توكيل المحامي من قبل الشركات

[المحامي سليم بردان]

بداية لا بد من شكر جميع الاساتذة المشرفين على المنتدى :
سمعنا عن تعديل في قانون ممارسة مهنة المحاماة يتضمن باختصار الزام الشركات المسجلة في سوريا باعتماد وتوكيل محام مستشار لهذه الشركة والشركة هي من تقوم بتعيينه واختياره ودفع راتب شهري له .
وخلال الفترة التي تسبق انتخابات النقابة وفي جميع الاجتماعات التي كانت تتم قبل الانتخابات كان المحور الاساسي للنقاش والبيانات الانتخابية تتضمن موضوع رفع مكانة وسوية المحامي في المجتمع وكان يتم التأكيد على الحفاظ على كرامة المحامي لدى أقسام الشرطة وحمايته من التوقيف والحفاظ على كرامته في حال تم توقيفه لاسمح الله
جميعنا يتفق على أن رفع سوية المهنة والحفاظ على كرامة المحامي وتفعبل دور مهنة المحاماة في المجتمع بشكل محترم وكما كان سابقا يكون برفع سوية المحامي المادية وعدم جعله يضطر الى القيام بأعمال تسئ الى مهنة المحاماة في سبيل الحصول على النفع المادي لتأدية الالتزامات المادية الكبيرة المفروضة عليه
فإذا كان للمحامي وارد شهري ثابت يكفي لتأدية جزء من الالتزامات المادية المترتبة عليه فإنه لايضطر حينها الى التوكل والقيام بأعمال تسيء الى سمعته وسمعة المهنة بشكل عام
ولماذا يتم حصر التوكيل عن الشركات بعدد محدد من المحامين يعتمد على طرق ومحسوبيات نعلمها جميعا ؟
سألت أحد المحامين الأوائل عن مدة ممارسته للمهنة فأجابني 35 سنة .كم شركة قد حصلت على وكالة عنها ؟ولا واحدة
في حين تجد محامي قد انتسب حديثا الى النقابة وبدأ ممارسة المهنة ولديه توكيل عن العديد من الشركات .فهل تم تعينه كوكيل عن هذه الشركات لخبرته الواسعة أم لاعتبارات أخرى نعلمها جميعا المقترح الذي أتقدم به هو تعديل قانون ممارسة مهنة المحاماة وقانون الشركات بحيث يتم الزام كل شركة يتم تسجيلها في سوريا باختيار أكثر من محام كمستشار أووكيل عنها وبدفع راتب شهري له ويتم اختياره وفق اقدمية المحامي بجدول المحامين الاساتذة المسجلين في فرع نقابة المحامين التابع للمركز الرئيسي للشركة اتمنى الرد على اقتراحي وشكرا

[المحامي عارف الشعَّال]

تحية و تقدير للزميل الأستاذ سليم :

إضافة لما تفضل به و على أهميته البالغة ، يجب العمل أيضاً على تعديل أو تفعيل المادة 104 من قانون أصول المحاكمات ، و في ذلك مصلحة كبيرة للمحامين و للمتقاضين أيضاً .

فيما يتعلق باختيار محامي الشركة وفق الأقدمية بالجدول أعتقد أنه ستمضي عقود و لن تسنح الفرصة للكثير بالتعاقد مع شركة ، على الأقل بالنسبة لفرع دمشق ، لأن عددهم البركة مبحبح شوي .

و لكن ما المانع أيضاً من تخفيف العبء عن إدارة قضايا الدولة و السماح للهيئات و المؤسسات العامة بتوكيل المحامين ، و بذلك أعتقد أن الدعاوى التي ستربحها الدولة قد تتضاعف .

