مصدر سوري يكشف عن نية القيادة رفع الحصانة عن القضاء

[المحامي سميح الزعيم]

مصدر سوري يكشف عن نية القيادة رفع الحصانة عن القضاء

كشف مصدر سوري مطلع عن نيّة القيادة السورية رفع الحصانة عن سلك القضاء لمدة قصيرة، بغية اتخاذ خطوات جدية ضد الفاسدين في هذا السلك، وكخطوة "إسعافية" لإصلاح هذا السلك. وأشار المصدر إلى أن رفع الحصانة هذا قد يطال بعض المسؤولين "المحصنين" وفق القانون أو وفق مناصبهم، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي بناء على "اقتراحات عليا" لتؤكّد نيّة الحكومة السورية محاربة الفساد المستشري في سلك القضاء. واعتبر المصدر أن رئاسة الرئيس السوري بشار الأسد اجتماعاً لمجلس الوزراء مخصص لدراسة تطوير واقع السلطة القضائية، وسبل الإصلاح القضائي ومقترحات تطويره، إنما هو خطوة تمهيدية لما يمكن أن يصدر قريباً. ويشار إلى أن الرئيس السوري يرأس وفق الدستور المجلس الأعلى للقضاء، ويطالب السوريون بإصلاح القضاء وجعله سلطة مستقلة غير تابعة للحكومة كما هو الحال الآن، ويشدّدون على ضرورة اختيار القضاة من الشرفاء والمتجردين، وأن لا يكون عليهم سلطان غير القانون، بعد أن تفشى الفساد فيه لدرجة كبيرة جداً.



آكي

[أسعد المدرس]

الله يجعلها فاتحة خير ادعوا معي ...بركي بكونوا عبرة لمن اعتبر

[الدكتور رامي محمد ديابي]

السلام عليكم
لما توضع القيادات السياسية فوق القانون يحدث التخريب السريع لمؤسسات المجتمع المدني والمطلوب أن يكون القضاء فوق القيادة السياسية وأن ترفع الحصانة من القيادة السياسية ضد الفساد لا أن يحدث العكس ( القانون يحمي المواطن من الظلم ويحمي الحاكم من الظلم ولا يعقل أن يكون الحاكم فوق القانون ( إن أردناالإصلاح حقاً وكنا فيه صادقين ) وخير مثال ما قاله عمر الفاروق رضي الله عنه :
(لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها )
فمن يراقب الحاكم إن لم يكن القضاء فوقه !!

هذا ما عبر عنه تشرشل يوم أفاقت بريطانيا من الحرب العالمية فسأل عن البنية التحتية للدولة فقالوا له التعليم مخرب البلدية مخربة فسأل عن القضاء فقال هو بخير فقال قولته للتاريخ ولأهل سورية :
فلنعمر البلاد إذاً

وما سبب شدة الحصار المضروب على سورية اليوم واستغلال الدول الكبرى هذه القضية لغزونا وتهديدنا والتنكيل بسيادتنا الوطنية إلا تغول و تدهور سمعتنا الأمنية عالميا ً حيث تسبب وضع الأجهزة الأمنية بلا محاسبة ( حصانة قانونية ) إلى وقوع الكثير من الأجهزة الحكومية في أخطاء فظيعةعلى كل مستويات القانون المحلي والدولي فهلا رفعنا الحصانة عن الجهات الأمنية حتى نبدأ فعلاً مسيرة الإصلاح فلا يتأله مسؤول ظناً أنه لن يحاسب ذات يوم !!

ولن تفوت الفرصة على من ينوي تغيير سورية بقوة الحذاء إلا إذا قمنا به بأيدينا سلماً قبل أن يفرض علينا بأصوات صواريخ الكروز !!
وما بغداد عنا ببعيد!

