لماذا وعلى من تقع المسؤولية في امتناع المصارف الخاصة عن إقراض المحامين

[عبد الحنان العيسى]

راجعت اليوم البنك الدولي الأسلامي وذلك للحصول على قرض وأتفاجأ بأن البنك لا يمنح أي قرض لأي محامي حتى يدفع المحامي 75% من قيمة القرض أما بقية المواطنيين فيدفعون25% من قيمة القرض فتعجبت واندهشت وتألمت؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لماذا يعامل المحامي بهذه المعاملة المشينة؟؟؟؟؟؟؟؟ لماذا ينظر الينا بأننا لا ندفع الحقوق؟؟؟؟؟
ولكن عند سؤالي للبنك كل هذه الأسئلة ردا عليا قائلا بأن كثير من البنوك لاتحبذ التعامل مع المحامي ولا تمنحه أي قرض..
لماذا وعلى من تقع المسؤلية في هذا الانحطاط والتدني التي وصلت اليه مهنة المحاماة وأين كرامة المحامي.....أين تلك الشعارات التي تغنى بها بأن المحامي فارس نبيل..........هل زمن الفرسان النبلاء قد ولا

[المحامي أحمد العسة]

بالفعل موقف محرج أين دور النقابة

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[المحامي ناهل المصري]

هذا الكلام صحيح
رغم أني لست من المتعاملين بالقروض ولا أحبها إسلامية كانت أم ربوية.
ورغم أن لهذا الموقف أسباب كما ذكرت في موضوع سابق (التطرف لا يولد إلا التطرف)
إلا أن هذا الأمر ولا شك إهانة كبيرة لكل المحامين.
أعتقد أن على النقابة والمحامين مجتمعين أن تتخذ موقفاً رسمياً من المصارف التي تتخذ مثل هذا الموقف (كلها تقريباً) وأن تقاطعها وتمتنع عن تمثيلها وتقديم أي مشورات حتى تتراجع عنه وتعتذر رسمياً عن سلوك موظفيها وردهم هذا.

وتقبلوا تحياتي

[المحامي حازم زهور عدي]

انا لست مع هذا الموقف لكن المصرف هو شخص اعتباري حر في التعامل مع من يشاء وليس لأحد أن يلزمه بالتعاقد معه وكثير من المحامين يرفضون التوكل بقضايا من نوع معين وكثير من المحامين يرفضون التعامل أو تقديم المشورة لأي مصرف او لأي شخص يود التعامل مع المصارف في مواضيع القروض ومنهم أنا فبالنتيجة ليس لنا أن نلزم المصرف بمعاملة معينة أو حتى عادية ما دام قد استغنى عن هؤلاء العملاء ومن ناحية ثانية فالأجدى النظر في الفعل وليس رد الفعل فموقف المصرف هو بطبيعته رد فعل ونابع من تجارب والأفضل محاسبة المسيء بدلاً من حمايته والعمل على رفع مكانة المحامي بعلمه وخلقه لا بغير ذلك ولن أضيف أكثر من ذلك فالوضع كما تعلمون.

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]
كلامك صحيح أستاذ حازم من حق المصرف أن يتعامل مع من يشاء ويرفض أن يتعامل مع من يشاء والعلاقة بين المصرف والمتعاملين علاقة عقدية تخضع لسلطان الإرادة.
وهذا صحيح في حال رفض مصرف ما للتعامل مع محامي ما أو مجموعة محامين ما.
أما أن يعمم المصرف أو جميع المصارف وتقعد الموضوع (تجعله قاعدة عامة) وتشيع بأنها لا تتعامل مع المحامين بمجموعهم تعميماً مطلقاً أو تقول أيضاً أنهم لا يتعاملون مع رجال الدين كائناً من كانوا فهذه إهانة وإهانة كبيرة إضافة إلى أنها تصرف غير قانوني في أحكام المصارف وفي العرف والمعاملات المصرفية ينطوي على تمييز من نوع ما.
وأعتقد مبدئياً أن من حق المتعامل والنقابة ليس فقط مقاطعة المصرف بل مقاضاته أيضاً.
هذا مع الإقرار أن من واجب النقابة أن تحاسب المسؤولين عن هذه الصورة السلبية وتعتبر زلة مسلكية توجب الشطب من النقابة وهي كذلك كل من يقترض قرضاً من بنك أو غيره أو حتى من شقيقه ولا يعيده فهذا ينطوي على سوء أمانة يتنافى مع مهنة المحاماة.
والمفروض أن تكون صفة أو كلمة (محامي) لوحدها كافية كتأمين وثقة لمنح القرض للمحامي أو من يكفله.