أعتذر عن التعليق على الوعود الانتخابية و آلية توزيع وكالات الشركات التي ذكرها الأستاذ سليم ، لأنني لا أريد للساني أن ينفلت من عقاله

[المحامي سليم بردان]

شكرا للزميل الاستاذ عارف الشعال واخبره بأن السبب الرئيسي لهذا المقترح هو رفع مكانة المحامي المادية والعدد الكبير من طلبات التسجيل الذي تقدمت به العديد من الشركات كاف لتغطية عدد كبير من المحامين فقد علمت بأن عدد لايقل عن 140 شركة تعمل فقط في مجال التطوير العقاري تقدمت بطلبات التسجيل الى مكتب الاستثمار في يالوقت الحاضر ناهيك عن الشركات التي تعمل في المجالات الاقتصادية الأخرى

[المحامي عارف الشعَّال]

الحقيقة أستاذ سليم لا أنكر أهمية تعيين محامي كمستشار قانوني لكل شركة أسوة بالمحاسب القانوني ، و لكن ألاحظ أن هذا النوع من الوكالة عن الشركات و المصارف محصور بيد شريحة خاصة من الزملاء المحامين من الصعب جداً اختراقهم .

[المحامي فراس السلق]

في البداية لا بد من توجية تحية للأستاذ سليم البردان كونه عضو جديد في منتدى النقابة
وكذلك الأستاذ عارف وباقي الزملاء الكرام

أما بالنسبة إلى إلزام الشركات بتوكيل محامي مسجل لدى نقابة المحامين ، فإننا جميعا" على إطلاع كامل بأن هذه الشركات ملزمة بتوكيل عدد من المحامين المعروفين للجميع .

وطبعا" هؤء المحامين هم نفسهم في كل مرة

مع العلم بأن بعض هؤلاء المحامين ليسوا على معرفة القانونية الكاملة بأحكام قانون الشركات وتعديلاته وووو

ولكن تضارب المصالح يقتضي من بعض الشركات توكيل محامي معين لتيسير إجراءاتها .

أما بالنسبة لرفع سوية المحامي والمستوى المادي الذي يمكن أن يعيش به فإنني أعتقد أن هذا الموضوع هو أخر هم لنقابة المحامين .

صرنا نتمنى أن تكون الانتخابات سنوية أو شهرية

من كتر ما بتسمع وعود

بس يمكن بس يجلس احدنا على كرسي من كراسي النقابة بينسى الماضي

ومتل ما قالوا أهل أول

كول بصل وإنسى يلي حصل

وللحديث بقية

[المحامي سليم بردان]

شكرا للاستاذ فراس السلق إن هذا النظام متبع في احدى الدول العربية لماذا لانطالب به نحن كمحامين ولاننتظر أكلة البصل ووعود النقابة

[المحامي فادي كردوس]

الزميل الكريم سليم ....

سأبدأ من كلامك أنه إذا كان للمحامي وارد شهري ثابت يكفي لتأدية جزء من الالتزامات المادية المترتبة عليه فإنه لايضطر حينها الى التوكل والقيام بأعمال تسيء الى سمعته وسمعة المهنة بشكل عام ... وربطت ذلك بأن توكيله من قبل الشركات العاملة في سوريا وتخصيصه بالراتب الشهري يقيه من الإساءة ...
فهل لي أن أسألك ... ما هي الأعمال التي تسيء إلى المهنة وإلى سمعة المحامي بالذات التي سيقوم بها فيما لو لم قادراً على تحمل أعباء الحياة ؟؟؟
وهل لك أن تبرر لي الإساءة الحاصلة لسمعة المهنة من بعض المحامين الممارسين للمحاماة أمام المحاكم الجزائية بكافة درجاتها ... وأمام قضاة التحقيق ... علماً بأن أحدهم تفاخر أن مدخوله اليومي هو مليون ليرة سورية خلال العطل القضائية ؟؟؟
فالفساد والإساءة لسمعة المهنة لا علاقة لهما بالحاجة وتحمل أعباء الحياة ... فهذا شر موجود ...

كما أسألك عن أسباب حصر التوكيل عن الشركات بعدد محدد من المحامين المعتمد على طرق ومحسوبيات تعلمها أنت وبعض الزملاء وأجهلها أنا !!!

