال تجار البناء بنقل ملكيات شققهم على اقاربهم للالتفاف على القانون
3- ماذا لو احتفظت جمعيات التعاون السكني بالعرصة تبتغي بذلك ارتفاع سعرها بحجة عدم توفر الامكانيات المادية لديها او لدى اعضائها
هذه الامور لم يلحظها المشروع ولم يعالجها وبالتالي فالقانون يخدم اصحاب رؤوس الاموال في زيادة ثرواتهم ويؤدي ارتفاع في قيمة العقارات

[ابو الحسن]

ممكن استاذ باسل أو حدى من الزملاء يزودنا بمضمون هالقانون أو رقمه

[المحامي باسل]

اخي ابو الحسن .....
القانون لم يصدر بعد عن مجلس الشعب ونحن في انتظار صدوره .