[أسعد المدرس]

أستاذ رامي ....أظن ان الحصانة فرضت كوقاية وليست كعلاج ...اي أن الحصانة المعطاة على القضاة تشبه الى حد ما الحصانة المعطاة الى أعضاء مجلس الشعب خوفاً من اليد الغادرة أو حتى من تكالب بعض القيادات السياسية العليا على فرض أشياء على القضاة "الشريفين" وفقط الشريفي من ...وكما نعرف ان الأصل هو ان نحسن النية ...فلا نستطيع ان نفترض ان كل قاضي سوف يتجه بأفعله نحو الضلالة ...ونترك القضاة اثر هذا الافتراض بدون حصانة ...ولكن المهم أن يكون رفع هذه الحصانة ممكنا في حالة ثبوت فساد القاضي ... فهنا نستطيع القول ان الواجب التعديل في توصيف الحصانة بدلا من الغائها ...
مع تحياتي
أسعد

[waliaman]

أعزائي الزملاء الكرام..... إن رفع الحصانه القضائيه بغاية تنظيف الهيئة القضائية من القضاة الفاسدين طريقة غير سليمة في تنظيف القضاء وذلك لسببين :
أولاً - إذا كان رفع الحصانه ممكناً و محتملأً ، عندئذ و جود الحصانه لا يعني أنها موجودة مادام بالإمكان رفعها ، وبالتالي لن يكون القاضي محصناً و حراً في تصريف شؤون التقاضي بين الناس ، مادامت السلطة قادرة على رفعها حينما تشعر بوجود الفساد بين ظهرانيها ، هذا إذا إفترضنا أن السلطه محقة في تنظيرها ، و أن اصلاحها سوف يتناول مكامن الفساد .

ثانياً - إن إخراج لائحة بأسماء بعض القضاة وصرفهم من الخدمة بناء على إقتراح بعض الجهات المسؤولة( و التي هي قضائية بطبيعة الحال ) لا يعن أن القضاء تم تنظيفه لأن رفع هذه الأسماء يتم على اساس من التنظيرات الشخصية و التي تكون مبنيه على إشاعات أو أحقاد شخصية أو تنظير خاطئ مبني على معلومات غير سليمه وبالتالي لا تصل السلطة الى الغاية التي قصدتها من خلال رفع الحصانه .

لقد سبق للمسؤول الأول أن صرف حوالي ثمانين قاضياً من الخدمة ، و أعتبر ذلك خطوة جيدة في الإصلاح القضائي ، لكن الواقع لم يكن كما أراده المسؤول الأول لأنه كان هناك قضاة كان الأجدى أن يحتفظ بهم كما أنه أصاب مع البعض .

الآن إذا كان رفع الحصانه ورفع الأسماء بالقضاة الفاسدين لا يتطابق مع روح الإصلاح الحقيقية و التي يرمي اليها المسؤول الأول فعندئذ ماهو الحل ؟

الحل يجب أن يكون مبني على ركيزتين أساسيتين :

الأولى - لا أحد يعرف حقيقة طوية القضاة مثل ما يعرفها المحامون ، ولا أحد يعرف طوية المحامون مثل ما يعرفها القضاة ، وذلك من خلال الممارسة في أعمال المحاماة و التقاضي . فإذا كان هناك فساداً فأول من يعلم به ويلمسه هو المحامون ، لذا إذا كان هذا المبدأ مقر به(بضم الميم ) عندئذ يجب أن يتم رفع اسماء القضاة من خلال استطلاع المحامون .

الثانيه - يجب أن يكون هناك معايير معتمدة يمكن إعتبارها قرائن دالة على وجود الفساد ، و من خلال هذه المعايير يمكن محاسبة القضاة المرفوعه اسمائهم .
عندها يمكن رفع الحصانه عن هؤلاء القضاة فقط ، و بالتالي تتجنب السلطه رفع الحصانه كاملاً عن القضاة لأن مثل ذلك يعني تفريغ مفهوم الحصانه و فاعليتها في تحرير القاضي و جعله سلطه مستقلة .

و في سياق هذه المناسبه أريد أن أقول أنه في بعض البلدان يتم إختيار المرشحون لمنصب القضاء بحرص شديد و دقة متناهية ، ذلك لآنه ليس من السهل صرف القاضي من منصبه . و طريقة الإختيار تتم بدراسة طلب المرشح ، والذي يكون من المحامين حصراً ، من خلال لجنة مؤلفة من كبار المحامين القدماء في هذه المهنة و كبار القضاة الذين لهم باع طويل في أعمال القضاء ، كما أن صرف القاضي من خدمته يجب أن يكون مبني على اسباب وجيهة وثابته و بعد طرح اسم القاضي المرشح صرفه على مجلس العموم و الشيوخ مجتمعين ، فإذا لم ينل الثقة العامه لدى المجلسين مجتمعين عندها يتم صرفه .