وتقبلوا تحياتي
[/align]

[المحامي حازم زهور عدي]

رغم أني أتفق معك استاذ ناهل واحسست أيضاً بمرارة الاهانة الموجهة لكل المحامين.
لكني أذكرك بالمقال الذي ورد في صحيفة الكترونية سورية ومفاده أن المحامين يبتزون شركات التأمين ويوهمون المواطنين بتعويضات خيالية وذلك لمنفعتهم الخاصة والموضوع لازال في المنتدى ولم أجد أي رد رسمي من النقابة أو أسمع بتحرك لها مما جعلني أمتنع عن إيراد خبر ثان وتعليق نشر في ذات الصحيفة يمس بكرامة مهنة المحاماة بشكل أقسى.
فإن كانت النقابة لم ترد على اتهام مباشر تجاوز الحدود القانونية لحرية النشر فهل لها أن تقرر اتخاذ موقف تجاه من قرار المصارف؟.
الخبر

اقتباس: وزارة المالية تعطل قانون الإيجار (العقد شريعة المتعاقدين) المحامون بدل البلديات في تنظيم عقود العقارات التجارية.. وخزينة الدولة تخسر المليارات 19/01/2010

اقتباس: بقلم مروان دراج- خاص سيرياستيبس ...................... فالشريحة الأوسع من المحامين هي المستفيدة الوحيدة من تعليمات وزارة المالية.. ذلك أنَّ آلاف العقود تنظم في مكاتبهم يومياً والحد الأدنى لتنظيم كل عقد لا يقل عن (1500 إلى 2000) ليرة، ....................

التعليق بواسطة زائر

اقتباس: قلبكون كتير عل مالية ياسيرياستيبس خلي هل محاميه عم يشتغلو أحسن مو عم يشحدو قدام القصر العدلي

[المحامي أحمد سالم نابلسي]

عندما يعلن مصرف عن منح قروض للمهن الفكرية ويستثني مهنة المحاماة هذا تصرف سيئ ويمس سمعة كافة المحامين
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا الصمت
وما دور الزملاء المحامين الوكلاء عن المصارف

[المحامي عارف الشعَّال]

فيما يتعلق بامتناع المصارف عن إقراض المحامين فهذه ظاهرة ملفتة للنظر فعلاً و إن كانت بعض المصارف بدأت بكسر هذا العرف ، و ذلك بحكم المنافسة الشديدة بينها على ما أعتقد ، و لكن كيف تم الاتفاق على هذا الموقف بظل عدم وجود حظر أو تعميم رسمي بذلك ، هذا ما يجب الوقوف عنده ، لأن هذه المصارف لا تتبع جهة واحدة كما هو معلوم ، إذ لكل منها مرجعيته الخاصة و سياسته الخاصة المختلفة عن سياسة غيره من المصارف ضمن الإطار العام للقوانين و الأنظمة الناظمة لعملها .

و برأيي لا يمكن عملياً أن يتم اتخاذ إجراء رسمي من النقابة بمواجهة هذه المصارف مثل إقامة دعوى عليها ، كونه موقف غير معلن و لانعدام المستند القانوني لذلك و لإمكانية تفادي مثل هذه الدعوى بسهولة بواسطة تمرير قرض أو قرضين صغيرين لمحامي ، كما أن الطلب من المحامين الامتناع عن التمثيل القانوني و المرافعة و المشورة للمصارف الخاصة التي تمتنع عن إقراض المحامين غير قابل للتطبيق ، لأن الوكالة عن المصرف تعتبر فرصة كبيرة جداً للمحامي لا يمكنه رفضها كونها ستوفر له دخلاً كبيراً لا يمكن تجاهله .

الحل يكمن في السلطة الرابعة كما يقال ، فيجب على كل محامي لديه إمكانية الكتابة ألاّ يألو جهداً في تصعيد الموقف و الكتابة و النشر في أي وسيلة إعلامية متوفرة عن هذا الموضوع و توجيه أقسى سهام النقد اللاذع لهذا الموقف للمصارف الخاصة و اعتباره تمييز عنصري غير لشريحة تتبوأ أعلى درجات السلم الاجتماعي .

كما أنه حري بنقابة المحامين و فروعها توجيه كتب رسمية تعبر فيه عن استيائها لهذا التمييز الذي يمكن أن يرقى للتمييز العنصري ضد المحامين للإدارات التنفيذية هذه المصارف الخاصة و لمجالس إدارتها ، و لإدارات المصارف الأم لهذه المصارف التي تمتلك فيها أغلبية راجحة من رأس المال ، كما يجب توجيه كتب مماثلة للجهات الحكومية المشرفة على هذه المصارف كوزارة الاقتصاد و مجلس النقد و التسليف و هيئة الأوراق و الأسواق المالية ، و لا مانع من تسريب هذه الكتب للصحافة و الإعلام حتى تشعر هذه المصارف بالإحراج من موقفها المستهجن هذا ، و لا مانع أيضاً من مخاطبة الزملاء المحامين وكلاء هذه المصارف - و هم معدودون و معروفون – و التعبير لهم عن الاستياء البالغ من هذا الموقف و ضرورة تنبيه إدارات هذه المصارف للخطأ الجسيم المرتكب بحق المحامين .