أرجو أن تتقبل رأي الشخصي فيما يتعلق بالمحامين الممارسين لأعمال الشركات ... فهم ليسوا قلة ... ولا توجد أسباب للحصر على حد علمي عدا القيل والقال ... وأخبرك بأنني تفاجأت منذ فترة قريبة جداً أن أحد المحامين ... وهو ليس من هؤلاء القلة المحصور بها التعامل مع الشركات كما تقول قد قام بتأسيس أكثر من ثلاثمائة شركة عاملة في سوريا ... نعم ثلاثمائة شركة والجدول محفوظ لدي ... ولم أعلم أنه قام بطرق أو محسوبيات تعلمها أنت وأجهلها أنا !!!

كما أريد أن أؤكد على أن مهنة المحاماة ... وفق مفهوم الشركات العاملة في سوريا ... لم تعد تقبل بمفهوم الوان مان شو ... فالمحامي يجب أن يكون متخصصاً ... وربما يحمل درجة علمية محددة ... ويؤمن لهذه الشركات ما تطلبه من مكتب وخدمات قد لا يستطيع المحامون جميعهم تقديمها ... لذلك فإنك تجد أن هذه القلة من المحامين تقدم لتلك الشركات ما تريده بغض النظر عن المعرفة القانونية التي تتفاوت بين مكتب محاماة وآخر ... مما يدفع تلك الشركات لاختيار هؤلاء المحامين وليس سواهم.

أما بالنسبة لاقتراحك بإلزام الشركات التي ترغب بالعمل في سوريا بالتعاقد مع أحد المحامين أسوة بمفتشي الحسابات فهو اقتراح أؤيده ... ولكن على ألا يكون وفقاً للأقدمية فأنا أرفض أن يأتي محامي ولو كان من الأوائل وأمضى 35 عاماً دون التوكل عن أي شركة ... ليقوم بالتوكل عن أحد المصارف مثلاً !!! ... لمجرد أقدميته !!!
الباب مفتوح للمنافسة ... ولو كان لدى المحامون القدرة على المنافسة في هذا المجال لاستطاعوا لذلك سبيلاً ...

أما بالنسبة لاقتراح الزميل الكريم والعزيز عارف لما يتعلق بمحامي الدولة ... فأنا أؤيد رأيه وبشدة ... سيما وأن من يطلع على الدعاوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري ... والتي يترافع بها محامو الدولة لعلم تمام العلم أن هذه المؤسسة (محامو الدولة) قد أثبتت فشلها الذريع ...

في النهاية ... إن محامو الشركات ... هؤلاء القلة ... مضروبون بحجر كبير ...

شكراً

.

[فادي كحيل]

الأستاذ المحترم فادي كردوس

بردك الجميل عن الشر الموجود
ذكرتني بمثل عربي قديم

((تموت الحرة ولا تأكل بثدييها))
إن الخروج عن مبادئ الأخلاق في سبيل المال ليس مبررا إطلاقاً
فالسارق يسرق لحاجته للمال
وكذلك من يخرج عن أخلاق المهنة كالسارق تماماً
بالنسبة لموضوع الشركات
اعتقد أن الخبرة هي الفيصل في هذا الموضوع
فمن يريد أن يعمل مع شركة بصفته وكيلاً عنها يجب أن يثبت جدارته لها
أما من سيضعه امام هذه الشركة فهو مهمته ومهمةالنقابة
عليه أن يصقل نفسه وأن تعطيع النقابة فرصاً من خلال الفرص التي تأتيها بسبب أنه معتم به

[المحامي سليمان الأحمد]