و الله أعلم

[المحامي حازم زهور عدي]

رأيي أن الحصانة هي بحد ذاتها خرق لمبدأ دستوري هو تساوي الافراد امام القانون وهي اعتراف بوجود شيء غير صحيح وجدت الحصانة للحماية منه.
فلو افترضنا أن الاجهزة التنفيذية على مستو عالي من الكفاءة والنزاهة والرقابة الذاتية والخارجية على اعمالها فهل يمكن احتمال خروجها عن مهمتها وقيامها باعتقال قاض او محام بسبب عمله في تحقيق العدالة مثلا او عضو مجلس شعب لرايه المخالف لما تتوجه فيه؟
كما انه لو افترضنا ان القضاء والنيابة على مستوى اعلى من الكفاءة والنزاهة المهنية فهل يمكن تصور قيام قاضي النيابة بتحريك الدعوى العامة على زميله بدون مؤيدات قانونية ولأسباب خارجة عن إطار القضية؟.
لا أتصور أن جهة على مستوى مهني عالي من الكفاءة في الاداء والنزاهة في العمل بحاجة ستقوم بالتعدي وتجاوز حدودها ولا أظن أن أحداً سيكون بحاجة الى دروع للحماية منها.

[المحامي عارف الشعَّال]

على صلة بما تفضل به الأستاذ وليد أورد فيما يلي لائحة التفتيش القضائي التي تحوي الكثير من الأفكار التي تناولها :

لائحة التفتيش القضائي

الصادرة بالقرار رقم 351 لعام 1962

المادة 1

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من قانون السلطة القضائية، تقوم إدارةالتفتيش، بالتفتيش على أعمال مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة محاكم البداية والصلح والشرعية وقضاة التحقيق والنيابة والدوائر القضائية، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وإعداد التقارير بذلك مع مراعاة ألا يكون المفتش لاحقاً في ترتيب الأقدمية لمن يجري التفتيش عليه إذاكانا من فئة واحدة.

المادة 2

يحصل التفتيش في (إدارة التفتيش) أو بالانتقال إلى المحاكم ودوائر النيابة و التحقيق. ويجوز إحداث مركز دائم للتفتيش في إحدى المحافظات بقرار من مجلس القضاءالأعلى.

المادة 3

يتولى رئيس إدارة التفتيش في بدء كل سنة قضائية إعداد برنامج يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل وذلك من النواحي المنصوص عليها فيالمادة 13 والبنود من (أ) إلى (ز) من المادة 14 من قانون السلطة القضائية، بموافقةمجلس القضاء الأعلى.
أما ما يتعلق بتفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى يحدد القضاة الذين يجب تفتيش أعمالهم بصورةإفرادية أو جماعية.

المادة 4

يشمل التفتيش المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، القضايا بجميع أنواعها، ويجب أن تقدم تقارير التفتيش قبل مطلع حزيران من كل عام.

المادة 5

يضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية و الإدارية التي ظهرت له، ويتضمن القسم الثاني رأيه في درجة كفاية القاضي وعنايته بعمله.

المادة 6

يجب أن يحوي القسم الأول من التقرير بياناً وافياً عن الأمور الآتية:
1- القضايا التي عرضت على القاضي في المدة التي حصل التفتيش عنها والقضايا التيفصل فيها في تلك المدة.
2- الملاحظات التي يراها في شأن تأجيل القضايا من جهة أسبابه ومداه وملاءمته.
3- مواعيد فتح الجلسات وإنهائها وكيفية توزيع القضايا على أيام الجلسات وما يراه من ملاحظات في هذا الشأن.
4- كيفية توزيع القضايا على أعضاء الدائرة وبيان ما إذا كان التوزيع يجري بالتساوي من حيث عدد القضايا وأهميتها.
5- إقامة القاضي في مقر محكمته أو في غيره وفقاً للقانون.
6- دوام القاضي على عمله.
7- الملاحظات على سير الأعمال بالدواوين ودور المحفوظات والمستودعات ودرجة إشراف القاضي عليها.
8- يجب أن يشمل التقرير عدد القضايا التي راجعها المفتش وأن يذكر ملاحظاته بما وجده من أخطاء وأن ينوه دائماً بخير ما كتب القاضي من أحكام أو قرارات أو ما قام به من إجراءات أو ما قدمه من مطالبات أو طعون أو تحقيقات حسب الحال.