[المحامي ناهل المصري]

أستاذ عارف المحترم

يوجد مستند قانوني والمستند موجود في القانون رقم 7 لعام 2008 قانون المنافسة ومنع الاحتكار

اقتباس: المادة 6

اقتباس: يحظر على أية مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه القيام لوحدها أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول إلى السوق أو للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق أوالتنمية الاقتصادية بما في ذلك ما يلي: ‌أ- تثبيت أو فرض أسعار أوشروط إعادة بيع السلع أو الخدمات. ‌ب- التصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائرجسيمة كما في حالة البيع بأقل من التكلفة. ‌ج- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها. ‌د- إرغام عميل لها علىالامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها. ‌ه- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدرالذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه. ‌و- رفض التعامل دون مبررموضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة. ‌ز- تعليق بيع السلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.

[align=justify]

أنا أرى أنه آن لنا أن ندافع عن حقوقنا وكرامتنا ونتوقف عن الاستجداء والندب والشجب والاستنكار ووجوب اتخاذ مواقف حازمة وجادة ضد المصارف وضد كل من ينتهك القانون أو المحاماة أو القضاء

[/align]

[المحامي عارف الشعَّال]

مع الشكر للأستاذ ناهل على إيراد النص القانوني المنطبق على الواقعة .

و في الحقيقة رغم أنه لم يخطر لي هذا النص حينما كتبت المشاركة

و لكن كان القصد من عدم وجود المستند القانوني ، هو عدم وجود موقف معلن رسمي أو شبه رسمي
يمكن الاستناد له في القضية لإثباتها .

و يمكن للمصرف أن يدفع الدعوى ببساطة بأنه تصرف فردي صادر عن موظف صغير لا يمثل موقف المصرف

و بكل الأحوال نحن كمحامين لا يجب أن نسكت على موقف المصارف الخاصة المشين هذا

و سنقوم بهذا المنتدى بفتح موضوع خاص بهذه المسألة و أرجو من السادة الأعضاء المشاركة و التعبير عن موقفهم

تجاه هذا الموقف للمصارف بكل وضوح و صراحة

[المحامي عماد غزال]

أضم صوتي إلى صوت للأستاذ ناهل بأنه يجب عدم السكوت على الموضوع وإلى نكون مقرين به بل وموافقين عليه
ورغم أنني مع الأستاذ ناهل لا أحبذ فكرة القروض ولا أتعامل بها لكن السكوت على هكذا أمر يشجع على أمور أخرى أشد وطأة

[أحمد الزرابيلي]

بدايةً ان تخصيص البنك الاسلامي في الموضوع فيه بعض التجني على هذا البنك بالخصوص باعتبار أن البنك الاسلامي هو البنك الوحيد الذي يمنح القروض للمحامين

و لدي حاله خاصة أن زميلنا بالمكتب قد سدد ربع قيمة سيارته الجديدة في بداية هذا العام 2010 و الباقي منحه البنك الاسلامي القرض اللازم بعد أن امتنعت باقي المصارف الخاصة عن منحه القرض

كما أن الزميل الاستاذ صاحب الموضوع قد منحه البنك الاسلامي قرضاً و ان كان غير ذو فائده أو ضئيلاً

و من جهة أخرى فان هذا الحظر من منح القرض للمحامين على ما يبدو ليس معنياً بالمحامين فقط و لكنه يشمل ضباط الشرطة و الجيش أيضاً

و أما موضوع الوقوف جبهة واحدة للتصدي لهذا التصرف فلا أظن أنه ذو جدوى طالما أن وكلاء المصارف معظمهم من أعضاء الفرع أو من أقارب رؤساء مجلس ادارة البنك

من وجهة نظري أن ما أفاد به الزميل حازم هو الأقرب للصواب على اعتبار أن العيب ليس بالمصارف و لكن العيب في السبب الذي أوصل المصارف لاتخاذ هذا القرار

كما أن الدعوى التي سترفع بهذا الخصوص لن يكون لها وافر كبير من الربح على اعتبار أن كل مصرف لديه عدة قروض للمحامين و ان كانوا قلة أولاً

و ثانياً سيكون دفعهم في المحكمة أن الضمانات التي قدمها المحامين الذين رفضت طلباتهم غير كافية للوفاء بالقرض
و هذا حق مشروع لهم ، فالبنك أولاً و أخيراً صرح اقتصادي و تجاري يبحث عن الربح و لا يبحث عن الخسارة و له من الصلاحيات التي يتخذها في منح القروض أو منعها ما تجعله يضمن الوفاء سواء رضائياً أو جبرياً

أعتقد أن أهمية هذا الموضوع و قرار البنوك بوضع المحامين على القائمة السوداء و البحث به كما أفاد الزملاء من خلال السؤال التالي

