انتخابات نقابة المحامين بحلب لم تخلو من المفاجأت
لم تخلو انتخابات نقابة المحامين بحلب من المفاجأت ،فبعد ان تمت تسمية قائمة الجبهة الوطنية التقدمية تم ايعاز شفهي بتسمية اعضاء مستقليين تم تبنيهم من قبل فرع الحزب علما انه لايحق لاحد التدخل في اسماء المستقلين ، حيث وزعت القوائم المطبوعة بالاضافة الى اسماء محددة مكتوبة بخط اليد الى المنتمين لحزب البعث بحيث باتت القائمة الموزعة مغلقة ، ولكن الرياح لم تأتي كما تشتهي السفن فلم ينجح المرشح المستقل الذي تمت اضافة اسمه لانتخابات مجلس الفرع ،وتم تسجيل اختراق لقائمة الجبهة في لائحة الاعضاء المتممين للمؤتمر العام ،كما لم ينجح ايضا الاعضاء المستقليين الذين اضيفت اسمائهم وفاز بدلا منهم الاستاذة ملك قاسم من المستقليين فقد حازت على اعلى الاصوات للمستقليين والمستقل الاخر هو الاستاذ عبد المجيد منجونة المحسوب على جماعة المجتمع المدني وحل بالمرتبة الاخيرة ضمن قائمة المستقلين ، على الرغم من انه كان ضمن لائحة كاملة تمثل ناشطي المجتمع المدني لم يستطع ان ينفذ منها احد الا الاستاذ منجونة وبشق الانفس ، وهو ماعزاه البعض الى عدم وجود قاعدة لهم بين الناخبين والذي يبلغ عددهم حوالي الفين واربعمئة وخمس وخمسين
ناخبا في فرع نقابة المحامين بحلب ويشكل الاعضاء البعثيين الغالبية العظمى و مع ذلك فان الجيد يفرض نفسه في اي مكان وهو ماحدث كما قلنا مع المحامية ملك قاسم التي حازت على اصوات كافة الانتماءات ،
ومااستهجنه الكثيرين هو تعيين اسم النقيب من قبل الجهات الوصائية على اعتبار ان الانتخابات هي الحكم وارادة الناخبين لايمكن ان تهدر ، وللعلم فان النقيب المعين حل بالمرتبة الثالثة في ترتيب الاصوات والفارق بينه وبين الذي حل بالمرتبة الاولى اكثر من اربعمئة صوت .
والسؤال الذي يطرح نفسه الى متى سيتم التعامل مع الهيئات المهنية بصورة وصائية بحيث يتم اهدار الاصوات التي ادلت باصواتها بروح ديمقراطية عن طريق التعيين ، فالنظام الداخلي للانتخابات في نقابة المحامين ينص على ان يجتمع المجلس المنتخب وينتخب نقيبا وامينا للسر والخازن ولكن المجلس اجتمع في حلب بعد تلقي اسم النقيب لاعطاء التعيين الصبغة الشرعية.
خولة غازي
شام برس