المادة 7

تشكل لجنة من رئيس التفتيش واثنين على الأقل من المفتشين لفحص تقارير التفتيش،وتقدير درجة كفاية القاضي، وترسل صورة من التقرير مشفوعة بتقدير اللجنة إلى القاضي بصورة مكتومة وبكتاب مسجل مع علم بالوصول، للإطلاع عليه وإبداء اعتراضاته في شأنه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ وصوله إليه وإذا كان التقرير خاصاً بأحد مستشاري محكمة الاستئناف، أرسلت صورة منه إلى المستشار المفتش عمله كما ترسل صورة من الملاحظات القضائية إلى رئيس الغرفة الاستئنافية والمستشار الثاني، إذا رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى لزوماً لذلك.
إذا كان التفتيش جارياً بحق مستشار أو محام عام وتعذر تشكيل هذه اللجنة لأن أقدميته تسبق أقدمية المفتشين القضائيين، ندب لإكمال نصاب اللجنة بقرار من وزيرالعدل عضو أو أكثر من رؤساء الغرف الاستئنافية أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأولين ممن تكون أقدميتهم بعد أقدمية رئيس إدارة التفتيش القضائي.

المادة 8

تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بفحص الاعتراض الذي يبديه القاضي وتقرر ما تراه بشأنه، ويودع الاعتراض ورأي اللجنة فيه ملف القاضي ويبلغ بذلك. وفي حال تعديل تقدير درجة كفاءة القاضي يؤشر على أصل تقرير التفتيش المعترض عليه وفي السجل السري.

المادة 9

للجنة المشار إليها في المادتين السابقتين، لدى فحص التقارير أو الاعتراض عليها،أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء عناصر التقدير أو إعادة التفتيش على القاضي.

المادة 10

يكون تفاوت القضاة في كفاءاتهم بين الدرجات الآتية:
كفء، فوق الوسط، متوسط، أقل من المتوسط.

المادة 11

جميع الشكاوى التي ترد لأية إدارة بالوزارة عن أمور متعلقة بالقضاة الجائزتفتيشهم، تحال لإدارة التفتيش لفحصها مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 15 البند (ب) من قانون السلطة القضائية، و لرئيس إدارة التفتيش أن يحيل مايراه من الشكاوى إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك.

المادة 12

يشترط في كل شكوى مقدمة ضد أحد من القضاة أن يبين فيها اسم مقدمها ومحل إقامته والوقائع المشكو منها ما لم تكن مشتملة على وقائع معينة يرى رئيس إدارة التفتيش أنها جديرة بالتحقيق أو مطلوب التحقيق فيها من قبل الوزارة أو رئاسة مجس القضاءالأعلى.

المادة 13

إذا كان محل الشكوى تصرفا قضائياً واستدعى الحال توجيه ملاحظة قضائية للقاضي المشكو من تصرفه عرض الأمر فيها على اللجنة المشار إليها في المادة 7 وفي هذه الحالة توجه الملاحظة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أن يصبح الحكم نهائياً.

المادة 14

إذا كانت الشكوى من تأجيل قضية، تحال إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقةلاتخاذ ما يراه بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك.

المادة 15

إذا قدمت الشكوى من أحد القضاة، أخطر بما يتم فيها بعد تحقيقها.

المادة 16

يتناول التفتيش الأمور المسلكية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 14 منقانون السلطة القضائية فيما إذا تقدمت شكوى شفاهية كانت أو كتابية بأمر تتعلق بسلوك القاضي أو إخلاله بواجباته على أن يجري تحقيقها على النحو الوارد في المادة 3 من هذا القرار.

المادة 17

يجوز لرئيس إدارة التفتيش أو المفتش القائم بالتفتيش أن يستعين برؤساء الدوائر من المساعدين القضائيين لتحقيق الأمور الكتابية والشكاوى المتعلقة بالمساعدين القضائيين.