ما سبب انهيار سمعة المحامي

فالبصمة اهانة

في منع القرض عنه اهانة

في أقسام الشرطة اهانة

و غيره و غيره

هل فكرنا بالسبب الذي أدى بنا الى تلك النتيجة قبل أن نفكر بالاعتصام

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]
الأستاذ العزيز أحمد بك المحترم
1- القضية ليست قضية البنك الإسلامي ولو كانت قضية مصرف أو موظف بعينه لهان الأمر. بل هي وكما وصلت إلي قرار وموقف جماعي متفق عليه بين كل المصارف الخاصة. وهنا تكمن المشكلة.
2- أما قيام المصرف أي مصرف بالتعامل مع بعض المحامين المعروفين لعلاقاتهم أو قراباتهم فهذا لا ينفي الموضوع ولا ينفي وجود هذا القرار المشين.
3- أما كون وكلاء المصارف من أعضاء المجالس أو من أقارب مجالس الإدارة فهذا لا يمنع من إقامة الدعوى وربحها ضدهم إن لم يتخذوا هم موقفاً ايجابياً في صالح أنفسهم وزملاءهم ضد مثل هذه المواقف المشينة بحق المصرف قبل أن تكون مشينة بحق المحامين. وعليهم أن يشيروا على المصارف التي يتوكلون عنها بالتراجع عن هذا العمل.
4-أما مصير الدعوى ربحاً أو خسارة في حال اللجوء إليها فلنتركه للقضاء ويكفي أن يكون لنا موقف ورأي وبعدها لكل حادث حديث.
5- أما قولك أن العيب فيمن دفع المصارف لاتخاذ مثل هذا القرار .. فلا يوجد أي سبب يدعو لاتخاذ مثل هذا القرار .. وحتى لو فرض أن محامي أو اثنين أو عشرة أو مائة قد تعاملوا مع المصرف بشكل خاطئ وتخلفوا ربما عن تسديد بعض الأقساط لأي سبب فهؤلاء يجب أن يساءلوا مسلكياً ومدنيا وجزائيا .. ولا يعني تصرفهم أن كل المحامين كذلك أو أن المحامين فقط هم من يتخلف أو يتأخر عن تسديد القرض. هل إذا تخلف بعض التجار عن تسديد قروضهم وهم يفعلون ذلك ستمتنع المصارف عن التعامل مع التجار .. ومن سيكون بعدهم؟؟؟
6- أما سؤالك عن سبب تردي الأوضاع فله أسباب كثيرة أحدها قبولنا بالإهانة وعدم اتخاذ أي مواقف حازمة ضدها وضد من يرتكبها.. فكلما هب نفر من المحامين للدفاع عن المهنة وهيبتها ومكانتها ... وللتمسك بالقانون وسيادته جاء من بينهم بعضهم (وربما كانوا من أصحاب المصالح الخاصة الضيقة) يثبطونهم ويسفهون جهدهم وعزيمتهم بحجة .. لا فائدة .. ما في نتيجة.. عوجا ... ما في أمل ... ما دخلنا ... يصطفلوا...
7- أما حديثك عن الاعتصام .. فلم يأت أحد على ذكر الاعتصام.. وعلى العكس كان رأيي ضد الشجب والتنديد والاستنكار والاعتصام. والقيام بدلاً من ذلك باتخاذ أي إجراءات قانونية أو عملية لمحاسبة المسؤولين عن هذا القول والفعل.
8- أنا لا أساند هذا الموقف لأني أشعر بإهانة شخصية أو لأنني متضرر من هذا القرار فأنا لا أتعامل مع هذه المصارف وضد مبدأ القروض أصلاً.. ولست ضد المصارف الخاصة.. وإنما لأن هذا القرار هو أولاً وأخراً مخالف للقانون وللأعراف وللأصول وفيه تعال وتكبر ووقاحة ضد نقابة المحامين وغيرها وضد شريحة واسعة من المجتمع الذي تعمل فيه هذه المصارف.
ومن يتصرف مثل هذه التصرفات يجب أن يتحمل تبعة أعماله.
أنا شخصياً سيكون لي موقف حتى لو وقفته لوحدي فلن أودع أو أقترض أو أتعامل مع أي مصرف خاص من هذه المصارف طالما كان هذا موقفها .. وإن سئلت أو استشرت حولها فسأبين حقيقة مواقفها... وسأستفسر وأتأكد من المصرف الذي لي فيه حساب (دراهم معدودة) إن كان يتبنى هذا الموقف .. فإن كان كذلك فسألغي الحساب وأسحب القروش والليرات التي لي بالمصرف.
ربما لست لوحدي عميلاً دسماً يأسفون عليه وربما لم يشعروا بوجودي ولن يشعروا بغيابي ولكن يكفيني شرف الموقف

وتقبلوا تحياتي جميعاً
[/align]

[أحمد الزرابيلي]