اساتذتي الفاديان الاعزاء
لا شك ان كل ما قلتوه صحيح فالكفاءة والخبرة هما اللتان تثبتان جدارة المحامي وقدرته على استقطاب الزبائن والمحافظة عليهم ولكن ليس هنا بيت القصيد وليس هذا هو المقصود من الموضوع برأيي مع تقديري لرايكما
وليس المقصود ايضا ضرب محامي الشركات بحجر كبير او صغير او حسدهم
المقصود برايي هو تكافؤ الفرص
الحالة التي تحدث عنها الاساتذة هنا هي حالة دخول الشركات او المصارف او الافراد الى سورية وهي تجهل الوضع السوري وتجهل المحامين وقدراتهم وكفاءتهم واسماءهم ومكاتبهم فتستعين عادة بالمرجع الوحيد وهو نقابة المحامين وفروعها لتسمي لها محامين لتتعامل معهم وهذا حال شركات وجهات القطاع العام. وهنا بيت القصيد وهنا مربط الفرس حيث يتم تسمية اشخاص وحدهم دوما لا على اساس الخبرة والكفاءة وياريت يكون كذلك لما زعلنا وسعينا لتطوير خبرتنا في شتى المجالات وانما تتم التسمية لاعتبارات اخرى كلنا يعرفها.
انا لا اريد ان اخذ مكانك استاذين فادي ولن استطيع ذلك ما دمت انت الاجدر والاكفأ ولكن المشكلة حين تتم تسميتك في كل مرة تطلب شركة او مصرف او جهة تسمية محامي بوقت انا فيه ربما اكون اجدر منك واحوج ولكن لا احد يريد ترشيحي او تسميتي لاسباب لا علاقة لها بالعلم والخبرة وانما ايضا لاسباب تعرفونها جميعا
هنا الحديث ................. السؤال فعلا من هو الاجدر والاحوج والاقدر على ان يكون محامي الشركات

وهنا اسمحوا لي ان اقرر حقيقة مادية واقعية وهي ان ليس كل محامي الشركات هم الافضل علما وخبرة وكفاءة ونزاهة من بقية المحامين الذين يعد موكليهم على الاصابع بل هناك شواهد وامثلة كثيرة على عكس هذا الكلام
كما انه حينما تتعاقد معظم الشركات مع المحامين لا تتعاقد ولا تبحث عن الخبرة والكفاءة بل تبحث في معظمها عن اشياء اخرى انتم تعرفونها ايضا وتتعاقد مع المحامي لعلاقاته او سمعته الكاذبة وغيرها
والمحامي الفلاني او الفلاني الذي يملك معظم وكالات الشركات بالتاكيد ليس افضل محامي ولا اشطر محامي في سوريا واعرف الكثيرين ممن يمكنهم ان يضيعوه في بحر علمهم بناظرة قانونية بسيطة في المجال الذي يشتهر به
كما انه ليس كل المحامين ممن عشش العنكبوت على ابواب مكاتبهم ولا يسمع بهم احد لعفتهم ونزاهتهم لا يملكون العلم والمقدرة ليكونوا من اكبر محامي الشركات واكثرهم كفاءة


واشكر سعة صدركم بتقبل مداخلتي

[aymanfarhat]

الاساتذة الاعزاء ارفق لكم نص المادتين 62 و63 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني لربما ينفع في اي تعديل مقترح، لا سيما انه لفتني ان احد المحامين اسس وتوكل عن 300 شركة! ولا اعرف كيف ينظم لها محاضر مجلس الادارة او يرعى شؤونها؟!!
المادة 62 الجديدة:
كل شركة مغفلة وكل شركات الأموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الأراضي اللبنانية أو كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محامياً دائماً من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية.
وإذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس.
وعلى المحامي إعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.
المادة 63 الجديدة:
لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلاً بأتعاب سنوية عن اكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقاً للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

[المحامي سليم بردان]

الاستاذ سليمان الاحمد المحترم أشكرك على طرحك هذا وتوضحيك للهدف الاساسي من مشاركتي