المادة 18

يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه بالشروط السابقة، تقارير المفتشين والشكاوى التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنبيه أو يوقع عليه من عقوبات وتحفظ هذه الملفات بإدارةالتفتيش.

المادة 19

تتولى إدارة التفتيش تنظيم سجل يطلق عليه اسم السجل السري يقيد فيه ملخص حالة القضاة من حيث الكفاءة والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة مستخلصة من جميع ماحواه الملف السري. وتعد لكل قاض فيه صحيفة يدون فيها آراء التفتيش المتعاقبةبالطريقة المبينة في المواد السابقة ويحفظ هذا السجل بإدارة التفتيش.

المادة 20

إذا رأت الهيئة المشار إليها في المادة 7 أن الأوراق التي يحويها الملف السري لاتساعد على تكوين رأي صحيح عن أحد القضاة فلها أن تقرر تفتيش أعماله لمدة أخرى لاتقل عن ثلاثة أشهر، مع إجراء التحريات اللازمة لتكوين الرأي في حالته.

المادة 21

ملفات القضاة والسجل السري، سرية، ولكن على رئيس التفتيش أن يفضي للقاضي بما دون عنه بالملف والسجل السري بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

المادة 22

تقوم إدارة التفتيش بجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، من الخارج إذا طلب إليها وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ذلك.

المادة 23

على التفتيش القضائي أن يقدم للوزير ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، ما يراه من اقتراحات عامة في شأن إدارة القضاء.

المادة 24

ينهى مفعول نظامي التفتيش المؤرخين في 6/6/1959.

المادة 25

ينشر هذا القرار ويبلغ من يجب لتنفيذه فور صدوره.

دمشق في 26/3/1962.

وزير العدل

[المحامي سامر غسان عباس]

والله يا أساتذة إن هذا الخبر وقع على راسي كما يقع الحجر , و أصارحكم أني احاول - كما وعدت ا(سابقا) في اتصال مع اخ عزيز في المنتدى- ألا أكون ( انفعاليا ) .....

لذا سأكتفي بالدعاء: اللهم احفظ لنا مبدأ سيادة القانون وكرس لنا مبدأ فصل السلطات ونور للقيادة السياسية في بلدنا الطريق بهذين المبدأين , اللهم أبعد عنا وعن شعبنا وقيادتنا و قائدنا كل قسوة ومغالاة وتعسف في استعمال الحق , واجعل نور عظمتك ييسر لقيادتنا وقائدنا أالوصول للحق بطريق الحق وان يحقق العدالة ومبتغى القانون بطرق عادلة وقانونية ,
وللسيد رئيس الجمهورية شخصيا أقول :
سيدي الرئيس , تحية وسلام ثم سلام وثم سلام , أعاد الله عليكم هذا العيد بالخير , ونتطلع لمن بنوره كل النور , وندعو ان يبقيكم خير خلف لخير سلف , وأرشدكم بهديه لإصلاح كل فساد . وما فيه خير البلاد , بما لا يتنافى مع احترام القانون والدستور كما عهدنا كم , و تفضلوا بقبول كل احترام
وللأساتذة والزملاء : اقول لنضع ثقتنا بهذا الرجل قائد المسيرة , و لنتفائل به خيرا كما تعودنا فلإن كانت ((( يد الله مع الجماعة))) فلنضع يدنا بيده وأظن ان سيادته سيفهم وجعنا وحرصنا على مصلحة بلادنا و محبتنا له وغيرتنا عليه وعلى بلدنا وكلي إيمان ان الله تعالى لن يخذلنا . كلي إيمان كلي إيمان
((المجد للرب في الأعالي وعلى الأرض السلام))
28/9/2009

[المحامي حسن عيده]

ما أفسدة الدهر لا يصلحة العطار
اذا ذظرنا الى الوراء فانني اسالكم جميعا قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلى .....هل تم تعينهم على اساس الكفاءة ؟وحتى القضاة حديثي العهد ؟
أرى تشكيل وزارة عدل تبدأ من الاذن وحتى مجلس القضاء الاعلى بدلا من تنظيفها من الخارج وليست المشكلة برفع الحصانة

[المحامي سامر غسان عباس]