العزيزو الأخ الأستاذ ناهل المحترم

أنت تعرف تماماً أنني ضد كل من يقوم بأي فعل مشين ضد المحامين وأتمنى من الزملاء أن لا يكتفوا باتخاذ موقف من المصارف أو الشجب أو الندب كما تعودنا
و لكن جوابي كان للزميل في ردي السابق على عنوان الموضوع و هو ( على من تقع المسؤولية ) استناداً لما تعلمناه في فقه الأولويات فوجدت أن المحامين يتحملون ثمانون بالمائة من المسؤولية

و بجميع الأحوال كل ما أتمناه

و لكي يكون عملاً جاداً بهذا الخصوص ، أن يتولى الأستاذ ناهل ( المدير العام )و من يراه مناسباً من الزملاء بتنظيم كتاب أو عريضة موقعة من المحامين ليصار الى تقديمها الى رئاسة مجلس الوزراء من قبل أحدنا و كذلك تسطيرعدة كتب تقدم الى الجهات المعنية قبل التفكير باقامة دعوى

و بعد ذلك نبحث عن

اقتباس: لماذا وعلى من تقع المسؤولية

[المحامي حيدر سلامة]

[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl]
[gdwl]

الاساتذة الافاضل :

اسعد الله اوقاتكم بكل خير

بالتأكيد ليس لهذا التصرف مبرره القانوني
انما يجب على القيادة النقابية والسياسية اخذ العبر ة منه
1- انه يدل على قناعة راجحة بالبطاله المقنعة التي يعيشها المحامي .
والتي تستوجب تدخل مباشر من فروع النقابات .

2- انه يدل على قناعة راجحة ان المحامي وعلى ارض الواقع لايمثل هذه الصفة .
فالعوز والحاجة جعلت من بعض المحامين صبابي قهوة في مكاتب بيع السيارات وغيرها بحثا عن مصدر رزق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

3- انه يؤكد السمعة السيئة للمحامي الناجمة عن الفساد العام .
...............الخ

وبالمناسبة : ذهب احد السادة الافاضل حقا والمشهود له بتمثيل الصفة التي يحملها لابل يزينها

ذهب الى احد المصارف عند شرائة لسيارة بناء على تعامل مكتب شركة السيارات معذاك المصرف ليحصل على قرض شراء سيارة .

سألته العاملة بالمصرف وهي تأخذ بياناته الشخصية حيث لم يعرف عن نفسه وجواب على السؤال قال: قاض .

وقفت العاملة ارخت القلم من يدها وطلبت اليه التحدث مع مدير المصرف الخاص بعد ان دخلت الى مكتبه وعادت .

بدخوله الى مدير المصرف محرجا .

تفاجأ باعتذار المدير بأن لاقروض للسادة القضاة .

كل هذا الا يستوجب وقفة مع الذات ايها الذوات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع تحياتي للجميع

ارى الحل
ان تصلح مجالس الفروع ما فسد وتتصالح مع ذاتها وان تقوم بالمهمة الموكولة اليها فيما يخص العمل النقابي .
ان نحسن اعداد ذاتنا .

لنرسم صورة جديدة للمحامي .............. في كل الاحوال يجب ان ننطلق من ذاتنا

واشكر الاستاذ عبد على اثارة هذا الموضوع

واسأل ماذا يعني مصرف اسلامي

الا يفترض في هذا المصرف ان يمثل اسمه

واذا كان في الاسلام لافرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى فكيف يميز المصرف الاسلامي في تعامله بين الاخوة

ارى انه في هذا التصرف لم يسء للمحامي ولاسم المحامي انما اساء للاسلام ككل

مع تحياتي للجميع

[/gdwl]

[عبد الحنان العيسى]

أشكر الزميل الجليل حيدر سلامة((الحلم العربي)) على رده على الموضوع الذي أثرته والذي يحمل غيرته علىهذه المهنة..
وأضيف أنني في اليوم التالي لذهابي الى البنك التقيت بصديق لي كان قادما من ألمانيا وذكرت له القصة فأخرج من جيبه كتاب يتضمن لائحة بأسماء من يحق له الاقتراض من البنوك في ألمانيا ويحتاجون الى كفلاء ماعدا المحامي !!!! لا يحتاج الى كفلاءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء ءءءءءءءءءءءءءءءءءءء!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
يجب علينا جميعا العمل على أن تستعيد المهنة المكانة التي كانت عليها ويجب أن نتمثل قول السيد الرئيس بشار الأسد في مؤتمر المحامين العرب( المحامون قادة ميدانيون)).
- قيل الكماة ألا أين المحامون......................

[المحامي فادي كردوس]

قصص قصيرة ...

1. حضر بعض المستثمرين الصغار لوكيل أحد المصارف ... وكان قد طلبهم بغية دراسة الملف المقدم من قبلهم لقرض قيمته 35 مليون ليرة سورية
المحامي الزميل ... قال لهم: سيقرضكم البنك 150 مليون ليرة سورية ولي منها 15 مليون ...
فتفاجأ المستثمرون ... وقالوا للزميل ولكننا لم نطلب سوى 35 مليون وليس لنا قدرة على إعادة مبلغ 135 مليون!!!
فتعجب الزميل وقال بالحرف: ليش انتو بدكون ترجعوا القرض!!! وأنهى الاجتماع ولم يوافق على القرض على اعتبار أن الضمانات غير كافية ...