الاخ الاستاذ فادي كردوس المحترم
أشكرك على مشاركتك هذه وأحترم رأيك ولكن يبدوا أنك فسرت مشاركتي وطرحي لهذا الموضوع من وجه نظرك الخاصة بأنني قد مسست المصالح الخاصة أو انني أوجه أصابع الاتهام الى فئة معينة من السادة الزملاء المحامين الذين حصلوا على توكيل من الشركات ويؤسفني أن اعلمك بأنك لم تصل الى جادة الصواب وأوضح لك مايلي :
1- لا أهدف من هذه المشاركة الى رمي الحجارة على أحد أو التعرض لأي مصلحة من مصالحه الشخصية
2- الهدف الرئيسي من المشاركة هو طرح موضوع كيفية الوصول الى الطرق التي تؤدي الى رفع مكانة وسوية المحامي في المجتمع ومنها رفع مستواه المادي .
3- إن الفكرة الاساسية الواردة في هذه المشاركة هو معرفة آلية الحصول على توكيل الشركات وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع السادة الزملاء المحامين .
4- ألا تشاطرني الرأي بأنه لو أعطي المحامي الذيي مضى على ممارسته لمهنة المحاماة 35 سنة فرصة لأن يكون مستشارا أو وكيلا عن أية شركة لأصبح اليوم من أكبر أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال .
5- إنني طرحت فكرة الاقدمية في سجل الاساتذة المحامين كآلية للاختيار بحيث لايتم تجاهل وجود الخبرة والدراية والشهادات اللازمة لممارسة هذا العمل .
في الختام إن الهدف من هذه الطروحات هو معرفة الطرق المثلى لرفع مستوى مهنة المحاماة والسمو بها وتفعيل الدور الاساسي للمحامي في المجتمع وأتمنى على الجميع طرح أية فكرة تؤدي الى ذلك دون الالتفات الى المصلحة الشخصية لكل واحد منا وأشكر جميع الزملاء اللذين تقدموا بتوضيحاتهم وشروحاتهم حول هذه المشاركة

[المحامي غالب مظلوم]

اؤيد بشدة فكرة الاستاذ سليم ومداخلة الاستاذ سليمان المحترم
وليس كل محامي الشركات فهمانين ونشيطين ومحترمين (ومضروبين) بحجر كبير
وليس كل المحامين (البدون) شركات كسلانين وهفتانيني وجهلانين (ومضروبين) على قامتون

[المحامي فادي كردوس]

بداية ... الزملاء الأكارم ...

عندما قرأت ما كتبه الزملاء الأكارم ... لناحية الحجر والحجارة ... ابتسمت كثيراً ... لا لشيء إلا لأنني لم أقصد الحسد من قبل باقي المحامين ...أو أنهم أكثر فقهاً قانونياً من غيرهم ... بل لأن ما قصدته فعلاً من أن محامو الشركات مضروبون بحجر كبير هو أنهم ليسوا كما يظن البعض ... لناحية المدخول المادي ... أو الحظوة المعينة أو ما شابه ... وأعتذر إن لم أفهم بالشكل المناسب ...

بعد الاعتذار أقول ... مؤكداً للعزيز سليمان أن الشركات الأجنبية أو المصارف أو ما شابه ... عندمل تريد الدخول إلى السوق السورية ... فإن آخر من تلجأ إليهم هم النقابات ... ومنها نقابة المحامين ... ولو فعلت لما حصلنا على قوتنا اليومي ...
كما أؤكد لك ... وأنا مسؤول عن كل كلمة بقلمي ... أن النقابة العزيزة ... لم تقم بترشيحي للعمل مع أي شركة ... خاصة أو عامة ... محلية أو أجنبية ... منذ عام 1997 ... كما أؤكد لك أن معظم المحامين العاملين مع الشركات والمصارف وما شابه ... لم تقم النقابة العزيزة بترشيحهم ... بل أثبتوا هم جدارتهم في ناحية ما ...
فأرجو ألا نظلم نقابتنا العزيزة لهذه الناحية ...

كما أؤكد على الحقيقة المادية الواقعية ... من أن محامو الشركات تلك ... ليسوا هم الأفضل ولا الأجدر ... ولا الأفقه ... ولكن هذا ما حصل ... وأنا مع العزيز سليمان لهذه الناحية ... وبكل النواحي الواردة في مداخلته ... والجميع لديه شواهد كثيرة في هذا المجال ..

أما بالنسبة لما كتبه الأستاذ أيمن ... فهو عين الصواب ... شكراً لما تفضل بمشاركتنا به ...