يعني مابيصير إذا ما خليتوني احكي , أي بأي حق بتنرفع الحصانة ؟ هل هذا الرفع سيستند لنص القانون ؟ هل سيكون انتقائيا أم سيتم بقرار يشمل شريحة كاملة من القضاة ثم ينتقون منهم بعد ذلك من يستحق المحاسبة؟
لست ادري ما هي النية لكن كلي امل بالحفاظ على سيادة القانون و فصل السلطات , هل سيؤدي ذلك لوضع حجر الأساس في بنيان الشفافية في قطاع العدالة ام ان أثره سيكون مشابها للأثر الواقع عقب مرسوم تصفية حقوق 81 قاضيا الشهير وكلنا نعرف عواقب ما أداه ذلك من (استفشار) بعض الفاسدين ممن اعتبروا ان عدم شمولهم بالمرسوم يعني تقليدهم وسام النزاهة ؟
الله يكون بعون البلاد والعباد ودمتم بخير
المجد للرب في الأعالي وعلى الأرض السلام

[المحامي غالب مظلوم]

يطعمكم حجة والناس راجعة
الموضوع صرلو من 2005
وانرفعت الحصانه وانعزلوا القضاه
والنتيجة بينت

[المحامي يحيى أبو سمير]

الاستاذ غالب المحترم :
تحية وبعد .
يعني دعيت ودعيت - ادعيلهم ( الله يطعمهم حجة والناس رايحة )

[المحامي سامر غسان عباس]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samer Ghassan Abbas     يعني مابيصير إذا ما خليتوني احكي , أي بأي حق بتنرفع الحصانة ؟ هل هذا الرفع سيستند لنص القانون ؟ هل سيكون انتقائيا أم سيتم بقرار يشمل شريحة كاملة من القضاة ثم ينتقون منهم بعد ذلك من يستحق المحاسبة؟ لست ادري ما هي النية لكن كلي امل بالحفاظ على سيادة القانون و فصل السلطات , هل سيؤدي ذلك لوضع حجر الأساس في بنيان الشفافية في قطاع العدالة ام ان أثره سيكون مشابها للأثر الواقع عقب مرسوم تصفية حقوق 81 قاضيا الشهير وكلنا نعرف عواقب ما أداه ذلك من (استفشار) بعض الفاسدين ممن اعتبروا ان عدم شمولهم بالمرسوم يعني تقليدهم وسام النزاهة ؟ الله يكون بعون البلاد والعباد ودمتم بخير للحقيقة أساتذة غالب ويحيى أنا توقعت لما شفت مشاركة الأستاذ الزعيم انو في نية هلق عند القيادة لرفع الحصانة عن قضاة جدد ومسؤولين , على كل بتمنى بعد توضحولي اكتر و عكل إللي الله ما طعموا الحج ممكن يطعما العمرة مش هيك الله يطعما لكل مشتهي ياحق من قلبي بقولها والله. المجد للرب في الأعالي وعلى الأرض السلام

[المحامي حيدر سلامة]

الحصانة مطلوبة
وارى ان الذي يجب تغييرة هو طريقة اختيار وتعيين القضاة
واستقلال القضاء استقلالا فعليا

تصور دخول دورية لتجلب قاض عن قوس المحكمة اسرى حكمه على شخص متنفذ ................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[waliaman]