2. الزميل المحترم أعلاه ... كان يطلب من المحامين طالبي القروض أو يقدموا ما يلزم وما لا يلزم من وثائق تتعلق بممارسة المهنة ولائحة بالموكلين والدعاوى !!! ليرفض بعدها طلب القرض بحجة أن الإدارة لا تقرض المحامين!!!
وعندما علمت بطلباته اتصلت هاتفياً بمدير المصرف وزفيت الزميل وغاياته السيئة ...
المصرف تجاوب بشكل كبير مع اتصالي ... ولم يفعل شيئاً ... وبقي الزميل

3. أردت أيام معرض السيارات أن أشتري سيارة ... وكان ممثلي المصارف الخاصة موجودين في كل معرض ... ولدى شركة س ... تقدم معي مدير المبيعات لمندوب مصرف ع ... إلا أن المندوب رفض كوني محامي ... !!!
فما كان من مدير المبيعات أن قال: عكفالتي !!!
طبعاً رفضت شراء السيارة ... وما زلت

4. بعلاقة شخصية مع مدير أحد فروع المصارف الخاصة طلبت منه أن يقوم بطباعة جدول يبين مبلغ القرض والأقساط الشهرية ... وأكد لي:
بترجاك أستاذ ... بدك تحكي مع زميلك فلان ... ليمشي الملف ... وبعدين أنا بحكي مع مدير البنك !!!

المغزى ...
أكد بعض الأشخاص ... من مدراء فروع ... أو محامي يعملون لدى البنوك ... أو موظفي القروض ... أن من يضيق الخناق على إعطاء المحامين للقروض هم المحامين الوكلاء أنفسهم بحجة أن مكتب المحامي لا يمكن الحجز عليه .. وأن النقابة ستتدخل لصالح المحامي ... وأن منزل المحامي من الأشياء التي لا يمكن تنفيذ الحجز عليها !! وبالتالي فالمحامي سيأخذ القرض ولن يدفع وبلا وجعة راس !!!

الحل المقترح ...
أن تتدخل النقابة في موضوع القروض بإنشاء صندوق قروض للمحامين ... مع فائدة أقل من المصارف ... ويمكن للنقابة أن تضع الشروط المناسبة ..

مع التحية

[MILHIM]

اعتقد ان نقابة المحامين يجب ان يكون لها دور فاعل وعملي في هكذا امور تمس المحامين واعتقد انه من الافضل ان يتم التعاقد بين النقابة وعدة مصارف خاصة أو حكومية لتسهيل عملية سحب القروض من قبل الزملاء المحامين وبشروط ميسرة لا أن يترك المحامي تتقاذفه أنظمة البنوك وتعقيداتها وبالمقابل يكون للنقابة دور في محاسبة المحامي المقترض الذي يقصر في عملية سداد القرض بفرض عقوبة نقابية لارتكابه زلة مسلكية اما بفصله من النقابة او اسقاط اسمه من جدول المحامين لفترة تراها مناسبة واقترح ان يكون للمنتدى بادرة بالفعل لا بالقول بأن تبحث هذه المشكلة مع الجهة المختصة في النقابة بواسطة وفد من محامي المنتدى .

[عبد الحنان العيسى]

زملائي الأعزاء...الغيورين على المهنة وكرامة المحامي:
أنني عندما كتبت هذا المقال((لماذا وعلى من تقع المسؤولية))..كانت هذه تجربة شخصية لي مع البنك الذي رفض منحي القرض وأنا لم أذكر البنك الأسلامي لأتجنى عليه بل لأن الواقعة جرت لديه علما بأن موظف البنك قال لي أن هناك مصارف كثيرة لا تعطي قروض للمحامين منها العام والخاص....
فالهدف من مقال هو تسليط الضوء على واقع المهنة وما وصلت اليه من تقهقر ...وتدني سمعة المحاماة.... ونحن نراقب وكأن الأمر لا يهمنا .. فمن منا أتخذ موقفا من هذه الحالة سواء على صعيد المحامين أو على صعيد النقابات المتعاقبة..
فمثلا من يشتري شركةتجارية كانت لها سمعة غير جيدة أو مشروعا خاسرا .. يقوم بدراسة أسباب فشله سابقا ويضع الحلول لها للأنطلاقة بها وتصحيح مسارها... أتسأل ما بال النقابات التي تعاقبت لم تكترث لهذا الأمر رغم أن الجميع يقر بما وصلت اليه حال المهنة..
أتمنى أن لا تكون مقالتي ,صيحة في واد أو نفخة في رماد, يجب علينا نجميعا أن نتحرك بالفعل الايجابي لدراسة هذه الحالة ووضع الحلول للنهوض بهذه المهنة يدا بيد فأنتم قادة ميدانيون

