نقاش حول دورات التحكيم

[rebalhar]

في طرطوس قامت نقابة المحامين في طرطوس بتنظيم دورة التحكيم الأولى
و المحاضرات – لمن يرغب بالاطلاع - التي ألقيت في الدورة قد تم إيداعها ( كما أعلن في ختام الدورة ) على الموقع الألكتروني الخاص بنقابة محامي طرطوس إضافة الى موقع الولايات العربية المتحدة الالكتروني
كان محسوبكم في الدورة و " حتى تعم الفائدة " على حد قول أحد الأساتذة المحترمين اليكم مشاهداتي و انطباعاتي ( باختصار شديد ) :
نظرة عامة
كانت المحاضرات منها ما هو غث و منها ما هو سمين وقد أودعت على النت مثلما ذكرت سابقاً .
بعض الأساتذة المحاضرين كان متمكناً من محاضرته كذلك كان واضحاً أنه يريد إيصال فكرة أو معلومة يعتبرها مهمة و قد نجح في ذلك.
المناقشات التي كانت تجري بعد المحاضرات و حتى في ختام الدورة كانت الحصاد الحقيقي للدورة .
المحاضرات كانت عامة بعض الشيء و كأنما أريد بها التثقيف لا التعليم – و تم الاعلان عن النية بدورات لاحقة –
من أغنى المحاضرات ( محاضرة صياغة اتفاق التحكيم ) و ( مداخلة لأحد الضيوف و هو أحد مشرعي قانون التحكيم رقم /4/ في ختام الدورة ) .
بعض الأسئلة كانت تنم عن عدم اطلاع ملقيها على قانون التحكيم لأن الجواب كان في متن القانون فكانت تضييعاً لفرصة سؤال آخر قد يكون أكثر فائدةً خاصة في غياب الوقت الكافي للأسئلة ( أو للدقة بسبب الوقت المحدد للأسئلة ) و عدم إدارة المناقشة بشكل عادل إذ كان للبعض حصة الأسد و البعض كانوا أضعف من بغاث الطير .
أهم التساؤلات
1- اصدار حكم التحكيم باسم الشعب في سوريا : بعض المؤيدون سوق لهذا الطرح على أنه اجراء تحسباً لرد الحكم ؟؟؟؟؟؟؟؟
و البعض الآخر أكسى هيئة التحكيم صفة المحكمة أو استند الى مواد الدستور ( النتيجة الختامية لا يوشح حكم التحكيم باسم الشعب العربي في سوريا ).
2- امتداد حكم التحكيم الى الغير : سواء كان بادخاله في اتفاق التحكيم أو لاحقاً على الاتفاق باختلاف الأسباب ( النتيجة الختامية يمتد اتفاق التحكيم الى الغير – طبعاً ليس بالمطلق - ).
3- الاتفاق على اللجوء الى التحكيم المرة تلو الأخرى : إذا لم يتفق المحكمون على حكم تتم إعادة التحكيم المرة تلو الأخرى حسب اتفاق التحكيم ( النتيجة الختامية بصحة الاتفاق على ذلك لكن لم يتسن لأحد مناقشة جدواها).
4- صياغة اتفاق التحكيم : تم طرح العديد من الأمثلة الملتبسة و طرح في هذا السياق العديد من الملاحظات المهمة التي أفضت الى النتيجة التالية ( قد لا تكون هناك شروط تقنية لتعيين المحكم لكن من الأفضل لمن يريد أن يصوغ اتفاق التحكيم أن يدرس القانون الذي يخضع اليه الاتفاق بشكل مفصل ).
5- اتفق أكثر المحاضرين على أن قوانين التحكيم بشكل عام مرتبطة جوهرياً بقانون التحكيم النموذجي بواسطة المعاهدات الدولية مما خلق الانطباع بضرورة الاطلاع على قانون التحكيم النموذجي ( UNCETRAL,MODEL LAW ) .

تساؤلات كثيرة خلفتها تلك الدورة في نفسي و لا أريد الاطالة فقد أوردت أهم و أكثر الأفكار التي أثارت جدلاً في الدورة
و على كل الأحوال لي أن اتمنى أن تكون الدورات التالية – إذا كان وقتها مضغوطاً كدورة طرطوس - ذات موضوع واحد و غير متشعبة و تجترع أسلوباً للنقاش يزيد فرص طرح الأسئلة و يحث المشاركين .
شكراً نقابة محامي طرطوس ، شكراً قانون التحكيم، شكراً سوريا.