عزيزي الأستاذ عارف : قرأت ردكم على تعليقي على موضوع إصلاح القضاء ، و كما لو انكم تقولون أن النصوص اللازمه للمحاسبه موجودة .
إذا كل ما نحتاج اليه هو التنفيذ !!!!!!!؟ . هذا أولاً
و ثانياً إن قرار وزير العدل في عام 1962 أصبح لا يواكب المأساة التي يعيش بها القضاء في يومنا هذا ، لو رجعنا لأعداد مجلة المحامون في ذلك الحين و فتشنا عن إجتهادات تتعلق بمخاصمة القضاء لما وجدنا منها إلا ما ندر ،حيث كانت هذه الظاهرة غير منتشرة بالشكل الذي تنتشر به اليوم . فاليوم بمقدور الجهة المختصة أن تنظر في حال القضاة الذين خوصموا لتستشف الكثير ، و الذي هو أبعد من الخطأ الجسيم و أعمق .
هناك عدد من أجهزة الدولة قائمة على أمنه فلا مانع من إنشاء جهاز يعني بالأمن القضائي مهمته تقصي أمور القضاة سراً ، حينها يتبين لهذا الجهاز عن مدى مصادقية إنحراف ثابت و موثق من قبل قاض معين .
طبعاً مثل هذا الجهاز لا ضرورة له لو كان هناك أسلوب أدق في تولية من يكون قاضياً و من لا يكون ، حيث يجب أن تكون الصفة التي يجب أن يتحلى بها من يتولى القضاء هو الفهم القانوني الجيد و مصداقية النزاهة ، وهذان العنصران لا يمكن إستشفافهما إلا من خلال ممارسة المرء لمهنة المحاماة و لفترة ممتدة من الزمن و هي عشرة سنوات في بعض البلدان .
أخيراً و ليس آخراً إن ما يلزمنا في الإصلاح هو الإرادة في التغيير و هي موجودة و الحمد لله .

[المحامي حيدر سلامة]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waliaman     عزيزي الأستاذ عارف : قرأت ردكم على تعليقي على موضوع إصلاح القضاء ، و كما لو انكم تقولون أن النصوص اللازمه للمحاسبه موجودة . إذا كل ما نحتاج اليه هو التنفيذ !!!!!!!؟ . هذا أولاً و ثانياً إن قرار وزير العدل في عام 1962 أصبح لا يواكب المأساة التي يعيش بها القضاء في يومنا هذا ، لو رجعنا لأعداد مجلة المحامون في ذلك الحين و فتشنا عن إجتهادات تتعلق بمخاصمة القضاء لما وجدنا منها إلا ما ندر ،حيث كانت هذه الظاهرة غير منتشرة بالشكل الذي تنتشر به اليوم . فاليوم بمقدور الجهة المختصة أن تنظر في حال القضاة الذين خوصموا لتستشف الكثير ، و الذي هو أبعد من الخطأ الجسيم و أعمق . هناك عدد من أجهزة الدولة قائمة على أمنه فلا مانع من إنشاء جهاز يعني بالأمن القضائي مهمته تقصي أمور القضاة سراً ، حينها يتبين لهذا الجهاز عن مدى مصادقية إنحراف ثابت و موثق من قبل قاض معين . طبعاً مثل هذا الجهاز لا ضرورة له لو كان هناك أسلوب أدق في تولية من يكون قاضياً و من لا يكون ، حيث يجب أن تكون الصفة التي يجب أن يتحلى بها من يتولى القضاء هو الفهم القانوني الجيد و مصداقية النزاهة ، وهذان العنصران لا يمكن إستشفافهما إلا من خلال ممارسة المرء لمهنة المحاماة و لفترة ممتدة من الزمن و هي عشرة سنوات في بعض البلدان . أخيراً و ليس آخراً إن ما يلزمنا في الإصلاح هو الإرادة في التغيير و هي موجودة و الحمد لله .

___________________________

ان لائحة التفتيش القضائي تتضمن هذا الاقتراح ولو تم تفعيلها والعمل عليها بشكل صحيح
لكان الوضع والنظرة الى القضاء تغيرت
مع تحياتي

اما بالنسبة لحضرة الاستاذ غالب

تيتي تيتي
مطرح ما رحتي جيتي

الوضع لم يتغير
وبتقديري ان السيد وزير العدل يملك الكثير من ارادة الاصلاح الا ان امامه الكثير من العراقيل
اولها حضرة رئيس مجلس ...........
فهمكم كفاية
وشكرا
يكمن مجلس وزراء هون كونغ

[المحامي جمال عبد الناصر]

هل كلام حلو ويا ريت نحقق طموحنا باصلاح القضاء واصلاح مهنة المحاماة معا لكن اني ارى ضرورة رفع الحصانة عن الذين يقومون بتعيين هاكذا قضاة فاسدين اولا قبل محاسبة القضاه

[المحامي حسن عيده]

اني اتذكر مزير العدل السابق محمد الغفري قال من حق المواطن ان يقف وصرخ في قاعة المحكمة فمن باب اولى
ان يقف المحامي ويصرخ ويصرخ