[المحامي عارف الشعَّال]

فيما يتعلق بهذا الموضوع ، قمت بالاستفسار عنه من أحد الزملاء كونه وكيلاً لأحد أهم البنوك الخاصة عن أسباب امتناع البنوك الخاصة عن إقراض المحامين ، ففوجئت بأن السبب في ذلك هو الحصانة التي يتمتع بها المحامي ، و عندما ناقشته في هذه الحصانة و حدودها ، أقر معي بأن هذه الحصانة ليست سبباً لهذا الإحجام ، و أقر بالنظرة الضيقة و القاصرة لهذه المصارف بتذرعها بهذه الحجة .

أعتقد أنه يجب على النقابة و الفروع التحرك لمناصرة أعضائها و كرامة المهنة في هذا الموضوع ، فهو واجبهم بكل تأكيد .
و يجب ألاّ ننسى موقف الاتحاد العام لنقابات العمال الذي ناصر أعضاؤه و قام لسنوات بعرقلة صدور قانون عمل جديد يجعل العقد بين العامل و رب العمل شريعة المتعاقدين لجهة مدته .

[المحامي عمار حاج علي]

أوافق ما تم طرحه من قبل الزملاء فيما يتعلق بامتناع المصارف عن التعامل مع المحامين في منح القروض . واذا كان هناك من سببا ما في الامتناع فاعتقد ان السبب فينا نحن كمحامين .والا ماذا يفسر تهافت اعلانات المصارف الخاصة على تشجيع الاطباء للتعامل معهم ومنحهم القروض الميسرة للتجهيزات الطبية .......فلابد من ان يكون هناك سببا ما وهو اننا نحن المحامين وممثلين بنقابة المحامين يجب علينا ان نعيد الاعتبار لمكانة المحامي وان نتصدى لمن يتعمد الاساءة الينا .

[عبد الحنان العيسى]

أن مشاركة الزميل عمار حاج علي بالرد على مقالتي:أضيف أن خطأ محامي لا يجب أن تتحمله شريحة المحامين كافة وأن هذا التصرف من هذه الجهات هو تصرف غير مسؤول !!!!
لكن هذا التصرف يوجب علينا الوقوف مع الذات ولو لمرة واحد ونعيد التساؤول لماذا وعلى من تقع المؤولية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نعم يجب ننظر الى واقع المهنة وكرامة المحامي,يجب أن يعاد النظر بمعاملة المحامي من كافة الجهات بدءً من أقسام الشرطة وقضاة التحقيق وأمام الأسرة القضائية كاملة أدعو للندية التشاركية مع القضاء وليسى بالمشاركة التبعية ففي رأيي القضاء الواقف لا يقل أحتراماً عن القضاء الجالس وأن نعمل معا لتغيير نظرة المجتمع تجاه مهنة المحاماة

[راقي]

انا محامي واريد ان اخبر الزملاء بما حصل معي اليوم :
اليوم وبكل اسف زرت بنك بيمو السعودي الفرنسي فرع صافيتا للاستفسار حول امكانية الحصول على قرض منه وكانت الصدمة بان البنك لايقرض المحامين وسألت موظف خدمة الزبائن لماذا قال لايعرف
هل من احد يخبرني لماذا؟؟؟؟؟

[المحامي ربيع الموجي]

بقترح مقاطعة المصرف وعدم التعامل معه تعامل مصرفي او قانوني والدعوة لذلك لكل من نعرفه وعدم التوكل عن المصرف او تقديم اي استشارة لهم من قبل كل محامي حريص على كرامته وكرامة معنته والاهم محاسبة المحامين الذين يتعاملون مع مثل هذه المصارف ويفتون لهم بمثل هذه الفتاوى المسيئة لهم قبل غيرهم

[المحامي محمد فوزي]

طالما ان المصارف تمتنع عن اقراض المحامين لأسبابها

فـــــــــــا لـــــــــحــــــل

ان تقوم نقابتنا العتيده بإقراضنا بدلا
من قهرنا
او قرصنا
أو قضمنا
أو قبرنا

[المحامي عارف الشعَّال]

[you]

ازدادت شكاوى الزملاء المحامين جراء امتناع المصارف الخاصة من منحهم القروض أسوة بباقي المواطنين ، بذريعة أنهم محامون ، و كثيراً ما يقال للمحامي بصراحة أنهم لا يقومون بإقراض المحامين .
و حيث أن هذا التمييز ضد المحامين غير مبرر و ليس له سند بالقانون و مخالف للمادة / 6 / من قانون منع المنافسة و الاحتكار رقم / 7 / للعام 2008 التي على :

(( يحظر على أية مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه القيام لوحدها أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول إلى السوق أو للإخلال بالمنافسة أو الحدمنها أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق أو التنمية الاقتصادية بما في ذلك مايلي:

‌أ- تثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أوالخدمات.
‌ب- التصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة كما في حالة البيع بأقل من التكلفة.
‌ج- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعارالسلع وبدل الخدمات أو شروط بيعهاوشرائها.
‌د- إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.
‌ه- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.
‌و- رفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
‌ز- تعليق بيع السلعة أو تقديم خدمةبشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.))