بالعودة إلى الفكرة الأساسية من المشاركة .. حسب ما ذكر الأستاذ العزيز سليم ... ألا وهي:
1. كيفية الوصول إلى رفع مستوى المهنة ... فهذا لا تحدده الوكالات عن الشركات أو غيرها ... بل تحدده الكفاءة ... والعمل الجاد والصادق ... والنزاهة ... والتعاون النقابي ... إلخ ...
2. معرفة آلية الحصول على توكيل الشركات وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع السادة الزملاء المحامين ... وهنا ليس لدي الجواب ... لأني لا أعلم بوجود آلية محددة للحصول على توكيل الشركات ... أما تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ... فربما هو باإلزام المحامون بعدم التوكل إلا عن عدد معين من الشركات ... ربما ...

أما ما ورد في الفقرة الخامسة من مداخلتك ... لناحية الأقدمية ... فما زلت على رأيي من أن الأقدمية لا تحدد الخبرة ... سيما وأن الخبرة تعني ممارسة نوع معين من الدعاوى ... وتخيل معي أن أحد المحامين الممارسين للأعمال الشرعية ... وبسبب أقدميته وعلمه وووو ... تم تكليفه بالتوكل عن إحدى شركات التأمين مثلاً ... !!!
والزميل المحامي الذي أمضى 35 عاماً ... لن يستطيع أن يأخذ فرصته إلا الآن ... عملاً بمبدأ الأقدمية ... أو من سنوات قليلة ... وبالتالي فهو لن يصبح من أكبر أصحاب الاختصاص والخبرة ... ربما ...

في النهاية ... لمعرفة الطرق المثلى لرفع مستوى مهنة المحاماة والسمو بها وتفعيل الدور الاساسي للمحامي في المجتمع ... حسبما ورد في مداخلة الأستاذ سليم ... فربما يكون عن طريق:
1. محاربة الفساد.
2. محاربة الفساد.
3. محاربة الفساد.
4. إلزام أي مدعي بتوكيل محام أستاذ وإلغاء إعفاء بعض المتقاضين من توكيل المحامين.
5. تطبيق مبدأ التدرج في التوكل أمام المحاكم.
6. محاربة الفساد.
7. إعطاء الحرية للمحاكم بالحكم بأتعاب المحامين بشكل مطلق لا وفق الحد الأدنى البالغ خمسمائة أو ألف ليرة سورية.
8. تطبيق مبدأ تبادل اللوائح بين المحامين حصراً وقبل اللجوء إلى المحاكم وبمدد محددة.
9. ...
10. ...
11. ...
100. ...
طرق لا سبيل لها للحصر ...

أرجو ألا أكون قد أطلت ...والاختلاف في الرأي لا يعني أن أحداً منا يملك الحقيقة كاملة ... بل كلّ منا يملك جزءاً منها ... وجمعيناً نشكل جوهر الحقيقة ...

شكراً

.

[المحامي سليم بردان]

أضيف الى ماورد في المشاركة النصوص القانونية المعمول بها في بعض الدول العربية :
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 43ـ
على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أية شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو كالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على مائة وخمسين ألف دينار أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطيا باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.
2 ـ يمتنع على المحامي أن يكون مستشارا أو وكيلا عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين.
3 ـ إذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.
4 ـ على المحامي أن يشعر النقابة خطيا بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه، وإذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزما بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالإضافة إلى مبلغ دينارين عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الاشعار.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في دولة فلسطين \ قانون نقابة محامي فلسطين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 42
1 ـ على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أي شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو وكالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة المزاولين للمهنة بموجي عقد خطي مسجل لدى نقابة المحامين.
2 ـ يمتنع على المحامي أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من عشر مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة.
3 ـ إذا لم تقم أي شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.
4 ـ على المحامي أن يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.
5 ـ في حالة مخالفة المحامي لما ورد في الفقرتين 2 أو 4 يكون مثاراً لمخالفة مسلكية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في الجمهورية العراقية \ قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 \ الباب الرابع - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ المادة الخامسة والثلاثون
1 ـ على كل شركة عراقية أو مشروع صناعي يكون رأسمال كل منهما مائة ألف دينار فأكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.
2 ـ على كل شركة أجنبية أو فرع لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.
3 ـ إذا تخلفت الجهات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة عن تعيين المشاور القانوني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون فإنها تلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى تاريخ تعيين المشاور، وتبدأ مدة الثلاثين يوماً بالنسبة للشركات أو الفروع أو المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تأسيسها.
4 ـ إذا انتهت مهمة المشاور القانوني لأي سبب فعلى الشركة أو الفرع أو المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عمله وإلا ألزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في الجمهورية العراقية \ قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 \ الباب الرابع - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ المادة السادسة والثلاثون
1 ـ لا يجوز أن يكون المحامي مشاوراً قانونياً لأكثر من مصرف واحد أو دائرة رسمية واحدة، وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يكون المحامي مشاوراً قانونياً في وقت واحد لأكثر من ثلاث شركات أو فروع أو مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين.
2 ـ تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغاً بنسبة خمسة في المائة من الأجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله إلى النقابة شهرياً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في الجمهورية اللبنانية \ قانون المحاماة \ الباب الثالث - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول: في حقوق المحامين وامتيازاتهم \ أولا: في الاستشارات والوكالات \ المادة 62 الجديدة
كل شركة مغفلة وكل شركات الموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان سواء كان مركزها الرئيسي في الراضي اللبنانية أو كان لها فروع فيها، ملزمة بأن توكل محامياً دائماً من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية.
وإذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس.
وعلى المحامي إعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في الجمهورية اللبنانية \ قانون المحاماة \ الباب الثالث - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول: في حقوق المحامين وامتيازاتهم \ أولا: في الاستشارات والوكالات \ المادة 63 الجديدة
لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلا بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقاً للمادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

[فادي كحيل]

ربما كتبت ردي على عجالة وتبين ذلك من أخطائي المطبعية
لكن فكرتي كانت تتركز على أن تبرير الفساد لا يكون بسبب الحاجة للمال
لأنه لا تبرير للفساد إلا الفساد نفسه
وددت أن أركز على هذه النقطة
أنا لا أمثل أي شركة لا عامة ولا خاصة
ولكنني أؤمن بمبدأ
وهو أن الشركة إذا لجأت إلى النقابة فمن واجب النقابة أن تبين للشركة ( العامة والخاصة على حد سواء) من المهتم حقيقة بمثل هذه الأعمال التي تقوم بها الشركة
وذلك من خلال نشاط الفرد نفسه
المحامي فلان يحمل ماجستير في الأمر الفلاني أو يحمل الدكتوراه
المحامي فلان لديه الكثير من الدعاوى في الأمر الفلاني
المحامي فلان كتب كتاباً في الامر الفلاني
المحامي فلان لديه اهتمامات واضحة في الأمر الفلاني
وهكذا
إذا لم نجد كل ما سبق
فإن المفابلة أو المسابقة هي الفيصل
وربما كانت المقابلة مع الشركة نفسها أو في النقابة
هذا هو ما أردته من مشاركتي
ارجو أن تكون قد وصلت الفكرة

[المحامي أحمد العسة]

أولا اسف يا اساتذة لأنني سأتكلم بالعامية و بشكل بسيط :
يعني حتى لو يا اساتذة قيدنا لكل محامي عدد من الشركات النتيجة وحدة لأنو محامي الشركات يلي عندو عدد كبير هو بالاساس عندو محامين بيشتغلوا تحت ايدو بالمكتب بقى بيصير بيسجل الشركات على اسمهم مشكلتنا مو هون يا اساتذة مشكلتنا متل ما تفضل استاذ فادي محاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــة الفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاد و من ثم بعض التعديلات المهمة متل يلي ذكرها أستاذ فادي على سبيل المثال ......... و لازم نتحرك مشان هالتعديلات