لــــذلك


فإننا ندعو السادة الأعضاء لإبداء رأيهم الواضح و الصريح من هذا الموقف ، و إبداء مقترحاتهم لمواجهته و التوقيع على مشاركتهم باسمهم الصريح

و نرجو من السادة الزوار الذين يريدون التعبير عن موقفهم أيضاً ، إرساله برسالة خاصة موقعة باسمه الصريح حتى نقوم بنشرها .

[المحامي أحمد سالم نابلسي]

استاذ عارف الموضوع مضى على طرحه مايقارب العام دون الوصول الى اي نتيجة
الحل واضح تدخل مباشر من النقابة لدى الجهات المعنية والزام المصارف بمنح القروض
في حال الامتناع اقامة دعوى مباشرة من النقابة لمخالفة المصارف لنص القانون
طبعا التكييف القانوني عندك يا أبو احمد

[المحامي أحمد العسة]

حبذا لو تقوم النقابة المركزية بارسال كتاب واضح و صريح بهذا الشأن الى البنك المركزي بناء على شكوى رسمية مقدمة من عدد من المحاميين و اذا كان موضوع مكانة المحامي و مكانة النقابة تهمكم يا أساتذة فلنكثف جهودنا لاسترجاع هذه المكانة و لنقل شيئا صريحا حبذا لو يتم تنظيم هذا الأمر عن طريق المنتدى جمع تواقيع المحامين و صيغة الشكوى و متابعتها و لنعمل بشكل عملي و ليكن هذا الموضوع بداية للتحرك العملي و الفعلي و عن طريق المنتدى و أنا شخصيا مستعد لأي أمر يطلب من ادارة المنتدى .
ملاحظة : أنا اسف على هذه الحماسة التي يمكن أن تكون مفرطة و لكن و بصراحة مجددا بالنسبة لي شخصيا مللت الكلام النظري و الوقوف مكتوف الأيدي .

[المحامي سامر غسان عباس]

مــــو بس النقابة , يا جماعة هذه الحادثة واقعية :
أحد قضاة رفيعي المقام ذهب ليشتري سيارة من إحدى الشركات بضمانة بنك خاص , رفض البنك , كما رفضت الشركة , لأن الرفض لا يطال فقط المحامين بل القضاة ايضا .
أما موظفي العدلية مع احترامنا لكل مخلص بعمله ( فيوجد عندنا آذن اشترى سيارة من بنك خاص بدون اي مشكلة )
قلتلكون هالحكي من سنة الماضية ما جاوبتوني , ابسطوا هي راحت الخطيبة لأنو ما اشتريتلها بيت , عجبكون لهالطلب فيه بنت بالعالم بتطلب من خطيبها بيت ! الظاهر البنوك الخاصة بدها تخلينا ( نضل ) هيك بلا جازة رح أرجع اتزوج من القطاع العام أحسن .
جماعة المصاري نسوا قول زياد الرحباني : ( قلّوا بتعرف بنتي طلبها المحامي ......واللي بيجوا لعنّا من احسن عيال ) وذلك في أغنيته الشهيرة ( مَربَى الدلال )

[المحامي خالدم]

حان وقت العمل الحقيقي من أجل رفع شأن المحامي ولنبدأ من هذا الملف
العلاقة مع البنوك الخاصة التي تنظر للمحامين بعين الريبة بينما تفتح أذرعها لكل من هب ودب ممن أسموا أنفسهم رجال أعمال
ودمتم

[راقي]

السلم عليكم يا اساتذة
انا اسف لاني عند ما كتبت بالمنتدى عالصار معي في بنك بيمو ماكنت عااطلاع عالموضوع هذا لاني جديد بالمنتدى وفعلا هيك صار معي للاسف!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟
ولو كنت قرأت هالموضوع ماكنت رحت وانخجلت وحسيت بالاهانة
والله ماعرفت كيف خرجت من المصرف حينها
انا بضم صوتي لكل الاساتذة الكرام وانا معكم باي موقف تتخذونه ضد هذه المصارف وفي سبيل اعلاء شأن مهنة المحاماة تحسين صورتها ومحاربة كل من ينتقص من هيبتها

[على طريق النجاح]

ذهبنا لشراء سيارة وعندما علمت المديرة أن السيارة ستسجل بإسمي قالت لايمكن التقسيط لمحامي لابد من وجود كفيل وعدد من الإجراءات


تساءلت عن السبب فقالت ( المحامي بيدفع أول قسطين بعدين بيلاقي ثغرة قانونية بيزدلو معنا مصاري)